۱۴۰۵ شهریور ۲۷, جمعه

ویزای ایتالیا برای متقاضیان ایرانی در ۲۰۲۶: ازسرگیری خدمات در تهران، وقت ویزامتریک و الزامات مهم پس از ورود

سفارت ایتالیا در تهران پس از دوره‌ای از تعلیق فعالیت‌ها، خدمات کنسولی خود را از سر گرفته است و از تابستان ۲۰۲۶ بار دیگر امکان درخواست برای همه انواع ویزای ایتالیا از طریق مسیر عادی فراهم شده است. برای متقاضیان ایرانی، دانستن تفاوت میان مرحله دریافت ویزا و تعهدات پس از ورود به ایتالیا اهمیت اساسی دارد؛ زیرا صدور ویزا پایان فرایند مهاجرتی نیست و در بسیاری از موارد، پس از ورود باید در مهلت قانونی برای اجازه اقامت اقدام شود.

خدمات ویزا در تهران دوباره فعال است

سفارت ایتالیا در تهران اعلام کرده است که پس از بازگشایی سفارت در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶، بخش کنسولی از ۸ ژوئیه ۲۰۲۶ ارائه همه خدمات کنسولی را از سر گرفته است. بنابراین، متقاضیان ایرانی می‌توانند برای همه انواع ویزا، از جمله ویزای تحصیلی، کاری، خانوادگی، خوداشتغالی و اقامت‌های بلندمدت، دوباره از مسیر رسمی مربوط به سفارت ایتالیا در تهران اقدام کنند.

رزرو وقت برای درخواست ویزا از طریق شرکت برون‌سپاری رسمی VisaMetric انجام می‌شود. طبق اطلاعیه سفارت، رزرو وقت رایگان است، هرچند برای تکمیل فرایند رزرو ممکن است سپرده‌ای دریافت شود که در زمان ارائه درخواست به متقاضی بازگردانده می‌شود. به همین دلیل، استفاده از واسطه‌های غیررسمی یا خرید و فروش وقت نه از نظر حقوقی ضروری است و نه می‌تواند تضمینی برای صدور ویزا ایجاد کند.

اعضای خانواده شهروندان اتحادیه اروپا

برای بستگان درجه یک شهروندان اتحادیه اروپا تسهیلات مشخصی در نظر گرفته شده است. همسر، فرزندان و والدین شهروند اتحادیه اروپا می‌توانند برای تسهیل تعیین وقت با بخش ویزای سفارت تماس بگیرند، مشروط بر اینکه مدرک رابطه خانوادگی با شهروند اتحادیه اروپا را ارائه کنند. مدارک مربوط به رابطه خانوادگی باید به زبان ایتالیایی یا انگلیسی ترجمه شده و مطابق دستورالعمل سفارت ارائه شوند.

این تسهیل به معنای صدور خودکار ویزا نیست؛ بلکه مربوط به دسترسی ساده‌تر و سریع‌تر به فرایند بررسی است. حتی در پرونده‌های خانوادگی، کامل بودن اسناد هویتی، مدرک رابطه خانوادگی، وضعیت اقامتی یا تابعیتی شخص دعوت‌کننده و سایر شرایط قانونی باید به طور دقیق بررسی شود.

برای ویزاهای ملی نوع D ثبت اثر انگشت الزامی است

از ۱۱ ژانویه ۲۰۲۵، برای ویزاهای ملی نوع D نیز اخذ داده‌های بیومتریک و اثر انگشت الزامی شده است. این تغییر برای متقاضیانی اهمیت دارد که قصد اقامت بیش از ۹۰ روز در ایتالیا را دارند، از جمله دانشجویان، برخی کارگران، اعضای خانواده و متقاضیان دیگر انواع اقامت بلندمدت.

در نتیجه، در اغلب پرونده‌های ویزای بلندمدت، حضور شخص متقاضی برای انجام مرحله بیومتریک ضروری است و نمی‌توان تمام فرایند را صرفاً از طریق نماینده یا ارسال مدارک انجام داد. بنابراین، متقاضی باید هنگام برنامه‌ریزی برای دریافت وقت، امکان حضور شخصی و ارائه اصل مدارک را نیز در نظر داشته باشد.

پس از ورود به ایتالیا چه باید کرد؟

دارنده ویزای ملی نوع D باید میان «ویزای ورود» و «اجازه اقامت» تفاوت قائل شود. ویزا اجازه ورود به خاک ایتالیا را فراهم می‌کند، اما برای اقامت بلندمدت، در اغلب موارد باید پس از ورود درخواست permesso di soggiorno یعنی اجازه اقامت ارائه شود.

قاعده عمومی این است که درخواست اجازه اقامت باید ظرف هشت روز کاری از تاریخ ورود به ایتالیا ارائه شود. مرجع و شیوه ارائه درخواست بسته به نوع اقامت متفاوت است: در برخی موارد از طریق کیت پستی، در برخی موارد مستقیماً نزد اداره مهاجرت Questura و در پرونده‌های کاری ممکن است ابتدا تشریفات مربوط به Sportello Unico per l’Immigrazione انجام شود.

در پرونده‌های کاری تحت سهمیه‌های مهاجرتی، کارگر و کارفرما باید تشریفات قانونی مربوط به قرارداد اقامت را نیز در مهلت مقرر انجام دهند. بنابراین، کسی که با ویزای کار وارد ایتالیا می‌شود نباید تصور کند که درج نوع ویزا در گذرنامه به تنهایی برای شروع و ادامه همه مراحل کافی است.

اقامت کوتاه‌مدت با اقامت بلندمدت متفاوت است

برای اقامت‌های کوتاه‌مدت کمتر از ۹۰ روز، مانند برخی سفرهای تجاری، گردشگری یا دیدار خانوادگی، اصولاً اجازه اقامت صادر نمی‌شود. در این موارد ممکن است به جای درخواست اجازه اقامت، اعلام حضور در ایتالیا الزامی باشد. نحوه انجام این اعلام به شیوه ورود به ایتالیا و محل اقامت شخص بستگی دارد.

این تفاوت مهم است، زیرا بسیاری از مشکلات عملی زمانی ایجاد می‌شود که متقاضی قواعد مربوط به ویزای کوتاه‌مدت را با مقررات ویزای ملی نوع D و اقامت بلندمدت اشتباه می‌گیرد.

رد ویزا و امکان اعتراض

در صورت رد درخواست ویزا، باید متن تصمیم و علت قانونی آن با دقت بررسی شود. نوع ویزا در تعیین شیوه اعتراض اهمیت دارد. برای برخی ویزاها، مانند ویزای تحصیلی، کاری، خانوادگی یا درمانی، مقررات خاصی در مورد بیان دلایل رد وجود دارد. همچنین مرجع صالح برای اعتراض می‌تواند با توجه به نوع ویزا متفاوت باشد.

به همین دلیل، اقدام سریع پس از دریافت تصمیم منفی اهمیت دارد. نخست باید مشخص شود که آیا مشکل مربوط به نقص مدرک، ارزیابی شرایط مالی، هدف سفر، رابطه خانوادگی، مسائل مربوط به نظم عمومی یا عامل دیگری است. پس از آن می‌توان ارزیابی کرد که تکمیل پرونده، درخواست جدید یا اقدام قضایی کدام راه مؤثرتر است.

نتیجه عملی برای متقاضیان ایرانی

در شرایط فعلی، مسیر رسمی درخواست ویزای ایتالیا در تهران دوباره فعال است و متقاضیان باید درخواست خود را بر اساس نوع دقیق ویزا و مدارک مربوط به همان عنوان اقامتی تنظیم کنند. دریافت وقت، ارائه بیومتریک، صدور ویزا و سپس انجام تعهدات پس از ورود، مراحل جداگانه‌ای هستند که هر یک آثار و مهلت‌های قانونی خود را دارند.

بهترین رویکرد این است که پرونده پیش از ارائه نهایی از نظر نوع ویزا، اسناد مالی، مدارک محل اقامت، اسناد تحصیلی یا شغلی، وضعیت خانوادگی و تعهدات پس از ورود بررسی شود. بسیاری از تأخیرها و ردها نه به دلیل نبود حق ورود، بلکه به علت انتخاب مسیر نادرست یا ارائه ناقص اسناد ایجاد می‌شوند.


Avv. Fabio Loscerbo
وکیل دیوان عالی ایتالیا (Avvocato Cassazionista)
عضو ثبت نمایندگان منافع در مجلس نمایندگان ایتالیا در حوزه مهاجرت
ثبت‌شده در EU Transparency Register در حوزه مهاجرت و پناهندگی، شماره 280782895721-36
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

در انتظار تمدید یا تبدیل اجازه اقامت هستید؟ حق ثبت اقامت شما در ایتالیا از بین نمی‌رود

برای بسیاری از اتباع کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، تأخیر در صدور یا تمدید «پرِمسو دی سوجورنو» این نگرانی را ایجاد می‌کند که شاید نتوانند اقامت شهری خود را ثبت یا حفظ کنند. اما قواعد جاری ایتالیا، به‌ویژه پس از اصلاحات سال ۲۰۲۵، اصل تداوم وضعیت قانونی را در دوره انتظار تقویت کرده‌اند: در بسیاری از موارد، رسید درخواست اجازه اقامت برای اثبات ادامه وضعیت قانونی و انجام امور مربوط به ثبت اقامت کافی است.

رسید درخواست فقط یک برگه موقت نیست

ماده ۵، بند ۹-بیس قانون مهاجرت ایتالیا پس از اصلاحات ناشی از فرمان قانونی شماره ۱۴۶ سال ۲۰۲۵ و قانون تبدیل شماره ۱۷۹ سال ۲۰۲۵، به‌طور کلی مقرر می‌کند که در مدت انتظار برای صدور، تمدید یا تبدیل اجازه اقامت، حضور شخص در ایتالیا قانونی باقی می‌ماند و حقوق مرتبط با این وضعیت نیز حفظ می‌شود. اهمیت اصلاح جدید در این است که این قاعده دیگر فقط به برخی مجوزهای مرتبط با کار محدود نیست، بلکه به‌صورت کلی‌تری درباره انواع اجازه اقامت اعمال می‌شود.

در عمل، اگر اجازه اقامت منقضی شده اما درخواست تمدید در مهلت مقرر ثبت شده باشد، رسید پستی یا رسید رسمی ثبت درخواست همراه با اجازه اقامت قبلی می‌تواند برای اثبات ادامه اقامت قانونی مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع در رابطه با ثبت اقامت در شهرداری نیز اهمیت مستقیم دارد.

آیا می‌توان با اجازه اقامت در حال تمدید، اقامت شهری را ثبت کرد؟

بله. شهروند غیراروپایی که اجازه اقامت او در حال تمدید است، برای درخواست ثبت اقامت می‌تواند نسخه اجازه اقامت منقضی‌شده و رسید درخواست تمدید را ارائه کند. اداره ثبت احوال شهرداری نمی‌تواند صرفاً به دلیل اینکه کارت جدید هنوز صادر نشده است، وضعیت شخص را همانند فرد فاقد اقامت قانونی تلقی کند.

همچنین در برخی موارد، حتی برای نخستین ثبت اقامت در حالی که نخستین اجازه اقامت هنوز صادر نشده است، رسید رسمی درخواست اجازه اقامت می‌تواند مبنای بررسی باشد. البته نوع ورود، عنوان اقامت و مدارک همراه اهمیت دارد و در پرونده‌های خانوادگی یا کاری ممکن است ارائه ویزا، قرارداد اقامت، «nulla osta» یا سایر اسناد مرتبط نیز لازم باشد.

پس از تمدید کارت، یک مهلت مهم ۶۰ روزه وجود دارد

اتباع خارجی که قبلاً در فهرست جمعیت مقیم شهرداری ثبت شده‌اند، پس از تمدید اجازه اقامت باید ظرف ۶۰ روز اعلامیه «اقامت معمول» خود را نزد اداره ثبت احوال شهرداری به‌روز کنند و مدرک جدید را ارائه دهند. این الزام اداری ساده است، اما نادیده گرفتن آن می‌تواند در ادامه باعث آغاز روند حذف از فهرست جمعیت مقیم شود.

با این حال، حذف از ثبت احوال خودکار و فوری نیست. قانون پیش‌بینی می‌کند که در صورت عدم به‌روزرسانی وضعیت، پس از گذشت مدت مقرر، شهرداری باید به شخص اخطار دهد و فرصت دیگری برای ارائه مدرک یا اثبات جریان تمدید فراهم کند. بنابراین دریافت هر نامه، پیام PEC یا اطلاعیه شهرداری در این زمینه نباید نادیده گرفته شود.

ثبت اقامت چه حقوق عملی ایجاد می‌کند؟

ثبت اقامت شهری فقط یک تشریفات اداری نیست. این ثبت برای دریافت کارت شناسایی، گواهی‌های خانوادگی و اقامتی، بسیاری از خدمات اجتماعی محلی، برخی درخواست‌های مربوط به مسکن عمومی و در عمل برای بخش مهمی از روابط روزمره با ادارات ضروری است. همچنین سابقه اقامت ثبت‌شده می‌تواند در پرونده‌های دیگری مانند تابعیت، اقامت بلندمدت و اثبات پیوند واقعی با ایتالیا اهمیت پیدا کند.

درخواست ثبت اقامت و کنترل بعدی شهرداری

در نظام ثبت احوال ایتالیا، ثبت اولیه معمولاً در مدت کوتاهی پس از ارائه درخواست انجام می‌شود، اما شهرداری سپس فرصت دارد وجود واقعی محل سکونت معمول و صحت مدارک را بررسی کند. کنترل می‌تواند شامل بررسی محل زندگی اعلام‌شده باشد. به همین دلیل ضروری است نام متقاضی روی زنگ و صندوق پستی درج شده باشد و وضعیت واقعی سکونت با آنچه در درخواست اعلام شده مطابقت داشته باشد.

در صورت رد درخواست چه باید کرد؟

اگر شهرداری ثبت اقامت را فقط به این دلیل رد کند که کارت اجازه اقامت هنوز در حال صدور، تمدید یا تبدیل است، باید بررسی شود که آیا رسید درخواست و سایر مدارک قانونی به‌درستی ارزیابی شده‌اند یا خیر. در چنین مواردی می‌توان درخواست بازنگری اداری ارائه کرد و، در صورت لزوم، از ابزارهای قضایی برای حمایت از حق ثبت اقامت استفاده کرد. تفاوت مهم میان «کارت هنوز صادر نشده» و «شخص فاقد عنوان اقامت قانونی است» نباید نادیده گرفته شود.

نتیجه عملی این است که تأخیر اداری در صدور کارت جدید لزوماً به معنی از دست دادن اقامت قانونی یا ثبت شهری نیست. نگهداری رسید درخواست، نسخه اجازه اقامت قبلی، مدارک محل سکونت و هرگونه مکاتبه با Questura و Comune برای جلوگیری از مشکلات بعدی اهمیت اساسی دارد.


وکیل فابیو لوسچربو (Avv. Fabio Loscerbo)
وکیل دارای صلاحیت حضور در دیوان عالی ایتالیا (Avvocato Cassazionista)
عضو ثبت نمایندگان منافع مجلس نمایندگان ایتالیا در حوزه مهاجرت
ثبت شفافیت اتحادیه اروپا شماره 280782895721-36 در حوزه مهاجرت و پناهندگی
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

۱۴۰۵ شهریور ۲۶, پنجشنبه

قرارداد موقت و زبان در سطح ابتدایی هم بی‌اهمیت نیستند: دیوان عالی ایتالیا و ارزیابی واقعی ادغام برای حمایت تکمیلی

در پرونده‌های مربوط به حمایت تکمیلی در ایتالیا، ادغام اجتماعی نباید با نگاه مکانیکی و جزءبه‌جزء سنجیده شود. دیوان عالی کشور در چند رأی مهم سال ۲۰۲۶ تأکید کرده است که قراردادهای کار موقت، سطح ابتدایی زبان، روابط ایجادشده در محیط کار و مدت حضور در ایتالیا باید در کنار یکدیگر و در چارچوب کلی زندگی خصوصی و خانوادگی فرد ارزیابی شوند.

ارزیابی کلی، نه فهرستی از نکات مثبت و منفی

یکی از مشکلات عملی در بسیاری از پرونده‌های اقامت و حمایت این است که عناصر ادغام فرد جدا از یکدیگر بررسی می‌شوند. برای مثال ممکن است گفته شود قرارداد کار کوتاه‌مدت است، سطح زبان هنوز ابتدایی است، فرد خانه مستقل ندارد یا اعضای نزدیک خانواده‌اش در ایتالیا زندگی نمی‌کنند. اگر هر یک از این عناصر جداگانه ارزیابی شود، ممکن است هیچ‌کدام به تنهایی کافی به نظر نرسد.

اما رویکرد دیوان عالی ایتالیا متفاوت است. شعبه اول دیوان عالی در قرار شماره ۱۵۵۴۸ سال ۲۰۲۶، منتشرشده در ۲۱ مه ۲۰۲۶، یادآور شده است که ادغام اجتماعی و خانوادگی باید به صورت واحد و کلی بررسی شود. روابط خانوادگی، میزان حضور در جامعه، طول مدت اقامت، پیوندهای اجتماعی و کاری و همچنین ارتباطات باقی‌مانده با کشور مبدأ باید در ارتباط متقابل با یکدیگر سنجیده شوند، نه اینکه هر عنصر به شکل جداگانه و منزوی وزن‌کشی شود.

قرارداد موقت الزاماً نشانه ادغام ضعیف نیست

این اصل در قرار شماره ۱۷۸۵۲ سال ۲۰۲۶، منتشرشده در ۴ ژوئن ۲۰۲۶، جنبه‌ای بسیار عملی پیدا کرده است. در آن پرونده، دادگاه بدوی اهمیت قراردادهای کار موقت و مدارک مربوط به اشتغال را کاهش داده بود، زیرا کارها مدت محدودی داشتند. همچنین سطح پایه‌ای زبان ایتالیایی و نبود خانه مستقل یا خانواده در ایتالیا به عنوان عوامل منفی در نظر گرفته شده بود.

دیوان عالی این روش را نپذیرفت. به نظر دیوان، رابطه کاری فقط وسیله‌ای برای کسب درآمد نیست؛ محیط کار می‌تواند محل شکل‌گیری روابط انسانی و اجتماعی باشد و به همین دلیل بخشی از زندگی خصوصی فرد را تشکیل دهد. حتی یک قرارداد موقت، اگر در چارچوب مسیر مستمر اشتغال و تلاش واقعی برای ورود به جامعه ایتالیا قرار گیرد، می‌تواند ارزش اثباتی مهمی داشته باشد.

همین منطق درباره زبان نیز صادق است. کسی که در مدت اقامت خود در کلاس زبان شرکت کرده یا توانایی ارتباطی خود را بهبود داده است، نباید صرفاً به این دلیل که هنوز در سطح پیشرفته نیست، فاقد ادغام تلقی شود. آنچه اهمیت دارد مسیر واقعی فرد و تناسب میزان پیشرفت با زمانی است که برای ادغام در اختیار داشته است.

زمان اقامت مهم است، اما به تنهایی تعیین‌کننده نیست

دیوان عالی در همان رأی تصریح کرده است که طول اقامت به خودی خود حق دریافت حمایت ایجاد نمی‌کند. اقامت طولانی بدون کار، ارتباط اجتماعی، رعایت قوانین و نشانه‌های واقعی حضور در جامعه الزاماً به معنای ادغام نیست. در مقابل، اقامت نسبتاً کوتاه نیز به تنهایی نمی‌تواند دلیل رد درخواست باشد، اگر فرد در همان مدت توانسته باشد مسیر جدی و قابل اثباتی در زمینه کار، زبان، آموزش و روابط اجتماعی ایجاد کند.

این نکته برای بسیاری از شهروندان ایرانی و دیگر افراد فارسی‌زبان که پرونده مهاجرتی یا حمایتی آنها چند سال طول کشیده است اهمیت خاص دارد. دیوان عالی همچنین تأکید کرده است که صرف این واقعیت که بخش مهمی از ادغام فرد در طول رسیدگی به درخواست حمایت بین‌المللی شکل گرفته، مانع ارزیابی آن نیست.

تأثیر اصلاحات سال ۲۰۲۳

پس از اصلاحات سال ۲۰۲۳ ابهام‌هایی درباره دامنه حمایت از زندگی خصوصی و خانوادگی ایجاد شد. با این حال، دیوان عالی در رأی شماره ۲۹۵۹۳ سال ۲۰۲۵ به روشنی اعلام کرد که اصلاحات قانونی سال ۲۰۲۳ حمایت از زندگی خصوصی و خانوادگی اتباع خارجی را از بین نبرده است. اگر ریشه‌دار شدن فرد در ایتالیا به حدی باشد که اخراج یا بازگرداندن او، در نبود دلایل قوی مربوط به امنیت ملی یا نظم عمومی، دخالت نامتناسبی در زندگی خصوصی یا خانوادگی وی ایجاد کند، حمایت تکمیلی همچنان می‌تواند مطرح شود.

بنابراین مسئله اصلی دیگر این نیست که آیا فرد فقط یک قرارداد دائم دارد یا خیر، بلکه باید بررسی شود که مجموعه زندگی او در ایتالیا چه میزان ثبات، پیوند و واقعیت اجتماعی پیدا کرده است. کار، زبان، آموزش، خانواده، دوستی‌ها، روابط حرفه‌ای، مشارکت اجتماعی و رعایت قواعد جامعه همگی می‌توانند بخشی از این ارزیابی باشند.

چه مدارکی در عمل اهمیت دارند؟

کسی که قصد دارد ادغام خود در ایتالیا را در یک پرونده اقامت یا حمایت تکمیلی اثبات کند، نباید منتظر بماند تا فقط یک قرارداد دائم یا یک مدرک خاص به دست آورد. بهتر است مسیر زندگی در ایتالیا به طور مستمر مستندسازی شود.

از جمله مدارک مهم می‌توان به قراردادهای کار، ارتباط‌های ثبت‌شده استخدامی، فیش‌های حقوق، گواهی‌های مالیاتی، سابقه تأمین اجتماعی، مدارک دوره‌های زبان و آموزش حرفه‌ای، گواهی‌های تحصیلی، مدارک مربوط به محل سکونت، روابط خانوادگی، فعالیت‌های اجتماعی و داوطلبانه و هر مدرکی که نشان دهد فرد به شکل واقعی در محیط اجتماعی و کاری ایتالیا حضور دارد اشاره کرد.

در پرونده‌های قضایی، ارزش این مدارک زمانی بیشتر می‌شود که صرفاً به صورت پراکنده ارائه نشوند، بلکه نشان دهند فرد در طول زمان یک مسیر مشخص و منسجم از حضور، کار، یادگیری و مشارکت اجتماعی را طی کرده است.

نتیجه عملی

پیام عملی رویه جدید دیوان عالی روشن است: ادغام اجتماعی مفهومی واقعی و چندبعدی است. قرارداد کوتاه‌مدت به خودی خود بی‌ارزش نیست، زبان ابتدایی به معنی نبود ادغام نیست و نداشتن خانواده در ایتالیا نیز نمی‌تواند به تنهایی نتیجه پرونده را تعیین کند. دادگاه باید تصویر کلی زندگی شخص را ببیند و همه عناصر مثبت و منفی را در کنار یکدیگر ارزیابی کند.

برای متقاضیان، مهم‌ترین نتیجه این است که مدارک مربوط به کار، زبان، آموزش و روابط اجتماعی باید از همان ابتدا جمع‌آوری و نگهداری شوند. در بسیاری از پرونده‌ها، همین مجموعه اسناد می‌تواند تفاوت میان یک ارزیابی سطحی و بررسی واقعی زندگی خصوصی و اجتماعی فرد در ایتالیا را ایجاد کند.


Avv. Fabio Loscerbo
وکیل دارای صلاحیت حضور نزد دیوان عالی ایتالیا (Avvocato Cassazionista)
ثبت‌شده در «Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati» در حوزه مهاجرت
ثبت‌شده در «Registro per la Trasparenza UE» شماره 280782895721-36 در حوزه مهاجرت و پناهندگی
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

انقضای نزدیک اجازه اقامت مانع استخدام نیست: رأی دادگاه میلان و حقوق کارگران خارجی در ایتالیا

اگر اجازه اقامت یک شهروند غیراروپایی در ایتالیا چند ماه دیگر منقضی شود، کارفرما نمی‌تواند فقط به همین دلیل او را از استخدام کنار بگذارد یا مدت قرارداد کار را تا تاریخ انقضای اجازه اقامت محدود کند. رأی شماره ۱۴۴ دادگاه میلان، بخش کار، مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶، این اصل را با صراحت تأیید کرده و آن را از منظر منع تبعیض در دسترسی به کار بررسی کرده است.

موضوع پرونده چه بود؟

پرونده مربوط به سیاست یک شرکت بزرگ تأمین نیروی کار بود که در برخی فرایندهای استخدام، اتباع کشورهای خارج از اتحادیه اروپا را در صورتی که اعتبار باقی‌مانده اجازه اقامتشان کوتاه‌تر از مدت مأموریت یا قرارداد پیشنهادی بود، از فرایند انتخاب کنار می‌گذاشت یا فقط قراردادی تا تاریخ انقضای اجازه اقامت به آنان پیشنهاد می‌کرد. این ارزیابی مستقل از صلاحیت حرفه‌ای، سابقه کار و نیاز واقعی کارفرما انجام می‌شد.

توجیه شرکت این بود که می‌خواهد از خطر مسئولیت ناشی از اشتغال فردی که در آینده ممکن است دیگر مجوز اقامت معتبر نداشته باشد جلوگیری کند. دادگاه این استدلال را کافی ندانست، زیرا قانون ایتالیا میان «اجازه اقامت در آستانه انقضا» و «اقامت غیرقانونی» تفاوت روشنی قائل است.

نزدیک بودن تاریخ انقضا به معنای غیرقانونی بودن اقامت نیست

تا زمانی که اجازه اقامت معتبر است، دارنده آن ــ در صورتی که نوع اجازه، انجام کار را مجاز بداند ــ می‌تواند به طور قانونی کار کند. صرف این واقعیت که تاریخ انقضای اجازه اقامت پیش از پایان قرارداد کار خواهد بود، به خودی خود مانع انعقاد قراردادی با مدت طولانی‌تر نیست.

افزون بر این، نظام حقوقی ایتالیا برای مرحله تمدید نیز سازوکاری جهت حفظ استمرار وضعیت قانونی پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده ۵، بند ۹-بیس، از قانون جامع مهاجرت ایتالیا، در شرایط مقرر قانونی، شخص خارجی در فاصله میان ارائه درخواست تمدید و صدور تصمیم جدید می‌تواند فعالیت کاری خود را ادامه دهد، مشروط بر اینکه درخواست تمدید به نحو صحیح ارائه شده و رسید مربوط به آن در اختیار وی باشد.

بنابراین کارفرما نمی‌تواند از ماه‌ها قبل فرض کند که تمدید انجام نخواهد شد و بر پایه این فرض، دسترسی فرد خارجی به استخدام را محدود کند. چنین رویکردی ممکن است اتباع غیراروپایی را نسبت به سایر متقاضیان در وضعیت نامساعدتری قرار دهد.

دادگاه میلان چه تصمیمی گرفت؟

دادگاه میلان با رأی شماره ۱۴۴/۲۰۲۶، سیاست مورد اعتراض را تبعیض‌آمیز تشخیص داد و دستور داد این رویه متوقف شود. همچنین شرکت موظف شد دستورالعمل داخلی خود را تغییر دهد تا کارکنان مسئول استخدام، صرفاً به دلیل اینکه تاریخ انقضای اجازه اقامت پیش از پایان قرارداد مورد نظر قرار می‌گیرد، داوطلب غیراروپایی را حذف نکنند.

اهمیت این رأی در آن است که حق دسترسی برابر به بازار کار را به یک قاعده عملی تبدیل می‌کند: کارفرما باید در زمان استخدام قانونی بودن اقامت و امکان اشتغال را بررسی کند، نه اینکه از پیش نتیجه یک روند اداری آینده مانند تمدید اجازه اقامت را حدس بزند.

آیا کارفرما هیچ کنترلی نمی‌تواند انجام دهد؟

خیر. رأی دادگاه به این معنا نیست که کارفرما می‌تواند وضعیت اقامتی کارگر را نادیده بگیرد. استخدام فردی که در زمان شروع یا ادامه رابطه کاری فاقد عنوان معتبر اقامتی و فاقد شرایط قانونی لازم برای کار باشد، می‌تواند برای کارفرما پیامدهای جدی داشته باشد. بنابراین کنترل اسناد اقامتی همچنان لازم است.

اما این کنترل باید بر وضعیت واقعی و فعلی فرد مبتنی باشد. اگر اجازه اقامت هنوز معتبر است، یا درخواست تمدید در چارچوب قانونی ارائه شده و رسید آن وجود دارد، صرف نزدیک بودن تاریخ انقضا نمی‌تواند به طور خودکار دلیل رد استخدام باشد.

اگر اجازه اقامت شما در حال انقضا است، چه اقداماتی مهم است؟

برای جلوگیری از مشکلات عملی، بهتر است درخواست تمدید در اولین زمان قانونی مناسب ارائه شود و رسید پستی یا اداری مربوط به درخواست با دقت نگهداری شود. در زمان استخدام نیز باید نسخه اجازه اقامت معتبر و، در صورت ارائه درخواست تمدید، رسید آن در اختیار کارفرما قرار گیرد.

اگر یک شرکت یا آژانس کاریابی اعلام کند که فقط به دلیل تاریخ انقضای اجازه اقامت شما را استخدام نمی‌کند، بهتر است دلیل رد درخواست را به صورت کتبی دریافت کنید. ایمیل، پیام، تصویر صفحه سامانه استخدام، پیشنهاد شغلی و هر سندی که نشان دهد علت واقعی رد استخدام فقط تاریخ انقضای اجازه اقامت بوده است می‌تواند در ارزیابی حقوقی بعدی اهمیت داشته باشد.

تفاوت میان انقضای آینده و اقامت غیرقانونی

این تمایز برای بسیاری از مهاجران اهمیت اساسی دارد. اجازه اقامتی که دو یا سه ماه دیگر منقضی می‌شود، در زمان حاضر یک اجازه اقامت معتبر است. همچنین رسید درخواست تمدید در موارد مقرر قانونی، برای دوره انتظار آثار حقوقی مهمی دارد. در مقابل، اگر اجازه اقامت منقضی شده و هیچ درخواست تمدید معتبر یا عنوان قانونی دیگری وجود نداشته باشد، وضعیت متفاوت است و باید به طور جداگانه بررسی شود.

ارزش حقوقی رأی سال ۲۰۲۶

رأی دادگاه میلان یک رأی دادگاه بدوی است و مانند یک قانون جدید یا رأی وحدت‌بخش دیوان عالی، به صورت خودکار همه دادگاه‌ها و همه کارفرمایان ایتالیا را ملزم نمی‌کند. با این حال، استدلال آن بر قواعد موجود درباره اقامت قانونی، ادامه کار در دوره تمدید و منع تبعیض استوار است و از این جهت می‌تواند در اختلافات مشابه اهمیت عملی قابل توجهی داشته باشد.

برای شهروندان ایرانی و سایر فارسی‌زبانانی که در ایتالیا با اجازه اقامت کاری، خانوادگی، تحصیلیِ قابل تبدیل یا دیگر عناوین مجاز به کار حضور دارند، نتیجه عملی روشن است: نزدیک شدن تاریخ انقضای اجازه اقامت نباید به طور خودکار فرصت استخدام را از بین ببرد. آنچه تعیین‌کننده است، وضعیت قانونی واقعی شخص و رعایت صحیح تشریفات تمدید است.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 – Migrazione e Asilo
ORCID 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

قواعد جدید «اجازه واحد کار» در ایتالیا از ژوئن ۲۰۲۶: ۳۰ روز برای صدور و مهلت‌های جدید تمدید

از ژوئن ۲۰۲۶ قواعد «اجازه واحد کار» در ایتالیا تغییر کرده است. برای بسیاری از اتباع کشورهای خارج از اتحادیه اروپا که با هدف کار وارد ایتالیا می‌شوند یا قصد تمدید اجازه اقامت کاری خود را دارند، مهم‌ترین تغییرها به زمان صدور، تمدید و حقوق فرد در دوره انتظار مربوط می‌شود. دانستن این قواعد می‌تواند از توقف بی‌دلیل کار، از دست رفتن فرصت شغلی یا برداشت اشتباه کارفرما از وضعیت اقامتی جلوگیری کند.

«اجازه واحد کار» چیست؟

اجازه واحد کار یا permesso unico lavoro عنوانی است که در نظام حقوقی ایتالیا برای برخی اجازه‌های اقامت صادرشده به اتباع کشورهای ثالث به کار می‌رود؛ این مجوز به شخص اجازه می‌دهد هم به طور قانونی در ایتالیا اقامت داشته باشد و هم فعالیت کاری انجام دهد. در سال ۲۰۲۶، ایتالیا با تصویب فرمان تقنینی شماره ۸۳ مورخ ۱۶ آوریل ۲۰۲۶، دستورالعمل اتحادیه اروپا شماره ۲۰۲۴/۱۲۳۳ را اجرا کرد. این مقررات در روزنامه رسمی ایتالیا در ۲۰ مه ۲۰۲۶ منتشر شد و از ۴ ژوئن ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا شد.

برای اولین صدور: ۳۰ روز از تکمیل درخواست

یکی از مهم‌ترین تغییرها این است که «Questura» باید اجازه واحد کار را ظرف ۳۰ روز از زمان تکمیل درخواست صادر کند. عبارت «از زمان تکمیل درخواست» اهمیت زیادی دارد: این مهلت لزوماً از روز ورود به ایتالیا یا از نخستین اقدام اداری شروع نمی‌شود، بلکه زمانی آغاز می‌شود که درخواست از نظر اداری کامل شده باشد. بنابراین اگر اداره مهاجرت مدارک تکمیلی، اثر انگشت یا اطلاعات دیگری درخواست کند، باید به سرعت پاسخ داده شود تا پرونده در وضعیت ناقص باقی نماند.

این اصلاح به‌ویژه برای افرادی مهم است که پس از صدور ویزای کاری و ورود قانونی به ایتالیا، مرحله نهایی دریافت اجازه اقامت را طی می‌کنند. هدف قانون جدید این است که فاصله میان ورود قانونی، شروع کار و دریافت مدرک اقامت کوتاه‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر شود.

برای تمدید: مهلت اداری ۹۰ روزه

برای تمدید اجازه اقامت و نیز بسیاری از درخواست‌های عادی که به صدور اجازه جدید منتهی می‌شوند، مهلت قانونی رسیدگی از ۶۰ روز به ۹۰ روز تغییر کرده است. این مهلت یک چارچوب برای اداره است و نباید با تاریخ انقضای کارت اقامت اشتباه شود. در عمل ممکن است پرونده به علت درخواست مدارک تکمیلی، بررسی‌های پلیسی یا سایر اقدامات اداری بیش از این مدت طول بکشد.

همچنین متن قانون، زمان مرجع برای ارائه درخواست تمدید را نیز از ۶۰ روز به ۹۰ روز پیش از تاریخ انقضا تغییر داده است. در نتیجه، کسانی که اجازه اقامت کاری دارند بهتر است از سه ماه پیش از تاریخ انقضا، وضعیت مدارک، پاسپورت، قرارداد کار، محل اقامت و سایر اسناد مورد نیاز را بررسی کنند و ارائه درخواست را به روزهای آخر موکول نکنند.

آیا در زمان انتظار می‌توان کار کرد؟

بله. این نکته از نظر عملی بسیار مهم است. مقررات فعلی ماده ۵، بند ۹-بیس، قانون واحد مهاجرت ایتالیا تصریح می‌کند که شخصی که درخواست صدور، تمدید یا تبدیل اجازه اقامت را به طور قانونی ارائه کرده و رسید رسمی آن را در اختیار دارد، در دوره انتظار می‌تواند به اقامت قانونی و فعالیت کاری ادامه دهد، تا زمانی که تصمیم نهایی منفی صادر نشده باشد.

بنابراین صرف پایان تاریخ چاپ‌شده روی کارت اقامت به این معنا نیست که رابطه کاری باید فوراً متوقف شود. اگر درخواست تمدید در مسیر قانونی قرار گرفته و رسید معتبر وجود داشته باشد، کارفرما نباید صرفاً به دلیل انقضای کارت، کارمند را از ادامه کار محروم کند. همین اصل اکنون درباره درخواست تبدیل نوع اجازه اقامت نیز اهمیت بیشتری یافته است.

البته اگر درخواست تمدید، صدور یا تبدیل در نهایت رد شود و تصمیم قابلیت اجرای قانونی پیدا کند، امکان ادامه کار بر پایه رسید نیز از بین می‌رود. به همین دلیل نگهداری رسید، پیگیری ابلاغ‌ها و اقدام فوری در برابر هرگونه «preavviso di rigetto» یا تصمیم منفی ضروری است.

وظیفه جدید کارفرما درباره «nulla osta»

فرمان تقنینی ۸۳/۲۰۲۶ یک تکلیف مهم دیگر نیز برای کارفرما مقرر کرده است: کارفرما باید هرگونه ارتباطی را که در جریان رسیدگی به درخواست «nulla osta al lavoro» دریافت می‌کند، به‌سرعت به تبعه خارجی اطلاع دهد. این تغییر از آن جهت مهم است که در بسیاری از پرونده‌ها ارتباط اداری مستقیماً با کارفرما یا نماینده او انجام می‌شود و کارگر ممکن است از درخواست تکمیل مدارک یا وجود مانع در پرونده مطلع نشود.

از این پس، کارگر خارجی باید فعالانه از کارفرما بخواهد نسخه هر پیام، درخواست تکمیل مدارک یا تصمیم مربوط به پرونده را در اختیار او قرار دهد. عدم اطلاع به‌موقع ممکن است باعث از دست رفتن مهلت پاسخ یا حتی بایگانی پرونده شود.

اگر Questura بیش از مهلت قانونی تأخیر کند چه باید کرد؟

گذشت ۳۰ یا ۹۰ روز به خودی خود به معنای صدور خودکار اجازه اقامت نیست، اما می‌تواند در ارزیابی قانونی تأخیر اداره اهمیت داشته باشد. اگر پرونده مدت طولانی بدون توضیح متوقف بماند، باید ابتدا وضعیت آن به صورت رسمی بررسی شود و در صورت لزوم درخواست دسترسی به پرونده، اخطار رسمی برای تصمیم‌گیری یا سایر ابزارهای حقوق اداری مورد استفاده قرار گیرد. در مواردی که تأخیر غیرموجه ادامه پیدا کند، امکان ارزیابی اقدام قضایی علیه سکوت یا بی‌عملی اداره نیز وجود دارد.

نتیجه عملی

قواعد جدید سال ۲۰۲۶ فقط یک اصلاح فنی نیستند. برای دارنده اجازه اقامت کاری، سه نکته باید همیشه روشن باشد: درخواست باید به موقع و کامل ارائه شود؛ رسید درخواست باید تا زمان صدور کارت جدید حفظ شود؛ و هر ارتباطی از سوی Questura، Prefettura یا کارفرما باید بدون تأخیر بررسی شود. در بسیاری از پرونده‌ها مشکل اصلی نه فقدان حق اقامت یا کار، بلکه از دست رفتن یک مهلت، ناقص ماندن مدارک یا برداشت نادرست از ارزش حقوقی رسید تمدید است.


وکیل فابیو لوشربو (Avv. Fabio Loscerbo)
وکیل دارای صلاحیت دفاع نزد دیوان عالی ایتالیا (Avvocato Cassazionista)
عضو Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati در حوزه Immigrazione
ثبت‌شده در Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 در حوزه Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

تابعیت ایتالیا از طریق اقامت در سال ۲۰۲۶: ده سال اقامت به‌تنهایی کافی نیست

برای بسیاری از شهروندان ایرانی که سال‌ها در ایتالیا زندگی کرده‌اند، رسیدن به ده سال اقامت قانونی نقطه‌ای مهم است؛ اما در سال ۲۰۲۶ نیز صرفِ گذشت ده سال به معنای دریافت خودکار تابعیت ایتالیا نیست. درخواست تابعیت از طریق اقامت بر اساس ماده ۹ قانون شماره ۹۱ سال ۱۹۹۲ یک فرایند اعطایی است و اداره باید علاوه بر مدت اقامت، وضعیت درآمد، پیوستگی اقامت قانونی، سطح زبان، سوابق فرد و میزان ادغام واقعی او در جامعه ایتالیا را نیز بررسی کند.

ده سال اقامت برای شهروندان غیر اتحادیه اروپا

برای شهروندان کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، از جمله ایران، قاعده عمومی این است که درخواست تابعیت از طریق اقامت پس از حداقل ده سال اقامت قانونی در ایتالیا امکان‌پذیر می‌شود. منظور از اقامت قانونی صرف حضور فیزیکی در کشور نیست؛ ثبت صحیح اقامت در شهرداری و تداوم وضعیت اقامتی اهمیت اساسی دارد. وقفه‌های طولانی یا مشکلات ثبت اقامت می‌تواند در بررسی پرونده اثر بگذارد و باید پیش از ارسال درخواست ارزیابی شود.

درآمد فقط در روز ثبت درخواست بررسی نمی‌شود

در پرونده‌های تابعیت از طریق اقامت، توانایی اقتصادی یکی از معیارهای اصلی است. ادارات در عمل درآمد سه سال پیش از ارائه درخواست را بررسی می‌کنند و ثبات اقتصادی باید تا پایان فرایند و ادای سوگند نیز حفظ شود. بر اساس معیارهایی که در سال ۲۰۲۶ توسط چندین Prefettura اعلام شده است، حداقل درآمد سالانه برای یک متقاضی بدون افراد تحت تکفل ۸٬۲۶۳٫۳۱ یورو است. در صورت داشتن همسر تحت تکفل، این رقم به ۱۱٬۳۶۲٫۰۵ یورو می‌رسد و برای هر فرزند تحت تکفل ۵۱۶ یورو اضافه می‌شود.

در برخی موارد، درآمد اعضای خانواده که در همان وضعیت خانوادگی ثبت شده‌اند نیز می‌تواند برای رسیدن به حداقل لازم محاسبه شود، مشروط بر اینکه شرایط قانونی وجود داشته باشد و مدارک مالیاتی مربوط به درآمد آنان ارائه شود. بنابراین پیش از ارسال درخواست بهتر است وضعیت مالی سه سال اخیر به‌صورت کامل بررسی شود، نه اینکه فقط آخرین قرارداد کار یا آخرین فیش حقوقی مورد توجه قرار گیرد.

سطح زبان ایتالیایی B1

برای درخواست تابعیت از طریق اقامت، اصل بر این است که متقاضی باید دانش زبان ایتالیایی در سطح حداقل B1 چارچوب مشترک اروپایی را اثبات کند. این شرط می‌تواند با مدارک تحصیلی معتبر در ایتالیا یا با گواهی صادرشده از مؤسسات مورد تأیید اثبات شود. قانون برای برخی وضعیت‌های مشخص استثناهایی پیش‌بینی کرده است؛ از جمله در مواردی که متقاضی دارای اجازه اقامت اتحادیه اروپا برای اقامت بلندمدت باشد یا در چارچوب مقررات مربوط به توافق ادغام قرار گیرد.

مدت رسیدگی: ۲۴ ماه، با امکان تمدید تا ۳۶ ماه

برای درخواست‌هایی که از ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰ به بعد ارائه شده‌اند، مدت عادی رسیدگی ۲۴ ماه است و در موارد مقرر می‌تواند تا حداکثر ۳۶ ماه تمدید شود. این مهلت به این معنا نیست که متقاضی باید در تمام این مدت بدون کنترل پرونده منتظر بماند. وضعیت درخواست باید از طریق پورتال خدمات تابعیت وزارت کشور پیگیری شود و شماره K10 یا K10/C اهمیت عملی زیادی دارد.

اگر مهلت قانونی سپری شود و پرونده همچنان بدون تصمیم باقی بماند، امکان ارسال درخواست پیگیری و در صورت لزوم اخطار رسمی به وزارت کشور وجود دارد. در چنین وضعیتی باید مشخص شود که پرونده در کدام مرحله متوقف شده و آیا اداره مدرک تکمیلی، بررسی امنیتی یا اطلاعات دیگری را در انتظار دارد.

اعلان‌های دیجیتال را جدی بگیرید

در سال ۲۰۲۶ بخش بزرگی از ارتباطات پرونده تابعیت به‌صورت دیجیتال انجام می‌شود. متقاضی باید بخش «Comunicazioni» در پورتال را مرتب بررسی کند و ایمیل ثبت‌شده در پرونده را فعال نگه دارد. بسیاری از Prefetturaها تأکید می‌کنند که پیام‌های درج‌شده در پورتال می‌تواند ارزش ابلاغ رسمی داشته باشد. اعلان‌ها همچنین ممکن است از طریق اپلیکیشن IO ارسال شوند.

پس از صدور فرمان اعطای تابعیت، ابلاغ می‌تواند به‌صورت دیجیتال انجام شود. از تاریخ ابلاغ، متقاضی باید در مهلت قانونی برای ادای سوگند نزد شهرداری محل اقامت اقدام کند. تأخیر در این مرحله می‌تواند نتیجه چند سال انتظار را به خطر بیندازد؛ بنابراین پس از صدور فرمان، پرونده هنوز از نظر عملی پایان نیافته است.

قبل از ارسال درخواست چه چیزهایی باید کنترل شود؟

برای یک شهروند ایرانی که قصد دارد در سال ۲۰۲۶ درخواست تابعیت ایتالیا بدهد، بررسی دقیق پیش از ارسال اهمیت زیادی دارد: تداوم اقامت قانونی، ثبت صحیح اقامت در شهرداری، درآمدهای سه سال گذشته، وضعیت مالیاتی، اعتبار مدارک هویتی، گواهی تولد و سوءپیشینه با ترجمه و تشریفات لازم، مدرک زبان و نیز هماهنگی کامل مشخصات شخصی در اسناد مختلف.

اشتباه در یکی از این عناصر ممکن است موجب درخواست تکمیل مدارک، طولانی شدن رسیدگی یا حتی صدور تصمیم منفی شود. به همین دلیل، رسیدن به ده سال اقامت باید آغاز مرحله ارزیابی حقوقی پرونده تلقی شود، نه تضمین نهایی دریافت تابعیت.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 – Migrazione e Asilo
ORCID 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

۱۴۰۵ شهریور ۲۵, چهارشنبه

پرونده پناهندگی ایرانیان در ایتالیا در ۲۰۲۶: اطلاعات قدیمی درباره ایران دیگر کافی نیست

در پرونده‌های حمایت بین‌المللی مربوط به شهروندان ایران، وضعیت کشور مبدأ باید بر اساس اطلاعات به‌روز ارزیابی شود. در سال ۲۰۲۶ این موضوع اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است: آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا (EUAA) صراحتاً اعلام کرده که با توجه به تحولات و درگیری‌های جاری از ۲۷ مارس ۲۰۲۶، بخشی از نتیجه‌گیری‌های راهنمای ایرانِ ژانویه ۲۰۲۵ ممکن است دیگر معتبر نباشد و تصمیم‌گیرندگان باید از جدیدترین اطلاعات موجود درباره کشور مبدأ استفاده کنند.

راهنمای قدیمی نمی‌تواند جای بررسی وضعیت فعلی ایران را بگیرد

EUAA در «Country Guidance: Iran» که در ژانویه ۲۰۲۵ منتشر شده بود، ارزیابی مشترکی از وضعیت ایران برای رسیدگی به درخواست‌های حمایت بین‌المللی ارائه کرده است. با این حال، خود آژانس اکنون هشدار داده است که تحولات بعدی، به‌ویژه وضعیت ایجادشده از ۲۷ مارس ۲۰۲۶، می‌تواند برخی از ارزیابی‌های پیشین را تغییر داده باشد؛ این هشدار به‌طور خاص درباره بررسی خطر ناشی از خشونت در چارچوب حمایت فرعی اهمیت دارد.

از نظر حقوقی، نتیجه مهم این است که نه کمیسیون سرزمینی و نه دادگاه نمی‌توانند صرفاً به گزارش‌هایی استناد کنند که مربوط به شرایطی کاملاً متفاوت در گذشته بوده‌اند، اگر در زمان تصمیم‌گیری اطلاعات جدیدتر و قابل اعتماد درباره وضعیت ایران وجود داشته باشد.

دیوان عالی ایتالیا نیز بر استفاده از منابع به‌روز تأکید کرده است

دیوان عالی کشور ایتالیا در قرار شماره ۴۷۱۱/۲۰۲۶، صادرشده در ۳ مارس ۲۰۲۶، بار دیگر تأکید کرده است که در پرونده‌های حمایت بین‌المللی و حمایت مکمل، اطلاعات مربوط به کشور مبدأ باید واقعی، مشخص و به‌روز باشد. در آن پرونده، دیوان تصمیمی را که بدون بررسی منابع جدیدتر ارائه‌شده از سوی متقاضی اتخاذ شده بود، قابل پذیرش ندانست.

این اصل برای پرونده‌های ایرانی نیز اهمیت مستقیم دارد. اگر شرایط امنیتی، سیاسی، اجتماعی یا حقوق بشری پس از زمان منابع مورد استفاده در تصمیم قبلی تغییر کرده باشد، این تغییرات باید در ارزیابی خطر بازگشت لحاظ شوند.

این موضوع به معنای اعطای خودکار پناهندگی به همه ایرانیان نیست

هشدار EUAA به معنای آن نیست که صرف داشتن تابعیت ایران برای دریافت وضعیت پناهندگی یا حمایت فرعی کافی است. در حقوق پناهندگی همچنان ارزیابی فردی پرونده ضروری است. دلایل شخصی متقاضی، سابقه فعالیت سیاسی یا اعتراضی، مسائل مرتبط با جنسیت، مذهب یا تغییر دین، تعلق به اقلیت‌ها، خطر بازداشت یا بدرفتاری، سوابق قبلی با نهادهای امنیتی و همچنین منطقه‌ای که شخص در آن زندگی می‌کرده است، می‌توانند در ارزیابی نهایی اهمیت داشته باشند.

اما در سال ۲۰۲۶ یک نکته دیگر نیز باید به این بررسی افزوده شود: شرایط عمومی ایران نمی‌تواند بر اساس تصویری ثابت و متعلق به سال‌های قبل ارزیابی شود. تغییرات جدید ممکن است حتی در پرونده‌ای که قبلاً ضعیف ارزیابی شده بود، از نظر حقوقی اهمیت پیدا کند.

برای پرونده‌های در حال رسیدگی چه باید کرد؟

کسی که درخواست حمایت بین‌المللی او هنوز نزد کمیسیون سرزمینی یا دادگاه در حال رسیدگی است، باید توجه کند که پرونده فقط شامل مدارک اولیه نیست. در صورت وقوع تحولات جدید، می‌توان اسناد، گزارش‌های معتبر و اطلاعات جدید درباره کشور مبدأ را نیز ارائه کرد، به‌ویژه اگر این اطلاعات با وضعیت شخصی متقاضی ارتباط مستقیم داشته باشد.

در مرحله قضایی نیز، اگر تصمیم منفی بر اطلاعات قدیمی استوار باشد یا منابع جدید و مشخصی که از سوی دفاع ارائه شده‌اند مورد بررسی قرار نگرفته باشند، این موضوع می‌تواند از جهات مهم اعتراض به تصمیم باشد. با این حال، صرف ارائه گزارش‌های عمومی بدون توضیح ارتباط آنها با وضعیت شخصی متقاضی معمولاً کافی نیست.

اگر پس از رد نهایی پرونده، وضعیت ایران تغییر کرده باشد

در برخی شرایط، تحولات جدید و واقعی که پس از تصمیم قبلی رخ داده‌اند می‌توانند در ارزیابی امکان ارائه درخواست بعدی برای حمایت بین‌المللی نیز اهمیت داشته باشند. اما درخواست مجدد نباید صرفاً تکرار همان مطالب پرونده قبلی باشد؛ باید عناصر یا واقعیت‌های جدیدی وجود داشته باشد که بتواند بر ارزیابی نیاز به حمایت اثر بگذارد.

بنابراین برای شهروندان ایرانی در ایتالیا، به‌روز نگه داشتن پرونده اهمیت اساسی دارد. در شرایط متغیر سال ۲۰۲۶، تاریخ و کیفیت منابع مربوط به ایران فقط یک مسئله فنی نیست، بلکه می‌تواند بر نتیجه حقوقی پرونده تأثیر مستقیم بگذارد.


آو. فابیو لوسربو
وکیل دارای صلاحیت دفاع در دیوان عالی ایتالیا – Avvocato Cassazionista
ثبت‌شده در Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati در حوزه Immigrazione
Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 – Migrazione e Asilo
ORCID 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

ویزای ایتالیا برای متقاضیان ایرانی در ۲۰۲۶: ازسرگیری خدمات در تهران، وقت ویزامتریک و الزامات مهم پس از ورود

سفارت ایتالیا در تهران پس از دوره‌ای از تعلیق فعالیت‌ها، خدمات کنسولی خود را از سر گرفته است و از تابستان ۲۰۲۶ بار دیگر امکان درخواست برای ه...