۱۴۰۵ آبان ۲۳, شنبه

به گفتهٔ دادگاه اداری توسکانی، هشدار SIS دربارهٔ کارفرما به‌خودی‌خود مجوز کارِ کارگر خارجی را باطل نمی‌کند

به گفتهٔ دادگاه اداری توسکانی، هشدار SIS دربارهٔ کارفرما به‌خودی‌خود مجوز کارِ کارگر خارجی را باطل نمی‌کند

وقتی یک کارگر خارجی با تأییدیهٔ استخدام (nulla osta) و ویزای معتبر وارد ایتالیا می‌شود، ممکن است پس از شروع کار بفهمد که ادارهٔ مهاجرت به دلیل اطلاعات تازه دربارهٔ کارفرما قصد پس گرفتن مجوز استخدام را دارد. گاهی یکی از این اطلاعات، ثبت نام کارفرما در سامانهٔ اطلاعات شنگن یا SIS است. آیا چنین ثبتی به‌طور خودکار مانع ادامهٔ مراحل اقامت کارگر می‌شود؟ دادگاه اداری منطقهٔ توسکانی، شعبهٔ دوم مستقر در فلورانس، در رأی شمارهٔ ۹۸۰ مورخ ۲۲ مه ۲۰۲۶ به این پرسش در چارچوب یک پروندهٔ مشخص پاسخ داده است.

در پرونده چه اتفاقی افتاد؟

یک کارگر خارجی پس از آنکه کارفرمایش از فرمانداری استان لوکا برای استخدام او تأییدیه دریافت کرد، از کنسولگری ایتالیا ویزای کار گرفت، وارد کشور شد و کار را آغاز کرد. سپس پلیس مهاجرت و فرمانداری در بررسی‌های بعدی، مجموعه‌ای از مسائل مربوط به کارفرما را مطرح کردند: محکومیت و پرونده‌های کیفری، تعداد زیاد درخواست‌های استخدام، اطلاعات درآمدی و نیز یک هشدار عدم پذیرش در سامانهٔ شنگن که مقام‌های اسلوونی ثبت کرده بودند. در نهایت فرمانداری تصمیم به لغو تأییدیهٔ استخدام و اقدامات وابسته گرفت.

کارگر، نه صرفاً کارفرما، این تصمیم را نزد دادگاه اداری به چالش کشید. هنگام رسیدگی، فعالیت کسب‌وکار کارفرما پایان یافته بود. با این‌حال کارگر هنوز در لغو تصمیم قبلی نفع داشت، زیرا آن تصمیم می‌توانست بر بررسی امکان درخواست اجازهٔ اقامت برای جست‌وجوی کار (permesso per attesa occupazione) یا عنوان قانونی دیگری اثر بگذارد.

دادگاه دقیقاً چه چیزی را غیرقانونی دانست؟

دادگاه اعتراض را پذیرفت و تصمیم اداری مورد شکایت را لغو کرد. محور استدلال آن نبودِ بررسی مستقل، روزآمد و مستدل از سوی فرمانداری بود. مقام اداری مجموعه‌ای از داده‌ها و نظر منفی پلیس را تکرار کرده بود، اما روشن نکرده بود هر یک از آنها دقیقاً چگونه با شرایط قانونی لغو مجوز ارتباط دارد و چرا تهدید واقعی و فعلی یا فقدان شرایط اقتصادی لازم را نشان می‌دهد. وجود هم‌زمان چند ابهام، جای تحلیل حقوقی فردی را نمی‌گیرد.

دادگاه میان دو وضعیت تفاوت گذاشت: موارد بازدارنده‌ای که قانون مهاجرت ایتالیا برای آنها شرایط مشخص و گاه اثر الزامی پیش‌بینی کرده است، و اطلاعاتی که بدون سنجش مستقل نمی‌توانند خودبه‌خود همان اثر را پیدا کنند. در این پرونده، اتکای صرف به سابقهٔ کیفری، درخواست‌های متعدد کارفرما یا هشدار SIS کافی نبود. این به معنی بی‌اهمیت بودن محکومیت کیفری یا وضعیت مالی کارفرما نیست؛ برعکس، باید موضوع و اعتبار هر مورد با مقررات قابل اعمال سنجیده شود.

چرا مهم است که هشدار SIS متعلق به کارفرما بود؟

جزئیات تعیین‌کننده این است که هشدار شنگن مطرح‌شده دربارهٔ کارفرما بود، نه کارگری که درخواست استخدام به نام او ثبت شده بود. دادگاه توضیح داد که ثبت نام یک شخص در SIS را نمی‌توان بدون مبنای قانونی و بررسی موردی، به‌صورت خودکار به شخص دیگری سرایت داد. بنابراین نباید چنین تصور کرد که هر مشکل SIS کارفرما الزاماً موجب از دست رفتن حق بررسی درخواست اقامت کارگر است.

در عین حال رأی اعلام نکرد که کارفرما از همهٔ موانع قانونی مبرا بوده یا محکومیتِ مورد اشاره هیچ اهمیتی ندارد. موضوع اصلی، کیفیت و کفایت استدلال تصمیم فرمانداری بود. دادگاه امکان ازسرگیری رسیدگی اداری و صدور تصمیم جدیدِ مستدل را محفوظ گذاشت؛ بنابراین ابطال نخستین تصمیم به مفهوم تضمین نتیجهٔ نهایی پرونده نیست.

آیا پس از پیروزی در دادگاه اجازهٔ اقامت فوراً صادر می‌شود؟

خیر. کارگر در این دعوا خواسته بود، در صورت لزوم، امکان دریافت اقامت برای جست‌وجوی کار نیز بررسی شود. دادگاه تصریح کرد که پذیرش خواستهٔ اصلیِ ابطال لغو nulla osta به معنای صدور خودکار حکم الزام اداره به اعطای چنین اقامتی نیست. این درخواست نیازمند تصمیم اداری جداگانه و بررسی شرایط مربوط به خود است. قانون مهاجرت، از جمله مادهٔ ۲۲ بند ۱۱ فرمان تقنینی ۲۸۶/۱۹۹۸، در موضوع از دست دادن کار و تداوم اقامت اهمیت دارد؛ اما وجود شرایط آن باید در پروندهٔ واقعی احراز شود.

پس اگر کارفرما کار را تعطیل کرده یا استخدام پایان یافته است، کارگر باید هم پروندهٔ لغو مجوز استخدام و هم وضعیت درخواست اقامت، مدارک کار و دلایل قطع همکاری را جداگانه پیگیری کند. صرفِ نام بردن از رأی دادگاه جای درخواست و مستندات لازم را نمی‌گیرد.

چه مدارکی در عمل مهم است؟

نسخهٔ تأییدیهٔ استخدام، ویزا، مدارک ورود به ایتالیا، قرارداد و رسیدهای استخدام، اعلام شروع یا پایان رابطهٔ کار، فیش‌های حقوقی، مدارک ثبت درخواست در ادارهٔ پلیس (Questura) و همهٔ نامه‌های فرمانداری (Prefettura) باید نگهداری شود. متن اخطار آغاز رسیدگی، اظهارات دفاعی ارسالی و تصمیم نهایی نیز مهم است. بدون دیدن این اسناد نمی‌توان مشخص کرد که مقام اداری به چه دلیل قانونی تکیه کرده و آیا به دفاعیات پاسخ داده است.

در صورتی که تصمیم بر پایهٔ SIS باشد، باید روشن شود هشدار دقیقاً دربارهٔ چه کسی است، کدام کشور آن را ثبت کرده، هدف و مدت اعتبار آن چیست و اطلاعات آن تا چه اندازه به پروندهٔ استخدام مربوط می‌شود. درخواست دسترسی به اسناد اداری در ایتالیا و، برای شخصی که داده‌هایش در SIS ثبت شده، استفاده از سازوکارهای دسترسی، اصلاح یا حذف اطلاعات نزد مراجع صالح، دو مسیر متفاوت‌اند. این رأی به‌خودی‌خود دستور حذف هشدار SIS از سامانه صادر نکرد.

تفاوت درخواست اصلاح SIS با اعتراض به تصمیم استخدام چیست؟

اگر دادهٔ نادرست یا منقضی در SIS ثبت شده باشد، فردی که موضوع داده‌هاست باید امکان بررسی حقوق داده‌ای و اقدام نزد مراجع ذی‌صلاح کشور ثبت‌کننده را ارزیابی کند. اما وقتی فرمانداری ایتالیا به دلیل برداشت نادرست از داده‌ها مجوز استخدام شخص دیگری را لغو می‌کند، اعتراض به تصمیم اداری ایتالیایی می‌تواند موضوع جداگانه‌ای باشد. در چنین دعوایی باید نشان داد کدام مرحله از بررسی، استدلال یا تعیین وضعیت قانونی کارگر ناقص بوده است. هر دو مسیر ممکن است هم‌زمان مطرح باشند، ولی یکدیگر را خودکار جایگزین نمی‌کنند.

همچنین نباید میان رد ویزا یا ورود برای شخصی که خودش در SIS ثبت شده و لغو مجوز کار به سبب سابقهٔ کارفرما خلط کرد. رأی ۹۸۰/۲۰۲۶ به وضعیت دوم مربوط است. نمی‌توان از آن یک قاعدهٔ کلی دربارهٔ تمام ممنوعیت‌های ورود در شنگن نتیجه گرفت.

نتیجهٔ کاربردی رأی

پیام پرونده برای کارگران خارجی این است که مشکلات اداری یا کیفری کارفرما باید دقیق و در چارچوب قانون بررسی شود و اداره نمی‌تواند بدون توضیح کافی، صرفِ فهرست داده‌ها و یک هشدار SIS را مبنای نتیجه‌گیری قطعی قرار دهد. اما حق پیگیری، با حق قطعی دریافت عنوان اقامت یکسان نیست. مهم‌ترین اقدام، بررسی متن ابلاغ‌شده، جمع‌آوری مدارک و انتخاب مرجع و شیوهٔ اعتراض متناسب با موضوع است؛ مهلت اعتراض نیز باید با توجه به نوع تصمیم به‌طور اختصاصی بررسی شود.

متن رأی و منبع قابل بررسی

TAR Toscana, Firenze, Sezione II, sentenza 22 maggio 2026, n. 980, R.G. n. 2696/2025. متن کامل در پایگاه رسمی عدالت اداری ایتالیا: مشاهدهٔ رأی. دادگاه برای توضیح چارچوب حقوقی SIS به رأی شمارهٔ ۶ سال ۲۰۲۶ دادگاه قانون اساسی ایتالیا نیز اشاره کرده است؛ با وجود این، موضوع اصلی این مقاله رأی مشخص دادگاه توسکانی است.


Avv. Fabio Loscerbo
وکیل دارای صلاحیت دفاع و پیگیری پرونده در دیوان عالی کشور ایتالیا (Avvocato Cassazionista)
ثبت‌شده در فهرست نمایندگان منافع مجلس نمایندگان ایتالیا در حوزهٔ مهاجرت
لابی‌گر ثبت‌شده در دفتر شفافیت اتحادیهٔ اروپا در زمینهٔ مهاجرت و پناهندگی، به شمارهٔ 280782895721-36
ORCID: 0009-0004-7030-0428
این مقاله با کمک ابزارهای هوش مصنوعی و تحت هدایت، بازبینی و مسئولیت سردبیری نویسنده تهیه شده است.

به گفتهٔ دادگاه اداری لاتزیو، رد ویزای کار بر پایهٔ هشدار SIS باید مستدل باشد؛ حذف هشدار چه اثری دارد؟

به گفتهٔ دادگاه اداری لاتزیو، رد ویزای کار بر پایهٔ هشدار SIS باید مستدل باشد؛ حذف هشدار چه اثری دارد؟

فرض کنید متقاضی پس از دریافت مجوز اولیهٔ کار در ایتالیا، برای ویزای ورود به کنسولگری مراجعه می‌کند؛ اما پاسخ می‌شنود که نام او در «سامانهٔ اطلاعات شنگن» یا SIS ثبت شده و بنابراین ویزا صادر نمی‌شود. اگر دولت ثبت‌کننده بعدها آن هشدار را حذف کند، آیا موضوع به‌طور خودکار پایان می‌یابد؟ و آیا کنسولگری می‌تواند بدون توضیح علت واقعی هشدار، صرفاً به وجود آن اشاره کند؟ دادگاه اداری منطقه‌ای لاتزیو در رم، شعبهٔ پنجم کواتر (TAR Lazio, Roma, Sezione V-quater)، در رأی شمارهٔ ۱۰۶۴۱ مورخ ۹ ژوئن ۲۰۲۶ به بخش مهمی از این پرسش‌ها پاسخ داده است.

ماجرای پرونده: مخالفت اتریش با ویزای کار و سپس حذف هشدار

موضوع اختلاف، درخواست ویزای ورود برای کار وابسته (lavoro subordinato) نزد کنسولگری ایتالیا در کازابلانکا بود. کنسولگری در ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۵ درخواست را رد کرد؛ مبنای رد، ثبت هشدار در SIS از سوی مقام‌های اتریشی بود. متقاضی پس از آگاهی از موضوع، با مقام‌های اتریشی مکاتبه کرد و بنا بر مدارکی که در دادگاه ارائه شد، در ۱۹ اوت ۲۰۲۵ موفق به حذف هشدار گردید. سپس از نمایندگی ایتالیا خواست تصمیم قبلی را دوباره بررسی و لغو کند.

کنسولگری اعلام کرد که فقط اطلاعات موجود در سامانهٔ کنسولی را می‌بیند و به‌دلیل وضعیت دیگری دربارهٔ تعلیق nulla osta، امکان بازگشایی رایانه‌ای پرونده را ندارد. اختلاف به دادگاه کشیده شد. موضوع اصلی، نه اعطای قطعی ویزا به متقاضی، بلکه قانونی‌بودن تصمیم رد ویزا و میزان توضیح و بررسی لازم پیش از صدور آن بود.

اصل حقوقی رأی: نام دولت معترض و دلیل مشخص رد باید معلوم باشد

دادگاه با استناد به رأی دیوان دادگستری اتحادیهٔ اروپا در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰ در پرونده‌های پیوستهٔ C-225/19 و C-226/19، یادآوری کرد که در صورت مخالفت یک دولت عضو با صدور ویزا، تصمیم باید هویت دولت معترض و علت مشخص مخالفت را به‌گونه‌ای بیان کند که متقاضی بتواند از حق دفاع و حق اعتراض مؤثر استفاده کند. دادگاه لاتزیو این معیار را در پروندهٔ خود به ویزای ملیِ کار نیز قابل اعمال دانست، زیرا رعایت الزام به ارائهٔ دلیل، بخشی از تضمین‌های عمومی تصمیم اداری است.

در این پرونده، نمایندگی ایتالیا دلیل مشخص مخالفت اتریش را در تصمیم رد ویزا بیان نکرده بود. همچنین بررسی تکمیلی مؤثری از طریق تماس با مقام‌های اتریشی یا شنیدن توضیحات متقاضی صورت نگرفته بود. نکتهٔ مهم دیگر آن بود که متقاضی مدرک حذف هشدار را ارائه کرده و طرف دولتی آن را به‌طور مؤثر مورد انکار قرار نداده بود.

در نتیجه، دادگاه شکایت را پذیرفت و تصمیم رد ویزا را ابطال کرد. رأی به این معنا نبود که ویزا بدون رسیدگی جدید حتماً صادر شده است. مقام کنسولی باید در چارچوب قانونی، تصمیم تازه‌ای بگیرد و کاستی‌های بررسی و استدلال را برطرف کند. دادگاه همچنین تصریح کرد که تعلیق بعدی مجوز اولیهٔ کار، نقص‌های تصمیم کنسولی سابق را خودبه‌خود جبران نمی‌کند.

SIS چیست و چرا یک هشدار می‌تواند بر درخواست ویزا اثر بگذارد؟

SIS سامانهٔ مشترک کشورهای استفاده‌کننده از سازوکار شنگن برای تبادل برخی هشدارهای مربوط به اشخاص و اشیاست. همهٔ هشدارها یکسان نیستند: هشدار بازگشت، هشدار منع ورود یا اقامت و سایر دسته‌ها آثار و مبانی حقوقی متفاوت دارند. مقررات اتحادیهٔ اروپا، از جمله مقررات (EU) 2018/1861، شیوهٔ ثبت، مشورت میان دولت‌ها و استفاده از هشدارهای مرتبط با ورود و اقامت را تنظیم می‌کند.

وجود یک سابقه در SIS به معنای محکومیت کیفری نیست؛ همچنین از هر هشدار نمی‌توان نتیجه گرفت که متقاضی در تمام موارد و بدون بررسی فردی از دریافت مجوز اقامت یا ویزای بلندمدت محروم خواهد بود. در عین حال، نباید نتیجهٔ عکس را نیز گرفت: صرف اعتراض به هشدار یا ارسال درخواست حذف، به‌تنهایی ویزا یا اجازهٔ ورود ایجاد نمی‌کند. نوع هشدار، دولت صادرکننده، اعتبار آن، وضعیت مجوز کار و مقررات قابل اعمال باید جداگانه روشن شوند.

پس از رد ویزا به دلیل هشدار SIS چه اقدام‌هایی مفید است؟

  • اصل تصمیم رد ویزا را نگه دارید. تاریخ ابلاغ، شمارهٔ پرونده، علت اعلام‌شده و راه اعتراض را ثبت کنید. عبارت کلی «SIS» جای آگاهی از دلیل مشخص و وضعیت واقعی هشدار را نمی‌گیرد.
  • از مسیر قانونی برای دسترسی به اطلاعات استفاده کنید. مطابق مقررات حفاظت از داده‌ها، شخص حق دارد دربارهٔ داده‌های مربوط به خود درخواست دسترسی، اصلاح دادهٔ نادرست یا حذف دادهٔ غیرقانونی مطرح کند. شیوهٔ عملی درخواست به دولت مسئول و محدودیت‌های قانونی دسترسی بستگی دارد.
  • دولت ثبت‌کننده را شناسایی کنید. در صورت ثبت هشدار توسط یک کشور دیگر، بررسی اصالت و مبنای آن ممکن است به مکاتبه با همان کشور و همکاری مراجع ملی و دفاتر SIRENE نیاز داشته باشد. حذف یا اصلاح هشدار لزوماً با درخواست صرف به کنسولگری ایتالیا انجام نمی‌شود.
  • اگر هشدار اصلاح یا حذف شد، مدرک رسمی بگیرید. تاریخ و مرجع صادرکنندهٔ پاسخ، شمارهٔ مکاتبه و محتوای تأییدیه مهم‌اند. سپس موضوع را با درخواست کتبیِ بررسی مجدد و مستندات مربوط به مجوز کار به مقام کنسولی اطلاع دهید.
  • پروندهٔ ویزا و مجوز اولیهٔ کار را هم‌زمان بررسی کنید. Nulla osta مجوز ورود قطعی نیست و ممکن است وضعیت مستقلی داشته باشد. تعلیق یا اعتبار آن باید از مرجع مسئول روشن شود.
  • مهلت و مرجع اعتراض قضایی را به‌موقع بررسی کنید. نوع ویزا، موضوع اختلاف و ماهیت تصمیم می‌تواند در تعیین دادگاه و مهلت قانونی اثر بگذارد؛ نباید تصور کرد که درخواست دسترسی به SIS یا مکاتبه با کنسولگری، مهلت اعتراض را خودکار متوقف می‌کند.

تفاوت ابطال تصمیم با صدور ویزا

کاربرد عملی رأی ۱۰۶۴۱/۲۰۲۶ در این است که حق دریافت تصمیم مستدل و حق دفاع مؤثر را از نتیجهٔ نهایی درخواست جدا می‌کند. دادگاه نگفت هر فردی که هشدارش حذف شود قطعاً حق صدور ویزا دارد. آنچه دادگاه در پروندهٔ مشخص پذیرفت این بود که رد ویزا با توضیح ناقص دربارهٔ مخالفت دولت دیگر، بدون بررسی کافی و در شرایط ارائهٔ مدارک حذف هشدار، قانونی نبوده است. بررسی تازه همچنان باید شرایط مستقل ویزا و مجوز کار را رعایت کند.

این تمایز برای کسانی که با گزارش اشتباه، تشابه نام، سابقهٔ منقضی‌شده یا اختلاف دربارهٔ ثبت شنگن روبه‌رو می‌شوند اهمیت ویژه دارد. مسیر درست معمولاً ترکیبی از روشن‌کردن وضعیت داده‌ها، دریافت دلیل کتبیِ تصمیم و استفادهٔ هدفمند از راه‌های اداری و قضایی است؛ نه اتکا به وعدهٔ حذف فوری یا صدور قطعی ویزا.

منابع قضایی و رسمی

TAR Lazio, Roma, Sez. V-quater, 9 giugno 2026, n. 10641, R.G. 13541/2025؛ متن رأی ایتالیایی: Doctrine – متن کامل رأی شمارهٔ ۱۰۶۴۱/۲۰۲۶. رأی مرتبط دیوان دادگستری اتحادیهٔ اروپا: 24 novembre 2020, cause C-225/19 e C-226/19, ECLI:EU:C:2020:951. دربارهٔ سازوکار و حقوق مرتبط با SIS نیز به توضیحات رسمی کمیسیون اروپا مراجعه کنید. این متن شرح یک تصمیم قضایی مشخص است و جایگزین بررسی حقوقی پروندهٔ فردی نیست.


Avv. Fabio Loscerbo
وکیل دادگستری دارای صلاحیت وکالت نزد دیوان عالی کشور ایتالیا (Corte di Cassazione)
ثبت‌شده در فهرست نمایندگان منافع نزد مجلس نمایندگان ایتالیا در حوزهٔ مهاجرت
لابی‌گر ثبت‌شده در دفتر ثبت شفافیت اتحادیهٔ اروپا به شمارهٔ 280782895721-36 در حوزهٔ مهاجرت و پناهندگی
ORCID: 0009-0004-7030-0428

این مقاله با کمک ابزارهای هوش مصنوعی و تحت هدایت، بازبینی و مسئولیت تحریری نویسنده تدوین شده است.

۱۴۰۵ آبان ۲۱, پنجشنبه

به رأی دادگاه اداری میلان، هشدار SIS و حکم اخراج می‌تواند به رد ورود در مرز بینجامد: تفاوت زمان صدور هشدار مهم است

به رأی دادگاه اداری میلان، هشدار SIS و حکم اخراج می‌تواند به رد ورود در مرز بینجامد: تفاوت زمان صدور هشدار مهم است

گاهی فردی با وجود داشتن مجوز مقدماتی کار و حتی ویزای صادرشده از کنسولگری ایتالیا، هنگام ورود در فرودگاه با تصمیم رد ورود یا لغو ویزا مواجه می‌شود. یکی از دلایل ممکن وجود هشدار در سامانه اطلاعات شنگن (SIS) است. دادگاه اداری منطقه‌ای لومباردیا در میلان، شعبه چهارم، در رأی شماره ۱۷۶۵ مورخ ۱۷ آوریل ۲۰۲۶، نمونه‌ای را بررسی کرد که در آن هشدار ناشی از حکم اخراج و ممنوعیت ورود بود.

موضوع پرونده چه بود؟

یک تبعه خارجی پیش‌تر مجوز مقدماتی ورود برای کار (nulla osta) دریافت کرده بود و سپس کنسولگری ایتالیا در قاهره در دسامبر ۲۰۲۴ برای او ویزای کار صادر کرد. با این حال، پیش از صدور ویزا، فرمان اخراجی از سوی استانداری وارزه صادر و اجرا شده بود و در ژوئن ۲۰۲۴ نیز بر اساس آن هشدار SIS ثبت شده بود.

هنگام اقدام به ورود، پلیس مرزی از پذیرش او خودداری و ویزا را با فرم استاندارد مربوط به لغو یا ابطال ویزا پس گرفت. شخص به دادگاه اداری اعتراض کرد و از جمله درباره صلاحیت مأمور امضاکننده و کفایت دلایل تصمیم ایراد گرفت.

نتیجه قضایی چه بود؟

دادگاه دعوا را رد کرد و تصمیم‌های مرزی و مرتبط با ویزا را در چارچوب وقایع همین پرونده معتبر دانست. دادگاه توضیح داد که مأمور دارای درجه مربوط در پلیس مرزی صلاحیت اقدام داشته و فرم‌های استفاده‌شده همراه با توضیح مربوط به هشدار SIS و فرمان اخراج، دلیل تصمیم را به اندازه کافی روشن کرده بود.

در این پرونده فرمان اخراج در مه ۲۰۲۴ صادر و در ژوئن اجرا شده بود، و سپس ثبت SIS صورت گرفته بود؛ در حالی که ویزای کار در دسامبر همان سال صادر شد. دادگاه این پیشینه و همچنین تأیید حکم اخراج در رسیدگی قضایی را در ارزیابی خود مهم دانست. صرف داشتن nulla osta قدیمی‌تر، ممنوعیت ناشی از حکم اخراج معتبر را از میان نبرد.

آیا هر هشدار شنگن موجب رد خودکار ورود می‌شود؟

خیر؛ نتیجه این رأی را نباید از واقعیات پرونده جدا کرد. هشدار ناشی از فرمان اخراج معتبر با ثبت اطلاعات نادرست یا هشدار پیش از اعطای ویزا که بدون بررسی کافی در مرحله بعد مبنای تصمیم قرار گرفته باشد، یکسان نیست. آرای دیگری از دادگاه‌های ایتالیا نیز بر ضرورت بررسی فردی و نبود اثر مطلق برای همه انواع هشدار تأکید کرده‌اند. بنابراین تاریخ، علت و وضعیت حقوقی هشدار باید به طور دقیق بررسی شود.

چگونه می‌توان از حقوق خود دفاع کرد؟

نخست باید همه مدارک حفظ شود: nulla osta، ویزا، گذرنامه، فرم رد ورود، تصمیم لغو ویزا، حکم اخراج و ابلاغ‌های آن. در مرحله بعد باید بررسی شود آیا حکم اخراج هنوز معتبر است، منع ورود چه مدتی دارد، آیا اجرای آن درست ثبت شده و آیا هویت شخص در SIS به درستی درج شده است.

مطابق مقررات اتحادیه اروپا درباره SIS، افراد می‌توانند در چارچوب قانون درخواست دسترسی به داده‌ها، اصلاح اطلاعات نادرست یا حذف داده‌های غیرقانونی را مطرح کنند. اصولاً کشوری که هشدار را وارد کرده مسئول تغییر یا حذف آن است. درخواست اصلاح داده‌ها با اعتراض به تصمیم رد ورود یا لغو ویزا دو مسیر مستقل‌اند و یکی به طور خودکار مهلت دیگری را متوقف نمی‌کند.

جمع‌بندی کاربردی

این رأی نشان می‌دهد که حتی وجود ویزا ممکن است در برابر یک ممنوعیت ورود معتبر کافی نباشد. در عین حال، از آن نمی‌توان یک قاعده مطلق علیه همه افراد ثبت‌شده در SIS ساخت. بررسی قانونی باید بر منشأ هشدار، حکم اخراج، زمان صدور هر سند، صحت اطلاعات و راه اعتراض متمرکز شود.

منبع قضایی: TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, sentenza 17 aprile 2026, n. 1765, R.G. 428/2025. متن کامل رأی. اطلاعات حقوق داده‌ها: کمیسیون اروپا.


Avv. Fabio Loscerbo
وکیل دارای صلاحیت وکالت در دیوان عالی کشور ایتالیا
ثبت‌شده در دفتر نمایندگان منافع مجلس نمایندگان ایتالیا در حوزه مهاجرت
لابی‌گر ثبت‌شده در دفتر شفافیت اتحادیه اروپا به شماره 280782895721-36 در حوزه مهاجرت و پناهندگی
ORCID: 0009-0004-7030-0428

این مقاله با کمک ابزارهای هوش مصنوعی و تحت هدایت، بازبینی و مسئولیت سردبیری نویسنده تهیه شده است.

به رأی دادگاه قانون اساسی ایتالیا: ثبت نام در SIS همیشه مانع قانونی‌سازی کار نیست

به رأی دادگاه قانون اساسی ایتالیا: ثبت نام در SIS همیشه مانع قانونی‌سازی کار نیست

یکی از دشواری‌های مهاجران در ایتالیا، مشاهده هشدار منع ورود در سامانه اطلاعات شنگن یا SIS است. آیا کسی که به دلیل رعایت نکردن مقررات ورود یا اقامت یک کشور اروپایی در این سامانه ثبت شده، به طور خودکار از مسیر قانونی‌سازی کار کنار گذاشته می‌شود؟ دادگاه قانون اساسی ایتالیا در رأی شماره ۶ مورخ ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ پاسخ منفی را برای وضعیت مشخص ماده ۱۰۳ فرمان قانونی شماره ۳۴ سال ۲۰۲۰ اعلام کرده است.

موضوع اختلاف

ماده یادشده به طور مطلق اشخاص دارای هشدار شنگن را از برخی رویه‌های فوق‌العاده قانونی‌سازی کار محروم می‌کرد. دادگاه قانون اساسی مقرر کرد که بند ۱۰، حرف b، ماده ۱۰۳ از این جهت خلاف قانون اساسی است که اشخاصی را صرفاً به دلیل تخلف از مقررات ملی ورود یا اقامت از آن رویه‌ها کنار می‌گذاشت. میان تخلف اداری مهاجرتی و تهدید واقعی علیه نظم یا امنیت عمومی باید تفاوت گذاشت.

این حکم به معنای لغو تمام هشدارهای SIS یا ایجاد عفو عمومی تازه نیست. رویه مورد بحث مربوط به قانونی‌سازی سال ۲۰۲۰ است و سایر شروط قانونی همچنان اهمیت دارند. ولی اداره نمی‌تواند در محدوده رأی، بدون بررسی ماهیت هشدار، صرف ثبت نام را دلیل قطعی رد درخواست بداند.

حقوق شخص ثبت‌شده

برای پیگیری، ابتدا نسخه تصمیم رد و تاریخ ابلاغ آن را نگه دارید و علت صدور هشدار و کشور ثبت‌کننده را مشخص کنید. مقررات اتحادیه اروپا، از جمله آیین‌نامه ۲۰۱۸/۱۸۶۱، امکان درخواست دسترسی به داده‌های SIS، اصلاح اطلاعات نادرست و حذف داده‌های غیرقانونی را پیش‌بینی می‌کند. مسئولیت اصلاح یا حذف اصولاً با کشوری است که هشدار را وارد کرده است. درخواست اصلاح SIS با اعتراض به تصمیم اداره ایتالیا دو روند جداگانه است.

اگر هشدار به ممنوعیت ویزا یا ورود هم انجامیده است، باید تصمیم کنسولی یا مرزی و مبنای خاص آن بررسی شود؛ رأی قانون اساسی درباره قانونی‌سازی ۲۰۲۰ به تنهایی حق دریافت ویزا ایجاد نمی‌کند. در هر مسیر، توجه به مهلت اعتراض و اسناد شخصی ضروری است.

منبع: Corte costituzionale، رأی 22.1.2026 شماره 6، متن کامل.


Avv. Fabio Loscerbo
وکیل دارای صلاحیت وکالت در دیوان عالی کشور ایتالیا
ثبت‌شده در دفتر نمایندگان منافع مجلس نمایندگان ایتالیا در حوزه مهاجرت
لابی‌گر ثبت‌شده در دفتر شفافیت اتحادیه اروپا به شماره 280782895721-36 در حوزه مهاجرت و پناهندگی
ORCID: 0009-0004-7030-0428

این مقاله با کمک ابزارهای هوش مصنوعی و تحت هدایت، بازبینی و مسئولیت سردبیری نویسنده تهیه شده است.

به رأی دادگاه قانون اساسی ایتالیا: ثبت نام در SIS همیشه مانع قانونی‌سازی کار نیست

به رأی دادگاه قانون اساسی ایتالیا: ثبت نام در SIS همیشه مانع قانونی‌سازی کار نیست

یکی از دشواری‌های مهاجران در ایتالیا، مشاهده هشدار منع ورود در سامانه اطلاعات شنگن یا SIS است. آیا کسی که به دلیل رعایت نکردن مقررات ورود یا اقامت یک کشور اروپایی در این سامانه ثبت شده، به طور خودکار از مسیر قانونی‌سازی کار کنار گذاشته می‌شود؟ دادگاه قانون اساسی ایتالیا در رأی شماره ۶ مورخ ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ پاسخ منفی را برای وضعیت مشخص ماده ۱۰۳ فرمان قانونی شماره ۳۴ سال ۲۰۲۰ اعلام کرده است.

موضوع اختلاف

ماده یادشده به طور مطلق اشخاص دارای هشدار شنگن را از برخی رویه‌های فوق‌العاده قانونی‌سازی کار محروم می‌کرد. دادگاه قانون اساسی مقرر کرد که بند ۱۰، حرف b، ماده ۱۰۳ از این جهت خلاف قانون اساسی است که اشخاصی را صرفاً به دلیل تخلف از مقررات ملی ورود یا اقامت از آن رویه‌ها کنار می‌گذاشت. میان تخلف اداری مهاجرتی و تهدید واقعی علیه نظم یا امنیت عمومی باید تفاوت گذاشت.

این حکم به معنای لغو تمام هشدارهای SIS یا ایجاد عفو عمومی تازه نیست. رویه مورد بحث مربوط به قانونی‌سازی سال ۲۰۲۰ است و سایر شروط قانونی همچنان اهمیت دارند. ولی اداره نمی‌تواند در محدوده رأی، بدون بررسی ماهیت هشدار، صرف ثبت نام را دلیل قطعی رد درخواست بداند.

حقوق شخص ثبت‌شده

برای پیگیری، ابتدا نسخه تصمیم رد و تاریخ ابلاغ آن را نگه دارید و علت صدور هشدار و کشور ثبت‌کننده را مشخص کنید. مقررات اتحادیه اروپا، از جمله آیین‌نامه ۲۰۱۸/۱۸۶۱، امکان درخواست دسترسی به داده‌های SIS، اصلاح اطلاعات نادرست و حذف داده‌های غیرقانونی را پیش‌بینی می‌کند. مسئولیت اصلاح یا حذف اصولاً با کشوری است که هشدار را وارد کرده است. درخواست اصلاح SIS با اعتراض به تصمیم اداره ایتالیا دو روند جداگانه است.

اگر هشدار به ممنوعیت ویزا یا ورود هم انجامیده است، باید تصمیم کنسولی یا مرزی و مبنای خاص آن بررسی شود؛ رأی قانون اساسی درباره قانونی‌سازی ۲۰۲۰ به تنهایی حق دریافت ویزا ایجاد نمی‌کند. در هر مسیر، توجه به مهلت اعتراض و اسناد شخصی ضروری است.

منبع: Corte costituzionale، رأی 22.1.2026 شماره 6، متن کامل.


Avv. Fabio Loscerbo
وکیل دارای صلاحیت وکالت در دیوان عالی کشور ایتالیا
ثبت‌شده در دفتر نمایندگان منافع مجلس نمایندگان ایتالیا در حوزه مهاجرت
لابی‌گر ثبت‌شده در دفتر شفافیت اتحادیه اروپا به شماره 280782895721-36 در حوزه مهاجرت و پناهندگی
ORCID: 0009-0004-7030-0428

این مقاله با کمک ابزارهای هوش مصنوعی و تحت هدایت، بازبینی و مسئولیت سردبیری نویسنده تهیه شده است.

۱۴۰۵ آبان ۲۰, چهارشنبه

بر اساس رأی دادگاه اداری رم، هشدار سامانه SIS به‌تنهایی برای رد ویزای تحصیلی ایتالیا کافی نیست

بر اساس رأی دادگاه اداری رم، هشدار سامانه SIS به‌تنهایی برای رد ویزای تحصیلی ایتالیا کافی نیست

اگر کنسولگری ایتالیا به دلیل ثبت نام متقاضی در سامانه اطلاعات شنگن (SIS) درخواست ویزای تحصیلی را رد کند، آیا همین ثبت برای رد قطعی کافی است؟ دادگاه اداری منطقه‌ای لاتزیو در رم، شعبه دوم مکرر، در رأی شماره ۸۳۷۹ مورخ ۶ مه ۲۰۲۶ تأکید کرد که وجود هشدار باید در چارچوب قواعد اتحادیه اروپا و بررسی وضعیت فردی ارزیابی شود و نمی‌تواند بدون رسیدگی کافی جایگزین تصمیم مستدل شود.

موضوع پرونده

متقاضی از طریق نمایندگی ایتالیا در استانبول درخواست ویزای تحصیلی داده بود. درخواست او در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۵ رد شد، زیرا مقام‌های یونان نام وی را برای خودداری از ورود در سامانه SIS ثبت کرده بودند. متقاضی به دادگاه اداری مراجعه کرد و به نبود تحقیق مناسب، عدم رعایت تناسب و توجه ناکافی به سازوکار مشورت با کشور ثبت‌کننده اعتراض کرد. دادگاه پس از بررسی موضوع، اعتراض را وارد دانست و تصمیم رد ویزا را ابطال کرد.

اهمیت ماده ۲۷ مقررات اروپایی

مقررات اتحادیه اروپا به شماره ۲۰۱۸/۱۸۶۱ در موارد مربوط به صدور اجازه اقامت یا ویزای بلندمدت برای شخص دارای هشدار، سازوکار مشورت میان کشورها را پیش‌بینی می‌کند. کشور صادرکننده باید اطلاعات مربوط را دریافت و وضعیت شخص را به‌طور مشخص بررسی کند. هشدار کشور دیگر را نمی‌توان در همه شرایط به معنای منع خودکار صدور هرگونه ویزا تلقی کرد. دادگاه همچنین به اصول مطرح‌شده در رأی شماره ۶ سال ۲۰۲۶ دادگاه قانون اساسی ایتالیا توجه داشت.

البته این استدلال به معنای حق مطلق دریافت ویزا نیست. اگر دلایل مستقل و اثبات‌شده‌ای در خصوص شرایط تحصیل یا امنیت عمومی وجود داشته باشد، اداره همچنان می‌تواند بر اساس قانون تصمیم بگیرد. رأی دادگاه ناظر به ناکافی بودن استدلال و روش بررسی پرونده بود؛ نه اینکه دادگاه خود ویزا صادر کرده باشد.

اقدام‌های لازم برای متقاضی

رونوشت کامل تصمیم رد، تاریخ ابلاغ، مدارک دانشگاه، پذیرش تحصیلی، وضعیت مالی، اسناد مسافرتی و هرگونه اطلاعات مربوط به کشور ثبت‌کننده هشدار باید نگهداری شود. متقاضی می‌تواند بر اساس مقررات مربوط، درخواست دسترسی به داده‌های خود و در صورت وجود اشتباه، اصلاح یا در صورت غیرقانونی بودن، حذف اطلاعات را بررسی کند. این اقدامات با شکایت از تصمیم کنسولی دو مسیر حقوقی جداگانه هستند.

ابطال رأی رد ویزا به معنای حذف خودکار هشدار SIS توسط کشور دیگر نیست. به همین دلیل لازم است مرجع مسئول هر اقدام و مهلت‌های قانونی جداگانه مشخص شوند. همچنین نباید فرض کرد که ارائه درخواست تازه همیشه مهلت اعتراض به تصمیم قبلی را متوقف می‌کند.

نتیجه

سامانه SIS ابزار مهم همکاری امنیتی در اروپا است؛ ولی تصمیم درباره وضعیت یک شخص باید مستدل، قابل رسیدگی و متناسب با واقعیت‌های پرونده باشد. آگاهی از تفاوت میان هشدار داده‌ای و تصمیم حقوقی، نخستین گام برای دفاع مؤثر از متقاضی ویزا است.

منبع قضایی: TAR Lazio, Roma, Sezione II-bis, 6 maggio 2026, n. 8379. متن منتشرشده رأی.


Avv. Fabio Loscerbo
وکیل دارای حق وکالت در دیوان عالی کشور ایتالیا (Avvocato Cassazionista)
ثبت‌شده در فهرست نمایندگان منافع مجلس نمایندگان ایتالیا در حوزه مهاجرت
لابی‌گر ثبت‌شده در دفتر شفافیت اتحادیه اروپا به شماره 280782895721-36 در حوزه مهاجرت و پناهندگی
ORCID: 0009-0004-7030-0428
این مقاله با کمک ابزارهای هوش مصنوعی و زیر نظر، بازبینی و مسئولیت سردبیری نویسنده تهیه شده است.

۱۴۰۵ آبان ۱۹, سه‌شنبه

از نگاه دادگاه اداری سالرنو، ثبت هشدار در سامانه شنگن به‌تنهایی برای رد اجازه اقامت کافی نیست

از نگاه دادگاه اداری سالرنو، ثبت هشدار در سامانه شنگن به‌تنهایی برای رد اجازه اقامت کافی نیست

از نگاه دادگاه اداری سالرنو، ثبت هشدار در سامانه شنگن به‌تنهایی برای رد اجازه اقامت کافی نیست

وجود نام یک تبعه خارجی در سامانه اطلاعات شنگن (SIS) می‌تواند بر درخواست اقامت در ایتالیا اثر جدی بگذارد؛ اما هر هشدار، بدون بررسی نوع و دلیل آن، نتیجه یکسانی ندارد. شعبه سوم دادگاه اداری منطقه‌ای کامپانیا در سالرنو، در رأی شماره ۱۱۲۳ مورخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶، تصمیم رد درخواست اجازه اقامت کاری را به دلیل نقص تحقیقات اداری و ناکافی بودن دلایل آن ابطال کرد. اهمیت رأی این است که دادگاه هم وجود هشدار را با دقت بررسی کرد و هم محدودیت اثر خودکار آن را نشان داد.

پرونده از کجا آغاز شد؟

اداره پلیس سالرنو (Questura di Salerno) درخواست صدور اجازه اقامت برای کار تابع را در چارچوب مقررات قانونی‌سازی کار موضوع ماده ۱۰۳ فرمان‌قانونی شماره ۳۴ سال ۲۰۲۰ رد کرده بود. مبنای اصلی تصمیم، گزارشی بود که مقام‌های اتریشی برای جلوگیری از ورود یا اقامت فرد در محدوده شنگن در سامانه SIS درج کرده بودند. اداره با استناد به ماده ۱۰۳ بند ۱۰ حرف b آن مقررات، هشدار را مانعی برای صدور مجوز دانسته بود.

متقاضی وجود هشدار را به چالش کشید. او از مرجع مرکزی سامانه‌های اطلاعاتی پلیس در ایتالیا استعلام گرفته بود و پاسخی دریافت کرده بود که بر اساس نام و مشخصات ارائه‌شده، اطلاعاتی در SIS یافت نشده است. با این حال، در جریان رسیدگی قضایی، Questura پس از بررسی بر پایه کد شناسایی یکتای مرتبط با شخص در سامانه شناسایی، وجود هشدار را تأیید کرد.

دادگاه درباره وجود هشدار چه گفت؟

دادگاه میان دو پاسخ اداری متعارض تمایز قائل شد. به نظر قضات، بررسی مبتنی بر کد شناسایی یکتای فرد از جست‌وجویی که تنها بر نام و مشخصات اعلامی متکی است قابل اعتمادتر بود. از این رو دادگاه وجود هشدار را، برخلاف استدلال اصلی متقاضی در این بخش، احراز کرد. پس این رأی به معنای «نبودن هشدار» یا «اشتباه بودن تمام اطلاعات SIS» نیست.

با این وجود، دعوا به همین موضوع محدود نبود. پرسش مهم‌تر این بود که آیا یک هشدار ثبت‌شده به‌خودی‌خود برای رد درخواست کفایت می‌کند، یا اداره ایتالیایی باید بداند هشدار از چه رفتار مشخصی ناشی شده و آن رفتار چه اهمیتی برای امنیت عمومی دارد.

علت ابطال تصمیم: نبود ارزیابی فردی

دادگاه توضیح داد که از مدارک روشن نبود هشدار اتریش فقط به دلیل ورود یا اقامت خلاف مقررات صادر شده است یا مبنای دیگری مانند رفتار واقعاً خطرناک برای نظم و امنیت عمومی دارد. اداره ایتالیایی اطلاعات لازم را به اندازه کافی گردآوری نکرده و بررسی فردی وضعیت متقاضی و ملاحظات زندگی خصوصی و خانوادگی او را به‌طور قابل کنترل در دلایل تصمیم نشان نداده بود.

قضات به تحول حقوق شنگن و رأی شماره ۶/۲۰۲۶ دیوان قانون اساسی ایتالیا نیز توجه کردند. دیوان قانون اساسی، ممنوعیت خودکار دسترسی به روند قانونی‌سازی را برای کسانی که صرفاً به سبب تخلف از مقررات ورود یا اقامت در SIS ثبت شده‌اند، مغایر قانون اساسی دانسته بود. دادگاه سالرنو بر لزوم بررسی ماهیت هشدار و شرایط عینی شخص تأکید کرد.

بنابراین دادگاه شکایت را پذیرفت و تصمیم رد اجازه اقامت را ابطال کرد؛ ولی مستقیماً حکم به صدور قطعی اجازه اقامت یا حذف هشدار SIS نداد. پرونده باید در اختیار اداره قرار گیرد تا با تحقیقات کامل‌تر و دلایل مشخص، درباره درخواست دوباره تصمیم بگیرد. این تفاوت برای متقاضیان بسیار مهم است: ابطال یک رد اداری به معنای تأیید خودکار درخواست نیست.

برای افراد دارای هشدار SIS چه اقدام‌هایی عملی است؟

گام نخست، روشن کردن کشور صادرکننده، نوع هشدار، دلیل ثبت، تاریخ اعتبار و هویت واقعی شخص است. گاهی مغایرت بین جست‌وجوی اسمی و داده‌های شناسایی دیگر وجود دارد؛ از یک پاسخ کوتاه «اطلاعاتی یافت نشد» نباید همیشه نتیجه گرفت که هیچ هشداری موجود نیست. از سوی دیگر، صرف وجود هشدار نیز توضیح کاملِ علت رد اقامت محسوب نمی‌شود.

گام دوم، درخواست دسترسی به داده‌ها و اسناد مربوط با رعایت قواعد حقوقی و محدودیت‌های قانونی است. اگر داده‌ها نادرست، مربوط به شخص دیگری یا دیگر معتبر نباشند، امکان درخواست تصحیح یا حذف آنها طبق مقررات حفاظت از داده‌ها باید بررسی شود. اصولاً مسئولیت رسیدگی به قانونی بودن و اصلاح هشدار با دولت واردکننده داده‌ها مرتبط است و مسیر رسیدگی با دعوای علیه تصمیم ایتالیایی یکی نیست.

گام سوم، در صورت دریافت تصمیم رد ویزا، ورود یا اقامت، بررسی همان تصمیم مشخص است. مرجع صالح برای اعتراض، مهلت و آثار تصمیم در مورد ویزا، جلوگیری از ورود در مرز، یا اجازه اقامت لزوماً یکسان نیست. این رأی مستقیماً به رد اجازه اقامت کاری مربوط می‌شود؛ نمی‌توان بدون بررسی مقررات ویژه، آن را حکم قطعی درباره همه ویزاها یا همه اقدامات مرزی دانست. در پرونده‌هایی که زمان اهمیت دارد، مراجعه سریع به وکیل ضروری است.

گام چهارم، بررسی راه ارتباط میان دولت‌هاست. در چارچوب مقررات فعلی، ماده ۲۷ مقرره اتحادیه اروپا ۲۰۱۸/۱۸۶۱ برای بررسی صدور یا تمدید مجوز اقامت یا ویزای بلندمدت به فرد دارای هشدار صادرشده از کشور عضو دیگر، سازوکار مشورت میان کشورهای مربوط را پیش‌بینی می‌کند. نتیجه این فرایند وابسته به دلایل هشدار و وضعیت پرونده است؛ این سازوکار به معنای حق بی‌قیدوشرط برای دریافت ویزا نیست.

نتیجه حقوقی و منابع قابل بررسی

درس اصلی رأی سالرنو نه بی‌اثر بودن همه هشدارهای SIS، بلکه ممنوع بودن جایگزین کردن تحقیقات و دلایل فردی با اشاره‌ای کلی به وجود هشدار است. اگر تصمیم اداری درباره کار و اقامت بر هشدار شنگن استوار باشد، باید بررسی کرد هشدار دقیقاً به چه دلیل وارد شده، چه ارتباطی با شرایط فرد دارد، و اداره چگونه این موضوع را در استدلال خود نشان داده است.

رأی اصلی: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Salerno, Sezione III, sentenza 12 giugno 2026, n. 1123 (R.G. 1001/2024). متن رأی: دادگاه اداری سالرنو، ۱۱۲۳/۲۰۲۶؛ شرح رأی و دسترسی به منبع قضایی.

منابع تکمیلی: دیوان قانون اساسی ایتالیا، رأی ۶/۲۰۲۶؛ مقرره اتحادیه اروپا ۲۰۱۸/۱۸۶۱، به‌ویژه ماده ۲۷.


Avv. Fabio Loscerbo
وکیل دادگستری دارای صلاحیت وکالت در دیوان عالی کشور ایتالیا (Avvocato Cassazionista)
ثبت‌شده در فهرست نمایندگان منافع در مجلس نمایندگان ایتالیا در حوزه مهاجرت
لابی‌گر ثبت‌شده در دفتر شفافیت اتحادیه اروپا با شماره 280782895721-36 در حوزه مهاجرت و پناهندگی
ORCID: 0009-0004-7030-0428
این مقاله با کمک ابزارهای هوش مصنوعی و تحت هدایت، بازبینی و مسئولیت سردبیری نویسنده تهیه شده است.

به گفتهٔ دادگاه اداری توسکانی، هشدار SIS دربارهٔ کارفرما به‌خودی‌خود مجوز کارِ کارگر خارجی را باطل نمی‌کند

به گفتهٔ دادگاه اداری توسکانی، هشدار SIS دربارهٔ کارفرما به‌خودی‌خود مجوز کارِ کارگر خارجی را باطل نمی‌کند وقتی یک کارگر خارجی با تأییدیهٔ...