۱۴۰۴ خرداد ۴, یکشنبه

ثبت در سامانه SIS و محدودیت‌های تبدیل اقامت: حفاظت ممکن است، کار نه – یادداشت تحلیلی بر رأی TAR لاتزیو، شعبه اول (سوم)، شماره 9087/2025، پرونده شماره RG 1274/2022، مورخ 12 مه 2025 وکیل فابیو لوسچربو – وکیل متخصص در حقوق مهاجرت


ثبت در سامانه SIS و محدودیت‌های تبدیل اقامت: حفاظت ممکن است، کار نه – یادداشت تحلیلی بر رأی TAR لاتزیو، شعبه اول (سوم)، شماره 9087/2025، پرونده شماره RG 1274/2022، مورخ 12 مه 2025

وکیل فابیو لوسچربو – وکیل متخصص در حقوق مهاجرت

۱. مقدمه

در رأی شماره 9087 مورخ 12 مه 2025، دادگاه اداری منطقه‌ای لاتزیو (TAR Lazio) به مسئله‌ای مهم در حقوق اتباع خارجی می‌پردازد: تأثیر ثبت در سامانه اطلاعات شنگن (SIS II) بر فرایند تبدیل نوع اجازه اقامت.

دادگاه در این حکم به روشنی بیان می‌کند که ثبت در SIS II به عنوان "شخص غیرقابل پذیرش در حوزه شنگن" مانع صدور یا تمدید اجازه اقامت با ماهیت حمایتی (مانند پناهندگی، حمایت فرعی، یا اقامت بشردوستانه) نیست، اما تبدیل آن به اقامت به دلایل غیرحمایتی – مانند کار، تحصیل یا خانواده – را به‌طور کامل غیرممکن می‌سازد.

۲. خلاصه پرونده

شاکی دارای مجوز اقامت بشردوستانه بود و قصد داشت آن را به مجوز اقامت برای کار تابعیت تبدیل کند. اما اداره پلیس رم درخواست او را رد کرد، با این استدلال که دولت سوئیس او را در سامانه SIS II به عنوان شخص غیرقابل پذیرش در منطقه شنگن ثبت کرده بود.

در شکایت مطرح‌شده، وکیل مدافع به فقدان توجیه قانونی، عدم رعایت حق دفاع (ماده 10 مکرر از قانون 241/1990)، فقدان تحقیقات واقعی و بی‌توجهی به روند ادغام شاکی در بازار کار ایتالیا استناد کرده بود.

۳. تحلیل رأی دادگاه

دادگاه TAR شکایت را رد کرد و استدلال‌های زیر را مطرح نمود:

  • اطلاع‌رسانی مطابق با ماده 10 مکرر انجام شده بود و اعتراضات شاکی فاقد وزن کافی برای بی‌اثر کردن ثبت SIS بود؛

  • رویه قضایی تثبیت‌شده در ایتالیا تصریح می‌کند که ثبت SIS مانع از اعطای اقامت با هدف حمایتی نیست (مانند پناهندگی، حمایت ویژه، دلایل بشردوستانه)، اما مانع قانونی کامل برای تبدیل آن به اقامت‌های معمولی مانند کار، تحصیل یا پیوست خانوادگی محسوب می‌شود؛

  • اثبات بی‌پایه بودن یا حذف ثبت SIS بر عهده فرد خارجی است. در این پرونده، شاکی تنها اعلام کرده بود که بدون مشکل از سوئیس عبور کرده، بدون آنکه سندی ارائه دهد یا حذف ثبت را از مقامات سوئیسی بخواهد؛

  • مقامات ایتالیایی موظف‌اند به ثبت موجود در SIS پایبند باشند، مگر در موارد استثنایی که بر اساس الزامات قانون اساسی یا تعهدات بین‌المللی مانند منع بازگرداندن قابل توجیه باشد.

۴. نتیجه‌گیری

این رأی یک تمایز روشن میان حق برخورداری از حمایت و مجوزهای اقامتی با دلایل غیرحمایتی برقرار می‌کند. در حالی که ثبت SIS نمی‌تواند مانع از اعطای اقامت حمایتی شود، اما هرگونه تبدیل به نوع اقامت غیرحمایتی را از نظر حقوقی غیرممکن می‌سازد.

رأی TAR لاتزیو در راستای یک رویه قضایی سخت‌گیرانه است که بر اعتبار فراملی سیستم SIS تأکید دارد، اما هم‌زمان یک حاشیه حمایتی محدود در چارچوب حقوق بنیادین و تعهدات بین‌المللی باز می‌گذارد.

برای وکلای مهاجرت، این رأی یادآور دو ضرورت است:
اولاً بررسی اولیه وجود یا عدم وجود ثبت در SIS؛
ثانیاً در صورت وجود ثبت، باید اقدامات لازم برای حذف آن از سوی کشور ثبت‌کننده انجام شود، پیش از آنکه اقدام به درخواست تبدیل اقامت شود.


در هیچ نظری موجود نیست:

اجازه اقامت تحصیلی و مهلت درخواست تبدیل: اهمیت توجیه اداری در رأی دادگاه TAR لاتزیو (پرونده شماره RG 4229/2025، رأی شماره 9653/2025، مورخ ۲۰ مه ۲۰۲۵) وکیل فابیو لوسچربو – وکیل متخصص در حقوق مهاجرت


اجازه اقامت تحصیلی و مهلت درخواست تبدیل: اهمیت توجیه اداری در رأی دادگاه TAR لاتزیو (پرونده شماره RG 4229/2025، رأی شماره 9653/2025، مورخ ۲۰ مه ۲۰۲۵)

وکیل فابیو لوسچربو – وکیل متخصص در حقوق مهاجرت

۱. مقدمه

این رأی قضایی به بررسی مشروعیت رد تمدید اجازه اقامت تحصیلی و امکان تبدیل آن به نوع دیگر از اقامت می‌پردازد. این رأی بر دو موضوع اصلی تمرکز دارد: نخست، نقص در استدلال و توجیه اداری و دوم، اینکه اتمام اعتبار مجوز اقامت، به‌خودی‌خود مانع قانونی برای تبدیل آن نیست، به‌ویژه اگر درخواست تبدیل به‌موقع و موجه ارائه شده باشد.

دادگاه اداری لاتزیو – شعبه اول (بخش سوم) – با این رأی، اصول کلیدی حاکم بر فرآیندهای اداری مربوط به حقوق اساسی، مانند حق اقامت قانونی و پایدار برای اتباع خارجی را تأیید می‌کند.

۲. سوابق پرونده

شاکی در این پرونده، نسبت به رد درخواست تمدید اجازه اقامت تحصیلی از سوی اداره پلیس و نیز رد اعتراض اداری از سوی استانداری ویتربو اقامه دعوا کرده بود. مجوز اقامت وی در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ منقضی شده بود.

مقامات اداری، دلایل رد را «عدم تأمین شرایط مالی و بیمه‌ای» عنوان کرده و همچنین اظهار داشتند که با توجه به انقضای اعتبار اجازه اقامت، امکان تبدیل آن به نوع دیگری وجود ندارد.

۳. دلایل پذیرش شکایت

دادگاه با صدور رأیی ساده‌شده طبق ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی اداری، شکایت را وارد دانست و وجود نقایص جدی در روند تصمیم‌گیری اداری را احراز کرد.

دلایل اصلی پذیرش دعوی عبارت بودند از:

  1. فقدان توجیه روشن: تصمیمات صادرشده، مبتنی بر جملات کلی و قالبی بودند و به‌طور مشخص به مدارک ارائه‌شده از سوی شاکی (از جمله درآمد و بیمه درمانی) نپرداخته بودند؛

  2. عدم بررسی شرایط جدید: اطلاعات و مدارکی که در جریان رسیدگی به‌روز شده بودند یا مستندات تکمیلی ارائه‌شده، مورد توجه قرار نگرفتند؛

  3. ابهام در دلایل رد درخواست: عبارت‌هایی همچون «بررسی پروفایل» در رأی اداره پلیس، فاقد وضوح کافی بوده و اجازه درک واقعی دلایل رد را نمی‌داد؛

  4. اشتباه حقوقی در تفسیر انقضای اقامت: دادگاه تشخیص داد که ادعای عدم امکان تبدیل اجازه اقامت منقضی‌شده نادرست است و با رویه قضایی تثبیت‌شده (از جمله: رأی شماره 5604/2023 شورای دولتی، رأی شماره 69/2025 TAR بولونیا، رأی شماره 154/2016 TAR پارما) مغایرت دارد. این رویه‌ها تأکید دارند که اتمام مهلت اجازه اقامت، به‌خودی‌خود مانع از تبدیل آن نیست، خصوصاً زمانی که فاصله زمانی میان انقضا و درخواست جدید، منطقی و موجه باشد.

۴. مفاد حکم

بر اساس تصمیم دادگاه:

  • تصمیمات اداری رد شده لغو گردیدند؛

  • به اداره مربوطه اختیار داده شد تا در چارچوب ملاحظات دادگاه، مجدداً موضوع را بررسی کند؛

  • وزارت کشور ایتالیا به پرداخت هزینه‌های دادرسی به مبلغ ۱۰۰۰ یورو به نفع شاکی محکوم شد.

۵. نتیجه‌گیری

این رأی با صراحت تأکید دارد که اداره نمی‌تواند با دلایل مبهم و فرموله‌شده، نسبت به موضوعی حیاتی همچون اقامت قانونی تصمیم‌گیری کند، به‌ویژه زمانی‌که موضوع به حق افراد برای اقامت مشروع و زندگی پایدار در ایتالیا مرتبط است.

دادگاه تأکید می‌کند که انقضای اجازه اقامت مانعی مطلق برای تبدیل نیست، به‌شرط آنکه درخواست جدید به‌موقع، مستند و موجه باشد، به‌ویژه اگر تأخیر ناشی از کندی فرآیند اداری باشد.

در نهایت، این رأی نمونه‌ای برجسته از الزام اداره به تحقیق دقیق، بررسی شخصی‌سازی‌شده و استدلال روشن بر پایه اصول حسن نیت، تناسب و انصاف اداری است.


در هیچ نظری موجود نیست:

مراقبت از کودک و اقامت پایدار: امکان تبدیل اجازه اقامت به‌دلایل خانوادگی به اجازه اقامت بلندمدت اتحادیه اروپا تحلیل رأی دادگاه اداری منطقه‌ای کامپانیا، شعبه ششم، شماره 766/2020 (شماره پرونده 326/2020، صادره در 17 فوریه 2020) وکیل فابیو لوسچربو – وکیل متخصص در حقوق مهاجرت


مراقبت از کودک و اقامت پایدار: امکان تبدیل اجازه اقامت به‌دلایل خانوادگی به اجازه اقامت بلندمدت اتحادیه اروپا

تحلیل رأی دادگاه اداری منطقه‌ای کامپانیا، شعبه ششم، شماره 766/2020 (شماره پرونده 326/2020، صادره در 17 فوریه 2020)

وکیل فابیو لوسچربو – وکیل متخصص در حقوق مهاجرت

۱. مقدمه

رأی مورد بررسی به یکی از مسائل مهم در عمل حقوقی و اداری می‌پردازد: امکان تبدیل اجازه اقامت صادره برای مراقبت از کودک به اجازه اقامت بلندمدت از نوع اتحادیه اروپا، با توجه به استقرار اجتماعی و مشارکت خانوادگی و اقتصادی فرد متقاضی در ایتالیا.

دادگاه اداری منطقه‌ای کامپانیا – شعبه ششم – تصمیمی صادر کرده که طی آن، رد درخواست اقامت به‌دلیل درآمد ناکافی را غیرقانونی اعلام می‌کند، چرا که شرایط خانوادگی و منابع واقعی اقتصادی در بررسی لحاظ نشده‌اند.

۲. شرح ماوقع

شاکیه دارای اجازه اقامت به‌دلایل انسانی برای مراقبت از فرزند خردسال بود. سپس درخواست صدور اجازه اقامت بلندمدت اتحادیه اروپا را طبق ماده ۹ قانون واحد مهاجرت ارائه داد، اما اداره مربوطه درخواست را به‌دلیل پایین بودن درآمد در سال مربوطه رد کرد.

شاکیه در دادخواست خود به دو نکته کلیدی اشاره کرده بود:

  • درآمد مستند مادر هم‌خانه‌اش نادیده گرفته شده بود، در حالی که طبق بند ۳ ماده ۲۹ قانون ۲۸۶/۱۹۹۸ می‌توانست در ارزیابی درآمد لحاظ شود؛

  • تحولات و شرایط جدید اقتصادی که طی فرایند درخواست به‌وجود آمده بود، برخلاف ماده ۵ بند ۵ همان قانون، بررسی نشده بود.

۳. استدلال دادگاه

دادگاه با صدور رأی به‌صورت ساده‌شده طبق ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی اداری، دعوا را وارد دانست و اعلام کرد که تصمیم اداره به‌علت فقدان انگیزه و نقص در تحقیق و بررسی اداری باطل است.

دادگاه تصریح کرد که:

  • تصمیم رد درخواست، درآمد فرد هم‌خانه را لحاظ نکرده و در نتیجه ارزیابی ناقصی از وضعیت اقتصادی ارائه داده است؛

  • اداره تحولات رخ‌داده طی زمان رسیدگی به درخواست را نادیده گرفته و بررسی خود را به‌روز نکرده است.

در نتیجه، دادگاه تصمیم را باطل کرده و امکان بررسی مجدد درخواست را برای اداره، منوط به رعایت ملاحظات حقوقی دادگاه، محفوظ گذاشته است.

۴. اهمیت حقوقی

این رأی، اصلی کلیدی را تأیید می‌کند: وجود فرزند خردسال تحت سرپرستی، پیوندهای خانوادگی و مشارکت در هزینه‌های زندگی می‌توانند مبنایی برای تبدیل اجازه اقامت موقت به اقامت بلندمدت باشند.

دادگاه همچنین تأکید می‌کند که درآمد خانواده – حتی اگر توسط خود متقاضی تأمین نشده باشد – در صورت وجود هم‌خانه‌گی و مشارکت اقتصادی باید در نظر گرفته شود.

۵. نتیجه‌گیری

رأی شماره 766/2020 دادگاه کامپانیا بر لزوم تفسیر پویا و همسو با اصول قانون اساسی از حق اقامت بلندمدت اتحادیه اروپا تأکید می‌کند، با در نظر گرفتن ادغام اجتماعی، مراقبت خانوادگی و ثبات زندگی.

نادیده گرفتن درآمد اعضای خانواده‌ی ساکن در یک خانه و عدم بررسی شرایط جدید، نقض‌هایی ماهوی هستند که موجب بطلان تصمیم اداری می‌شوند.

برای تحلیل‌های بیشتر در زمینه تبدیل، تمدید یا اعتراض به تصمیمات مربوط به اجازه اقامت، از وب‌سایت زیر دیدن فرمایید:
www.avvocatofabioloscerbo.it


در هیچ نظری موجود نیست:

عدم تعیین وقت ملاقات کنسولی به‌عنوان نقض حق پیوستن خانواده تحلیلی بر رأی دادگاه رم (شماره پرونده RG 54653/2024، صادره در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵) نویسنده: وکیل فابیو لوسچربو ثبت‌شده در سامانه شفافیت اتحادیه اروپا – شماره ثبت: 280782895721-36


عدم تعیین وقت ملاقات کنسولی به‌عنوان نقض حق پیوستن خانواده

تحلیلی بر رأی دادگاه رم (شماره پرونده RG 54653/2024، صادره در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵)

نویسنده: وکیل فابیو لوسچربو
ثبت‌شده در سامانه شفافیت اتحادیه اروپا – شماره ثبت: 280782895721-36

۱. مقدمه

رأی مورد بررسی به یکی از مسائل مهم در رویه نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی ایتالیا در زمینه صدور روادید برای پیوستن خانوادگی می‌پردازد: عدم تعیین وقت ملاقات جهت رسمی‌سازی درخواست و ارائه مدارک، با وجود داشتن اجازه ورود معتبر (nulla osta). دادگاه، اگرچه صدور فوری ویزا را نپذیرفته، اما با پذیرش جزئی دادخواست، دستور به تعیین وقت ملاقات برای ادامه روند اداری داده و بار دیگر بر اهمیت حق وحدت خانواده در نظام حمایت قضایی تأکید کرده است.

۲. بستر واقعی و فرآیند دادرسی

در سال ۲۰۲۴، شاکی مجوز پیوستن خانوادگی برای همسر خود دریافت کرده بود؛ همسری که تبعه بنین و مقیم کشور غنا است. با وجود تلاش فوری شاکی برای گرفتن وقت ملاقات از سفارت ایتالیا در آکرا، تمامی تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند. اگرچه درخواست ویزا از نظر شکلی ثبت شده بود، هیچ اقدام اجرایی از سوی سفارت انجام نشد. پس از ارسال اخطار کتبی و عدم پاسخ از سوی اداره، شاکی با تقدیم دادخواست، هم تقاضای رسیدگی فوری و هم رسیدگی ماهوی نمود.

نکته اختلافی در این بود که سفارت، هنگام بررسی مدارک، به عدم صلاحیت سرزمینی خود به دلیل تابعیت بنینی همسر شاکی استناد کرد، هرچند اقامت واقعی وی در غنا بود.

۳. رأی دادگاه

دادگاه هر دو درخواست صدور فوری ویزا و صدور حکم ماهوی را به دلیل فقدان شرایط اضطراری و عدم وجود وضعیت شخصی متمایز، رد کرد.

اما درخواست تعیین وقت ملاقات برای رسمی‌سازی درخواست و قانونی‌سازی مدارک را پذیرفت. دادگاه، درخواست ویزا را معتبر و به‌موقع دانست و تأکید کرد که محل اقامت واقعی متقاضی – و نه تابعیت او – معیار تعیین صلاحیت سرزمینی سفارت است. این موضع، رویه‌ای نادرست و فاقد پشتوانه قانونی را تصحیح می‌کند.

۴. اهمیت حقوقی رأی

رأی صادره دو اصل بنیادین را روشن می‌سازد:

  • درخواست ویزای پیوستن خانوادگی، در صورت ارائه به‌موقع و مستند، حتی بدون تعیین وقت ملاقات نیز معتبر تلقی می‌شود؛

  • معیار تعیین صلاحیت سفارت، محل اقامت واقعی عضو خانواده در خارج از کشور است، نه تابعیت او.

گرچه این اصول در نظام حقوقی ایتالیا حضور دارند، اما در عمل به‌درستی رعایت نمی‌شوند. دادگاه تصریح می‌کند که سفارت‌خانه نمی‌تواند از انجام وظیفه خود در پیگیری درخواست ویزا سرباز زند و به معیارهایی استناد کند که فاقد مبنای قانونی‌اند.

۵. نتیجه‌گیری

رأی شماره RG 54653/2024 دادگاه رم، پیشینه‌ای مهم برای مواردی محسوب می‌شود که در آن‌ها اهمال کنسولی مانع از تحقق حق پیوستن خانوادگی می‌گردد. اگرچه دادگاه دستور صدور مستقیم ویزا را نداد (با این استدلال که فرآیند اداری کامل نشده)، اما حق متقاضی برای دریافت وقت ملاقات را به‌رسمیت شناخت، که نخستین گام لازم برای شروع فرآیند اداری است.

این رأی، به‌عنوان ابزاری مؤثر برای حمایت قضایی در برابر سکوت یا انفعال کنسولی، در شرایطی که چنین رویه‌ای ممکن است منجر به نقض ساختاری حقوق اساسی از جمله حق وحدت خانواده (تضمین‌شده در مواد ۲۹ به بعد قانون اتباع خارجی و ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) شود، جایگاه مهمی دارد.


در هیچ نظری موجود نیست:

۱۴۰۴ اردیبهشت ۲۸, یکشنبه

حق پیوستن خانواده میان وحدت رویه اداری و اولویت منافع عالیه کودک یادداشتی بر دستور دادگاه مدنی رم، ۷ آوریل ۲۰۲۵، پرونده شماره R.G. 611/2025


حق پیوستن خانواده میان وحدت رویه اداری و اولویت منافع عالیه کودک

یادداشتی بر دستور دادگاه مدنی رم، ۷ آوریل ۲۰۲۵، پرونده شماره R.G. 611/2025

در زمینه چالش‌های حقوقی مکرر مربوط به پیوستن خانواده برای اتباع خارجی مقیم قانونی در ایتالیا، دستور صادره از سوی دادگاه مدنی رم در تاریخ ۷ آوریل ۲۰۲۵، به شماره پرونده R.G. 611/2025، تأیید مهمی بر ارزش حق بر وحدت خانواده است و تفسیری حقوقی را نمایان می‌سازد که در آن، مصلحت کودک در مرکز توجه قرار می‌گیرد.

موضوع پرونده مربوط به رد درخواست صدور ویزای پیوستن خانوادگی از سوی کنسولگری ایتالیا در نیجریه برای سه کودک خردسال بود، در حالی‌که اداره مهاجرت یکپارچه در ایتالیا قبلاً مجوز لازم برای پیوستن را (nulla osta) صادر کرده بود. مادر کودکان، که به‌طور قانونی در ایتالیا اقامت دارد، کلیه مراحل اداری را انجام داده بود، از جمله آزمایش DNA از طریق سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)، و قانونی‌سازی اسناد تولد و گواهی فوت پدر کودکان.

با وجود این‌که مراحل اداری در کنسولگری همچنان باز بود، رد درخواست ویزا بدون دلیل موجه صورت گرفت. به همین علت، متقاضی از طریق ماده ۷۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی ایتالیا، تقاضای دستور موقت نمود.

دادگاه با پذیرش این درخواست، با استناد به رویه تثبیت‌شده در دیوان عالی کشور ایتالیا، تأکید کرد که فرآیند پیوستن خانوادگی، یک روند واحد و تدریجی است که شامل دو مرحله می‌شود:

  • مرحله اول داخلی، که با صدور مجوز پیوستن توسط مقامات ایتالیایی همراه است؛

  • مرحله دوم خارجی، که به صدور ویزا توسط کنسولگری منتهی می‌شود.

دادگاه تصریح کرد که جداسازی خودسرانه این مراحل یا توقف غیرقانونی آن‌ها جایز نیست، به‌ویژه در حالتی که مجوز داخلی صادر شده و کلیه مدارک ارائه شده باشد.

در رابطه با مبنای حقوقی (fumus boni iuris)، دادگاه مدارک ارائه شده را کامل و قانع‌کننده دانست.
در مورد خطر زیان غیرقابل جبران (periculum in mora) نیز، دادگاه تأکید کرد که گذشت زمان می‌تواند آسیبی جبران‌ناپذیر به رابطه کودکان با خانواده‌شان وارد کند.

در توجیه تصمیم خود، دادگاه به چند سند بین‌المللی کلیدی اشاره کرد، از جمله:

  • کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹، نیویورک)

  • کنوانسیون اروپایی درباره اعمال حقوق کودک (۱۹۹۶، استراسبورگ)

  • منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا (۲۰۰۰)

در نتیجه، دادگاه دستور داد ویزای موقت برای کودکان خردسال صادر شود، با تأکید بر این‌که مصلحت عالیه کودک باید حتی در روندهای مهاجرتی نیز در اولویت قرار گیرد.

اهمیت این حکم، فراتر از مورد خاص است. این تصمیم تأکید می‌کند که کنسولگری‌ها نباید مانعی برای اعمال یکی از حقوق بنیادین بشر یعنی حق زندگی خانوادگی باشند. همچنین یادآور می‌شود که باید میان مراحل مختلف اداری هماهنگی واقعی وجود داشته باشد و قانون نه‌فقط به صورت صوری، بلکه به‌صورت اساسی اجرا شود.

✍️ وکیل فابیو لوسربو
📩 avv.loscerbo@gmail.com
🌐 www.avvocatofabioloscerbo.it


در هیچ نظری موجود نیست:

رد درخواست صدور قرار توقف اجرای تصمیم اداری در خصوص تبدیل اجازه اقامت: تصمیم دادگاه اداری منطقه‌ای امیلیا-رومانیا، شماره پرونده R.G. 492/2025، مورخ ۱۴ مه ۲۰۲۵

عنوان:
رد درخواست صدور قرار توقف اجرای تصمیم اداری در خصوص تبدیل اجازه اقامت: تصمیم دادگاه اداری منطقه‌ای امیلیا-رومانیا، شماره پرونده R.G. 492/2025، مورخ ۱۴ مه ۲۰۲۵

چکیده:
بر اساس تصمیم شماره ۴۹۲/۲۰۲۵، دادگاه اداری منطقه‌ای امیلیا-رومانیا درخواست یک کارگر خارجی مبنی بر توقف موقت اجرای تصمیم لغو مجوز تبدیل اجازه اقامت از نوع فصلی به کاری (وابسته) را رد کرد. این در حالی است که دفاع، شرایط فوق‌العاده و حوادث قهری از جمله سیل‌های سال ۲۰۲۳ را مطرح کرده بود، اما دادگاه ناتوانی کارفرما در تأمین حداقل درآمد قانونی را دلیل قوی‌تری برای حفظ اعتبار تصمیم اداری دانست.

۱. مقدمه
پرونده حاضر ناشی از اعتراض یک تبعه خارجی نسبت به تصمیم استانداری بولونیا مبنی بر لغو مجوز تبدیل اجازه اقامت فصلی به اجازه کار وابسته است. دلیل اعلام‌شده، عدم احراز حداقل درآمد سالیانه کارفرما (۳۰،۰۰۰ یورو) در بخش کشاورزی بود.

درخواست صدور قرار توقف اجرای تصمیم با استناد به ماده ۵۵ قانون رویه اداری و بر اساس وجود ظاهری مشروعیت دعوی (fumus boni iuris) و خطر ضرر غیرقابل جبران (periculum in mora) مطرح شد.

۲. چارچوب حقوقی و واقعی
لغو مجوز بر پایه عدم احراز شرط درآمد سالیانه حداقلی مطابق بند ۸ ماده ۳۰ مکرر از فرمان ریاست‌جمهوری ۳۹۴/۱۹۹۹ و فرمان وزارتی ۲۷ مه ۲۰۲۰ انجام شد.

دفاع با اشاره به وقوع سیل در سال ۲۰۲۳ و تأثیر مستقیم آن بر مزرعه کشاورزی کارفرما، از سخت‌گیری در ارزیابی شرایط کارفرما انتقاد کرد. همچنین گزارش فنی زمین‌شناسی نیز ارائه شد که آسیب‌ها را مستند کرده بود.

۳. دفاعیات اداره و تصمیم دادگاه
علیرغم ارائه یادداشت دفاعی طبق ماده ۱۰ مکرر از قانون ۲۴۱/۱۹۹۰، استانداری تصمیم خود را تأیید کرده و اعلام کرد که فقدان شرط درآمد به‌طور مؤثر رد نشده است.

دادگاه نیز این موضع را پذیرفت و اعلام کرد که فقدان شرط درآمدی یک واقعیت عینی بوده و شرایط استثنایی ارائه‌شده توسط دفاع (حوادث طبیعی و شروع مجدد فعالیت اقتصادی) برای بی‌اعتبار کردن این کمبود کافی نیستند.

بنابراین، درخواست صدور قرار توقف اجرای تصمیم رد شد و هزینه‌های دادرسی با توجه به ویژگی خاص پرونده، جبران متقابل شد.

۴. تحلیل انتقادی
این تصمیم سؤالاتی را در مورد انعطاف‌پذیری نظام اداری در حوزه مهاجرت و اشتغال برمی‌انگیزد. رد درخواست در تضاد با رویه‌ای است که در دیگر آراء قضایی (مانند رأی شماره ۴۰۸/۲۰۲۳ دادگاه امیلیا-رومانیا و رأی ۸۳/۲۰۲۵ دادگاه لچه) دیده شده است، که تأکید دارند نباید کارگر خارجی به دلیل نقص موقتی که به کارفرما مربوط است، مجازات شود، به‌ویژه زمانی که دلیل این نقص بلایای طبیعی باشد.

شایان ذکر است که ماده ۲۲ قانون ورود و اقامت خارجیان اجازه لغو مجوز را در صورت از دست رفتن شروط بعد از صدور می‌دهد، اما همچنین امکان صدور مجوز موقت را در صورت ادامه فعالیت واقعی کارفرما فراهم می‌کند.

همچنین، نادیده گرفتن اسناد اقتصادی به‌روز و دارایی‌های ملکی کارفرما که توسط دفاع ارائه شده بود، می‌تواند به‌عنوان نقص در استدلال و نقص در رسیدگی تلقی شود.

۵. نتیجه‌گیری
این پرونده اهمیت نقش قاضی اداری در حمایت از کارگران خارجی در مسیر ادغام اجتماعی را نشان می‌دهد، به‌ویژه در شرایطی که سخت‌گیری‌های اداری با واقعیت‌های اقتصادی و موقعیت‌های فوق‌العاده سازگاری ندارد. اگرچه این تصمیم نهایی نیست، اما هشداری در مورد خطرات ناشی از رویکردهای صرفاً شکلی ارائه می‌دهد که ممکن است عملکرد اجتماعی اشتغال را به‌عنوان ابزار ادغام خدشه‌دار کند.

وکیل: فابیو لوسِربو

📌 راه‌های ارتباطی و منابع حرفه‌ای:


در هیچ نظری موجود نیست:

عنوان: حق استرداد موقت گذرنامه در جریان رسیدگی به پرونده پناهندگی: یادداشتی بر حکم دادگاه بولونیا، شماره R.G. 1222/2025 به تاریخ ۷ مارس ۲۰۲۵


عنوان:
حق استرداد موقت گذرنامه در جریان رسیدگی به پرونده پناهندگی: یادداشتی بر حکم دادگاه بولونیا، شماره R.G. 1222/2025 به تاریخ ۷ مارس ۲۰۲۵

چکیده:
با صدور حکمی در تاریخ ۷ مارس ۲۰۲۵، دادگاه بولونیا به یک متقاضی پناهندگی اجازه داد تا به‌طور موقت گذرنامه‌ خود را بازپس گیرد، با وجود آن‌که روند بررسی پرونده‌اش هنوز در جریان بود. هدف از این تصمیم، امکان انجام امور بانکی و تمدید گذرنامه در کنسولگری کشور مبدأ بود. این تصمیم قضایی، میان الزام به تحویل گذرنامه طبق ماده ۱۱ از قانون ۲۵/۲۰۰۸ و حق متقاضی برای شناسایی رسمی جهت نیازهای مشخص و مشروع، توازنی منطقی برقرار می‌کند.

۱. مقدمه
این پرونده به یکی از جنبه‌های حساس و کاربردی روند پناهندگی می‌پردازد: آیا متقاضی حق دارد در طول بررسی درخواستش، به‌طور موقت گذرنامه‌اش را که قبلاً به مقامات تحویل داده است، بازپس گیرد؟

۲. چارچوب قانونی: ماده ۱۱ قانون ۲۵/۲۰۰۸
مطابق این ماده، متقاضی پناهندگی موظف است گذرنامه‌اش را به مقامات صلاحیت‌دار تحویل دهد، تا از فرار یا خروج غیرمجاز از کشور جلوگیری شود. با این حال، این الزام نباید به‌عنوان ممنوعیت مطلق در استفاده موقت از گذرنامه برای نیازهای مشروع و ضروری تلقی شود.

۳. ضرورت‌های متقاضی
در این پرونده، متقاضی به‌طور مستند نشان داد که نیاز دارد از گذرنامه‌اش (حتی با اعتبار منقضی‌شده) برای دو هدف قانونی استفاده کند:

  • بستن حساب بانکی یا کارت بانکی پیش‌پرداخت، که نیازمند ارائه سند شناسایی اصلی و معتبر است؛

  • تمدید گذرنامه در کنسولگری کشور مبدأ، که مستلزم ارائه نسخه منقضی‌شده گذرنامه است.

۴. استدلال دادگاه
دادگاه تشخیص داد که الزام به تحویل گذرنامه، مانع از استفاده موقت از آن در صورت وجود نیاز مستند و مشروع نیست. همچنین مقرر شد که گذرنامه صرفاً برای هدف اعلام‌شده استفاده شده و پس از آن به پلیس بازگردانده شود.

دادگاه همچنین بر اهمیت رعایت اصل همکاری و حسن نیت از سوی متقاضی تأکید کرد که جزو اصول بنیادین روند بررسی درخواست پناهندگی است.

۵. تصمیم نهایی و هزینه‌ها
دادگاه، با پذیرش درخواست موقت، حکم به استرداد موقت گذرنامه صادر کرد. همچنین مقرر نمود که در صورت صدور گذرنامه جدید، متقاضی باید آن را به‌سرعت به مقامات تحویل دهد.
هزینه‌های دادرسی نیز با توجه به ماهیت خاص پرونده و عدم مخالفت فعال از سوی اداره دولتی، متقابلًا جبران شد.

۶. نتیجه‌گیری
این حکم نشان‌دهنده تفسیری منعطف و متناسب از الزامات تحمیلی بر متقاضی پناهندگی است. دادگاه تأکید دارد که نیازهای واقعی و روزمره — مانند انجام امور بانکی یا مراجعه به کنسولگری — باید در چارچوب قانون و بدون خدشه به روند پناهندگی، مورد احترام قرار گیرند.

وکیل: فابیو لوسربو

📌 راه‌های ارتباطی و منابع تخصصی:


در هیچ نظری موجود نیست:
اشتراک در: پست‌ها (Atom)

اختیار اداری در اعطای تابعیت ایتالیا: مرز روشن میان ادغام اجتماعی و پیشینه کیفری

اختیار اداری در اعطای تابعیت ایتالیا: مرز روشن میان ادغام اجتماعی و پیشینه کیفری نویسنده: وکیل فابیو لوسربو شورای دولتی – شعبه سوم – رأی...