انقضای نزدیک اجازه اقامت مانع استخدام نیست: رأی دادگاه میلان و حقوق کارگران خارجی در ایتالیا

اگر اجازه اقامت یک شهروند غیراروپایی در ایتالیا چند ماه دیگر منقضی شود، کارفرما نمی‌تواند فقط به همین دلیل او را از استخدام کنار بگذارد یا مدت قرارداد کار را تا تاریخ انقضای اجازه اقامت محدود کند. رأی شماره ۱۴۴ دادگاه میلان، بخش کار، مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶، این اصل را با صراحت تأیید کرده و آن را از منظر منع تبعیض در دسترسی به کار بررسی کرده است.

موضوع پرونده چه بود؟

پرونده مربوط به سیاست یک شرکت بزرگ تأمین نیروی کار بود که در برخی فرایندهای استخدام، اتباع کشورهای خارج از اتحادیه اروپا را در صورتی که اعتبار باقی‌مانده اجازه اقامتشان کوتاه‌تر از مدت مأموریت یا قرارداد پیشنهادی بود، از فرایند انتخاب کنار می‌گذاشت یا فقط قراردادی تا تاریخ انقضای اجازه اقامت به آنان پیشنهاد می‌کرد. این ارزیابی مستقل از صلاحیت حرفه‌ای، سابقه کار و نیاز واقعی کارفرما انجام می‌شد.

توجیه شرکت این بود که می‌خواهد از خطر مسئولیت ناشی از اشتغال فردی که در آینده ممکن است دیگر مجوز اقامت معتبر نداشته باشد جلوگیری کند. دادگاه این استدلال را کافی ندانست، زیرا قانون ایتالیا میان «اجازه اقامت در آستانه انقضا» و «اقامت غیرقانونی» تفاوت روشنی قائل است.

نزدیک بودن تاریخ انقضا به معنای غیرقانونی بودن اقامت نیست

تا زمانی که اجازه اقامت معتبر است، دارنده آن ــ در صورتی که نوع اجازه، انجام کار را مجاز بداند ــ می‌تواند به طور قانونی کار کند. صرف این واقعیت که تاریخ انقضای اجازه اقامت پیش از پایان قرارداد کار خواهد بود، به خودی خود مانع انعقاد قراردادی با مدت طولانی‌تر نیست.

افزون بر این، نظام حقوقی ایتالیا برای مرحله تمدید نیز سازوکاری جهت حفظ استمرار وضعیت قانونی پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده ۵، بند ۹-بیس، از قانون جامع مهاجرت ایتالیا، در شرایط مقرر قانونی، شخص خارجی در فاصله میان ارائه درخواست تمدید و صدور تصمیم جدید می‌تواند فعالیت کاری خود را ادامه دهد، مشروط بر اینکه درخواست تمدید به نحو صحیح ارائه شده و رسید مربوط به آن در اختیار وی باشد.

بنابراین کارفرما نمی‌تواند از ماه‌ها قبل فرض کند که تمدید انجام نخواهد شد و بر پایه این فرض، دسترسی فرد خارجی به استخدام را محدود کند. چنین رویکردی ممکن است اتباع غیراروپایی را نسبت به سایر متقاضیان در وضعیت نامساعدتری قرار دهد.

دادگاه میلان چه تصمیمی گرفت؟

دادگاه میلان با رأی شماره ۱۴۴/۲۰۲۶، سیاست مورد اعتراض را تبعیض‌آمیز تشخیص داد و دستور داد این رویه متوقف شود. همچنین شرکت موظف شد دستورالعمل داخلی خود را تغییر دهد تا کارکنان مسئول استخدام، صرفاً به دلیل اینکه تاریخ انقضای اجازه اقامت پیش از پایان قرارداد مورد نظر قرار می‌گیرد، داوطلب غیراروپایی را حذف نکنند.

اهمیت این رأی در آن است که حق دسترسی برابر به بازار کار را به یک قاعده عملی تبدیل می‌کند: کارفرما باید در زمان استخدام قانونی بودن اقامت و امکان اشتغال را بررسی کند، نه اینکه از پیش نتیجه یک روند اداری آینده مانند تمدید اجازه اقامت را حدس بزند.

آیا کارفرما هیچ کنترلی نمی‌تواند انجام دهد؟

خیر. رأی دادگاه به این معنا نیست که کارفرما می‌تواند وضعیت اقامتی کارگر را نادیده بگیرد. استخدام فردی که در زمان شروع یا ادامه رابطه کاری فاقد عنوان معتبر اقامتی و فاقد شرایط قانونی لازم برای کار باشد، می‌تواند برای کارفرما پیامدهای جدی داشته باشد. بنابراین کنترل اسناد اقامتی همچنان لازم است.

اما این کنترل باید بر وضعیت واقعی و فعلی فرد مبتنی باشد. اگر اجازه اقامت هنوز معتبر است، یا درخواست تمدید در چارچوب قانونی ارائه شده و رسید آن وجود دارد، صرف نزدیک بودن تاریخ انقضا نمی‌تواند به طور خودکار دلیل رد استخدام باشد.

اگر اجازه اقامت شما در حال انقضا است، چه اقداماتی مهم است؟

برای جلوگیری از مشکلات عملی، بهتر است درخواست تمدید در اولین زمان قانونی مناسب ارائه شود و رسید پستی یا اداری مربوط به درخواست با دقت نگهداری شود. در زمان استخدام نیز باید نسخه اجازه اقامت معتبر و، در صورت ارائه درخواست تمدید، رسید آن در اختیار کارفرما قرار گیرد.

اگر یک شرکت یا آژانس کاریابی اعلام کند که فقط به دلیل تاریخ انقضای اجازه اقامت شما را استخدام نمی‌کند، بهتر است دلیل رد درخواست را به صورت کتبی دریافت کنید. ایمیل، پیام، تصویر صفحه سامانه استخدام، پیشنهاد شغلی و هر سندی که نشان دهد علت واقعی رد استخدام فقط تاریخ انقضای اجازه اقامت بوده است می‌تواند در ارزیابی حقوقی بعدی اهمیت داشته باشد.

تفاوت میان انقضای آینده و اقامت غیرقانونی

این تمایز برای بسیاری از مهاجران اهمیت اساسی دارد. اجازه اقامتی که دو یا سه ماه دیگر منقضی می‌شود، در زمان حاضر یک اجازه اقامت معتبر است. همچنین رسید درخواست تمدید در موارد مقرر قانونی، برای دوره انتظار آثار حقوقی مهمی دارد. در مقابل، اگر اجازه اقامت منقضی شده و هیچ درخواست تمدید معتبر یا عنوان قانونی دیگری وجود نداشته باشد، وضعیت متفاوت است و باید به طور جداگانه بررسی شود.

ارزش حقوقی رأی سال ۲۰۲۶

رأی دادگاه میلان یک رأی دادگاه بدوی است و مانند یک قانون جدید یا رأی وحدت‌بخش دیوان عالی، به صورت خودکار همه دادگاه‌ها و همه کارفرمایان ایتالیا را ملزم نمی‌کند. با این حال، استدلال آن بر قواعد موجود درباره اقامت قانونی، ادامه کار در دوره تمدید و منع تبعیض استوار است و از این جهت می‌تواند در اختلافات مشابه اهمیت عملی قابل توجهی داشته باشد.

برای شهروندان ایرانی و سایر فارسی‌زبانانی که در ایتالیا با اجازه اقامت کاری، خانوادگی، تحصیلیِ قابل تبدیل یا دیگر عناوین مجاز به کار حضور دارند، نتیجه عملی روشن است: نزدیک شدن تاریخ انقضای اجازه اقامت نباید به طور خودکار فرصت استخدام را از بین ببرد. آنچه تعیین‌کننده است، وضعیت قانونی واقعی شخص و رعایت صحیح تشریفات تمدید است.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 – Migrazione e Asilo
ORCID 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

قواعد جدید «اجازه واحد کار» در ایتالیا از ژوئن ۲۰۲۶: ۳۰ روز برای صدور و مهلت‌های جدید تمدید

از ژوئن ۲۰۲۶ قواعد «اجازه واحد کار» در ایتالیا تغییر کرده است. برای بسیاری از اتباع کشورهای خارج از اتحادیه اروپا که با هدف کار وارد ایتالیا می‌شوند یا قصد تمدید اجازه اقامت کاری خود را دارند، مهم‌ترین تغییرها به زمان صدور، تمدید و حقوق فرد در دوره انتظار مربوط می‌شود. دانستن این قواعد می‌تواند از توقف بی‌دلیل کار، از دست رفتن فرصت شغلی یا برداشت اشتباه کارفرما از وضعیت اقامتی جلوگیری کند.

«اجازه واحد کار» چیست؟

اجازه واحد کار یا permesso unico lavoro عنوانی است که در نظام حقوقی ایتالیا برای برخی اجازه‌های اقامت صادرشده به اتباع کشورهای ثالث به کار می‌رود؛ این مجوز به شخص اجازه می‌دهد هم به طور قانونی در ایتالیا اقامت داشته باشد و هم فعالیت کاری انجام دهد. در سال ۲۰۲۶، ایتالیا با تصویب فرمان تقنینی شماره ۸۳ مورخ ۱۶ آوریل ۲۰۲۶، دستورالعمل اتحادیه اروپا شماره ۲۰۲۴/۱۲۳۳ را اجرا کرد. این مقررات در روزنامه رسمی ایتالیا در ۲۰ مه ۲۰۲۶ منتشر شد و از ۴ ژوئن ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا شد.

برای اولین صدور: ۳۰ روز از تکمیل درخواست

یکی از مهم‌ترین تغییرها این است که «Questura» باید اجازه واحد کار را ظرف ۳۰ روز از زمان تکمیل درخواست صادر کند. عبارت «از زمان تکمیل درخواست» اهمیت زیادی دارد: این مهلت لزوماً از روز ورود به ایتالیا یا از نخستین اقدام اداری شروع نمی‌شود، بلکه زمانی آغاز می‌شود که درخواست از نظر اداری کامل شده باشد. بنابراین اگر اداره مهاجرت مدارک تکمیلی، اثر انگشت یا اطلاعات دیگری درخواست کند، باید به سرعت پاسخ داده شود تا پرونده در وضعیت ناقص باقی نماند.

این اصلاح به‌ویژه برای افرادی مهم است که پس از صدور ویزای کاری و ورود قانونی به ایتالیا، مرحله نهایی دریافت اجازه اقامت را طی می‌کنند. هدف قانون جدید این است که فاصله میان ورود قانونی، شروع کار و دریافت مدرک اقامت کوتاه‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر شود.

برای تمدید: مهلت اداری ۹۰ روزه

برای تمدید اجازه اقامت و نیز بسیاری از درخواست‌های عادی که به صدور اجازه جدید منتهی می‌شوند، مهلت قانونی رسیدگی از ۶۰ روز به ۹۰ روز تغییر کرده است. این مهلت یک چارچوب برای اداره است و نباید با تاریخ انقضای کارت اقامت اشتباه شود. در عمل ممکن است پرونده به علت درخواست مدارک تکمیلی، بررسی‌های پلیسی یا سایر اقدامات اداری بیش از این مدت طول بکشد.

همچنین متن قانون، زمان مرجع برای ارائه درخواست تمدید را نیز از ۶۰ روز به ۹۰ روز پیش از تاریخ انقضا تغییر داده است. در نتیجه، کسانی که اجازه اقامت کاری دارند بهتر است از سه ماه پیش از تاریخ انقضا، وضعیت مدارک، پاسپورت، قرارداد کار، محل اقامت و سایر اسناد مورد نیاز را بررسی کنند و ارائه درخواست را به روزهای آخر موکول نکنند.

آیا در زمان انتظار می‌توان کار کرد؟

بله. این نکته از نظر عملی بسیار مهم است. مقررات فعلی ماده ۵، بند ۹-بیس، قانون واحد مهاجرت ایتالیا تصریح می‌کند که شخصی که درخواست صدور، تمدید یا تبدیل اجازه اقامت را به طور قانونی ارائه کرده و رسید رسمی آن را در اختیار دارد، در دوره انتظار می‌تواند به اقامت قانونی و فعالیت کاری ادامه دهد، تا زمانی که تصمیم نهایی منفی صادر نشده باشد.

بنابراین صرف پایان تاریخ چاپ‌شده روی کارت اقامت به این معنا نیست که رابطه کاری باید فوراً متوقف شود. اگر درخواست تمدید در مسیر قانونی قرار گرفته و رسید معتبر وجود داشته باشد، کارفرما نباید صرفاً به دلیل انقضای کارت، کارمند را از ادامه کار محروم کند. همین اصل اکنون درباره درخواست تبدیل نوع اجازه اقامت نیز اهمیت بیشتری یافته است.

البته اگر درخواست تمدید، صدور یا تبدیل در نهایت رد شود و تصمیم قابلیت اجرای قانونی پیدا کند، امکان ادامه کار بر پایه رسید نیز از بین می‌رود. به همین دلیل نگهداری رسید، پیگیری ابلاغ‌ها و اقدام فوری در برابر هرگونه «preavviso di rigetto» یا تصمیم منفی ضروری است.

وظیفه جدید کارفرما درباره «nulla osta»

فرمان تقنینی ۸۳/۲۰۲۶ یک تکلیف مهم دیگر نیز برای کارفرما مقرر کرده است: کارفرما باید هرگونه ارتباطی را که در جریان رسیدگی به درخواست «nulla osta al lavoro» دریافت می‌کند، به‌سرعت به تبعه خارجی اطلاع دهد. این تغییر از آن جهت مهم است که در بسیاری از پرونده‌ها ارتباط اداری مستقیماً با کارفرما یا نماینده او انجام می‌شود و کارگر ممکن است از درخواست تکمیل مدارک یا وجود مانع در پرونده مطلع نشود.

از این پس، کارگر خارجی باید فعالانه از کارفرما بخواهد نسخه هر پیام، درخواست تکمیل مدارک یا تصمیم مربوط به پرونده را در اختیار او قرار دهد. عدم اطلاع به‌موقع ممکن است باعث از دست رفتن مهلت پاسخ یا حتی بایگانی پرونده شود.

اگر Questura بیش از مهلت قانونی تأخیر کند چه باید کرد؟

گذشت ۳۰ یا ۹۰ روز به خودی خود به معنای صدور خودکار اجازه اقامت نیست، اما می‌تواند در ارزیابی قانونی تأخیر اداره اهمیت داشته باشد. اگر پرونده مدت طولانی بدون توضیح متوقف بماند، باید ابتدا وضعیت آن به صورت رسمی بررسی شود و در صورت لزوم درخواست دسترسی به پرونده، اخطار رسمی برای تصمیم‌گیری یا سایر ابزارهای حقوق اداری مورد استفاده قرار گیرد. در مواردی که تأخیر غیرموجه ادامه پیدا کند، امکان ارزیابی اقدام قضایی علیه سکوت یا بی‌عملی اداره نیز وجود دارد.

نتیجه عملی

قواعد جدید سال ۲۰۲۶ فقط یک اصلاح فنی نیستند. برای دارنده اجازه اقامت کاری، سه نکته باید همیشه روشن باشد: درخواست باید به موقع و کامل ارائه شود؛ رسید درخواست باید تا زمان صدور کارت جدید حفظ شود؛ و هر ارتباطی از سوی Questura، Prefettura یا کارفرما باید بدون تأخیر بررسی شود. در بسیاری از پرونده‌ها مشکل اصلی نه فقدان حق اقامت یا کار، بلکه از دست رفتن یک مهلت، ناقص ماندن مدارک یا برداشت نادرست از ارزش حقوقی رسید تمدید است.

---

وکیل فابیو لوشربو (Avv. Fabio Loscerbo)
وکیل دارای صلاحیت دفاع نزد دیوان عالی ایتالیا (Avvocato Cassazionista)
عضو Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati در حوزه Immigrazione
ثبت‌شده در Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 در حوزه Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

تابعیت ایتالیا از طریق اقامت در سال ۲۰۲۶: ده سال اقامت به‌تنهایی کافی نیست

برای بسیاری از شهروندان ایرانی که سال‌ها در ایتالیا زندگی کرده‌اند، رسیدن به ده سال اقامت قانونی نقطه‌ای مهم است؛ اما در سال ۲۰۲۶ نیز صرفِ گذشت ده سال به معنای دریافت خودکار تابعیت ایتالیا نیست. درخواست تابعیت از طریق اقامت بر اساس ماده ۹ قانون شماره ۹۱ سال ۱۹۹۲ یک فرایند اعطایی است و اداره باید علاوه بر مدت اقامت، وضعیت درآمد، پیوستگی اقامت قانونی، سطح زبان، سوابق فرد و میزان ادغام واقعی او در جامعه ایتالیا را نیز بررسی کند.

ده سال اقامت برای شهروندان غیر اتحادیه اروپا

برای شهروندان کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، از جمله ایران، قاعده عمومی این است که درخواست تابعیت از طریق اقامت پس از حداقل ده سال اقامت قانونی در ایتالیا امکان‌پذیر می‌شود. منظور از اقامت قانونی صرف حضور فیزیکی در کشور نیست؛ ثبت صحیح اقامت در شهرداری و تداوم وضعیت اقامتی اهمیت اساسی دارد. وقفه‌های طولانی یا مشکلات ثبت اقامت می‌تواند در بررسی پرونده اثر بگذارد و باید پیش از ارسال درخواست ارزیابی شود.

درآمد فقط در روز ثبت درخواست بررسی نمی‌شود

در پرونده‌های تابعیت از طریق اقامت، توانایی اقتصادی یکی از معیارهای اصلی است. ادارات در عمل درآمد سه سال پیش از ارائه درخواست را بررسی می‌کنند و ثبات اقتصادی باید تا پایان فرایند و ادای سوگند نیز حفظ شود. بر اساس معیارهایی که در سال ۲۰۲۶ توسط چندین Prefettura اعلام شده است، حداقل درآمد سالانه برای یک متقاضی بدون افراد تحت تکفل ۸٬۲۶۳٫۳۱ یورو است. در صورت داشتن همسر تحت تکفل، این رقم به ۱۱٬۳۶۲٫۰۵ یورو می‌رسد و برای هر فرزند تحت تکفل ۵۱۶ یورو اضافه می‌شود.

در برخی موارد، درآمد اعضای خانواده که در همان وضعیت خانوادگی ثبت شده‌اند نیز می‌تواند برای رسیدن به حداقل لازم محاسبه شود، مشروط بر اینکه شرایط قانونی وجود داشته باشد و مدارک مالیاتی مربوط به درآمد آنان ارائه شود. بنابراین پیش از ارسال درخواست بهتر است وضعیت مالی سه سال اخیر به‌صورت کامل بررسی شود، نه اینکه فقط آخرین قرارداد کار یا آخرین فیش حقوقی مورد توجه قرار گیرد.

سطح زبان ایتالیایی B1

برای درخواست تابعیت از طریق اقامت، اصل بر این است که متقاضی باید دانش زبان ایتالیایی در سطح حداقل B1 چارچوب مشترک اروپایی را اثبات کند. این شرط می‌تواند با مدارک تحصیلی معتبر در ایتالیا یا با گواهی صادرشده از مؤسسات مورد تأیید اثبات شود. قانون برای برخی وضعیت‌های مشخص استثناهایی پیش‌بینی کرده است؛ از جمله در مواردی که متقاضی دارای اجازه اقامت اتحادیه اروپا برای اقامت بلندمدت باشد یا در چارچوب مقررات مربوط به توافق ادغام قرار گیرد.

مدت رسیدگی: ۲۴ ماه، با امکان تمدید تا ۳۶ ماه

برای درخواست‌هایی که از ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰ به بعد ارائه شده‌اند، مدت عادی رسیدگی ۲۴ ماه است و در موارد مقرر می‌تواند تا حداکثر ۳۶ ماه تمدید شود. این مهلت به این معنا نیست که متقاضی باید در تمام این مدت بدون کنترل پرونده منتظر بماند. وضعیت درخواست باید از طریق پورتال خدمات تابعیت وزارت کشور پیگیری شود و شماره K10 یا K10/C اهمیت عملی زیادی دارد.

اگر مهلت قانونی سپری شود و پرونده همچنان بدون تصمیم باقی بماند، امکان ارسال درخواست پیگیری و در صورت لزوم اخطار رسمی به وزارت کشور وجود دارد. در چنین وضعیتی باید مشخص شود که پرونده در کدام مرحله متوقف شده و آیا اداره مدرک تکمیلی، بررسی امنیتی یا اطلاعات دیگری را در انتظار دارد.

اعلان‌های دیجیتال را جدی بگیرید

در سال ۲۰۲۶ بخش بزرگی از ارتباطات پرونده تابعیت به‌صورت دیجیتال انجام می‌شود. متقاضی باید بخش «Comunicazioni» در پورتال را مرتب بررسی کند و ایمیل ثبت‌شده در پرونده را فعال نگه دارد. بسیاری از Prefetturaها تأکید می‌کنند که پیام‌های درج‌شده در پورتال می‌تواند ارزش ابلاغ رسمی داشته باشد. اعلان‌ها همچنین ممکن است از طریق اپلیکیشن IO ارسال شوند.

پس از صدور فرمان اعطای تابعیت، ابلاغ می‌تواند به‌صورت دیجیتال انجام شود. از تاریخ ابلاغ، متقاضی باید در مهلت قانونی برای ادای سوگند نزد شهرداری محل اقامت اقدام کند. تأخیر در این مرحله می‌تواند نتیجه چند سال انتظار را به خطر بیندازد؛ بنابراین پس از صدور فرمان، پرونده هنوز از نظر عملی پایان نیافته است.

قبل از ارسال درخواست چه چیزهایی باید کنترل شود؟

برای یک شهروند ایرانی که قصد دارد در سال ۲۰۲۶ درخواست تابعیت ایتالیا بدهد، بررسی دقیق پیش از ارسال اهمیت زیادی دارد: تداوم اقامت قانونی، ثبت صحیح اقامت در شهرداری، درآمدهای سه سال گذشته، وضعیت مالیاتی، اعتبار مدارک هویتی، گواهی تولد و سوءپیشینه با ترجمه و تشریفات لازم، مدرک زبان و نیز هماهنگی کامل مشخصات شخصی در اسناد مختلف.

اشتباه در یکی از این عناصر ممکن است موجب درخواست تکمیل مدارک، طولانی شدن رسیدگی یا حتی صدور تصمیم منفی شود. به همین دلیل، رسیدن به ده سال اقامت باید آغاز مرحله ارزیابی حقوقی پرونده تلقی شود، نه تضمین نهایی دریافت تابعیت.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 – Migrazione e Asilo
ORCID 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

پرونده پناهندگی ایرانیان در ایتالیا در ۲۰۲۶: اطلاعات قدیمی درباره ایران دیگر کافی نیست

در پرونده‌های حمایت بین‌المللی مربوط به شهروندان ایران، وضعیت کشور مبدأ باید بر اساس اطلاعات به‌روز ارزیابی شود. در سال ۲۰۲۶ این موضوع اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است: آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا (EUAA) صراحتاً اعلام کرده که با توجه به تحولات و درگیری‌های جاری از ۲۷ مارس ۲۰۲۶، بخشی از نتیجه‌گیری‌های راهنمای ایرانِ ژانویه ۲۰۲۵ ممکن است دیگر معتبر نباشد و تصمیم‌گیرندگان باید از جدیدترین اطلاعات موجود درباره کشور مبدأ استفاده کنند.

راهنمای قدیمی نمی‌تواند جای بررسی وضعیت فعلی ایران را بگیرد

EUAA در «Country Guidance: Iran» که در ژانویه ۲۰۲۵ منتشر شده بود، ارزیابی مشترکی از وضعیت ایران برای رسیدگی به درخواست‌های حمایت بین‌المللی ارائه کرده است. با این حال، خود آژانس اکنون هشدار داده است که تحولات بعدی، به‌ویژه وضعیت ایجادشده از ۲۷ مارس ۲۰۲۶، می‌تواند برخی از ارزیابی‌های پیشین را تغییر داده باشد؛ این هشدار به‌طور خاص درباره بررسی خطر ناشی از خشونت در چارچوب حمایت فرعی اهمیت دارد.

از نظر حقوقی، نتیجه مهم این است که نه کمیسیون سرزمینی و نه دادگاه نمی‌توانند صرفاً به گزارش‌هایی استناد کنند که مربوط به شرایطی کاملاً متفاوت در گذشته بوده‌اند، اگر در زمان تصمیم‌گیری اطلاعات جدیدتر و قابل اعتماد درباره وضعیت ایران وجود داشته باشد.

دیوان عالی ایتالیا نیز بر استفاده از منابع به‌روز تأکید کرده است

دیوان عالی کشور ایتالیا در قرار شماره ۴۷۱۱/۲۰۲۶، صادرشده در ۳ مارس ۲۰۲۶، بار دیگر تأکید کرده است که در پرونده‌های حمایت بین‌المللی و حمایت مکمل، اطلاعات مربوط به کشور مبدأ باید واقعی، مشخص و به‌روز باشد. در آن پرونده، دیوان تصمیمی را که بدون بررسی منابع جدیدتر ارائه‌شده از سوی متقاضی اتخاذ شده بود، قابل پذیرش ندانست.

این اصل برای پرونده‌های ایرانی نیز اهمیت مستقیم دارد. اگر شرایط امنیتی، سیاسی، اجتماعی یا حقوق بشری پس از زمان منابع مورد استفاده در تصمیم قبلی تغییر کرده باشد، این تغییرات باید در ارزیابی خطر بازگشت لحاظ شوند.

این موضوع به معنای اعطای خودکار پناهندگی به همه ایرانیان نیست

هشدار EUAA به معنای آن نیست که صرف داشتن تابعیت ایران برای دریافت وضعیت پناهندگی یا حمایت فرعی کافی است. در حقوق پناهندگی همچنان ارزیابی فردی پرونده ضروری است. دلایل شخصی متقاضی، سابقه فعالیت سیاسی یا اعتراضی، مسائل مرتبط با جنسیت، مذهب یا تغییر دین، تعلق به اقلیت‌ها، خطر بازداشت یا بدرفتاری، سوابق قبلی با نهادهای امنیتی و همچنین منطقه‌ای که شخص در آن زندگی می‌کرده است، می‌توانند در ارزیابی نهایی اهمیت داشته باشند.

اما در سال ۲۰۲۶ یک نکته دیگر نیز باید به این بررسی افزوده شود: شرایط عمومی ایران نمی‌تواند بر اساس تصویری ثابت و متعلق به سال‌های قبل ارزیابی شود. تغییرات جدید ممکن است حتی در پرونده‌ای که قبلاً ضعیف ارزیابی شده بود، از نظر حقوقی اهمیت پیدا کند.

برای پرونده‌های در حال رسیدگی چه باید کرد؟

کسی که درخواست حمایت بین‌المللی او هنوز نزد کمیسیون سرزمینی یا دادگاه در حال رسیدگی است، باید توجه کند که پرونده فقط شامل مدارک اولیه نیست. در صورت وقوع تحولات جدید، می‌توان اسناد، گزارش‌های معتبر و اطلاعات جدید درباره کشور مبدأ را نیز ارائه کرد، به‌ویژه اگر این اطلاعات با وضعیت شخصی متقاضی ارتباط مستقیم داشته باشد.

در مرحله قضایی نیز، اگر تصمیم منفی بر اطلاعات قدیمی استوار باشد یا منابع جدید و مشخصی که از سوی دفاع ارائه شده‌اند مورد بررسی قرار نگرفته باشند، این موضوع می‌تواند از جهات مهم اعتراض به تصمیم باشد. با این حال، صرف ارائه گزارش‌های عمومی بدون توضیح ارتباط آنها با وضعیت شخصی متقاضی معمولاً کافی نیست.

اگر پس از رد نهایی پرونده، وضعیت ایران تغییر کرده باشد

در برخی شرایط، تحولات جدید و واقعی که پس از تصمیم قبلی رخ داده‌اند می‌توانند در ارزیابی امکان ارائه درخواست بعدی برای حمایت بین‌المللی نیز اهمیت داشته باشند. اما درخواست مجدد نباید صرفاً تکرار همان مطالب پرونده قبلی باشد؛ باید عناصر یا واقعیت‌های جدیدی وجود داشته باشد که بتواند بر ارزیابی نیاز به حمایت اثر بگذارد.

بنابراین برای شهروندان ایرانی در ایتالیا، به‌روز نگه داشتن پرونده اهمیت اساسی دارد. در شرایط متغیر سال ۲۰۲۶، تاریخ و کیفیت منابع مربوط به ایران فقط یک مسئله فنی نیست، بلکه می‌تواند بر نتیجه حقوقی پرونده تأثیر مستقیم بگذارد.

---

آو. فابیو لوسربو
وکیل دارای صلاحیت دفاع در دیوان عالی ایتالیا – Avvocato Cassazionista
ثبت‌شده در Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati در حوزه Immigrazione
Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 – Migrazione e Asilo
ORCID 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

الحاق خانواده در ایتالیا در سال ۲۰۲۶: اقامت دو ساله، مهلت ۱۵۰ روزه و صدور دیجیتال مجوز

در سال ۲۰۲۶، قواعد الحاق خانواده در ایتالیا نسبت به گذشته سخت‌گیرانه‌تر و در عین حال از نظر اداری دیجیتالی‌تر شده است. مهم‌ترین نکات عملی برای بسیاری از اتباع کشورهای خارج از اتحادیه اروپا عبارت‌اند از شرط دو سال اقامت قانونی برای برخی اعضای خانواده، افزایش مهلت صدور مجوز الحاق خانواده از ۹۰ به ۱۵۰ روز، کنترل دقیق‌تر شرایط مسکن و درآمد و گسترش استفاده از سامانه اینترنتی ALI برای دریافت و پیگیری اسناد.

شرط دو سال اقامت قانونی برای چه کسانی مطرح است؟

قانون شماره ۱۸۷ سال ۲۰۲۴ ماده ۲۸ قانون واحد مهاجرت ایتالیا را اصلاح کرده است. بر اساس مقررات فعلی، شخص خارجی که در ایتالیا اقامت قانونی دارد، برای درخواست الحاق همسر، فرزند بالغ وابسته به علت ناتوانی کامل یا والدین واجد شرایط، در حالت عادی باید دست‌کم دو سال اقامت قانونی و پیوسته در ایتالیا را پشت سر گذاشته باشد.

این شرط برای الحاق فرزندان زیر هجده سال اعمال نمی‌شود. همچنین دارندگان اجازه اقامت ناشی از شناسایی حمایت بین‌المللی از این شرط دو ساله مستثنا هستند. بنابراین، پیش از ثبت درخواست باید دقیقاً مشخص شود که عضو خانواده مورد نظر در کدام گروه قانونی قرار می‌گیرد؛ زیرا تصور اینکه همه درخواست‌های خانوادگی الزاماً نیازمند دو سال انتظار هستند، صحیح نیست.

مهلت اداره برای صدور Nulla Osta اکنون ۱۵۰ روز است

با ماده ۷ فرمان قانونی شماره ۱۴۶ مورخ ۳ اکتبر ۲۰۲۵ که با قانون شماره ۱۷۹ مورخ ۱ دسامبر ۲۰۲۵ به قانون تبدیل شد، ماده ۲۹ قانون واحد مهاجرت اصلاح گردید. از آن زمان، مهلت قانونی صدور «Nulla Osta» برای الحاق خانواده از ۹۰ روز به ۱۵۰ روز افزایش یافته است.

این مهلت مربوط به مرحله‌ای است که در صلاحیت Sportello Unico per l’Immigrazione در Prefettura قرار دارد. پس از صدور Nulla Osta، عضو خانواده که در خارج از ایتالیا حضور دارد باید برای ویزای ورود به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی ایتالیا مراجعه کند. کنسولگری نیز باید اصالت اسناد مربوط به ازدواج، نسبت خانوادگی، سن یا وضعیت سلامت را بررسی کند. بنابراین صدور Nulla Osta به معنای صدور خودکار ویزا نیست.

در سال ۲۰۲۶ پیگیری پرونده بیش از گذشته دیجیتال شده است

در بسیاری از Prefetturaها، روند صدور و تحویل Nulla Osta در سال ۲۰۲۶ به شکل کاملاً یا عمدتاً الکترونیکی انجام می‌شود. متقاضی باید به طور منظم حساب شخصی خود در Portale Servizi – ALI را بررسی کند، زیرا درخواست تکمیل مدارک، اخطار پیش از رد، تصمیم نهایی و در بسیاری از استان‌ها خود Nulla Osta در همان سامانه قرار می‌گیرد.

این نکته عملی اهمیت زیادی دارد: عدم مشاهده به‌موقع درخواست تکمیل مدارک می‌تواند باعث تأخیر یا حتی صدور تصمیم منفی شود. در پرونده‌های خانوادگی نباید صرفاً منتظر ایمیل یا نامه کاغذی ماند؛ کنترل مستمر سامانه ALI بخشی از مدیریت صحیح پرونده است.

شرایط درآمد در سال ۲۰۲۶

برای بیشتر درخواست‌های الحاق خانواده، متقاضی باید درآمد قانونی و کافی داشته باشد. مبنای محاسبه، میزان سالانه «Assegno sociale» است. برای سال ۲۰۲۶، مبلغ سالانه آن ۷٬۱۰۱٫۱۲ یورو است. در حالت عادی، برای الحاق یک عضو خانواده حداقل درآمد مورد نیاز ۱۰٬۶۵۱٫۶۸ یورو و برای دو عضو خانواده ۱۴٬۲۰۲٫۲۴ یورو است. مبلغ لازم با افزایش تعداد اعضای خانواده بیشتر می‌شود و برای برخی ترکیب‌های خانوادگی، به‌ویژه چند فرزند زیر چهارده سال، قواعد خاصی وجود دارد.

در محاسبه درآمد می‌توان، در شرایط قانونی، درآمد اعضای خانواده‌ای را که با متقاضی زندگی می‌کنند نیز در نظر گرفت. دارندگان حمایت بین‌المللی، در چارچوب قواعد خاص مربوط به آنان، از برخی الزامات عمومی مربوط به درآمد و مسکن برخوردار نیستند و پرونده آنها باید جداگانه ارزیابی شود.

مسکن مناسب فقط داشتن قرارداد اجاره نیست

قانون فعلی علاوه بر وجود محل سکونت، بر مناسب بودن واقعی آن تأکید دارد. اداره محلی باید شرایط بهداشتی و «idoneità abitativa» را با توجه به تعداد اشخاصی که در خانه زندگی خواهند کرد بررسی کند. بنابراین داشتن قرارداد اجاره یا مالکیت به تنهایی کافی نیست؛ تعداد ساکنان، متراژ و شرایط فنی محل نیز می‌تواند در نتیجه پرونده تأثیر داشته باشد.

پس از صدور Nulla Osta چه باید کرد؟

Nulla Osta باید در مهلت قانونی مورد استفاده قرار گیرد؛ در رویه فعلی معمولاً اعتبار آن برای درخواست ویزا شش ماه از تاریخ صدور است. پس از صدور ویزا و ورود عضو خانواده به ایتالیا نیز مراحل مربوط به درخواست اجازه اقامت خانوادگی باید بدون تأخیر انجام شود. تأخیر در این مرحله می‌تواند باعث ایجاد مشکلات اداری غیرضروری شود.

اگر Prefettura بیش از ۱۵۰ روز تصمیم نگیرد

افزایش مهلت قانونی به ۱۵۰ روز به این معنا نیست که اداره می‌تواند پرونده را برای مدت نامحدود بدون تصمیم رها کند. پس از انقضای مهلت، بسته به وضعیت پرونده، می‌توان درخواست رسمی برای تسریع و اتخاذ تصمیم ارسال کرد و در صورت استمرار سکوت اداره، ابزارهای قضایی مربوط به سکوت اداری را ارزیابی نمود. انتخاب اقدام مناسب باید بر اساس تاریخ ثبت درخواست، مدارک تکمیلی، وضعیت سامانه ALI و هرگونه مکاتبه Prefettura انجام شود.

نتیجه عملی این است که در سال ۲۰۲۶ پرونده الحاق خانواده باید از ابتدا با دقت بیشتری آماده شود: بررسی شرط دو سال، محاسبه صحیح درآمد، اخذ گواهی مناسب بودن مسکن، کنترل روزانه سامانه ALI و توجه به مهلت ۱۵۰ روزه، می‌تواند از بسیاری از تأخیرها و ردهای قابل پیشگیری جلوگیری کند.

---

Avv. Fabio Loscerbo
وکیل دیوان عالی ایتالیا – Avvocato Cassazionista
ثبت‌شده در Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati در حوزه Immigrazione
Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 – حوزه Migrazione e Asilo
ORCID 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

دکرتو فلوسی ۲۰۲۷ و شهروندان ایرانی: کدام مسیرهای کار در ایتالیا واقعاً باز است؟

برای بسیاری از شهروندان ایرانی که قصد دارند از طریق کار وارد ایتالیا شوند، یک نکته باید از همان ابتدا روشن باشد: ایران در فهرست اصلی کشورهایی که برای سهمیه‌های عادی «دکرتو فلوسی» ۲۰۲۷ در نظر گرفته شده‌اند حضور ندارد. با این حال، این موضوع به معنای بسته بودن همه راه‌های ورود کاری نیست. متن مقررات برای برخی بخش‌ها مسیرهای دیگری پیش‌بینی کرده است که می‌تواند برای اتباع ایرانی نیز قابل استفاده باشد.

سهمیه‌های ۲۰۲۷ از قبل تعیین شده‌اند

بر اساس فرمان نخست‌وزیری ۲ اکتبر ۲۰۲۵ درباره برنامه‌ریزی ورود نیروی کار خارجی در دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸، برای سال ۲۰۲۷ در مجموع ۱۶۵٬۸۵۰ ورود در قالب سهمیه‌ها پیش‌بینی شده است. از این تعداد، ۷۶٬۲۰۰ مورد برای کار غیر فصلی، ۶۵۰ مورد برای کار خوداشتغالی و ۸۹٬۰۰۰ مورد برای کار فصلی در نظر گرفته شده است.

برای کار غیر فصلی، بخش بزرگی از سهمیه‌ها به اتباع کشورهایی اختصاص یافته که ایتالیا با آنها همکاری مهاجرتی دارد. در فهرست فعلی کشورهایی مانند آلبانی، الجزایر، بنگلادش، مصر، هند، پاکستان، تونس، ازبکستان و چند کشور دیگر دیده می‌شوند، اما نام ایران در این فهرست وجود ندارد.

نبود ایران در فهرست چه اثری دارد؟

نتیجه عملی این است که یک کارفرمای ایتالیایی، در وضعیت فعلی، نمی‌تواند صرفاً با استناد به سهمیه‌های عادی اختصاص‌یافته به کشورهای مندرج در فهرست، برای یک کارگر ایرانی درخواست ورود غیر فصلی یا فصلی ارائه کند. در مورد کار فصلی نیز مقررات مستقیماً به همان فهرست کشورها ارجاع می‌دهد.

البته قانون یک امکان دیگر را باز گذاشته است: اگر در طول دوره سه‌ساله ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ توافق همکاری مهاجرتی جدیدی میان ایتالیا و یک کشور ثالث لازم‌الاجرا شود، اتباع آن کشور می‌توانند در حدود سهمیه‌های مخصوص این گروه وارد شوند. بنابراین اگر در آینده توافقی میان ایتالیا و ایران در این زمینه منعقد و لازم‌الاجرا شود، وضعیت می‌تواند تغییر کند؛ اما تا زمانی که چنین تحول رسمی‌ای رخ نداده باشد، نباید فرض کرد که سهمیه‌های عادی فصلی یا غیر فصلی برای شهروندان ایرانی قابل استفاده است.

مسیر مهم برای ایرانیان: کار در بخش مراقبت خانوادگی

تفاوت مهم در بخش «مراقبت خانوادگی» وجود دارد. برای سال ۲۰۲۷، فرمان فلوسی ۱۴٬۰۰۰ سهمیه برای کار غیر فصلی در این بخش پیش‌بینی کرده است. متن این سهمیه را به فهرست خاص کشورهای مذکور محدود نکرده است. از همین رو، در صورت وجود شرایط قانونی و پیشنهاد کار واقعی، این مسیر می‌تواند برای شهروندان ایرانی نیز قابل بررسی باشد.

تاریخ مقرر برای آغاز ارسال درخواست‌های این بخش در سال ۲۰۲۷، ساعت ۹ صبح روز ۱۸ فوریه ۲۰۲۷ است. با این حال، قبل از آن مرحله پیش‌تکمیل درخواست‌ها در سامانه ALI انجام می‌شود و بازه زمانی دقیق این مرحله باید با بخشنامه مشترک وزارتخانه‌های ذی‌ربط اعلام شود. بنابراین کارفرما و متقاضی باید قبل از نزدیک شدن به تاریخ ارسال، مدارک و شرایط را آماده کنند و منتظر روز کلیک برای شروع جمع‌آوری مدارک نباشند.

مسیر خارج از سهمیه برای مراقبت از سالمندان، افراد دارای معلولیت و کودکان

علاوه بر سهمیه‌های دکرتو فلوسی، تا پایان سال ۲۰۲۸ یک کانال جداگانه برای ورود سالانه حداکثر ۱۰٬۰۰۰ نیروی خارجی در حوزه مراقبت خانوادگی و اجتماعی ـ بهداشتی برقرار است. این مسیر برای مراقبت از افراد دارای معلولیت، سالمندان حداقل ۸۰ ساله و نیز کودکان تا شش سال پیش‌بینی شده و خارج از سهمیه‌های عادی فلوسی عمل می‌کند.

در این شیوه، درخواست نمی‌تواند مستقیماً توسط هر کارفرما در سامانه ثبت شود. ارائه تقاضا باید از طریق آژانس‌های مجاز کاریابی یا انجمن‌های کارفرمایی امضاکننده قرارداد جمعی ملی بخش کار خانگی انجام شود. به همین دلیل، برای خانواده‌ای در ایتالیا که واقعاً نیاز به نیروی مراقب دارد، این مسیر می‌تواند از نظر حقوقی بسیار مهم‌تر از انتظار برای سهمیه‌های عادی باشد.

کار خوداشتغالی نیز کاملاً بسته نیست

فرمان سه‌ساله همچنین برای هر سال ۵۰۰ ورود در چارچوب برخی اشکال مشخص کار خوداشتغالی در نظر گرفته است. این امکان برای گروه‌های محدودی مانند سرمایه‌گذارانی که شرایط اقتصادی تعیین‌شده را دارند، برخی صاحبان حرفه‌های آزاد، مدیران یا اعضای ارکان شرکت‌ها، هنرمندان با شهرت یا صلاحیت حرفه‌ای بالا و بنیان‌گذاران برخی استارت‌آپ‌های نوآورانه پیش‌بینی شده است. این مسیر عمومی و آسان نیست، اما از نظر تابعیت به همان فهرست کشورهای سهمیه‌ای کارگران عادی محدود نشده است.

تاریخ‌های مهم ۲۰۲۷

فرمان فلوسی تاریخ‌های اصلی ارسال درخواست را برای هر سال دوره سه‌ساله از قبل تعیین کرده است: ۱۲ ژانویه برای کار فصلی کشاورزی، ۹ فوریه برای کار فصلی گردشگری، ۱۶ فوریه برای بخش اصلی کار غیر فصلی و ۱۸ فوریه برای مراقبت خانوادگی. برای متقاضی ایرانی، مهم‌ترین نکته این است که قبل از انتخاب تاریخ، ابتدا مشخص شود آیا تابعیت او برای آن نوع سهمیه اساساً قابل پذیرش است یا خیر.

یک اشتباه رایج

وجود یک پیشنهاد کار از ایتالیا به تنهایی برای ورود کافی نیست. کارفرما باید در یک کانال قانونی متناسب با تابعیت، نوع شغل و سهمیه موجود درخواست «nulla osta» ارائه کند. در پرونده شهروندان ایرانی، این بررسی باید قبل از هر هزینه، قرارداد غیرواقعی یا وعده واسطه‌ها انجام شود. نبود نام ایران در فهرست اصلی کشورهای فلوسی، موضوعی است که نمی‌توان با انتخاب یک کد شغلی متفاوت یا تغییر صوری قرارداد از آن عبور کرد.

در مقابل، اگر پرونده در یکی از مسیرهایی قرار گیرد که محدودیت تابعیتی مزبور را ندارد ـ مانند سهمیه مراقبت خانوادگی، کانال خارج از سهمیه برای مراقبت از اشخاص نیازمند یا برخی موارد خاص کار خوداشتغالی و ورودهای خارج از سهمیه ـ باید همان مسیر قانونی صحیح از ابتدا انتخاب شود.

نتیجه عملی این است که برای شهروندان ایرانی در سال ۲۰۲۷، «دکرتو فلوسی» به طور کامل بسته نیست، اما دسترسی به آن محدودتر و وابسته به نوع دقیق استخدام است. پیش از هر اقدام، باید بررسی شود که پرونده در کدام سهمیه یا کانال خارج از سهمیه قرار می‌گیرد؛ زیرا تفاوت میان این مسیرها می‌تواند تعیین‌کننده امکان واقعی صدور مجوز کار و ویزای ورود باشد.

---

Avv. Fabio Loscerbo
وکیل دادگستری و Avvocato Cassazionista
ثبت‌شده در Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati در حوزه Immigrazione
ثبت‌شده در Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 در حوزه Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

از دست دادن شغل به معنی از دست دادن اقامت نیست: مجوز «انتظار اشتغال» و حقوق خانواده در ایتالیا در سال ۲۰۲۶

از دست دادن شغل برای یک شهروند غیراروپایی که به طور قانونی در ایتالیا زندگی می‌کند، به خودی خود به معنای از دست دادن حق اقامت نیست. قانون مهاجرت ایتالیا برای بسیاری از دارندگان اجازه اقامت کاری، امکان ادامه اقامت در دوره جست‌وجوی کار را پیش‌بینی کرده است. در سال ۲۰۲۶ نیز یک تحول مهم در حوزه حمایت‌های خانوادگی رخ داده است: دارندگان اجازه اقامت «انتظار اشتغال» می‌توانند، در صورت داشتن سایر شرایط قانونی، برای کمک‌هزینه واحد فرزند و کمک‌هزینه مهدکودک درخواست دهند.

از دست دادن کار، اجازه اقامت را خودکار باطل نمی‌کند

ماده ۲۲، بند ۱۱، قانون یکپارچه مهاجرت ایتالیا مقرر می‌کند که از دست دادن شغل، به تنهایی، دلیل لغو اجازه اقامت کارگر خارجی نیست. این اصل اهمیت عملی زیادی دارد، زیرا نظام اقامت کاری در ایتالیا نباید به گونه‌ای تفسیر شود که پایان یک رابطه کاری، حتی اگر ناشی از اخراج یا استعفا باشد، بلافاصله شخص را به وضعیت اقامت غیرقانونی سوق دهد.

در صورت پایان کار، شهروند خارجی می‌تواند برای مدت باقی‌مانده اعتبار اجازه اقامت و در هر حال، به استثنای کار فصلی، برای مدتی که کمتر از یک سال نیست در فهرست‌های مربوط به جویندگان کار ثبت شود. اگر شخص از حمایت درآمدی یا مزایای بیکاری برخوردار باشد و مدت آن بیش از یک سال باشد، دوره حمایت اقامتی می‌تواند با آن مدت ارتباط پیدا کند.

مجوز «انتظار اشتغال» برای چه کسانی اهمیت دارد؟

اجازه اقامت برای attesa occupazione یا «انتظار اشتغال» ابزاری است که به کارگر خارجی اجازه می‌دهد پس از پایان رابطه کاری، برای یافتن شغل جدید در ایتالیا باقی بماند. این سازوکار، اصولاً درباره کارگران غیراروپایی دارای اقامت کاری غیر فصلی مطرح است؛ مقررات کار فصلی نظام متفاوتی دارد و نباید با آن اشتباه شود.

در عمل، کسی که کار خود را از دست می‌دهد باید اسناد مربوط به پایان رابطه کاری را نگهداری کند، وضعیت خود را نزد مرکز اشتغال به‌روز کند و در زمان مناسب برای تمدید یا صدور عنوان اقامتی مرتبط اقدام کند. وجود وقفه میان دو قرارداد کاری به خودی خود به معنای بی‌اعتباری اقامت نیست، اما بی‌توجهی به مهلت‌های اداری یا عدم نگهداری مدارک می‌تواند در مرحله بررسی پرونده در اداره مهاجرت مشکل ایجاد کند.

آیا این اجازه اقامت فقط برای یک سال است؟

مدت یک سال، حداقل حمایت قانونی پس از از دست دادن کار است و نباید آن را همیشه به عنوان یک سقف مطلق در نظر گرفت. راهنمای رسمی دولت ایتالیا یادآور می‌شود که پس از این دوره، امکان ارزیابی ادامه اقامت وجود دارد و اداره مهاجرت باید وضعیت واقعی شخص را بررسی کند. منابع مالی، پیوندهای خانوادگی، مدت حضور در ایتالیا، سابقه ادغام اجتماعی و سایر عناصر پرونده می‌توانند در ارزیابی اهمیت داشته باشند.

بنابراین، پایان یک سال به معنای آن نیست که در همه پرونده‌ها الزاماً باید ایتالیا را ترک کرد. با این حال، ادامه اقامت پس از این مرحله خودکار نیست و باید بر اساس شرایط قانونی و شخصی پرونده ارزیابی شود. اگر فرد در این مدت شغل جدیدی پیدا کند، امکان ادامه وضعیت اقامتی بر مبنای کار نیز مطرح خواهد شد.

خبر مهم سال ۲۰۲۶: دسترسی به Assegno Unico و Bonus Nido

در ژانویه ۲۰۲۶، مؤسسه ملی تأمین اجتماعی ایتالیا، INPS، با پیام شماره ۲۰۵ موضع اجرایی خود را تغییر داد و اعلام کرد که اجازه اقامت برای انتظار اشتغال در شرایط فعلی باید در شمار عناوین اقامتی معتبر برای دسترسی به Assegno Unico e Universale، یعنی کمک‌هزینه واحد و همگانی فرزندان، و Bonus Asilo Nido، یعنی کمک‌هزینه مهدکودک، قرار گیرد.

این تغییر پس از چند رأی قضایی از جمله آرای دادگاه‌های ترنتو، تورین و مونتزا رخ داد. این دادگاه‌ها حذف دارندگان اجازه اقامت انتظار اشتغال از برخی حمایت‌های خانوادگی را با اصل برابری رفتاری سازگار ندانستند و بر این نکته تأکید کردند که این عنوان اقامتی در چهارچوب «مجوز واحد کار» قرار می‌گیرد.

اگر درخواست قبلی رد شده باشد چه باید کرد؟

دستورالعمل INPS فقط درباره درخواست‌های جدید نیست. بر اساس پیام شماره ۲۰۵ سال ۲۰۲۶، پرونده‌هایی که قبلاً به دلیل داشتن اجازه اقامت انتظار اشتغال متوقف یا رد شده‌اند نیز می‌توانند موضوع بررسی مجدد قرار گیرند. در نتیجه، شخصی که درخواست کمک‌هزینه فرزند یا مهدکودک او صرفاً به دلیل نوع اجازه اقامت رد شده است، باید امکان ارائه درخواست تجدید بررسی نزد شعبه صالح INPS را ارزیابی کند.

البته داشتن اجازه اقامت انتظار اشتغال به تنهایی برای دریافت این مزایا کافی نیست. متقاضی باید سایر شرایط قانونی هر حمایت، از جمله شرایط خانوادگی، اقامت، ثبت درخواست و در موارد لازم الزامات مربوط به ISEE را نیز رعایت کند.

یک نکته مهم: پرداخت فعلاً با قید امکان بازپس‌گیری انجام می‌شود

موضع INPS در سال ۲۰۲۶ از نظر عملی به نفع دارندگان این نوع اجازه اقامت است، اما یک نکته حقوقی نباید نادیده گرفته شود. INPS اعلام کرده است که پرداخت این مزایا، در وضعیت فعلی، با قید امکان بازپس‌گیری انجام می‌شود؛ زیرا برخی دعاوی مرتبط هنوز در مراجع قضایی بالاتر مطرح هستند و ممکن است تحول قضایی یا قانونی آینده بر این موضوع اثر بگذارد.

این بدان معنا نیست که متقاضی نباید درخواست خود را ارائه کند. معنای دقیق آن این است که حق فعلی برای ارائه و بررسی مثبت درخواست به رسمیت شناخته شده است، اما نتیجه نهایی اختلاف حقوقی هنوز می‌تواند در آینده بر وضعیت مبالغ پرداخت‌شده اثر بگذارد.

نتیجه عملی برای شهروندان خارجی در ایتالیا

برای یک کارگر غیراروپایی، از دست دادن شغل باید به عنوان یک مرحله اداری و حرفه‌ای مدیریت شود، نه به عنوان پایان خودکار اقامت. مهم است که پایان رابطه کاری مستند شود، ثبت نزد مرکز اشتغال انجام گیرد، مهلت‌های مربوط به اجازه اقامت رعایت شود و در صورت وجود فرزند، حقوق خانوادگی نزد INPS نیز بررسی شود.

سال ۲۰۲۶ نشان داده است که عنوان «انتظار اشتغال» فقط ابزاری برای جلوگیری از بی‌قاعدگی اقامت نیست، بلکه می‌تواند در دسترسی به حقوق اجتماعی و خانوادگی نیز نقش داشته باشد. برای کسانی که قبلاً به دلیل این نوع اجازه اقامت با رد درخواست INPS روبه‌رو شده‌اند، بررسی مجدد پرونده می‌تواند اهمیت عملی مستقیم داشته باشد.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati – materia Immigrazione
Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 – Migrazione e Asilo
ORCID 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.