از نگاه دادگاه اداری سالرنو، ثبت هشدار در سامانه شنگن به‌تنهایی برای رد اجازه اقامت کافی نیست

وجود نام یک تبعه خارجی در سامانه اطلاعات شنگن (SIS) می‌تواند بر درخواست اقامت در ایتالیا اثر جدی بگذارد؛ اما هر هشدار، بدون بررسی نوع و دلیل آن، نتیجه یکسانی ندارد. شعبه سوم دادگاه اداری منطقه‌ای کامپانیا در سالرنو، در رأی شماره ۱۱۲۳ مورخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶، تصمیم رد درخواست اجازه اقامت کاری را به دلیل نقص تحقیقات اداری و ناکافی بودن دلایل آن ابطال کرد. اهمیت رأی این است که دادگاه هم وجود هشدار را با دقت بررسی کرد و هم محدودیت اثر خودکار آن را نشان داد.

پرونده از کجا آغاز شد؟

اداره پلیس سالرنو (Questura di Salerno) درخواست صدور اجازه اقامت برای کار تابع را در چارچوب مقررات قانونی‌سازی کار موضوع ماده ۱۰۳ فرمان‌قانونی شماره ۳۴ سال ۲۰۲۰ رد کرده بود. مبنای اصلی تصمیم، گزارشی بود که مقام‌های اتریشی برای جلوگیری از ورود یا اقامت فرد در محدوده شنگن در سامانه SIS درج کرده بودند. اداره با استناد به ماده ۱۰۳ بند ۱۰ حرف b آن مقررات، هشدار را مانعی برای صدور مجوز دانسته بود.

متقاضی وجود هشدار را به چالش کشید. او از مرجع مرکزی سامانه‌های اطلاعاتی پلیس در ایتالیا استعلام گرفته بود و پاسخی دریافت کرده بود که بر اساس نام و مشخصات ارائه‌شده، اطلاعاتی در SIS یافت نشده است. با این حال، در جریان رسیدگی قضایی، Questura پس از بررسی بر پایه کد شناسایی یکتای مرتبط با شخص در سامانه شناسایی، وجود هشدار را تأیید کرد.

دادگاه درباره وجود هشدار چه گفت؟

دادگاه میان دو پاسخ اداری متعارض تمایز قائل شد. به نظر قضات، بررسی مبتنی بر کد شناسایی یکتای فرد از جست‌وجویی که تنها بر نام و مشخصات اعلامی متکی است قابل اعتمادتر بود. از این رو دادگاه وجود هشدار را، برخلاف استدلال اصلی متقاضی در این بخش، احراز کرد. پس این رأی به معنای «نبودن هشدار» یا «اشتباه بودن تمام اطلاعات SIS» نیست.

با این وجود، دعوا به همین موضوع محدود نبود. پرسش مهم‌تر این بود که آیا یک هشدار ثبت‌شده به‌خودی‌خود برای رد درخواست کفایت می‌کند، یا اداره ایتالیایی باید بداند هشدار از چه رفتار مشخصی ناشی شده و آن رفتار چه اهمیتی برای امنیت عمومی دارد.

علت ابطال تصمیم: نبود ارزیابی فردی

دادگاه توضیح داد که از مدارک روشن نبود هشدار اتریش فقط به دلیل ورود یا اقامت خلاف مقررات صادر شده است یا مبنای دیگری مانند رفتار واقعاً خطرناک برای نظم و امنیت عمومی دارد. اداره ایتالیایی اطلاعات لازم را به اندازه کافی گردآوری نکرده و بررسی فردی وضعیت متقاضی و ملاحظات زندگی خصوصی و خانوادگی او را به‌طور قابل کنترل در دلایل تصمیم نشان نداده بود.

قضات به تحول حقوق شنگن و رأی شماره ۶/۲۰۲۶ دیوان قانون اساسی ایتالیا نیز توجه کردند. دیوان قانون اساسی، ممنوعیت خودکار دسترسی به روند قانونی‌سازی را برای کسانی که صرفاً به سبب تخلف از مقررات ورود یا اقامت در SIS ثبت شده‌اند، مغایر قانون اساسی دانسته بود. دادگاه سالرنو بر لزوم بررسی ماهیت هشدار و شرایط عینی شخص تأکید کرد.

بنابراین دادگاه شکایت را پذیرفت و تصمیم رد اجازه اقامت را ابطال کرد؛ ولی مستقیماً حکم به صدور قطعی اجازه اقامت یا حذف هشدار SIS نداد. پرونده باید در اختیار اداره قرار گیرد تا با تحقیقات کامل‌تر و دلایل مشخص، درباره درخواست دوباره تصمیم بگیرد. این تفاوت برای متقاضیان بسیار مهم است: ابطال یک رد اداری به معنای تأیید خودکار درخواست نیست.

برای افراد دارای هشدار SIS چه اقدام‌هایی عملی است؟

گام نخست، روشن کردن کشور صادرکننده، نوع هشدار، دلیل ثبت، تاریخ اعتبار و هویت واقعی شخص است. گاهی مغایرت بین جست‌وجوی اسمی و داده‌های شناسایی دیگر وجود دارد؛ از یک پاسخ کوتاه «اطلاعاتی یافت نشد» نباید همیشه نتیجه گرفت که هیچ هشداری موجود نیست. از سوی دیگر، صرف وجود هشدار نیز توضیح کاملِ علت رد اقامت محسوب نمی‌شود.

گام دوم، درخواست دسترسی به داده‌ها و اسناد مربوط با رعایت قواعد حقوقی و محدودیت‌های قانونی است. اگر داده‌ها نادرست، مربوط به شخص دیگری یا دیگر معتبر نباشند، امکان درخواست تصحیح یا حذف آنها طبق مقررات حفاظت از داده‌ها باید بررسی شود. اصولاً مسئولیت رسیدگی به قانونی بودن و اصلاح هشدار با دولت واردکننده داده‌ها مرتبط است و مسیر رسیدگی با دعوای علیه تصمیم ایتالیایی یکی نیست.

گام سوم، در صورت دریافت تصمیم رد ویزا، ورود یا اقامت، بررسی همان تصمیم مشخص است. مرجع صالح برای اعتراض، مهلت و آثار تصمیم در مورد ویزا، جلوگیری از ورود در مرز، یا اجازه اقامت لزوماً یکسان نیست. این رأی مستقیماً به رد اجازه اقامت کاری مربوط می‌شود؛ نمی‌توان بدون بررسی مقررات ویژه، آن را حکم قطعی درباره همه ویزاها یا همه اقدامات مرزی دانست. در پرونده‌هایی که زمان اهمیت دارد، مراجعه سریع به وکیل ضروری است.

گام چهارم، بررسی راه ارتباط میان دولت‌هاست. در چارچوب مقررات فعلی، ماده ۲۷ مقرره اتحادیه اروپا ۲۰۱۸/۱۸۶۱ برای بررسی صدور یا تمدید مجوز اقامت یا ویزای بلندمدت به فرد دارای هشدار صادرشده از کشور عضو دیگر، سازوکار مشورت میان کشورهای مربوط را پیش‌بینی می‌کند. نتیجه این فرایند وابسته به دلایل هشدار و وضعیت پرونده است؛ این سازوکار به معنای حق بی‌قیدوشرط برای دریافت ویزا نیست.

نتیجه حقوقی و منابع قابل بررسی

درس اصلی رأی سالرنو نه بی‌اثر بودن همه هشدارهای SIS، بلکه ممنوع بودن جایگزین کردن تحقیقات و دلایل فردی با اشاره‌ای کلی به وجود هشدار است. اگر تصمیم اداری درباره کار و اقامت بر هشدار شنگن استوار باشد، باید بررسی کرد هشدار دقیقاً به چه دلیل وارد شده، چه ارتباطی با شرایط فرد دارد، و اداره چگونه این موضوع را در استدلال خود نشان داده است.

رأی اصلی: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Salerno, Sezione III, sentenza 12 giugno 2026, n. 1123 (R.G. 1001/2024). متن رأی: دادگاه اداری سالرنو، ۱۱۲۳/۲۰۲۶؛ شرح رأی و دسترسی به منبع قضایی.

منابع تکمیلی: دیوان قانون اساسی ایتالیا، رأی ۶/۲۰۲۶؛ مقرره اتحادیه اروپا ۲۰۱۸/۱۸۶۱، به‌ویژه ماده ۲۷.

---

Avv. Fabio Loscerbo
وکیل دادگستری دارای صلاحیت وکالت در دیوان عالی کشور ایتالیا (Avvocato Cassazionista)
ثبت‌شده در فهرست نمایندگان منافع در مجلس نمایندگان ایتالیا در حوزه مهاجرت
لابی‌گر ثبت‌شده در دفتر شفافیت اتحادیه اروپا با شماره 280782895721-36 در حوزه مهاجرت و پناهندگی
ORCID: 0009-0004-7030-0428
این مقاله با کمک ابزارهای هوش مصنوعی و تحت هدایت، بازبینی و مسئولیت سردبیری نویسنده تهیه شده است.

به گفته دادگاه اداری رم، هشدار اشتباه در سامانه شنگن نمی‌تواند مبنای قطعی رد ویزای کار باشد

اگر سفارت ایتالیا اعلام کند که نام متقاضی در سامانه اطلاعات شنگن (SIS) ثبت شده، اما کشوری که ظاهراً هشدار را وارد کرده رسماً اعلام کند چنین هشداری علیه همان شخص ندارد، نتیجه چیست؟ این مسئله محور رأی شماره ۱۰۳۵۰ مورخ ۴ ژوئن ۲۰۲۶ دادگاه اداری منطقه لاتزیو در رم، شعبه پنجم کواتر (TAR Lazio, Roma, Sezione Quinta Quater)، بود. دادگاه به دلیل نقص بررسی اداری و اشتباه در مبنای تصمیم، رد ویزای کار فصلی را ابطال کرد؛ اما سفارت را مستقیماً به صدور ویزا محکوم نکرد.

ماجرای یک درخواست کار فصلی و هشدار منتسب به رومانی

متقاضی دارای مجوز اولیه کار ایتالیا (nulla osta) و پیشنهاد اشتغال کشاورزی بود. او برای دریافت ویزای کار فصلی به سفارت ایتالیا در اسلام‌آباد مراجعه کرد. در اکتبر ۲۰۲۳، درخواست اولیه ویزا به این دلیل رد شد که بنا بر اعلام سفارت، رومانی در سامانه SIS علیه وی هشداری برای جلوگیری از ورود ثبت کرده بود.

متقاضی آن تصمیم را در پرونده قضایی جداگانه‌ای به چالش کشید. سپس نمایندگی دیپلماتیک ایتالیا خودش او را دوباره فراخواند و درخواست جدیدی دریافت کرد. در جریان رسیدگی جدید، اخطار قبلی درباره احتمال رد درخواست نیز صادر شد؛ با وجود این، سفارت در ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴ بار دیگر ویزا را رد کرد و تصمیم در ۱۹ دسامبر همان سال به متقاضی ابلاغ شد.

در دعوای دوم، متقاضی هم به ایرادات رویه‌ای استناد کرد و هم ادعا داشت اطلاعات SIS به او تعلق ندارد. نکته سرنوشت‌ساز این بود که او از راه سازوکار اصلاح اطلاعات، با مقام‌های رومانی تماس گرفته و پاسخ‌هایی رسمی دریافت کرده بود. اسناد ارائه‌شده به دادگاه نشان می‌داد مقام‌های رومانی وجود هشدار ثبت‌شده از سوی خودشان علیه این متقاضی را تأیید نمی‌کنند. این شواهد، صرفاً ادعای شفاهی درباره اشتباه سامانه نبود.

دادگاه چه بخشی از اعتراض را پذیرفت؟

دادگاه همه استدلال‌های متقاضی را نپذیرفت. برای مثال، ایراد مربوط به صادرنشدن «اخطار دلایل احتمالی رد درخواست» طبق ماده ۱۰ مکرر قانون ۲۴۱/۱۹۹۰، در مورد تصمیم دوم پذیرفته نشد؛ زیرا در رسیدگی جدید این اخطار داده شده بود. بنابراین نباید چنین نوشت که دادگاه کل تصمیم سفارت را به علت فقدان این اخطار باطل کرده است.

اما دادگاه اعتراض مربوط به اشتباه در مبنای واقعی تصمیم و نقص تحقیقات اداری را وارد دانست. وقتی دولتِ معرفی‌شده به عنوان ثبت‌کننده هشدار، وجود هشدار علیه شخص معین را رد می‌کند، اشاره به همان هشدار نمی‌تواند بدون بررسی بیشتر پایه کافی برای رد ویزا باشد. دادگاه تأکید کرد سفارت باید مدارک ارائه‌شده را بررسی کند و طبق ماده ۲۷ مقرره اتحادیه اروپا شماره ۲۰۱۸/۱۸۶۱ با دولت مرتبط تماس بگیرد تا احتمال تشابه اسمی، اشتباه در شناسایی فرد یا خطای اطلاعاتی روشن شود.

در نتیجه، دادگاه اعتراض را در این بخش پذیرفت و تصمیم رد ویزای ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴ را ابطال کرد. اختیار رسیدگی مجدد و تصمیم‌گیری پس از تکمیل تحقیقات همچنان برای سفارت باقی ماند. این رأی به معنای صدور خودکار ویزا یا حذف فوری و قطعی تمامی داده‌های موجود در SIS نیست.

چرا تشابه اسمی در پرونده مهاجرتی اهمیت زیادی دارد؟

اطلاعات سامانه شنگن ممکن است در بررسی درخواست ویزا، ورود مرزی و برخی پرونده‌های اقامت اثرگذار باشد. در چنین مواردی، یک خطا در تطبیق مشخصات هویتی می‌تواند پیامدهای مهمی برای اشتغال، تحصیل یا زندگی خانوادگی داشته باشد. برای همین، هنگام اختلاف باید میان «وجود هشدار در پاسخ سامانه» و «اثبات تعلق هشدار به شخص متقاضی» تفاوت گذاشت.

در پرونده رم، منشأ اعتراض صرفاً این نبود که متقاضی خود را بی‌گناه می‌دانست یا اعلام می‌کرد هرگز وارد رومانی نشده است. عامل تعیین‌کننده، اسناد رسمی همان کشور و تعارض آن با علت ذکرشده در تصمیم سفارت بود. این موضوع اثبات می‌کند که به‌دست‌آوردن مستندات صحیح، به‌ویژه پاسخ مرجع ثبت‌کننده داده، ممکن است ارزش حقوقی بسیار بیشتری از تکرار درخواست بدون ارائه مدرک جدید داشته باشد.

اگر درخواست ویزای شما به علت SIS رد شد، چه اقداماتی مفید است؟

نخست، برگه رسمی رد ویزا و تاریخ ابلاغ آن را نگه دارید. بررسی کنید کدام کشور به عنوان صادرکننده هشدار معرفی شده، نوع ویزا چیست، و آیا دلیل رد به یک هشدار مشخص متکی است. مجوز کار (nulla osta)، قرارداد پیشنهادی، مدارک کنسولی و همه مکاتبات را نیز حفظ کنید.

دوم، در صورت احتمال تشابه اسمی یا اشتباه هویتی، درخواست رسمی دسترسی به داده‌ها و در صورت لزوم درخواست اصلاح یا حذف را مطرح کنید. داده‌هایی مانند نام و نام خانوادگی، تاریخ و محل تولد، شماره گذرنامه و دیگر مشخصات شناسایی باید با مدارک معتبر مقایسه شوند. متقاضی باید پاسخ مرجع صالح را به‌صورت قابل استناد دریافت کند؛ صرف مکاتبه غیررسمی همیشه کافی نیست.

سوم، اگر کشور خارجی هشدار را ثبت کرده باشد، لازم است صلاحیت آن کشور برای بررسی و تصحیح داده‌ها و سازوکار همکاری اداری با ایتالیا در نظر گرفته شود. مقررات SIS حقوق دسترسی، تصحیح و حذف داده‌های نادرست یا غیرقانونی را به رسمیت می‌شناسند. با این حال، ارائه درخواست حذف لزوماً اجرای تصمیم رد ویزا را متوقف نمی‌کند و به‌خودی‌خود باعث صدور ویزا نمی‌شود.

چهارم، راه شکایت علیه رد ویزا را جدا از راه اعتراض به داده‌های SIS بررسی کنید. موضوع دعوا، مرجع صالح، شیوه ابلاغ و مهلت اعتراض باید در پرونده مشخص شود. هرگاه اسناد رسمیِ مغایر با هشدار در دسترس قرار گرفت، ارائه مستند آنها به سفارت و در صورت لزوم به دادگاه اهمیت دارد.

در ایتالیا درخواست بررسی SIS را به کجا می‌توان فرستاد؟

نهاد رسمی حفاظت از داده‌های شخصی ایتالیا (Garante per la protezione dei dati personali) توضیح می‌دهد که درخواست‌های دسترسی، تصحیح و حذف اطلاعات SIS را می‌توان به وزارت کشور، اداره امنیت عمومی، اداره مرکزی پلیس جنایی، بخش پنجم N.SIS، نشانی Via Torre di Mezzavia 9, 00173 Roma ارسال کرد. دارندگان پست الکترونیکی تأییدشده ایتالیایی (PEC) می‌توانند از نشانی dipps009.1005@pecps.interno.it استفاده کنند. اگر پاسخ کامل داده نشود، امکان طرح شکایت طبق شرایط اعلام‌شده نزد مرجع حفاظت از داده‌ها وجود دارد. وقتی هشدار را کشور دیگری وارد کرده است، باید رویه‌ها و اختیارات مرجع آن کشور نیز بررسی شود.

پیام اصلی رأی

رأی ۱۰۳۵۰/۲۰۲۶ نه ابزار امنیتی شنگن را بی‌اعتبار می‌کند و نه به هر فردی که نامش در SIS آمده حق قطعی ویزا می‌دهد. نکته حقوقی آن روشن‌تر و دقیق‌تر است: اداره نمی‌تواند داده‌ای را که تعلق آن به فرد با مدارک رسمی زیر سؤال رفته، بدون تحقیق تکمیلی مبنای تصمیم منفی قرار دهد. تفکیک میان خطای شناسایی، هشدار معتبر و تشخیص حقوقی شرایط ورود، برای دفاع مؤثر در پرونده‌های ویزا ضروری است.

منابع رسمی و قابل بررسی

دادگاه اداری منطقه لاتزیو، رم، شعبه پنجم کواتر، رأی شماره ۱۰۳۵۰/۲۰۲۶ مورخ ۴ ژوئن ۲۰۲۶، پرونده شماره ۴۸۰۷/۲۰۲۵: متن کامل رأی در پایگاه رسمی دادگستری اداری ایتالیا. مقرره (اتحادیه اروپا) ۲۰۱۸/۱۸۶۱، به‌ویژه ماده ۲۷؛ راهنمای رسمی نهاد حفاظت از داده‌های ایتالیا درباره SIS و حقوق اشخاص.

---

Avv. Fabio Loscerbo
وکیل دادگستری دارای صلاحیت وکالت نزد دیوان عالی کشور ایتالیا (دادگاه فرجام).
ثبت‌شده در دفتر نمایندگان منافع نزد مجلس نمایندگان ایتالیا در حوزه مهاجرت.
نماینده منافع ثبت‌شده در دفتر شفافیت اتحادیه اروپا، شماره 280782895721-36، در حوزه مهاجرت و پناهندگی.
شناسه ORCID: 0009-0004-7030-0428.
این مقاله با کمک ابزارهای هوش مصنوعی و تحت هدایت، بازبینی و مسئولیت سردبیری نویسنده تهیه شده است.

رأی دادگاه قانون اساسی ایتالیا درباره هشدار SIS و قانونی‌سازی اقامت

بر اساس رأی دادگاه قانون اساسی ایتالیا، ثبت نام در سامانه شنگن همیشه مانع قانونی‌سازی اقامت نیست

وجود نام یک شهروند غیراروپایی در سامانه اطلاعات شنگن (SIS) می‌تواند هنگام درخواست روادید، ورود به منطقه شنگن یا بررسی وضعیت اقامت در ایتالیا مسئله‌ای جدی ایجاد کند. با این حال، دلیل ثبت هشدار اهمیت اساسی دارد. دادگاه قانون اساسی ایتالیا در رأی شماره ۶ مورخ ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶، درباره یکی از آثار این هشدارها در فرایند قانونی‌سازی اشتغال غیررسمی تصمیم مهمی گرفت.

موضوع پرونده چه بود؟

ماده ۱۰۳ فرمان قانونی شماره ۳۴ سال ۲۰۲۰، در چارچوب شرایط تعیین‌شده، امکان قانونی‌سازی برخی روابط کاری را پیش‌بینی کرده بود. بند ۱۰، حرف «ب»، همان ماده، وجود هشدار در سامانه شنگن برای عدم پذیرش را مانعی برای استفاده از این فرایند می‌دانست. در پرونده‌ای که به رسیدگی قانون اساسی منتهی شد، درخواست اجازه اقامت فردی به دلیل هشدار ثبت‌شده در شنگن رد شده بود. در جریان رسیدگی قضایی، این پرسش مطرح شد که آیا هشدار ناشی از نقض مقررات ورود و اقامت را می‌توان بدون بررسی ماهیت آن، با تهدید واقعی علیه امنیت عمومی یکسان دانست.

شورای دولتی ایتالیا، شعبه سوم، با قرار شماره ۳۷۵۹ مورخ ۵ مه ۲۰۲۵ موضوع را به دادگاه قانون اساسی ارجاع داد. مسئله این نبود که آیا دولت‌ها حق دارند درباره ورود و اقامت اتباع خارجی اطلاعات مبادله کنند؛ بلکه پرسش این بود که آیا قانون می‌تواند همه انواع هشدار را بدون توجه به علت آنها، مانع یکسانی برای قانونی‌سازی کار تلقی کند.

دادگاه قانون اساسی چه تصمیمی گرفت؟

دادگاه در رأی شماره ۶ سال ۲۰۲۶ اعلام کرد ماده ۱۰۳، بند ۱۰، حرف «ب»، تا آنجا خلاف قانون اساسی است که شهروندان خارجی را صرفاً به دلیل ثبت هشدار SIS ناشی از رعایت‌نکردن مقررات ملی ورود و اقامت، از فرایندهای قانونی‌سازی پیش‌بینی‌شده در همان ماده محروم می‌کند. مبنای اصلی تصمیم، اصل معقول‌بودن و برابری در ماده ۳ قانون اساسی ایتالیا بود.

دادگاه توضیح داد که هدف مقررات قانونی‌سازی، فراهم‌کردن راهی برای نظم‌بخشیدن به وضعیت برخی افرادی است که پیش‌تر بدون عنوان معتبر اقامتی در کشور حضور داشته‌اند. محروم‌کردن خودکار فردی که تنها به دلیل ورود یا اقامت نامنظم در کشور دیگری هشدار دریافت کرده است، بدون بررسی ماهیت دلیل، می‌تواند با هدف همان قانون ناسازگار باشد.

آیا این رأی همه هشدارهای SIS را بی‌اثر می‌کند؟

خیر. دامنه رأی مشخص است. دادگاه درباره مانع خودکار در فرایندهای قانونی‌سازی موضوع ماده ۱۰۳ فرمان سال ۲۰۲۰ تصمیم گرفت، نه درباره تمام درخواست‌های ویزا، همه مجوزهای اقامت یا تمام هشدارهای امنیتی. هشدار مبتنی بر تهدید واقعی علیه نظم و امنیت عمومی ممکن است آثار متفاوتی داشته باشد و باید مطابق قواعد مربوط بررسی شود.

همچنین رأی دادگاه به معنای حذف خودکار اطلاعات از سامانه SIS نیست. حذف یا اصلاح داده‌ها، بسته به نوع هشدار و مرجع صادرکننده آن، قواعد و مسیر حقوقی مستقلی دارد. ممکن است شخص برای اصلاح هشدار لازم باشد با مقام صلاحیت‌دار در کشوری که آن را ثبت کرده است مکاتبه کند و هم‌زمان تصمیم اداری ایتالیا را نیز از مسیر مناسب مورد اعتراض قرار دهد.

برای فرد دارای هشدار چه اقداماتی مفید است؟

نخست باید نوع تصمیم اداری و علت آن روشن شود. در صورت رد درخواست، نسخه کامل تصمیم، تاریخ ابلاغ و استناد قانونی آن باید نگهداری شود. صرف اطلاع شفاهی از وجود «مشکل شنگن» برای طراحی دفاع حقوقی کافی نیست. باید تا حد مجاز مشخص شود کدام کشور هشدار را ثبت کرده، هدف آن چیست و آیا صرفاً به تخلف از مقررات ورود یا اقامت مربوط می‌شود یا به موضوعات دیگری نیز ارتباط دارد.

دوم، امکان درخواست دسترسی به داده‌های شخصی، تصحیح اطلاعات نادرست و حذف داده‌هایی که نگهداری آنها خلاف قانون است باید بررسی شود. این حقوق مطلق و بدون استثنا نیستند و ممکن است محدودیت‌های قانونی وجود داشته باشد. درخواست‌ها باید به مرجع صلاحیت‌دار ارسال شوند و مدارک ارسال و پاسخ‌ها محفوظ بمانند.

سوم، باید بین اعتراض به تصمیم ایتالیا و اعتراض به هشدار ثبت‌شده توسط کشور دیگر تفاوت گذاشت. رأی دادگاه قانون اساسی می‌تواند در پرونده‌هایی که دقیقاً تحت مقررات قانونی‌سازی مورد بحث قرار می‌گیرند اهمیت ویژه‌ای داشته باشد، اما جایگزین بررسی شرایط شخصی متقاضی، مهلت‌های اعتراض و سایر شرایط قانونی نمی‌شود.

اهمیت اصل ارزیابی فردی

سامانه شنگن ابزار تبادل اطلاعات است، نه جانشین استدلال حقوقی. یک هشدار می‌تواند به دلایل بسیار متفاوتی ثبت شده باشد. در موضوعی که دادگاه قانون اساسی بررسی کرد، برخورد یکسان با هشدار ناشی از تخلف صرفاً اقامتی و موارد دیگر، بدون توجه به هدف قانون قانونی‌سازی، ناموجه تشخیص داده شد.

این رأی به متقاضیان وعده صدور خودکار اجازه اقامت نمی‌دهد. اهمیت آن در این است که مانع قانونی مشخصی را در محدوده تعیین‌شده کنار می‌گذارد و ضرورت تمایز میان علت‌های مختلف هشدار را برجسته می‌کند. بنابراین بررسی دقیق متن تصمیم، دلیل ثبت هشدار و مقررات حاکم بر درخواست، اساس هر اقدام مؤثر حقوقی خواهد بود.

رأی مورد بررسی: دادگاه قانون اساسی ایتالیا، رأی شماره ۶ مورخ ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶، رئیس Amoroso، گزارشگر Patroni Griffi. متن کامل رأی به زبان ایتالیایی؛ خلاصه رسمی منتشرشده توسط دستگاه قضایی اداری ایتالیا.

---

Avv. Fabio Loscerbo
وکیل دارای صلاحیت وکالت در دیوان عالی کشور ایتالیا
ثبت‌شده در فهرست نمایندگان منافع مجلس نمایندگان ایتالیا در حوزه مهاجرت
نماینده منافع ثبت‌شده در دفتر شفافیت اتحادیه اروپا در زمینه مهاجرت و پناهندگی، شماره 280782895721-36
ORCID: 0009-0004-7030-0428
این مقاله با کمک ابزارهای هوش مصنوعی و تحت هدایت، بازبینی و مسئولیت سردبیری نویسنده تهیه شده است.

به نظر دادگاه اداری لاتزیو، پایان اعتبار هشدار SIS در آینده به‌تنهایی رد ورود گذشته را غیرقانونی نمی‌کند

یکی از پرسش‌های مهم در پرونده‌های مهاجرت این است: اگر فردی در فرودگاه ایتالیا به دلیل وجود هشدار در سامانه اطلاعات شنگن (SIS) از ورود منع شود، اما مدتی بعد اعتبار آن هشدار به پایان برسد، آیا می‌تواند ادعا کند که تصمیم قبلی پلیس مرزی از ابتدا غیرقانونی بوده است؟ پاسخ به این پرسش به زمان تصمیم، نوع هشدار، علت ثبت و شرایط شخص بستگی دارد.

دادگاه اداری منطقه‌ای لاتزیو در رم، شعبه اول تر، در رأی شماره ۷۹۹۳ مورخ ۴ مه ۲۰۲۶ یک پرونده واقعی را بررسی کرد و توضیح داد که پایان یافتن اعتبار هشدار پس از تصمیم مرزی، به‌خودی‌خود باعث ابطال تصمیمی که در زمان صدور بر پایه هشدار معتبر اتخاذ شده است، نمی‌شود.

ماجرای پرونده: بازگشت از پاراگوئه و رد ورود در فرودگاه فیومیچینو

خواهان شهروند پاراگوئه بود و اظهار می‌کرد که از سال ۲۰۱۸ برای پیوستن به همسرش که به‌صورت قانونی در ایتالیا زندگی می‌کرد، در این کشور حضور داشته است. او در فوریه ۲۰۲۴، پس از سفر به پاراگوئه و عبور از برزیل، به ایتالیا بازگشت. اما در ۷ فوریه ۲۰۲۴ مأموران پلیس مرزی فرودگاه فیومیچینو در رم، به استناد ماده ۱۰، بند یک، فرمان تقنینی شماره ۲۸۶/۱۹۹۸، از ورودش جلوگیری کردند.

در سند مرزی به وجود ثبت مربوط به عدم پذیرش برای ورود اشاره شده بود. فرد به تصمیم پلیس اعتراض کرد و از جمله خواستار اصلاح وضعیت مهر ورود درج‌شده و سپس باطل‌شده در گذرنامه خود شد. وی به روابط خانوادگی و وضعیت اقامتش در ایتالیا و همچنین مقررات اروپایی درباره ورود به منطقه شنگن استناد می‌کرد.

هشدار SIS از کجا آمده بود؟

در جریان رسیدگی، دادگاه از وزارت کشور ایتالیا خواست مدارک و توضیحات لازم را ارائه کند. معلوم شد که پیش‌تر فرمان اخراج صادرشده از سوی مقام استانداری در سوندریو درباره این شخص وجود داشته است. پس از آن، با اقدام اداره مربوط در Questura، اطلاعات وی برای عدم پذیرش در سامانه SIS ثبت شده بود.

طبق مدارک ارائه‌شده، این هشدار از ۱۶ مارس ۲۰۱۹ تا ۴ مارس ۲۰۲۵ اعتبار داشت. همچنین سفارت ایتالیا در پاراگوئه درخواست ویزای ورود او را رد کرده بود.

بنابراین، در تاریخ رد ورود یعنی ۷ فوریه ۲۰۲۴، هشدار هنوز معتبر بود. زمان پایان اعتبار آن، بیش از یک سال بعد فرا می‌رسید. همین اختلاف زمانی در رأی دادگاه نقش تعیین‌کننده داشت.

اصل حقوقی: قانونی بودن تصمیم در زمان اتخاذ آن بررسی می‌شود

دادگاه توضیح داد که اقدام پلیس مرزی باید با توجه به شرایط واقعی و حقوقی موجود در روز صدور تصمیم ارزیابی شود. شخص در تاریخ ۷ فوریه ۲۰۲۴ با مانع قانونی مرتبط با فرمان اخراج و هشدار معتبر در SIS مواجه بوده است.

مقررات مورد بررسی شامل مواد ۶ و ۱۴ آیین‌نامه اتحادیه اروپا شماره ۲۰۱۶/۳۹۹، موسوم به قانون مرزهای شنگن، و ماده ۱۰ فرمان تقنینی شماره ۲۸۶/۱۹۹۸ ایتالیا بود. در چهارچوب مقررات مربوط به ورود کوتاه‌مدت، از جمله شرایط ورود آن است که شخص برای عدم پذیرش در SIS ثبت نشده باشد. وقتی شرایط ورود محقق نباشد و استثنای قانونی قابل‌اعمال نیز وجود نداشته باشد، پلیس می‌تواند یا باید مطابق قواعد مربوط تصمیم رد ورود بگیرد.

دادگاه در این پرونده به این نتیجه رسید که وجود فرمان اخراج و هشدار معتبر هنگام ورود، مبنای قانونی کافی برای تصمیم پلیس فراهم کرده است. پایان اعتبار هشدار در مارس ۲۰۲۵ باعث نمی‌شد رد ورودی که در فوریه ۲۰۲۴ اتخاذ شده بود، به‌طور عطف‌به‌ماسبق غیرقانونی شود.

آیا دادگاه صرفاً به وجود نام در SIS اکتفا کرد؟

در رأی مورد بحث، هشدار تنها یک عبارت مبهم در صفحه رایانه نبود. پس از دستور تحقیقات، فرمان اخراج و اطلاعات مرتبط با ثبت هشدار به دادگاه ارائه شد. از این رو، قضات توانستند مبنای قانونی و زمان اعتبار آن را با تصمیم مرزی مقایسه کنند.

این نکته مهم است؛ زیرا پرونده‌هایی نیز وجود دارند که در آن‌ها دادگاه‌های ایتالیایی، تصمیم اداری مبتنی بر هشدار SIS را به دلیل عدم بررسی علت ثبت، اشتباه هویتی یا فقدان ارزیابی لازم ابطال کرده‌اند. اما نمی‌توان نتیجه آن پرونده‌ها را بدون بررسی تفاوت‌های واقعی به هر اختلاف دیگری تعمیم داد.

در این دعوا، دادگاه همچنین توجه داشت که تصمیم مرزی با فرمان اخراج مرتبط بوده و ارزیابی‌های لازم در چارچوب همان تصمیم قبلی مطرح شده بود. بنابراین، ایرادهای خواهان را برای ابطال رد ورود کافی ندانست.

نتیجه دادگاه چه بود؟

دادگاه اداری لاتزیو شکایت را رد کرد و تصمیم پلیس مرزی را در شرایط بررسی‌شده قانونی دانست. هزینه‌های دادرسی نیز میان طرفین تهاتر شد.

دادگاه با این رأی فرمان تازه‌ای برای ادامه هشدار پس از پایان اعتبار آن صادر نکرد، و حکمی درباره یک درخواست جدید ورود در تاریخ بعدی هم نداد. موضوع دعوا، قانونی بودن رد ورود مورخ ۷ فوریه ۲۰۲۴ بود. این مرزبندی اهمیت دارد: وضعیت قانونی فرد در آینده می‌تواند موضوع بررسی جداگانه‌ای باشد، ولی تغییر بعدی اوضاع، لزوماً تصمیم قبلی را باطل نمی‌کند.

پنج اقدام عملی برای کسی که به‌دلیل SIS از ورود منع شده است

۱. تاریخ‌های دقیق را مشخص کنید. تاریخ صدور فرمان اخراج، آغاز و پایان اعتبار هشدار، تاریخ رد ورود، تاریخ ابلاغ تصمیم و هر درخواست تجدیدنظر باید در یک جدول زمانی ثبت شود. در این پرونده، تفاوت میان فوریه ۲۰۲۴ و مارس ۲۰۲۵ برای نتیجه رسیدگی تعیین‌کننده بود.

۲. سند اصلی رد ورود را نگهداری کنید. فرم رسمی صادرشده در مرز، گذرنامه، اسناد سفر و هر تصمیم مربوط به ویزا باید حفظ شوند. لازم است دقیقاً روشن شود پلیس به چه دلیل و بر اساس کدام مقررات اجازه ورود نداده است.

۳. منشأ هشدار را بررسی کنید. هشدار ممکن است بر پایه تصمیم اخراج، ممنوعیت ورود یا دلیل قانونی دیگری ثبت شده باشد. اگر اطلاعات غلط، منسوخ یا متعلق به فرد دیگری است، باید درخواست بررسی و اصلاح در مسیر قانونی مناسب مطرح شود. این درخواست با اعتراض به یک تصمیم مرزی قبلی یکسان نیست.

۴. از حقوق مربوط به داده‌های SIS استفاده کنید. بر اساس اطلاعات رسمی کمیسیون اروپا، اشخاص می‌توانند درخواست دسترسی به اطلاعات مرتبط با خود، اصلاح داده‌های نادرست و حذف داده‌هایی را ارائه کنند که برخلاف قانون ثبت یا نگهداری شده‌اند. مسئولیت صحت و قانونی بودن داده‌ها با کشوری است که هشدار را وارد سامانه کرده است. البته حق دسترسی و شیوه اجرای آن ممکن است با محدودیت‌های قانونی همراه باشد.

۵. اگر هشدار منقضی شده، وضعیت فعلی را جداگانه بررسی کنید. پایان اعتبار یک هشدار ممکن است برای برنامه‌ریزی سفر یا درخواست جدید اهمیت داشته باشد، اما به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که فرمان اخراج یا ممنوعیت ورود پایه نیز از نظر حقوقی بی‌اثر شده است. باید اعتبار تصمیم اصلی، شرایط ورود، احتمال وجود هشدار جدید و اسناد موردنیاز دوباره بررسی شود.

آیا روابط خانوادگی می‌تواند مانع رد ورود شود؟

خواهان این پرونده به زندگی همسرش در ایتالیا و پرونده‌های مرتبط با اقامت و حمایت اشاره کرده بود. این مسائل در حقوق مهاجرت می‌توانند از نظر ماهوی مهم باشند؛ با این حال، وجود رابطه خانوادگی به‌تنهایی به معنای بی‌اعتباری هر فرمان اخراج یا تضمین ورود در تمام شرایط نیست. نوع رابطه، مدارک آن، وضعیت اقامت اعضای خانواده و مسیر حقوقی مورد استفاده باید بررسی شوند.

از سوی دیگر، رأی لاتزیو به این معنا نیست که حقوق مربوط به زندگی خانوادگی هیچ‌گاه در تصمیمات ورود و اقامت مؤثر نیستند. بلکه دادگاه در محدوده شکایت علیه این تصمیم مشخص، ایرادها را برای ابطال رد ورود کافی ندانست. در پرونده‌های دیگر ممکن است موضوع دعوا و مقررات قابل‌اعمال متفاوت باشند.

آیا حذف، اصلاح یا انقضای هشدار نتیجه یکسانی دارد؟

خیر. اصلاح داده‌ها هنگامی مطرح می‌شود که اطلاعات ثبت‌شده نادرست باشند. حذف زمانی مطالبه می‌شود که نگهداری داده‌ها مبنای قانونی نداشته باشد یا شرایط قانونی حذف فراهم شده باشد. پایان دوره اعتبار به زمان‌بندی ثبت اشاره دارد و لزوماً نشان نمی‌دهد که هشدار از ابتدا غلط بوده است.

باید میان این موارد و ابطال قضایی تصمیم اخراج یا رد ورود نیز تفاوت گذاشت. ابطال تصمیم اصلی ممکن است آثار خاص خود را داشته باشد، اما صرف انقضای بعدی یک رکورد SIS، طبق رأی بررسی‌شده، سبب بی‌اعتباری خودکار اقدام مرزی گذشته نمی‌شود.

جمع‌بندی حقوقی

اهمیت رأی شماره ۷۹۹۳/۲۰۲۶ در یک قاعده روشن است: برای اعتراض مؤثر به رد ورود باید نشان داد تصمیم در زمان صدور به چه دلیل غیرقانونی بوده است. استناد صرف به تغییراتی که ماه‌ها یا سال‌ها پس از اقدام پلیس رخ داده‌اند، همیشه کافی نیست.

بنابراین، کسی که با هشدار SIS مواجه می‌شود، بهتر است پیش از هر اقدام قضایی منشأ تصمیم، مدت اعتبار، وضعیت فعلی و مقررات مربوط به ورود، اقامت و حفاظت از داده‌ها را جداگانه بررسی کند. این شیوه هم از طرح اعتراض‌های بی‌پایه جلوگیری می‌کند و هم امکان شناسایی ایرادهای واقعی را افزایش می‌دهد.

منبع قضایی رسمی: دادگاه اداری منطقه‌ای لاتزیو، رم، شعبه اول تر (در متن رأی: Sezione Prima Ter)، رأی شماره 7993/2026 منتشرشده در ۴ مه ۲۰۲۶، شماره پرونده R.G. 3493/2024. متن کامل رسمی رأی در پایگاه قوه قضائیه اداری ایتالیا. مقررات مورد بررسی: مواد ۶ و ۱۴ آیین‌نامه (EU) 2016/399 و ماده ۱۰ فرمان تقنینی ایتالیا شماره 286/1998.

منبع نهادی درباره حقوق داده‌ها: کمیسیون اروپا: حقوق دسترسی، اصلاح و حذف داده‌های SIS.

---

Avv. Fabio Loscerbo
وکیل دارای صلاحیت وکالت در دیوان عالی کشور ایتالیا (دادگاه کاساسیون)
ثبت‌شده در فهرست نمایندگان منافع نزد مجلس نمایندگان ایتالیا در حوزه مهاجرت
نماینده منافع ثبت‌شده در دفتر شفافیت اتحادیه اروپا به شماره 280782895721-36 در حوزه مهاجرت و پناهندگی
ORCID: 0009-0004-7030-0428
این مقاله با کمک ابزارهای هوش مصنوعی و تحت هدایت، بازبینی و مسئولیت تحریریه نویسنده تدوین شده است.

به حکم دادگاه اداری میلان: هشدار قدیمی SIS بدون بررسی سوابق بعدی، دلیل کافی برای بازگرداندن دارنده ویزای کار نیست

فرض کنید فردی پس از طی مراحل قانونی، مجوز اولیه کار و ویزای ورود به ایتالیا را دریافت کرده است. هنگام ورود در فرودگاه، پلیس مرزی اعلام می‌کند که نام او در سامانه اطلاعات شنگن (SIS) ثبت شده و به همین دلیل نمی‌تواند وارد کشور شود. آیا این اعلام به‌تنهایی کافی است، حتی اگر ثبت مربوط به واقعه‌ای قدیمی باشد و پس از آن مقامات ایتالیایی وضعیت فرد را در چند مرحله بررسی کرده باشند؟ دادگاه اداری منطقه‌ای لومباردیا در میلان، شعبه سوم، با رأی شماره ۳۱۹۰ مورخ ۸ اکتبر ۲۰۲۵ بر ضرورت بررسی منشأ واقعی هشدار و وضعیت فعلی شخص تأکید کرده است.

رویدادهای پرونده: از منع ورود قدیمی تا ویزای کار جدید

خواهان، شهروندی از مصر بود که در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۵ هنگام ورود به فرودگاه مالپنسا در میلان از ورود به ایتالیا بازداشته شد. پلیس مرزی دلیل اقدام خود را نبود ویزای ورود معتبر به‌سبب وجود هشدار در سامانه SIS اعلام کرد و ویزای کار او را نیز باطل دانست.

با این حال، اسناد پرونده نشان می‌دادند که سابقه شخص پیچیده‌تر از یک هشدار ساده در پایگاه داده است. نخستین واقعه مربوط به سال ۲۰۲۲ بود؛ هنگامی که پس از ورود دریایی بدون مدارک کافی، درباره او تصمیم بازگرداندن مرزی اتخاذ شده بود. هشدار SIS نیز از همان واقعه منشأ می‌گرفت و به اقدامات اداره پلیس شهر سیراکوزا مرتبط بود.

پس از آن، شخص درخواست حمایت بین‌المللی داده و مجوز اقامت موقت برای رسیدگی به درخواست پناهندگی دریافت کرده بود که تا ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳ اعتبار داشت. در مرحله‌ای بعد نیز برای اشتغال در ایتالیا، مجوز اولیه کار (nulla osta) از مقامات استان میلان و ویزای کار از کنسولگری ایتالیا در قاهره گرفته بود.

با وجود این سوابق، هنگام رسیدن به مرز دوباره همان هشدار قدیمی مبنای جلوگیری از ورود قرار گرفت. شخص از تصمیم پلیس شکایت کرد و دادگاه به مجموعه مدارک قبلی و جدید پرداخت.

دادگاه دقیقاً چه ایرادی در تصمیم پلیس دید؟

دادگاه وجود هشدار در سامانه SIS را انکار نکرد. نکته اصلی این بود که پلیس مرزی بدون بررسی منشأ هشدار و تحولات بعدی وضعیت اقامتی و اداری شخص، به وجود آن استناد کرده بود. در حالی که پس از واقعه اولیه، مقامات ایتالیایی مجوز موقت مربوط به درخواست پناهندگی و سپس مجوز اولیه ورود برای اشتغال و ویزای کار صادر کرده بودند.

در استدلال دادگاه، این مراحل بعدی اهمیت تعیین‌کننده داشتند: نمی‌شد تنها به داده‌ای برگرفته از بازگرداندن مرزی قدیمی تکیه کرد و تمام اقدامات اداری بعدی را نادیده گرفت. بنابراین دادگاه تشخیص داد که تصمیم جدید بازگرداندن از مرز، در شرایط مشخص پرونده، از نظر تحقیق و بررسی مبانی تصمیم معیوب است.

در جریان رسیدگی نیز اداره پلیس سیراکوزا، که منشأ هشدار اولیه به آن مربوط می‌شد، به شخص اطلاع داده بود که درخواست حذف هشدار SIS را انجام داده است. دادگاه از این موضوع به‌عنوان نکته‌ای تأییدکننده در کنار دلایل اصلی خود یاد کرد، نه به‌عنوان این‌که صدور هر ویزای جدید همیشه باعث حذف خودکار هشدار شود.

نتیجه رأی: ابطال بازگرداندن مرزی و امکان تکمیل پرونده کار

دادگاه اداری میلان شکایت را پذیرفت و تصمیم بازگرداندن از مرز را ابطال کرد. علاوه بر آن، مقرر کرد اداره ذی‌ربط به شخص اجازه ورود به ایتالیا بدهد تا بتواند روندی را که برای دریافت اجازه اقامت به‌منظور کار مزدبگیری آغاز شده بود، تکمیل کند. هزینه‌های دادرسی میان طرفین تهاتر شد.

این نتیجه باید دقیق خوانده شود. دادگاه به‌طور کلی اعلام نکرد که هر فرد دارای هشدار SIS حق ورود دارد؛ همچنین حکم نکرد که همه انواع هشدارهای مرتبط با امنیت عمومی یا منع ورود فاقد اثر هستند. اساس این رأی، تعارض میان هشدار قدیمی و سوابق اداری مؤخر و فقدان بررسی کافی از سوی پلیس مرزی در همین پرونده بود.

اگر در SIS ثبت شده باشیم، نخست چه چیزی را باید مشخص کنیم؟

مهم‌ترین گام، تشخیص نوع، منبع و تاریخ هشدار است. همه داده‌های SIS برای یک هدف ثبت نمی‌شوند. برخی هشدارها به تصمیم بازگشت، برخی به عدم اجازه ورود و اقامت و برخی به موضوعات دیگری مربوط‌اند. آثار قانونی هر دسته متفاوت است.

اگر شخص در گذشته تصمیم بازگرداندن یا اخراج دریافت کرده باشد، باید نسخه آن تصمیم و وضعیت حقوقی‌اش بررسی شود. لازم است مشخص شود تصمیم قدیمی همچنان مؤثر است یا رویدادها و تصمیمات بعدی، مانند اعطای نوعی مجوز اقامت، وضعیت را تغییر داده‌اند. صرف این‌که یک ویزا صادر شده یا تاریخ زیادی گذشته، بدون بررسی حقوقی، برای نتیجه‌گیری کافی نیست.

پنج اقدام عملی برای حفاظت از حقوق شخص

۱. تمام اسناد ورود و اقامت را نگهداری کنید. گذرنامه، ویزای جدید، nulla osta، مدارک مربوط به درخواست پناهندگی و مجوزهای موقت، رسیدهای اداره پلیس، و هر تصمیم قدیمی اخراج یا بازگرداندن باید بر اساس تاریخ مرتب شوند. گاهی همین توالی زمانی برای نشان دادن نقص تصمیم جدید اهمیت دارد.

۲. در صورت رد ورود، فرم رسمی مرزی را مطالبه و حفظ کنید. لازم است مشخص باشد که پلیس دقیقاً چه اقدام و مستند قانونی را اعلام کرده است: لغو ویزا، رد ورود، یا تصمیم دیگری. تاریخ ابلاغ و اطلاعات مربوط به امکان اعتراض نیز مهم‌اند.

۳. حق دسترسی به داده‌های SIS را بررسی کنید. مطابق توضیحات کمیسیون اروپا، شخص می‌تواند دسترسی به اطلاعات مربوط به خود را درخواست کند و در صورت نادرستی یا نگهداری غیرقانونی داده‌ها، اصلاح یا حذف آن‌ها را بخواهد. درخواست باید طبق رویه‌های ملی مربوط ارائه شود. در برخی موارد، دسترسی به همه اطلاعات به دلیل محدودیت‌های قانونی امکان‌پذیر نیست.

۴. درخواست اصلاح یا حذف هشدار را از اعتراض به تصمیم ایتالیا جدا بدانید. کشوری که هشدار را در SIS وارد کرده است مسئول صحت و قانونی بودن آن است. اگر هشدار از سوی مقامات ایتالیایی ثبت شده باشد، باید علت و مرجع ثبت بررسی شود؛ اگر از کشور دیگری آمده باشد، ممکن است هماهنگی با آن کشور لازم باشد. در هر دو حالت، ثبت درخواست به معنای پاک شدن فوری هشدار نیست.

۵. مسیر قضایی مناسب را با توجه به نوع تصمیم تعیین کنید. اعتراض به بازگرداندن مرزی، اعتراض به رد ویزا، درخواست تجدیدنظر درباره اجازه اقامت و درخواست اصلاح داده‌های SIS لزوماً در صلاحیت یک مرجع نیستند. باید مهلت‌ها، مرجع صالح، درخواست احتمالی دستور موقت و آثار تصمیم قدیمی به‌صورت جداگانه بررسی شوند.

آیا اجازه ورود، به‌معنای دریافت قطعی اجازه اقامت است؟

خیر. در پرونده مورد بحث، دادگاه ورود شخص را برای تکمیل روند دریافت اجازه اقامت کاری که از قبل آغاز شده بود لازم دانست. نتیجه این نیست که مراحل کنترل شرایط قانونی اجازه اقامت حذف می‌شوند. ممکن است اداره ذی‌ربط پس از اجرای رأی، هنوز ملزم به انجام بررسی‌هایی باشد که قانون پیش‌بینی کرده است.

همچنین نباید فرض کرد که یک تصمیم درباره بازگرداندن از مرز، مستقیماً باعث حذف هشدار SIS از سوی دادگاه رسیدگی‌کننده به بازگرداندن می‌شود. در این پرونده، خود اداره پلیس سیراکوزا در جریان دادرسی اعلام کرده بود درخواست حذف هشدار را انجام داده است؛ این موضوع یک واقعیت خاص پرونده بود.

اهمیت رأی برای متقاضیان ویزای کار و خانواده‌های آنان

یکی از مشکلات عملی مهاجرت این است که اطلاعات ذخیره‌شده در چند اداره و چند سامانه لزوماً هم‌زمان به‌روز نمی‌شوند. با این حال، تصمیم درباره ورود و اقامت باید بر مبنای ارزیابی قانونی و به‌روز وضعیت همان شخص گرفته شود. رأی میلان نشان می‌دهد که کنترل منشأ یک هشدار قدیمی و تطبیق آن با اسناد مؤخر، صرفاً یک کار فنی نیست؛ می‌تواند بخشی از تعهد اداره به تحقیق صحیح و تصمیم‌گیری قانونی باشد.

مرجع قضایی و متن رسمی: دادگاه اداری منطقه‌ای لومباردیا – میلان، شعبه سوم، رأی شماره 3190/2025 مورخ ۸ اکتبر ۲۰۲۵، شماره پرونده 991/2025. متن کامل رسمی رأی در پایگاه دادرسی اداری ایتالیا.

منبع رسمی درباره حقوق داده‌های SIS: کمیسیون اروپا – دسترسی، اصلاح و حذف داده‌ها و راه‌های اعتراض.

---

Avv. Fabio Loscerbo
وکیل دارای صلاحیت وکالت در دیوان عالی کشور ایتالیا (محکمه کاساسیون)
ثبت‌شده در فهرست نمایندگان منافع نزد مجلس نمایندگان ایتالیا در حوزه مهاجرت
نماینده منافع ثبت‌شده در دفتر شفافیت اتحادیه اروپا به شماره 280782895721-36 در حوزه مهاجرت و پناهندگی
ORCID: 0009-0004-7030-0428
این مقاله با کمک ابزارهای هوش مصنوعی و تحت هدایت، بازبینی و مسئولیت تحریریه نویسنده تدوین شده است.

به نظر دادگاه اداری لاتزیو: هشدار اشتباه SIS و تشابه اسمی نباید بدون بررسی موجب رد ویزای کار شود

گاهی متقاضی ویزای ایتالیا تمام مراحل استخدام و دریافت مجوز کار را طی می‌کند، اما سفارت با استناد به ثبت نام او در سامانه اطلاعات شنگن (SIS) درخواست ویزا را رد می‌کند. مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که متقاضی اساساً ارتباطی با کشوری که گفته می‌شود هشدار را ثبت کرده ندارد، یا آن کشور اعلام می‌کند هشداری به نام او ثبت نشده است. در چنین وضعیتی مسئولیت کنسولگری ایتالیا چیست؟ دادگاه اداری منطقه‌ای لاتزیو در رم، شعبه پنجم کواتر، در رأی شماره ۱۰۳۵۰ مورخ ۴ ژوئن ۲۰۲۶ به این پرسش پاسخ داده است.

ماجرای پرونده: مجوز کار فصلی و هشدار منتسب به رومانی

خواهان پرونده متقاضی ویزای ورود برای کار فصلی در ایتالیا بود و پیش‌تر مجوز اولیه کار، موسوم به nulla osta، دریافت کرده بود. او درخواست ویزا را به سفارت ایتالیا در اسلام‌آباد ارائه کرد. در یک مرحله، درخواست او در اکتبر ۲۰۲۳ با اشاره به وجود هشدار SIS از طرف رومانی رد شد. سپس سفارت پرونده را دوباره بررسی کرد و درخواست تازه‌ای دریافت نمود.

پس از انجام بخشی از تشریفات اداری و اعلام قبلی دلایل احتمالی رد درخواست، سفارت در ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴ بار دیگر ویزای کار را رد کرد؛ این تصمیم در ۱۹ دسامبر به متقاضی ابلاغ شد. خواهان با طرح دعوا، از جمله به اشتباه در مبانی واقعی تصمیم و فقدان بررسی کافی اعتراض کرد. او توضیح داد که هرگز به رومانی نرفته و تلاش کرد از مسیر قانونی اصلاح اطلاعات SIS درباره وضعیت خود تحقیق کند.

چه مدرکی موضوع را تغییر داد؟

در جریان رسیدگی، خواهان مکاتبات و پاسخ‌های رسمی وزارت کشور رومانی را ارائه کرد؛ اسنادی که در دسامبر ۲۰۲۵ و مه ۲۰۲۶ به دادگاه تسلیم شدند و نشان می‌دادند مقام‌های رومانی وجود هشدار منتسب به این شخص را تأیید نمی‌کنند. به این ترتیب، مبنایی که سفارت ایتالیا برای رد ویزا به آن اتکا کرده بود، دست‌کم با یک ابهام جدی درباره هویت فرد، تشابه نام یا خطای سامانه مواجه شد.

این نکته اهمیت عملی زیادی دارد. وجود یک نام مشابه در پایگاه داده به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که هشدار به همان فردی تعلق دارد که درخواست ویزا داده است. برای نتیجه‌گیری باید اطلاعات هویتی و اسناد موجود به‌دقت تطبیق داده شوند و در صورت لزوم از کشور ثبت‌کننده توضیح خواسته شود.

دادگاه دقیقاً چه تصمیمی گرفت؟

دادگاه میان دو ایراد مطرح‌شده تفاوت گذاشت. نخست، ادعای فقدان اطلاعیه پیش از رد درخواست بر اساس ماده ۱۰-bis قانون شماره ۲۴۱/۱۹۹۰ ایتالیا را در مورد تصمیم دوم نپذیرفت؛ زیرا این تصمیم پس از صدور همان اطلاعیه و در جریان رسیدگی جدید اتخاذ شده بود. بنابراین، هر ایرادی که خواهان مطرح کرد مورد تأیید قرار نگرفت.

اما دادگاه ایراد دوم، یعنی اشتباه در مبانی تصمیم و نقص در بررسی اداری را وارد دانست. وقتی مقام‌های رومانی وجود هشدار مرتبط با شخص را تأیید نکرده‌اند، سفارت نمی‌تواند بدون تحقیق تکمیلی به همان هشدار ظاهری استناد کند. دادگاه تصریح کرد که برای رفع ابهام درباره تشابه نام یا خطای سامانه، نمایندگی دیپلماتیک باید با کشور مربوط ارتباط برقرار کند و بررسی لازم را، با لحاظ ماده ۲۷ مقررات اتحادیه اروپا به شماره ۲۰۱۸/۱۸۶۱، انجام دهد.

در نهایت، دادگاه دعوا را در این حدود پذیرفت و تصمیم مورخ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴ درباره رد ویزا را ابطال کرد. این رأی به معنای صدور خودکار ویزا نبود. طبق رأی، سفارت باید پس از تکمیل تحقیقات، دوباره از اختیار قانونی خود استفاده کند و درباره درخواست تصمیم بگیرد.

تفاوت ابطال رد ویزا با حذف هشدار SIS

این دو موضوع را باید از هم جدا کرد. دادگاه اداری ایتالیا در این پرونده درباره قانونی بودن تصمیم سفارت ایتالیا حکم داد. رأی مذکور به معنای آن نیست که دادگاه به‌طور مستقیم یک هشدار خارجی را از سامانه SIS حذف کرده یا همه شرایط ورود به ایتالیا را تحقق‌یافته دانسته است.

مسیر اصلاح یا حذف داده‌ها تابع قواعد حفاظت از اطلاعات شخصی و مقررات شنگن است. بر اساس توضیحات رسمی کمیسیون اروپا، اشخاص حق درخواست دسترسی به داده‌های مرتبط با خود، اصلاح داده‌های نادرست و حذف داده‌هایی را دارند که به‌طور غیرقانونی نگهداری می‌شوند. کشوری که هشدار را ثبت می‌کند مسئول صحت و قانونی بودن آن است و فقط همان کشور می‌تواند داده ثبت‌شده توسط خود را تغییر دهد یا حذف کند. اعمال این حقوق نیز ممکن است با محدودیت‌های قانونی مشخص همراه باشد.

اگر به علت هشدار SIS ویزا رد شد، چه اقداماتی مناسب است؟

۱. نسخه کامل تصمیم رد ویزا را نگهداری کنید. تاریخ ابلاغ، شماره پرونده، نوع ویزا، دلیل اعلام‌شده و نام کشور ثبت‌کننده احتمالی هشدار اهمیت دارند. بدون این اطلاعات تشخیص مسیر حقوقی دشوار می‌شود.

۲. هویت و اطلاعات ثبت‌شده را بررسی کنید. در موارد احتمال تشابه نام، باید اطلاعات گذرنامه، تاریخ و محل تولد، تابعیت و سایر مشخصات با داده‌های مورد استناد تطبیق داده شوند. صرف شباهت نام، جایگزین احراز هویت دقیق نیست.

۳. درخواست دسترسی و در صورت لزوم اصلاح یا حذف داده‌ها را مطرح کنید. این درخواست را می‌توان طبق سازوکارهای ملی کشورهای استفاده‌کننده از SIS پیگیری کرد. باید پاسخ رسمی را نگهداری کرد؛ ارسال درخواست به‌خودی‌خود موجب حذف هشدار نمی‌شود.

۴. اسناد به‌دست‌آمده را به کنسولگری ایتالیا ارائه کنید. اگر کشور منتسب به هشدار، ثبت آن درباره شخص را رد کند، این سند ممکن است ضرورت تحقیق تکمیلی را تقویت کند. از نمایندگی باید خواسته شود به این مدرک رسیدگی کرده و پاسخ روشن و مستدل ارائه دهد.

۵. برای اعتراض قضایی، موضوع و مهلت را دقیق بررسی کنید. دعوای مربوط به رد ویزای ایتالیا با درخواست اصلاح داده‌ها از مقام مسئول SIS یکسان نیست. مرجع صالح و مهلت اعتراض باید از روی تصمیم واقعی و نوع ویزا تعیین شود. مدارک مربوط به مجوز کار، دعوت‌نامه یا قرارداد استخدام نیز باید در پرونده محفوظ بمانند.

آیا این رأی بر اقامت یا ورود به مرز هم اثر دارد؟

موضوع مستقیم رأی رد ویزای کار فصلی بود. بنابراین نمی‌توان نتیجه گرفت که هر فرد دارای هشدار SIS حق قطعی ورود به منطقه شنگن یا دریافت اجازه اقامت دارد. اثر هشدار به نوع آن، دلایل ثبت، تصمیم مورد اعتراض و مقررات مربوط به ویزا یا اقامت بستگی دارد. با این حال، رأی نشان می‌دهد که اگر داده‌ای نادرست یا متعلق به شخص دیگری باشد، مرجع اداری باید پیش از تصمیم‌گیری منفی، ابهام را به‌طور جدی بررسی کند.

اصل عملی پرونده روشن است: داده ثبت‌شده در یک سامانه بین‌المللی نباید بدون احراز ارتباط آن با شخص واقعی، مبنای رد درخواست او قرار گیرد. پیگیری مستند، درخواست رسمی دسترسی به اطلاعات و اعتراض به ضعف تحقیقات اداری می‌تواند در چنین پرونده‌هایی تعیین‌کننده باشد.

مرجع قضایی: دادگاه اداری منطقه‌ای لاتزیو (TAR Lazio)، رم، شعبه پنجم کواتر، رأی شماره 10350/2026 مورخ ۴ ژوئن ۲۰۲۶، شماره ثبت دعوا 4807/2025. متن رأی ایتالیایی در پایگاه حقوقی Doctrine؛ بررسی حقوقی رأی و موضوع خطای SIS. کمیسیون اروپا: حقوق دسترسی، اصلاح و حذف داده‌ها در SIS.

---

Avv. Fabio Loscerbo
وکیل دارای صلاحیت وکالت در دیوان عالی کشور ایتالیا (محکمه کاساسیون)
ثبت‌شده در فهرست نمایندگان منافع نزد مجلس نمایندگان ایتالیا در حوزه مهاجرت
نماینده منافع ثبت‌شده در دفتر شفافیت اتحادیه اروپا به شماره 280782895721-36 در حوزه مهاجرت و پناهندگی
ORCID: 0009-0004-7030-0428
این مقاله با کمک ابزارهای هوش مصنوعی و تحت هدایت، بازبینی و مسئولیت تحریریه نویسنده تدوین شده است.

به گفته دادگاه اداری سالرنو، هشدار SIS و خروج موقت برای درمان نباید بدون بررسی فردی مانع قانونی‌سازی کار شود

به گفته دادگاه اداری سالرنو، هشدار SIS و خروج موقت برای درمان نباید بدون بررسی فردی مانع قانونی‌سازی کار شود

اگر فردی برای قانونی‌کردن رابطه کاری خود در ایتالیا درخواست داده باشد، اما نامش در سامانه اطلاعات شنگن (SIS) به‌عنوان شخصی که باید از ورود یا اقامت او جلوگیری شود ثبت شده باشد، آیا اداره پلیس می‌تواند صرفاً با اشاره به همین ثبت، درخواست را رد کند؟ و اگر متقاضی برای یک درمان ضروری مدتی کوتاه از ایتالیا خارج شده باشد، آیا این خروج به معنای از بین رفتن حق بررسی درخواست اوست؟ دادگاه اداری منطقه‌ای کامپانیا، شعبه سالرنو، بخش سوم، در رأی شماره ۹۴۲ مورخ ۱۸ مه ۲۰۲۶ هر دو موضوع را بررسی کرده است.

ماجرای پرونده چه بود؟

متقاضی خواستار صدور اجازه اقامت در چارچوب مقررات ویژه آشکارسازی کار غیررسمی موضوع ماده ۱۰۳ فرمان‌قانونی شماره ۳۴ سال ۲۰۲۰ ایتالیا بود. پلیس سالرنو (Questura) درخواست او را رد کرد. این تصمیم دو مبنای متفاوت داشت: نخست، وجود هشداری که مقامات فرانسه در سامانه SIS برای خودداری از پذیرش ورود و اقامت او درج کرده بودند؛ دوم، خروج او از خاک ایتالیا در زمانی که پرونده قانونی‌سازی هنوز پایان نیافته بود.

متقاضی توضیح داد که برای یک مشکل جدی سلامت ناچار به رفتن به فرانسه شده است؛ جایی که اعضای خانواده‌اش می‌توانستند در دوره درمان از او مراقبت کنند. در پرونده، مدارک پزشکی از جمله نتیجه آزمایش بافت‌شناسی و اسنادی درباره بستگان ارائه شده بود. دادگاه توجه کرد که اداره نیز ضرورت درمان و علت خروج را به‌طور مشخص رد نکرده است.

از سوی دیگر، هشدار SIS در ارتباط با قواعد ورود و اقامت ثبت شده بود؛ اما اداره بدون بررسی کافیِ علت و ماهیت هشدار، آن را مانع قطعی قانونی‌سازی تلقی کرده بود. دادگاه در رسیدگی موقت، اجرای تصمیم رد را تعلیق کرده و سپس در رسیدگی ماهوی به هر دو مبنای تصمیم پرداخته بود.

دادگاه درباره خروج موقت برای درمان چه گفت؟

در مقررات ویژه سال ۲۰۲۰، شرط حضور در ایتالیا و محدودیت‌های مرتبط با خروج از کشور اهمیت داشت. با این حال، دادگاه تأکید کرد که نباید هر خروج کوتاه، ناخواسته یا ناشی از ضرورت اساسی را بدون توجه به علت، مدت و شرایط، همانند ترک واقعی و طولانی‌مدت ایتالیا تلقی کرد. مقصود از شرط حضور، اطمینان از وجود پیوند واقعی با کشور و جلوگیری از ورود صرفاً با هدف استفاده از یک عفو کاری بود.

در این پرونده، خروج برای دریافت درمان و حمایت ضروری خانوادگی مستند شده بود. دادگاه نتیجه گرفت که اعمال مکانیکی شرط حضور، بدون توجه به حقوق بنیادین و شرایط اضطراری، قابل قبول نیست. البته این رأی به معنی آزادی کامل رفت‌وآمد تمام متقاضیان قانونی‌سازی نیست و مقررات ورود و خروج همچنان باید رعایت شود؛ نتیجه رأی به واقعیت‌های خاص پرونده وابسته بود.

نکته اصلی درباره سامانه اطلاعات شنگن

سامانه SIS اطلاعات امنیتی، مهاجرتی و مرزی را میان کشورهای مرتبط مبادله می‌کند. وجود هشدار ممکن است بر درخواست ویزا، اجازه اقامت، ورود به مرز و برخی شیوه‌های قانونی‌سازی تأثیر بگذارد. اما همه هشدارها دلیل یکسانی ندارند: ثبت ناشی از نقض مقررات ورود و اقامت را نباید بی‌بررسی با هشداری که بر پایه خطر واقعی برای نظم یا امنیت عمومی صادر شده است یکسان دانست.

دادگاه سالرنو به رأی شماره ۶ سال ۲۰۲۶ دادگاه قانون اساسی ایتالیا استناد کرد. دادگاه قانون اساسی بخشی از ماده ۱۰۳، بند ۱۰، حرف «ب» فرمان‌قانونی ۳۴/۲۰۲۰ را خلاف قانون اساسی دانست؛ تا آنجا که صرف ثبت نام در SIS به دلیل رعایت‌نکردن مقررات ملی ورود و اقامت، به‌طور خودکار شخص را از رویه ویژه قانونی‌سازی محروم می‌کرد. این حکم یک قاعده مطلق برای بی‌اثر بودن همه هشدارها ایجاد نکرد؛ بلکه مانع برخورد بدون تمایز با وضعیت‌های متفاوت شد.

دادگاه همچنین به ماده ۲۷ مقرره اتحادیه اروپا ۲۰۱۸/۱۸۶۱ اشاره کرد. در موارد مشمول این ماده، اگر یک کشور عضو قصد صدور یا تمدید اجازه اقامت یا ویزای بلندمدت برای شخصی را بررسی کند که کشور عضو دیگری درباره او هشدار عدم پذیرش ثبت کرده است، سازوکار مشورت و تبادل اطلاعات میان دولت‌ها اهمیت دارد. اداره باید علت هشدار، وضعیت فرد و هرگونه تهدید مشخص برای نظم و امنیت عمومی را در چارچوب قواعد مربوط بررسی کند.

در پرونده سالرنو، دادگاه دریافت که ارزیابی فردی و موازنه لازم به‌خوبی در تصمیم پلیس منعکس نشده است. متقاضی مدارکی از اشتغال با قرارداد بدون مدت معین ارائه کرده بود، از جمله اطلاعات ثبت رابطه کار در مارس ۲۰۲۱ و اسناد درآمدی سال ۲۰۲۴. این داده‌ها برای بررسی زندگی واقعی شخص در ایتالیا اهمیت داشتند، هرچند به‌تنهایی صدور اجازه اقامت را تضمین نمی‌کردند.

نتیجه رأی چه بود؟

دادگاه شکایت را پذیرفت و تصمیم رد اداره را باطل کرد. طبق استدلال رأی، اداره کشور میزبان باید هنگام تصمیم‌گیری مجدد، اهمیت هشدار شنگن و وضعیت واقعی شخص را به‌طور مشخص ارزیابی کند. دادگاه مستقیماً اجازه اقامت صادر نکرد و دستور حذف هشدار فرانسه از سامانه SIS را نیز نداد. این تفاوت برای اشخاصی که قصد پیگیری پرونده خود را دارند بسیار مهم است: ابطال یک تصمیم ایتالیایی لزوماً به معنای پاک‌شدن داده‌ای نیست که کشور دیگری ثبت کرده است.

در عمل، شخص دارای هشدار SIS چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟

1. دلیل دقیق رد را دریافت و نگهداری کنید. تصمیم کتبی، تاریخ ابلاغ، نوع اجازه اقامت یا ویزا و مرجع صادرکننده ضروری‌اند. عبارت کلی «SIS مثبت است» به‌تنهایی همه اطلاعات لازم برای دفاع را روشن نمی‌کند.
2. کشور ثبت‌کننده و نوع هشدار را مشخص کنید. هشدار ممکن است مربوط به منع ورود، تصمیم بازگشت یا موضوع دیگری باشد. ماهیت حقوقی و مبنای واقعی آن باید روشن شود؛ نباید هر هشدار را به‌طور خودکار معادل محکومیت کیفری دانست.
3. از حقوق مربوط به داده‌های شخصی استفاده کنید. بر اساس قواعد قابل اعمال SIS و حفاظت داده‌ها، شخص می‌تواند طبق رویه‌های مربوط درخواست دسترسی به اطلاعات، اصلاح اطلاعات نادرست یا حذف ثبت غیرقانونی کند. مرجع مناسب برای اصلاح یا حذف، با توجه به کشور ثبت‌کننده و نوع داده تعیین می‌شود. اداره ایتالیایی لزوماً اختیار حذف مستقیم هشداری را که فرانسه یا کشور دیگری درج کرده ندارد.
4. درخواست ایتالیایی و درخواست اصلاح SIS را جداگانه پیگیری کنید. اعتراض به رد اجازه اقامت در ایتالیا با پیگیری حذف یا تصحیح هشدار در کشور ثبت‌کننده یکسان نیست. گاهی هر دو مسیر لازم‌اند و مهلت‌ها و مراجع رسیدگی متفاوت خواهند بود.
5. مدارک زندگی واقعی خود را منظم ارائه دهید. قرارداد کار، ثبت اشتغال، پرداخت‌های قانونی، اسناد خانوادگی و دلایل خاص خروج موقت می‌تواند در ارزیابی فردی اهمیت داشته باشد. اگر سفر برای درمان بوده، زمان، ضرورت و مدت آن را با مدارک قابل اتکا اثبات کنید.
6. مهلت اعتراض قضایی را بررسی کنید. تقاضای بررسی دوباره یا استعلام داده‌های SIS الزاماً مهلت شکایت از تصمیم ایتالیایی را متوقف نمی‌کند. نوع تصمیم، تاریخ ابلاغ و دادگاه صلاحیت‌دار باید فوراً بررسی شوند.

این رأی درباره ویزا و ورود به مرز چه معنایی دارد؟

هرچند پرونده سالرنو به رویه ویژه قانونی‌سازی کار مربوط بود، تفاوت میان علت هشدار و اثر حقوقی آن در پرونده‌های ویزا، ورود و اقامت نیز اهمیت عملی دارد. با این همه، نباید نتیجه این رأی را بی‌توجه به قواعد اختصاصی ویزاهای کوتاه‌مدت، ویزاهای بلندمدت یا کنترل مرزی به همه این موارد تعمیم داد. حتی اگر هشدار اصلاح یا حذف شود، سایر شروط ویزا و اقامت همچنان ممکن است بررسی شوند.

اهمیت این حکم در آن است که در کنار ابزارهای امنیتی و کنترل مهاجرت، الزام به تصمیم‌گیری قانونی و فردی را یادآوری می‌کند. داده‌های سامانه شنگن می‌توانند بسیار مهم باشند، اما بررسی منشأ آن‌ها، حقوق شخص و وضعیت واقعی پرونده بخشی از مسئولیت اداری و قضایی است.

منبع قضایی قابل بررسی: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Salerno, Sezione Terza، رأی شماره 942/2026 مورخ 18 مه 2026، شماره پرونده 996/2025؛ متن و مشخصات رأی. همچنین رأی شماره ۶/۲۰۲۶ دادگاه قانون اساسی ایتالیا. این نوشته جنبه اطلاع‌رسانی دارد و برای هر پرونده، مدارک و مقررات معتبر باید جداگانه بررسی شوند.

---

Avv. Fabio Loscerbo
وکیل دارای حق وکالت و دفاع در دیوان عالی کشور ایتالیا (دیوان کاساسیون)؛
ثبت‌شده در فهرست نمایندگان منافع نزد مجلس نمایندگان ایتالیا در حوزه مهاجرت؛
نماینده منافع ثبت‌شده در دفتر شفافیت اتحادیه اروپا با شماره 280782895721-36 در حوزه مهاجرت و پناهندگی؛
ORCID: 0009-0004-7030-0428.
این مقاله با کمک ابزارهای هوش مصنوعی و تحت هدایت، بازبینی و مسئولیت سردبیری نویسنده تهیه شده است.