وکیل مهاجرتAvv. Fabio Loscerbo

وبلاگ رسمی "Avv. Fabio Loscerbo" به وبلاگ رسمی Avv. Fabio Loscerbo خوش آمدید. این وبلاگ به موضوعات حقوق مهاجرت، حمایت‌های بین‌المللی و مکمل و دفاع از حقوق بنیادی اختصاص دارد. از طریق مقالات، تحلیل‌های قضایی و راهنمایی‌های کاربردی، تلاش می‌کنیم اطلاعات حقوقی مفیدی ارائه دهیم. هدف ما حمایت از وکلا، فعالان حقوقی و مهاجران برای درک بهتر قوانین و حقوق آن‌هاست. Avv. Fabio Loscerbo

۱۴۰۵ شهریور ۶, جمعه

تابعیت ایتالیا از طریق اقامت در سال ۲۰۲۶: درآمد، زبان B1 و مهلت رسیدگی

برای بسیاری از اتباع غیراروپایی که سال‌ها به‌طور قانونی در ایتالیا زندگی کرده‌اند، درخواست تابعیت از طریق اقامت مرحله‌ای مهم است؛ اما طول مدت اقامت به‌تنهایی کافی نیست. در سال ۲۰۲۶، ارزیابی پرونده همچنان بر پیوستگی اقامت قانونی، وضعیت درآمدی، سطح ادغام، دانش زبان ایتالیایی و نبود موانع کیفری استوار است. اشتباه در محاسبه اقامت یا در ارائه مدارک مالی می‌تواند حتی پس از سال‌ها انتظار، موجب درخواست تکمیل مدارک یا رد پرونده شود.

برای یک شهروند غیراروپایی چند سال اقامت لازم است؟

قاعده عمومی برای شهروندان کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، دست‌کم ده سال اقامت قانونی در ایتالیا است. منظور از اقامت قانونی فقط حضور فیزیکی در کشور نیست، بلکه اقامت باید از نظر ثبت در شهرداری و وضعیت اقامت مهاجرتی قابل اثبات و تا حد امکان پیوسته باشد. در برخی وضعیت‌های خاص، قانون دوره‌های کوتاه‌تری پیش‌بینی می‌کند؛ از جمله برای پناهندگان، افراد بدون تابعیت، شهروندان اتحادیه اروپا، اشخاص متولد ایتالیا یا برخی افراد دارای پیوندهای خاص با شهروندان ایتالیایی.

در عمل، پیش از ثبت درخواست باید سابقه ثبت اقامت در شهرداری‌ها بررسی شود. جابه‌جایی میان شهرها، حذف از فهرست ساکنان به دلیل عدم حضور، یا فاصله‌های ثبت‌نشده ممکن است در محاسبه دوره اقامت مشکل ایجاد کند، حتی اگر فرد در تمام آن مدت در ایتالیا زندگی کرده باشد.

درآمد فقط هنگام ثبت درخواست بررسی نمی‌شود

در پرونده تابعیت از طریق اقامت، توانایی اقتصادی متقاضی یکی از عناصر اساسی ارزیابی است. اداره تابعیت معمولاً درآمد سه سال پیش از درخواست را بررسی می‌کند، اما اهمیت موضوع به آن سه سال محدود نمی‌شود: وضعیت اقتصادی باید تا پایان رسیدگی نیز قابل دفاع باشد. به همین دلیل، از دست دادن طولانی‌مدت درآمد یا تغییر اساسی در وضعیت خانوادگی می‌تواند در جریان پرونده اهمیت پیدا کند.

در راهنمایی‌های رسمی منتشرشده از سوی برخی Prefetturaها، برای متقاضی بدون افراد تحت تکفل، حداقل درآمد سالانه حدود 8.263,31 یورو در نظر گرفته شده است. در صورت وجود همسر تحت تکفل، این مقدار به حدود 11.362,05 یورو می‌رسد و برای هر فرزند تحت تکفل نیز مبلغی افزوده می‌شود. در بسیاری از موارد می‌توان درآمد برخی اعضای خانواده‌ای را که در همان خانوار زندگی می‌کنند نیز در ارزیابی وارد کرد، مشروط بر اینکه مدارک مالی و اظهارنامه‌های لازم به‌درستی ارائه شود.

همه منابع مالی قابل محاسبه نیستند. موجودی حساب بانکی به‌خودی‌خود جایگزین درآمد محسوب نمی‌شود و برخی پرداخت‌های حمایتی یا مزایا نیز ممکن است برای احراز شرط درآمد قابل احتساب نباشند. بنابراین قبل از ثبت درخواست، صرف نگاه کردن به موجودی حساب یا مجموع پول دریافتی کافی نیست؛ باید بررسی شود که کدام درآمد از نظر مالیاتی و اداری قابل استفاده است.

زبان ایتالیایی در سطح B1

برای بسیاری از درخواست‌های تابعیت، اثبات دانش زبان ایتالیایی حداقل در سطح B1 لازم است. این شرط می‌تواند با مدرک تحصیلی معتبر در ایتالیا یا گواهی صادرشده از سوی مراکز مورد تأیید اثبات شود. دارندگان اجازه اقامت بلندمدت اتحادیه اروپا و برخی افرادی که مشمول توافق ادغام هستند، در شرایط مقرر قانونی ممکن است از ارائه گواهی جداگانه زبان معاف باشند.

بهتر است مدرک زبان پیش از شروع روند آماده باشد. ارائه گواهی نامعتبر یا صادرشده از مؤسسه‌ای که در فهرست مراجع مورد قبول قرار ندارد، می‌تواند موجب توقف یا رد مرحله اولیه بررسی شود.

درخواست چگونه ثبت می‌شود؟

درخواست تابعیت به‌صورت آنلاین از طریق پورتال وزارت کشور و با استفاده از هویت دیجیتال SPID ثبت می‌شود. برای پرونده تابعیت از طریق اقامت، معمولاً مدارکی مانند گواهی تولد، گواهی سوءپیشینه کشور مبدأ و در صورت لزوم کشورهای محل اقامت قبلی، مدرک هویتی، مدرک اقامت، اسناد مربوط به زبان و مدارک مالی لازم است. اسناد خارجی باید مطابق مقررات ترجمه و در صورت لزوم قانونی یا آپوستیل شوند.

گواهی سوءپیشینه خارجی معمولاً اعتبار محدودی دارد و در بسیاری از رویه‌های اداری اعتبار شش‌ماهه برای آن در نظر گرفته می‌شود. بنابراین زمان دریافت این مدرک باید با زمان ثبت درخواست هماهنگ باشد. همچنین پرداخت هزینه 250 یورویی و تمبر مالیاتی 16 یورویی بخشی از روند است.

مهلت ۲۴ ماهه و امکان تمدید تا ۳۶ ماه

برای درخواست‌هایی که مشمول مقررات فعلی هستند، مهلت عادی رسیدگی 24 ماه است و اداره می‌تواند آن را تا حداکثر 36 ماه تمدید کند. این مهلت از زمانی اهمیت واقعی پیدا می‌کند که درخواست کامل و قابل رسیدگی باشد. درخواست ناقص، درخواست تکمیل مدارک یا مسائل مربوط به احراز هویت و بررسی‌های امنیتی می‌تواند روند را پیچیده‌تر کند.

وضعیت پرونده و ارتباطات اداری باید از طریق بخش شخصی پورتال تابعیت پیگیری شود. اتکا به ایمیل عادی یا انتظار برای تماس تلفنی از سوی Prefettura روش مناسبی نیست، زیرا درخواست‌های تکمیل مدارک یا سایر ابلاغ‌ها ممکن است در حساب کاربری درج شوند.

اگر پرونده بیش از حد طول بکشد چه باید کرد؟

عبور از مهلت قانونی به معنای اعطای خودکار تابعیت نیست. با این حال، پس از پایان مهلت قابل اعمال، متقاضی می‌تواند وضعیت پرونده را به‌صورت رسمی پیگیری کند و در صورت ادامه سکوت اداری، بسته به مرحله پرونده و مرجع مسئول، ارسال اخطار رسمی و ارزیابی اقدام قضایی علیه تأخیر را در نظر بگیرد. در این مرحله مهم است که ابتدا روشن شود پرونده نزد Prefettura، وزارت کشور یا مرجع دیگری در چه مرحله‌ای قرار دارد.

برای متقاضیان فارسی‌زبان، مهم‌ترین توصیه این است که درخواست تابعیت را صرفاً بر اساس تعداد سال‌های زندگی در ایتالیا ثبت نکنند. پیش از ارسال، باید سابقه اقامت، درآمد قابل قبول، وضعیت خانوادگی، مدارک خارجی و شرط زبان به‌صورت یک مجموعه بررسی شود. پرونده‌ای که از ابتدا منظم و کامل تهیه شده باشد، احتمال ایجاد مشکلات قابل پیشگیری در سال‌های بعد را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

کمک‌هزینه شمول اجتماعی برای دارندگان اجازه اقامت «موارد ویژه» در ایتالیا: چه کسانی در سال ۲۰۲۶ می‌توانند درخواست دهند؟

از سال ۲۰۲۶، یکی از مهم‌ترین تغییرات برای برخی اتباع خارجیِ دارای اجازه اقامت «موارد ویژه» در ایتالیا، امکان دسترسی روشن‌تر و عملی‌تر به «کمک‌هزینه شمول اجتماعی» یا Assegno di Inclusione (ADI) است. این موضوع به‌ویژه برای قربانیان خشونت، قاچاق انسان، خشونت خانگی و بهره‌کشی شدید کاری اهمیت دارد؛ زیرا در بسیاری از پرونده‌ها، مسئله فقط داشتن یک عنوان اقامتی نیست، بلکه امکان خروج واقعی از وضعیت آسیب‌پذیری و بازگشت به یک زندگی مستقل نیز مطرح است.

کدام اجازه‌های اقامت مشمول این قاعده هستند؟

دستورالعمل شماره ۵۸ مؤسسه تأمین اجتماعی ایتالیا (INPS) در ۲۰ مه ۲۰۲۶، دسترسی به ADI را برای دارندگان اجازه اقامت «casi speciali» که بر اساس مواد ۱۸، ۱۸-بیس و ۱۸-تر قانون جامع مهاجرت ایتالیا صادر می‌شوند، به‌طور عملی تنظیم کرده است.

ماده ۱۸ مربوط به حمایت اجتماعی از اشخاصی است که در شرایط خشونت یا بهره‌کشی شدید قرار گرفته‌اند و در برخی موارد قربانی قاچاق انسان، استثمار جنسی یا جرایم بسیار جدی هستند. ماده ۱۸-بیس به قربانیان خشونت خانگی اختصاص دارد. ماده ۱۸-تر نیز برای اتباع خارجی‌ای پیش‌بینی شده که قربانی واسطه‌گری غیرقانونی و بهره‌کشی کاری، از جمله اشکال شدید «کاپورالاتو»، شده‌اند.

بنابراین هر اجازه اقامتی که روی آن عبارت «casi speciali» درج شده باشد، لزوماً از یک مبنای واحد ناشی نمی‌شود. برای بررسی حق دسترسی به این حمایت، باید ماده قانونیِ مبنای صدور اجازه اقامت مشخص شود.

چرا این تغییر مهم است؟

در نظام عادی ADI، شرایط مربوط به تابعیت یا وضعیت اقامت، مدت سکونت در ایتالیا و معیارهای اقتصادی و دارایی نقش مهمی دارند. اما برای دارندگان این سه نوع اجازه اقامتِ ویژه، مقررات خاصی پیش‌بینی شده است و بر اساس توضیحات رسمی INPS و وزارت کار، شرایط عادی مربوط به تابعیت، اقامت، سکونت و معیارهای درآمدی و دارایی به همان شکل معمول اعمال نمی‌شود.

این تفاوت از نظر حقوقی مهم است، زیرا هدف قانون در این موارد حمایت از فردی است که به دلیل خشونت یا بهره‌کشی در یک وضعیت استثنایی قرار گرفته است. اگر دسترسی به حمایت اقتصادی منوط به همان شرایط سخت و طولانیِ مقرر برای سایر متقاضیان می‌بود، بخش مهمی از کارکرد حمایتی اجازه اقامت از بین می‌رفت.

درخواست چگونه ارائه می‌شود؟

درخواست می‌تواند از طریق سامانه INPS و با استفاده از هویت دیجیتال معتبر مانند SPID، CIE یا CNS ارائه شود. همچنین امکان استفاده از خدمات Patronato و مراکز CAF وجود دارد. در این نوع پرونده‌ها، به‌ویژه زمانی که فرد هم‌زمان درگیر تمدید اجازه اقامت، تغییر وضعیت خانوادگی یا برنامه حمایتی اجتماعی است، بهتر است درخواست با دقت و با بررسی کامل اسناد اقامتی ارائه شود.

پس از پذیرش درخواست، متقاضی وارد مسیرهای مربوط به شمول اجتماعی و کاری می‌شود. یکی از مراحل اصلی، ثبت در سامانه SIISL و امضای «Patto di Attivazione Digitale» است. سپس، در چارچوب برنامه حمایتی، ارتباط با خدمات اجتماعی و در صورت لزوم خدمات مرتبط با ورود به بازار کار ادامه پیدا می‌کند.

مدت پرداخت ADI به اعتبار اجازه اقامت مرتبط است

یکی از نکات بسیار مهم این است که مدت برخورداری از ADI نمی‌تواند از مدت اعتبار اجازه اقامت «casi speciali» بیشتر باشد. برای مثال، اگر اجازه اقامت تا چند ماه دیگر اعتبار داشته باشد و درخواست ADI در میانه این دوره ارائه شود، پرداخت حمایت اقتصادی می‌تواند فقط تا پایان دوره اعتبار همان اجازه اقامت ادامه پیدا کند، مگر اینکه عنوان اقامتی به‌موقع تمدید شود.

این موضوع نشان می‌دهد که تمدید اجازه اقامت فقط برای حفظ اقامت قانونی اهمیت ندارد؛ بلکه می‌تواند مستقیماً بر استمرار برخی حقوق اجتماعی نیز اثر بگذارد.

اگر تمدید اجازه اقامت هنوز در دست بررسی باشد چه می‌شود؟

در این زمینه، دستورالعمل INPS یک نکته بسیار مهم را روشن کرده است. اگر درخواست صدور یا تمدید اجازه اقامت «casi speciali» ارائه شده باشد، صرف این‌که کارت جدید هنوز صادر نشده است، به‌تنهایی نباید موجب قطع فوری ADI شود. تا زمانی که تصمیم نهایی صادر نشده یا پلیس مهاجرت وجود مانع قانونی برای صدور یا تمدید را اعلام نکرده باشد، درخواست اقامتیِ در حال بررسی می‌تواند برای ادامه برخورداری از مزایا معتبر تلقی شود.

این قاعده با ماده ۵، بند ۹-بیس قانون جامع مهاجرت نیز هماهنگ است؛ ماده‌ای که تصریح می‌کند شخص خارجی در دوره انتظار برای صدور، تمدید یا تبدیل اجازه اقامت، در صورت وجود سایر شرایط قانونی، می‌تواند اقامت قانونی خود را حفظ کند و به‌طور موقت فعالیت کاری نیز داشته باشد.

تبدیل اجازه اقامت چه اثری بر ADI دارد؟

موضوع پیچیده‌تر زمانی است که اجازه اقامت «casi speciali» به نوع دیگری از اجازه اقامت، مانند اجازه کار، تبدیل می‌شود. در این وضعیت، درخواست ADI که بر مبنای رژیم خاصِ «casi speciali» پذیرفته شده بود، نمی‌تواند بدون تغییر تا پایان ادامه پیدا کند.

طبق دستورالعمل INPS، در صورت تبدیل عنوان اقامت، درخواست ADI مبتنی بر اجازه «casi speciali» از آن وضعیت خارج می‌شود و شخص باید برای ادامه بهره‌مندی، یک درخواست جدید مطابق با قواعد عادی ارائه کند. در آن مرحله، شرایط عمومی ADI دوباره اهمیت پیدا می‌کنند.

به همین دلیل، تبدیل اجازه اقامت می‌تواند از نظر شغلی یا اقامتی یک پیشرفت باشد، اما پیش از اقدام باید اثر آن بر حمایت‌های اجتماعی نیز بررسی شود.

یک عنوان اقامتی حمایتی، فقط یک «کارت اقامت» نیست

اجازه‌های اقامت موضوع مواد ۱۸، ۱۸-بیس و ۱۸-تر با هدفی فراتر از صرفاً قانونی کردن حضور فرد در ایتالیا ایجاد شده‌اند. فلسفه این مقررات آن است که شخص بتواند از وضعیت خشونت، وابستگی یا بهره‌کشی خارج شود و در مسیر استقلال اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد.

دسترسی به ADI باید دقیقاً در همین چارچوب دیده شود. حمایت اقتصادی، همراه با خدمات اجتماعی، آموزش، برنامه‌های اشتغال و امکان تثبیت وضعیت اقامتی، بخشی از یک مسیر واحد است. به همین دلیل، در این پرونده‌ها باید هم‌زمان وضعیت اجازه اقامت، امکان تمدید یا تبدیل آن، شرایط اشتغال و آثار حقوقی برخورداری از حمایت‌های اجتماعی بررسی شود.

نکته عملی

هر شخصی که اجازه اقامت با عنوان «casi speciali» دارد، بهتر است ابتدا مشخص کند این اجازه بر اساس کدام ماده قانونی صادر شده است. سپس باید تاریخ انقضای اجازه، وضعیت درخواست تمدید، ترکیب خانوار و هرگونه تغییر در قرارداد اجاره یا وضعیت خانوادگی بررسی شود. برخی تغییرات باید در مهلت‌های مشخص به INPS اعلام شوند و عدم اعلام به‌موقع می‌تواند موجب تعلیق یا از دست رفتن مزایا شود.

در پرونده‌های مربوط به قربانیان خشونت یا بهره‌کشی، بررسی صرفاً اداری کافی نیست. تصمیم درباره تمدید، تبدیل یا تغییر نوع اجازه اقامت باید با ارزیابی آثار آن بر مجموعه حقوق فرد انجام شود.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

۱۴۰۵ شهریور ۴, چهارشنبه

متقاضیان پناهندگی در ایتالیا از چه زمانی می‌توانند کار کنند؟ قانون جدید ۹۰ روزه در سال ۲۰۲۶

از تابستان ۲۰۲۶ یکی از قواعد مهم مربوط به دسترسی متقاضیان حمایت بین‌المللی به بازار کار در ایتالیا تغییر کرده است. قانون جدید مدت انتظار برای شروع کار را از ۶۰ روز به ۹۰ روز افزایش داده است. این تغییر برای متقاضیان پناهندگی اهمیت عملی زیادی دارد، زیرا زمان آغاز قانونی رابطه کاری اکنون باید با دقت بیشتری بر اساس تاریخ رسمی‌سازی درخواست محاسبه شود.

قاعده جدید چیست؟

مصوبه شماره ۱۰۰ مورخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶، که بدون تغییر با قانون شماره ۱۴۵ مورخ ۷ اوت ۲۰۲۶ به قانون دائمی تبدیل شد، ماده ۲۲ فرمان تقنینی شماره ۱۴۲ سال ۲۰۱۵ را اصلاح کرده است. بر اساس مقررات جدید، متقاضی حمایت بین‌المللی می‌تواند پس از گذشت ۹۰ روز از رسمی‌سازی درخواست پناهندگی فعالیت کاری انجام دهد، مشروط بر اینکه رسیدگی به درخواست هنوز پایان نیافته باشد و تأخیر در تصمیم‌گیری به خود متقاضی نسبت داده نشود.

از چه تاریخی باید ۹۰ روز را حساب کرد؟

این نکته بسیار مهم است. در نظام جدید، اعلام اراده برای درخواست پناهندگی، ثبت درخواست و رسمی‌سازی آن می‌توانند مراحل جداگانه باشند. بنابراین صرف مراجعه اولیه به پلیس یا اعلام شفاهی قصد درخواست حمایت بین‌المللی لزوماً همان تاریخی نیست که مهلت ۹۰ روزه از آن آغاز می‌شود. برای جلوگیری از اختلاف با کارفرما یا اداره، باید تاریخی که درخواست رسماً formalizzata شده است و در مدارک صادرشده از سوی Questura درج یا قابل اثبات است بررسی شود.

برای شروع کار چه مدرکی لازم است؟

متقاضی باید مدرکی داشته باشد که وضعیت او به عنوان متقاضی حمایت بین‌المللی و اقامت قانونی او در ایتالیا را اثبات کند. در عمل، مدارک صادرشده از سوی Questura و اسناد مربوط به ثبت و رسمی‌سازی درخواست اهمیت اساسی دارند. پس از سپری شدن مهلت ۹۰ روزه و تا زمانی که شرایط قانونی ادامه دارد، امکان انعقاد قرارداد کار وجود دارد و صرف در جریان بودن پرونده پناهندگی مانع استخدام قانونی نیست.

اگر تصمیم کمیسیون دیر صادر شود چه می‌شود؟

اگر پس از پایان ۹۰ روز پرونده هنوز در دست بررسی باشد و تأخیر ناشی از رفتار متقاضی نباشد، حق کار می‌تواند در طول رسیدگی ادامه پیدا کند. همچنین در مرحله اعتراض قضایی، در مواردی که متقاضی طبق قانون حق ماندن در ایتالیا را حفظ می‌کند یا دادگاه اجازه ادامه اقامت را می‌دهد، وضعیت اقامت و حق کار باید بر اساس اسناد تمدیدشده و مقررات مربوط به همان پرونده بررسی شود.

آیا اجازه اقامت برای درخواست پناهندگی به اجازه کار تبدیل می‌شود؟

خیر. این دو موضوع نباید با هم اشتباه گرفته شوند. اجازه یا سند اقامتی مربوط به درخواست پناهندگی می‌تواند پس از تحقق شرایط قانونی امکان کار کردن را بدهد، اما خود این عنوان اقامتی صرفاً به دلیل داشتن شغل به permesso di soggiorno per lavoro تبدیل نمی‌شود. ماده ۲۲ فرمان تقنینی شماره ۱۴۲ سال ۲۰۱۵ همچنان اصل عدم تبدیل عنوان اقامت مربوط به درخواست پناهندگی به اجازه اقامت کاری را حفظ می‌کند.

چرا این تغییر مهم است؟

برای متقاضی پناهندگی، یک ماه تأخیر بیشتر می‌تواند از نظر اقتصادی بسیار مؤثر باشد. از سوی دیگر، برای کارفرما نیز دانستن تاریخ دقیق آغاز حق کار ضروری است تا استخدام مطابق قانون انجام شود. در نتیجه، بهتر است پیش از امضای قرارداد، تاریخ رسمی‌سازی درخواست، مدارک صادرشده از سوی Questura و وضعیت فعلی پرونده بررسی شود. در پرونده‌هایی که تاریخ‌ها روشن نیست یا مراحل درخواست با فاصله انجام شده‌اند، بررسی حقوقی می‌تواند از رد اشتباه استخدام یا ایجاد مشکل اداری جلوگیری کند.

۱۴۰۵ شهریور ۳, سه‌شنبه

الحاق خانواده در ایتالیا در سال ۲۰۲۶: شرط دو سال اقامت و مهلت ۱۵۰ روزه برای «نولا اوستا»

اصلاحات اخیر در قوانین مهاجرت ایتالیا شرایط و زمان‌بندی الحاق خانواده را تغییر داده است. برای بسیاری از اتباع خارجی که می‌خواهند همسر، والدین یا فرزندان خود را به ایتالیا بیاورند، اکنون باید علاوه بر شرایط معمول مربوط به درآمد، مسکن و رابطه خانوادگی، به شرط اقامت قانونی و پیوسته در ایتالیا و همچنین زمان طولانی‌تر رسیدگی به درخواست «نولا اوستا» توجه شود.

شرط جدید دو سال اقامت قانونی

بر اساس مقررات فعلی مواد ۲۸ و ۲۹ قانون جامع مهاجرت ایتالیا، بسیاری از اتباع غیراروپایی برای درخواست الحاق خانواده باید در زمان ارائه درخواست، دست‌کم دو سال اقامت قانونی و پیوسته در ایتالیا داشته باشند. این شرط در اصلاحات اخیر وارد قانون شده و نسبت به گذشته محدودیت مهم‌تری ایجاد کرده است.

این شرط، طبق مقررات و توضیحات رسمی موجود، برای دارندگان حمایت بین‌المللی اعمال نمی‌شود. همچنین در مورد درخواست الحاق با فرزندان زیر ۱۸ سال، شرط دو سال اقامت اعمال نمی‌شود. بنابراین اگر هدف از درخواست، آوردن فرزند صغیر به ایتالیا باشد، نباید صرفاً به دلیل نرسیدن اقامت والد به دو سال از ارائه درخواست صرف‌نظر کرد.

چه کسانی می‌توانند برای الحاق خانواده درخواست شوند؟

در چارچوب عمومی قانون مهاجرت، الحاق خانواده می‌تواند برای همسر بالغ و غیرجداشده قانونی، فرزندان زیر سن قانونی، برخی فرزندان بالغِ تحت تکفل که به علت وضعیت سلامت قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند، و در شرایط مشخص برای والدین تحت تکفل درخواست شود. در مورد والدین، به‌ویژه اگر بیش از ۶۵ سال داشته باشند، ممکن است شرایط اضافی مانند پوشش بیمه درمانی نیز مطرح شود.

درآمد و مسکن همچنان تعیین‌کننده‌اند

شرط دو سال اقامت جایگزین سایر شرایط نشده است. متقاضی باید همچنان توانایی مالی کافی و مسکن مناسب را اثبات کند. در سال‌های اخیر کنترل مربوط به مناسب بودن مسکن و تعداد افراد ساکن در آن جدی‌تر شده است. بنابراین پیش از ثبت درخواست، بررسی دقیق گواهی مناسب بودن مسکن، ترکیب خانوار، درآمد سالانه و مدارک مالی ضروری است.

مهلت صدور «نولا اوستا» اکنون ۱۵۰ روز است

یکی از تغییرات مهم دیگر این است که مهلت قانونی برای صدور اجازه اولیه الحاق خانواده از سوی Sportello Unico per l’Immigrazione به ۱۵۰ روز افزایش یافته است. در نتیجه، طولانی شدن رسیدگی تا چند ماه دیگر به‌خودی‌خود به معنای رد درخواست نیست. با این حال، اگر پرونده بدون دلیل موجه از مهلت قانونی عبور کند، می‌توان موضوع را از طریق درخواست پیگیری، اخطار رسمی و در موارد مناسب از راه قضایی دنبال کرد.

پس از صدور اجازه چه اتفاقی می‌افتد؟

در صورت پذیرش درخواست، «نولا اوستا» به‌صورت الکترونیکی برای نمایندگی کنسولی ایتالیا در کشور محل اقامت عضو خانواده ارسال می‌شود. سپس متقاضی خارج از ایتالیا باید برای دریافت ویزای خانوادگی اقدام کند و مدارک مربوط به رابطه خانوادگی، مانند سند ازدواج یا گواهی تولد، را مطابق مقررات ترجمه و در صورت لزوم تأیید یا قانونی‌سازی کند. «نولا اوستا» باید در مهلت مقرر برای درخواست ویزا مورد استفاده قرار گیرد.

یک نکته عملی مهم

در پرونده‌های الحاق خانواده، اشتباه در تشخیص نوع درخواست یا در محاسبه سابقه اقامت می‌تواند ماه‌ها زمان را از بین ببرد. برای مثال، وضعیت فرزند صغیر با همسر یا والدین یکسان نیست و دارندگان حمایت بین‌المللی نیز تابع همان شرط عمومی دو ساله نیستند. به همین دلیل، پیش از ثبت درخواست بهتر است مشخص شود کدام مقررات دقیقاً بر وضعیت شخص و خانواده او حاکم است و چه مدارکی باید از همان ابتدا آماده شود.

حق وحدت خانواده همچنان یکی از حقوق اساسی در نظام حقوقی ایتالیاست، اما استفاده مؤثر از این حق امروز بیش از گذشته نیازمند توجه دقیق به نوع اجازه اقامت، مدت اقامت قانونی، شرایط مسکن و درآمد، و زمان‌بندی اداری است.

۱۴۰۵ شهریور ۲, دوشنبه

قانون جدید پناهندگی در ایتالیا: از ثبت درخواست تا سند شناسایی، چه چیزی تغییر کرده است؟

با تبدیل فرمان‌قانون شماره ۱۰۰ مورخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ به قانون شماره ۱۴۵ مورخ ۷ اوت ۲۰۲۶، بخشی از قواعد مربوط به درخواست حمایت بین‌المللی در ایتالیا در چارچوب اجرای پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا تثبیت شده است. این تغییرات فقط جنبه اداری ندارند: برای متقاضی، دانستن تفاوت میان اعلام قصد، ثبت رسمی درخواست، تکمیل درخواست و اسنادی که در هر مرحله دریافت می‌شود اهمیت عملی مستقیم دارد.

اعلام قصد، ثبت و تکمیل درخواست سه مرحله متفاوت‌اند

طبق مقررات جدید، درخواست حمایت بین‌المللی از زمانی «مطرح‌شده» تلقی می‌شود که شخص به‌طور شخصی اراده خود را برای درخواست حمایت اعلام کند. با این حال، پس از این اعلام، مرحله مستقلی به نام ثبت درخواست وجود دارد که توسط Questura یا پلیس مرزی انجام می‌شود.

پس از ثبت، مرحله تکمیل یا formalizzazione درخواست انجام می‌شود. در حالت عادی، این مرحله نزد Commissione territoriale و از طریق اشخاص یا نهادهای قراردادی مجاز صورت می‌گیرد. برای افرادی که در مراکز پذیرش حضور دارند، مدیران مرکز می‌توانند این مرحله را از طریق سامانه وزارت کشور انجام دهند. در مورد افراد بازداشت‌شده یا تحت نگهداری اداری، formalizzazione نزد Questura انجام می‌شود.

پس از ثبت درخواست چه سندی باید صادر شود؟

یکی از مهم‌ترین تغییرات عملی، تفکیک اسناد مربوط به مراحل مختلف است. هنگام ثبت درخواست، Questura یا پلیس مرزی باید یک سند شخصی صادر کند که شامل کد یکتای هویتی، عکس و مشخصات اعلام‌شده فرد باشد. این سند نشان می‌دهد که درخواست ثبت شده و تا زمان صدور سند مرحله بعد اعتبار دارد.

پس از formalizzazione نیز سند دیگری صادر می‌شود که اطلاعات لازم را دربر دارد و توسط Prefettura صلاحیت‌دار تأیید می‌شود. بنابراین شخصی که حمایت بین‌المللی درخواست کرده است نباید تصور کند که تا زمان صدور کارت نهایی هیچ مدرکی برای اثبات وضعیت خود ندارد؛ قانون جدید برای هر مرحله یک مدرک مشخص پیش‌بینی کرده است.

حق ماندن در ایتالیا و استثناهای آن

قاعده عمومی این است که متقاضی حق دارد تا تصمیم Commissione territoriale در ایتالیا بماند و، در صورت طرح دعوای قضایی، اصولاً تا تصمیم دادگاه در مرحله نخست نیز این حق ادامه دارد. با این حال، مقررات جدید مانند گذشته استثناهایی را برای برخی پرونده‌های خاص، از جمله برخی رویه‌های مرزی و مواردی که اثر تعلیقی خودکار وجود ندارد، حفظ کرده است.

به همین دلیل، پس از دریافت تصمیم منفی نباید به‌صورت خودکار فرض کرد که امکان اقامت تا پایان دعوا وجود دارد. نوع تصمیم، نوع رویه و مهلت اعتراض باید فوراً بررسی شود.

امکان تعیین محل اقامت مشخص

قانون جدید به Prefetto اجازه می‌دهد در موارد معین، برای حفظ نظم عمومی یا جلوگیری از ناپدید شدن متقاضی در صورت وجود خطر فرار، او را ملزم به اقامت در محل مشخص کند. این تصمیم باید با توجه به وضعیت فردی، به‌صورت موردی، متناسب و با ذکر دلایل واقعی و حقوقی اتخاذ شود.

در برخی موارد ممکن است علاوه بر تعیین محل اقامت، تکلیف به اعلام حضور در زمان‌های مشخص نیز مقرر شود. اگر متقاضی از خدمات مادی پذیرش استفاده می‌کند، ادامه این خدمات می‌تواند به اقامت واقعی او در محل تعیین‌شده وابسته باشد.

اعتراض به محدودیت محل اقامت فقط هفت روز مهلت دارد

اگر Prefetto تصمیمی مبنی بر الزام به اقامت در محل مشخص صادر کند، متقاضی می‌تواند با وکیل دارای وکالت‌نامه مخصوص علیه آن اعتراض کند. مهلت اعتراض هفت روز از تاریخ ابلاغ تصمیم است. این مهلت بسیار کوتاه است و از دست دادن آن می‌تواند امکان بررسی قضایی مؤثر را از بین ببرد.

قاضی پس از رسیدگی باید تصمیم خود را در مهلت مقرر قانونی صادر کند. بنابراین در این نوع پرونده‌ها، نگهداری نسخه ابلاغیه و ثبت دقیق تاریخ دریافت آن اهمیت اساسی دارد.

برای متقاضیان فارسی‌زبان چه نکاتی مهم‌تر است؟

در عمل، مهم‌ترین نکته این است که هر مرحله از پرونده باید قابل اثبات باشد: تاریخ اعلام قصد، تاریخ ثبت، سند صادرشده توسط Questura، تاریخ formalizzazione و هرگونه تصمیم Prefettura یا Commissione. اگر یکی از این مراحل با تأخیر، بدون سند یا به شیوه‌ای متفاوت از آنچه قانون مقرر کرده انجام شود، این موضوع می‌تواند از نظر حقوقی قابل بررسی باشد.

همچنین تغییر محل سکونت، عدم دریافت ابلاغیه‌ها یا بی‌توجهی به دستورات مربوط به حضور می‌تواند آثار جدی بر پرونده داشته باشد. در مقابل، خود اداره نیز موظف است تصمیمات محدودکننده را مستدل، متناسب و قابل اعتراض صادر کند.

جمع‌بندی

قانون شماره ۱۴۵ سال ۲۰۲۶ چارچوب جدید حمایت بین‌المللی را در ایتالیا تثبیت کرده و نقش Questura، Commissione territoriale و Prefettura را در مراحل مختلف دقیق‌تر از گذشته تفکیک می‌کند. برای متقاضی، این ساختار جدید یک نتیجه عملی روشن دارد: هر مرحله، سند و مهلت خود را دارد و نباید میان ثبت درخواست، تکمیل درخواست و صدور مدرک نهایی خلط شود.

در پرونده‌های پناهندگی، به‌ویژه زمانی که محدودیت محل اقامت، رویه مرزی یا تصمیم منفی مطرح است، بررسی سریع اسناد و مهلت‌های قانونی ضروری است.

۱۴۰۵ شهریور ۱, یکشنبه

مسیر جدید ورود قانونی به ایتالیا برای کارگران آموزش‌دیده در خارج از کشور: ثبت در SIISL چه تغییری ایجاد می‌کند؟

دولت ایتالیا سازوکار تازه‌ای را برای پیوند دادن کارگران خارجیِ آموزش‌دیده در کشورهای مبدأ با کارفرمایان ایتالیایی عملیاتی کرده است. بر اساس مقررات جدید، افرادی که دوره‌های آموزش حرفه‌ای و آموزش مدنی-زبانی مورد تأیید وزارت کار ایتالیا را طبق ماده ۲۳ قانون مهاجرت گذرانده‌اند، در سامانه SIISL ثبت می‌شوند تا رزومه و مهارت‌های آنان در اختیار کارفرمایان فعال در بخش‌های مرتبط قرار گیرد. این مسیر از سهمیه‌های سالانه «Decreto Flussi» جداست، اما همچنان نیازمند پیشنهاد واقعی کار، صدور nulla osta، ویزا و سپس اجازه اقامت در ایتالیاست.

مقررات جدید از کجا آمده است؟

فرمان بین‌وزارتی ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶، که در ۱۹ اوت ۲۰۲۶ در روزنامه رسمی جمهوری ایتالیا اعلام شد، نحوه ثبت کارگران خارجیِ آموزش‌دیده در SIISL را مشخص کرده است. ثبت اولیه از طریق نهادهایی انجام می‌شود که برنامه‌های آموزشی مورد تأیید را در کشورهای مبدأ اجرا کرده‌اند. پس از درج اطلاعات و فعال‌سازی پروفایل، سامانه یک رزومه از پیش تکمیل‌شده ایجاد می‌کند که برای کارفرمایان بخش‌های مرتبط قابل مشاهده است.

SIISL چه مزیتی برای متقاضی دارد؟

اهمیت اصلی این سامانه در این است که فرد آموزش‌دیده فقط یک گواهی دوره در دست ندارد، بلکه پروفایل حرفه‌ای او وارد سامانه‌ای می‌شود که برای تطبیق تقاضا و عرضه نیروی کار ایجاد شده است. با این حال، ثبت در SIISL به‌تنهایی حق ورود به ایتالیا یا حق دریافت ویزا ایجاد نمی‌کند. همچنان لازم است یک کارفرمای ایتالیایی درخواست استخدامِ مشخص و شخصی برای همان فرد ارائه کند.

چرا این مسیر با Decreto Flussi متفاوت است؟

ماده ۲۳ قانون مهاجرت ایتالیا اجازه می‌دهد افرادی که دوره‌های آموزش حرفه‌ای و مدنی-زبانیِ مورد تأیید وزارت کار را در خارج از ایتالیا با موفقیت به پایان رسانده‌اند، برای کار به ایتالیا خارج از سهمیه‌های سالانه Decreto Flussi وارد شوند. در نتیجه، این مسیر از نظر زمانی انعطاف‌پذیرتر است و اصولاً به «click day» وابسته نیست.

پس از پیدا شدن کارفرما چه اتفاقی می‌افتد؟

کارفرما باید از طریق Portale ALI درخواست nulla osta به کار را به Sportello Unico per l’Immigrazione ارائه کند. طبق قواعد این مسیر، nulla osta معمولاً باید ظرف ۳۰ روز صادر شود و در موارد مقرر، سازوکار سکوت به منزله موافقت عمل می‌کند؛ با این حال برای برخی پرونده‌ها، از جمله موارد مربوط به کشورهای مشمول کنترل‌های ویژه، استثناهایی وجود دارد.

پس از پایان دوره آموزشی، درخواست ویزای ورود باید حداکثر ظرف ۱۲ ماه ارائه شود. نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی ایتالیا برای صدور ویزا بررسی‌های قانونی خود را انجام می‌دهد و مهلت مقرر برای تصمیم‌گیری درباره ویزا حداکثر ۹۰ روز است.

پس از ورود به ایتالیا چه باید کرد؟

قرارداد اقامت میان کارگر و کارفرما باید ظرف ۱۵ روز از ورود به ایتالیا امضا شود. سپس درخواست اجازه اقامت برای کار در Questura صالح پیگیری می‌شود. مطابق مقررات فعلی، در صورت رعایت تشریفات قانونی، کارگر می‌تواند در مدت انتظار برای صدور اجازه اقامت نیز فعالیت کاری خود را آغاز کند.

نکات عملی مهم

افرادی که قصد استفاده از این مسیر را دارند باید ابتدا بررسی کنند که دوره‌ای که گذرانده‌اند واقعاً در چارچوب ماده ۲۳ قانون مهاجرت و بر اساس برنامه مورد تأیید وزارت کار ایتالیا بوده است. شرکت در یک دوره خصوصی یا دریافت یک مدرک آموزشی معمولی، به‌تنهایی برای استفاده از این سازوکار کافی نیست.

همچنین باید توجه داشت که ثبت در SIISL تضمین استخدام نیست. این سامانه ابزار معرفی و تطبیق مهارت‌ها با نیاز کارفرمایان است. مرحله تعیین‌کننده همچنان پیدا شدن کارفرمایی است که حاضر باشد درخواست nulla osta را برای همان فرد ارائه کند.

برای بسیاری از متقاضیان خارج از ایتالیا، این مسیر می‌تواند جایگزینی واقعی برای انتظار طولانی سهمیه‌های Decreto Flussi باشد؛ به‌ویژه برای کسانی که مهارت حرفه‌ای قابل استفاده در بازار کار ایتالیا دارند و می‌توانند در یک برنامه آموزشی معتبر و مورد تأیید شرکت کنند.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

۱۴۰۵ مرداد ۳۱, شنبه

تمدید و تبدیل اقامت در ایتالیا: حق ماندن و کار کردن تا زمان تصمیم پلیس

از ژوئن ۲۰۲۶، مقررات ایتالیا درباره صدور، تمدید و تبدیل برخی مجوزهای اقامت کاری تغییر کرده است. مهم‌ترین نکته برای بسیاری از اتباع خارجی این است که اگر درخواست تمدید، صدور یا تبدیل مجوز اقامت به‌طور صحیح ثبت شده و رسید رسمی دریافت شده باشد، صرف پایان اعتبار کارت اقامت به معنای از بین رفتن حق اقامت و کار نیست.

فرمان تقنینی شماره ۸۳ مورخ ۱۶ آوریل ۲۰۲۶ که برای اجرای دستورالعمل اتحادیه اروپا درباره «مجوز واحد کار» تصویب شده، از ۴ ژوئن ۲۰۲۶ لازم‌الاجراست. این اصلاحات به‌ویژه برای افرادی اهمیت دارد که در ایتالیا کار می‌کنند و در انتظار صدور، تمدید یا تبدیل مجوز اقامت خود هستند.

مهلت ۳۰ روزه برای مجوز واحد کار

در مورد «permesso unico lavoro»، یعنی مجوز اقامتی که هم اجازه اقامت و هم اجازه کار می‌دهد، قانون جدید مقرر کرده است که پلیس مهاجرتی (Questura) باید پس از تکمیل درخواست، مجوز را اصولاً ظرف ۳۰ روز صادر کند.

این مهلت ۳۰ روزه به معنای آن نیست که در صورت تأخیر، وضعیت فرد به‌طور خودکار غیرقانونی می‌شود. برعکس، قانون اکنون به‌طور روشن‌تر از ادامه اقامت و کار در دوره انتظار حمایت می‌کند، مشروط بر آنکه درخواست به‌درستی ثبت شده باشد.

تمدید و تبدیل مجوز اقامت: مهلت عمومی ۹۰ روز

برای بسیاری از درخواست‌های تمدید یا تبدیل مجوز اقامت، مهلت عمومی رسیدگی اکنون ۹۰ روز است. این مدت می‌تواند در عمل طولانی‌تر شود، اما تأخیر اداری به‌تنهایی موجب از بین رفتن حق اقامت شخصی که درخواست خود را ثبت کرده است نمی‌شود.

برای دارنده مجوز اقامت نیز اهمیت دارد که درخواست تمدید را در زمان مناسب ارائه کند. قانون فعلی پیش‌بینی می‌کند که درخواست تمدید، در موارد عمومی، تا ۹۰ روز پیش از پایان اعتبار مجوز قابل ارائه است.

آیا در زمان انتظار می‌توان کار کرد؟

پاسخ در بسیاری از موارد مثبت است. ماده ۵ قانون مهاجرت ایتالیا تصریح می‌کند که در انتظار صدور، تمدید یا تبدیل مجوز اقامت، حتی اگر اداره نتواند در مهلت ۹۰ روزه تصمیم بگیرد، تبعه خارجی می‌تواند به‌طور قانونی در ایتالیا بماند و به‌طور موقت کار کند.

شرط اصلی این است که اداره مربوطه رسید رسمی ارائه درخواست را صادر کرده باشد و سایر شرایط قانونی لازم نیز وجود داشته باشد. بنابراین رسید پستی، رسید Questura یا مدرک رسمی ثبت درخواست فقط یک کاغذ اداری نیست؛ این مدرک می‌تواند در اثبات قانونی بودن اقامت و ادامه فعالیت شغلی نقش اساسی داشته باشد.

این حق تا زمانی ادامه دارد که پلیس مهاجرتی وجود مانع قانونی برای صدور، تمدید یا تبدیل مجوز را به شخص و در موارد لازم به کارفرما اعلام کند.

برای کارفرما چه چیزی تغییر کرده است؟

مقررات جدید همچنین نقش کارفرما را شفاف‌تر کرده است. در فرآیند nulla osta برای استخدام نیروی کار خارجی، کارفرما موظف است هرگونه ارتباط رسمی مربوط به روند پرونده را به‌موقع به کارگر خارجی اطلاع دهد. این موضوع در عمل مهم است، زیرا تأخیر در اطلاع‌رسانی می‌تواند باعث از دست رفتن مهلت‌ها یا ایجاد مشکل در مرحله ویزا و ورود شود.

از سوی دیگر، اگر کارگر خارجی به ایتالیا وارد شده و هنوز قرارداد اقامت به‌طور نهایی امضا نشده باشد، در شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون، وجود nulla osta می‌تواند امکان شروع فعالیت کاری را نیز فراهم کند.

اگر کارت اقامت منقضی شده اما تمدید در حال بررسی است چه باید کرد؟

در چنین شرایطی مهم‌ترین اقدام، نگهداری دقیق همه مدارک مربوط به درخواست است: رسید ثبت درخواست، نسخه قرارداد کار، کد مالیاتی، مدارک مربوط به محل سکونت و هرگونه مکاتبه با Questura یا Sportello Unico.

اگر کارفرما به دلیل پایان اعتبار کارت اقامت از ادامه رابطه کاری خودداری کند، باید بررسی شود که آیا درخواست تمدید یا تبدیل به‌طور صحیح ثبت شده و رسید معتبر موجود است یا خیر. در صورت وجود این شرایط، صرف منقضی شدن کارت معمولاً برای نتیجه‌گیری درباره غیرقانونی بودن اشتغال کافی نیست.

همچنین اگر بیش از مهلت قانونی گذشته و هیچ پاسخی از Questura دریافت نشده باشد، بسته به نوع پرونده می‌توان از ابزارهای اداری مانند درخواست پیگیری، اخطار رسمی یا در موارد لازم اقدام قضایی برای مقابله با تأخیر غیرموجه استفاده کرد.

نکته عملی

در پرونده‌های اقامت کاری، تاریخ ثبت درخواست و رسید آن اهمیت بسیار زیادی دارد. توصیه می‌شود هیچ‌گاه فقط به تاریخ درج‌شده روی کارت اقامت توجه نشود. برای ارزیابی وضعیت قانونی شخص باید بررسی شود که آیا درخواست تمدید یا تبدیل در موعد مقرر ثبت شده، چه نوع رسیدی صادر شده و آیا اداره تاکنون مانع قانونی مشخصی اعلام کرده است یا خیر.

اصلاحات ۲۰۲۶ تلاش کرده‌اند فاصله میان پایان اعتبار فیزیکی کارت و تصمیم واقعی اداره را از نظر حقوقی روشن‌تر کنند. برای بسیاری از کارگران خارجی، این یعنی ادامه زندگی و کار قانونی در ایتالیا نباید صرفاً به دلیل تأخیر اداری Questura متوقف شود.