دادگاه بولونیا حمایت ویژه را به رسمیت شناخت: R.G. 9465/2024 - رأی صادره در تاریخ ۱۴ آوریل ۲۰۲۵ نوشته‌ی وکیل فابیو لوشربو

 دادگاه بولونیا حمایت ویژه را به رسمیت شناخت: R.G. 9465/2024 - رأی صادره در تاریخ ۱۴ آوریل ۲۰۲۵

نوشته‌ی وکیل فابیو لوشربو

دادگاه تخصصی مهاجرت شهر بولونیا، با رأی شماره ۹۳۵/۲۰۲۵ صادره در تاریخ ۱۴ آوریل ۲۰۲۵ (پرونده R.G. 9465/2024)، ضمن پذیرش درخواست یک شهروند آلبانیایی، تصمیم اداره پلیس مودنا مبنی بر رد درخواست را لغو کرد و به وی دستور صدور مجوز اقامت برای حمایت ویژه را به موجب ماده ۱۹، بندهای ۱ و ۱.۱ قانون شماره ۲۸۶/۱۹۹۸ ایتالیا صادر نمود.

۱. چارچوب قانونی

رأی صادره براساس مقرراتی است که پیش از لازم‌الاجرا شدن فرمان قانونی شماره ۲۰/۲۰۲۳ معتبر بوده است. طبق ماده ۷ آن قانون، درخواست‌هایی که پیش از اجرای این قانون ارائه شده‌اند، همچنان تابع مقررات پیشین هستند. بنابراین، مجوز اقامت ناشی از حمایت ویژه دارای مدت دو ساله، قابل تمدید و قابل تبدیل به مجوز کار می‌باشد.

۲. ارزیابی زندگی خصوصی و ریشه‌دار بودن

دادگاه تأکید نمود که “ریشه‌دار بودن” صرفاً بر اساس مدت اقامت یا داشتن قرارداد کار سنجیده نمی‌شود، بلکه شبکه روابط اجتماعی، مشارکت فرهنگی، و هویت اجتماعی فرد را نیز شامل می‌شود. در این پرونده، خواهان هشت سال در ایتالیا زندگی کرده است، با شخصی که دارای حمایت ویژه است رابطه‌ای پایدار دارد، دارای قرارداد کار دائم است و اسناد قابل قبولی در مورد محل سکونت، روابط اجتماعی، و فقدان خطر اجتماعی ارائه داده است.

۳. فراتر رفتن از معیار صرفاً اشتغال

در این رأی، دادگاه از دیدگاهی که حمایت ویژه را صرفاً بر پایه اشتغال بنا می‌نهد فاصله گرفته و تفسیر گسترده‌تری از ادغام اجتماعی ارائه می‌دهد که شامل جنبه‌های عاطفی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی نیز می‌شود.

۴. نتایج حقوقی

دادگاه مقرر کرد که مجوز اقامت باید با ویژگی‌های نظام قبلی صادر شود؛ یعنی با حق کار، قابلیت تمدید و تبدیل‌پذیری. همچنین مقرر شد که هزینه‌های دادرسی به‌طور کامل جبران و خنثی گردد.

۵. نکات پایانی

این رأی مجدداً تأکید می‌کند که حمایت ویژه بر پایه احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی، امروزه تنها چارچوب قانونی باقی‌مانده برای افرادی است که اگرچه شرایط پناهندگی را ندارند، اما زندگی با ثبات و شایسته‌ای در ایتالیا ساخته‌اند. دادگاه بولونیا همچنان به‌عنوان مرجعی مهم در قضاوت‌های مربوط به مهاجرت شناخته می‌شود.

اعتبار ابلاغ و حق دفاع در پرونده‌های پناهندگی: دادگاه رم حدود آگاهی غیررسمی از تصمیم را روشن می‌کند

 اعتبار ابلاغ و حق دفاع در پرونده‌های پناهندگی: دادگاه رم حدود آگاهی غیررسمی از تصمیم را روشن می‌کند

وکیل فابیو لوشربو

دادگاه رم در رأی مورخ ۹ اکتبر ۲۰۲۴ (شماره پرونده: ۲۲۱۸۸/۲۰۲۱)، به شکایت پناه‌جویی از کشور ساحل عاج، طبق ماده ۳۵ مکرر از فرمان قانون‌گذاری شماره ۲۵/۲۰۰۸ رسیدگی کرد. دادگاه درخواست حمایت بین‌المللی را رد کرد اما به متقاضی حمایت ویژه اعطا نمود. این رأی حاوی نکته‌ای مهم از جنبه آیین دادرسی است، به‌ویژه در ارتباط با مهلت اعتراض و اعتبار ابلاغ تصمیم مورد شکایت.

وزارت کشور در جریان دادرسی ادعا کرده بود که متقاضی از تصمیم رد کمیسیون کالیاری به‌صورت غیررسمی مطلع شده است و لذا مهلت اعتراض از آن لحظه آغاز شده است.

اما دادگاه این ادعا را رد کرد و تأکید نمود که متقاضی رسماً تنها پس از ارائه درخواست دسترسی به پرونده، از مفاد تصمیم مطلع شده است و تا زمانی که ابلاغ طبق ضوابط قانونی انجام نشده باشد، شروع مهلت قانونی ممکن نیست.

قطعیت حقوقی و روشن بودن زمان شروع مهلت

این رأی در راستای حمایت از قطعیت حقوقی و حق دفاع مؤثر قرار می‌گیرد. دادگاه تصریح کرد که مهلت اعتراض تنها زمانی آغاز می‌شود که تصمیم از طریق روال قانونی و رسمی ابلاغ شده باشد. هرگونه آگاهی غیررسمی، مانند اطلاع شفاهی یا تحویل دستی، پایه‌ای نامطمئن و غیرقابل استناد برای شروع مهلت محسوب می‌شود.

حق دادخواهی مؤثر و اهمیت شکل قانونی ابلاغ

رأی دادگاه به‌طور مستقیم با ماده ۱۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده ۴۷ منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا مرتبط است، که بر حق هر فرد به دسترسی مؤثر به عدالت تأکید دارند. این حق مستلزم آن است که فرد بتواند از تصمیمات دولتی به‌طور رسمی و شفاف مطلع شود تا بتواند به‌موقع و آگاهانه از خود دفاع کند.

ابلاغ رسمی نه یک تشریفات اداری، بلکه ضمانتی اساسی برای تحقق حق دفاع است.

نتیجه‌گیری

دادگاه رم بار دیگر اصل مهمی را تأیید می‌کند: مهلت اعتراض تنها از زمان ابلاغ رسمی تصمیم آغاز می‌شود و آگاهی غیررسمی از مفاد آن کفایت نمی‌کند. در زمینه حمایت بین‌المللی، جایی که تصمیمات ممکن است بر سرنوشت و حقوق اساسی افراد تأثیر بگذارند، هرگونه محدودیت بر حق اعتراض باید بر پایه‌هایی مستند، روشن و قانونی استوار باشد.

وکیل فابیو لوشربو

ابلاغ تصمیم اداری و شروع مهلت اعتراض: دادگاه کاتانیا بر ضرورت اثبات تحویل واقعی تأکید می‌کند

 ابلاغ تصمیم اداری و شروع مهلت اعتراض: دادگاه کاتانیا بر ضرورت اثبات تحویل واقعی تأکید می‌کند

وکیل فابیو لوشربو

با صدور رأی مورخ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۴ (شماره پرونده ۵۷۶۳/۲۰۲۴)، دادگاه کاتانیا به مسئله‌ای مهم و کاربردی در حوزه حمایت بین‌المللی پرداخت: اعتبار ابلاغ تصمیم رد درخواست و نحوه محاسبه شروع مهلت اعتراض طبق ماده ۳۵ مکرر از فرمان قانون‌گذاری شماره ۲۵/۲۰۰۸.

در این پرونده، اداره مربوطه با ارائه تصویر صفحه‌ای از سیستم VESTANET، ارسال تصمیم منفی کمیسیون منطقه‌ای را به آدرس پستی متقاضی اثبات کرده بود. این تصویر، تنها تاریخ ارسال نامه سفارشی را نشان می‌داد، اما هیچ دلیلی بر تحویل واقعی تصمیم به متقاضی ارائه نشده بود؛ موضوعی که برای تعیین شروع مهلت قانونی اعتراض بسیار حیاتی است.

اصل کلی: بار اثبات به‌موقع بودن اعتراض بر عهده متقاضی است

دادگاه به درستی به رویه قضایی موجود اشاره کرد که طبق آن، اثبات به‌موقع بودن اعتراض بر عهده متقاضی است، برای مثال با ارائه نسخه‌ای از تصمیم که به‌صورت رسمی ابلاغ شده باشد (دیوان کشور، رأی ۳۷۶۷۲/۲۰۲۲؛ رأی ۲۱۱۳۳/۲۰۲۰).

با این حال، همان‌طور که دیوان کشور در رأی شماره ۱۸۹۲۵ مورخ ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۴ تأکید کرده است، این اصل باید با در نظر گرفتن رفتار اداره اجرا شود: اگر اداره، نسخه‌ای از تصمیم همراه با رسید ابلاغ ارائه ندهد، متقاضی می‌تواند از طریق اسناد جایگزین یا اثبات اینکه درخواست دریافت این اسناد بی‌پاسخ مانده، اثبات کند که اعتراض خود را به‌موقع ثبت کرده است.

ابلاغ از طریق پست: اهمیت مهر پستی و رسید تحویل

دادگاه کاتانیا یادآور شد که طبق بند ۳ مکرر ماده ۱۱ از فرمان قانون‌گذاری شماره ۱۴۲/۲۰۱۵، ابلاغ باید با ارائه اسناد مربوط به روند ابلاغ، از جمله رسید تحویل برگشتی اثبات شود. تصویر سیستم VESTANET که فقط تاریخ ارسال را نشان می‌دهد، برای اثبات تحویل واقعی کفایت نمی‌کند (دیوان کشور، رأی ۳۶۹۰۰/۲۰۲۲).

نتیجه: در صورت عدم اثبات تحویل، مهلت اعتراض آغاز نمی‌شود

بر این اساس، دادگاه اعلام کرد که در غیاب اثبات تحویل واقعی از طریق پست، ابلاغ معتبر نیست. لذا، تاریخ آغاز مهلت اعتراض تاریخ تحویل حضوری تصمیم به متقاضی در مقر پلیس یعنی ۲۰ مه ۲۰۲۴ در نظر گرفته شد. با توجه به اینکه اعتراض ظرف ۳۰ روز از این تاریخ ارائه شده، به‌موقع تلقی شد.

جمع‌بندی

این رأی بر اصل مهمی در دعاوی مربوط به حمایت بین‌المللی تأکید دارد: ارسال صرف یک تصمیم، معادل ابلاغ قانونی آن نیست؛ بلکه باید تحویل واقعی آن اثبات شود. مهلت اعتراض نیز از تاریخ اثبات‌شده ابلاغ آغاز می‌شود، نه از اطلاعات داخلی سیستم اداری.

همچنین این رأی نشان می‌دهد که باید میان بار اثبات متقاضی و تعهد همکاری اداره توازن برقرار گردد، به‌ویژه در مواردی که پای حق اساسی دسترسی به عدالت در میان است، و تصمیم اداری می‌تواند به اخراج فرد از کشور منتهی شود.

وکیل فابیو لوشربو

حمایت ویژه و محکومیت کیفری پیشین: اهمیت ادغام و توازن آن با منافع عمومی از دیدگاه دادگاه بولونیا

 حمایت ویژه و محکومیت کیفری پیشین: اهمیت ادغام و توازن آن با منافع عمومی از دیدگاه دادگاه بولونیا

وکیل فابیو لوشربو

با حکم شماره ۲۲۹۱/۲۰۲۴، صادره در تاریخ ۸ مارس ۲۰۲۴ (پرونده شماره ۵۷۹/۲۰۲۴)، دادگاه بولونیا به‌صورت دقیق و نوآورانه به موضوع دسترسی افراد دارای محکومیت کیفری سنگین به حمایت ویژه پرداخت و در مسیر فقهی‌ای قرار گرفت که نقش اساسی و بین‌المللی این نهاد را به رسمیت می‌شناسد.

شخص درخواست‌دهنده، پیش از اجرایی شدن اصلاحات سال ۲۰۲۳، به‌موجب بند ۱.۱ ماده ۱۹ از فرمان قانون‌گذاری شماره ۲۸۶/۱۹۹۸، درخواست خود را مستقیماً به فرماندهی پلیس ارائه داده بود. این درخواست به دلیل محکومیت قبلی وی به جرم سنگین، با وجود اینکه مجازات به‌طور کامل سپری شده بود، و بر اساس نظر منفی کمیسیون منطقه‌ای بولونیا، رد شد.

اصل اساسی: توازن میان حق بر زندگی خصوصی و نظم عمومی

در استدلال خود، دادگاه به اصول مطرح‌شده توسط دیوان کشور ایتالیا – شعب متحد – در رأی شماره ۲۴۴۱۳/۲۰۲۱ اشاره کرده و تأکید می‌کند که بررسی حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی طبق ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (CEDU) باید همواره در تعادل با الزامات حفظ نظم و امنیت عمومی صورت گیرد، بر پایه اصل تناسب و ارزیابی به‌روز بودن خطر.

پیام اصلی این رأی آن است که صرف وجود محکومیت کیفری – حتی برای جرمی سنگین – به‌تنهایی مانع دستیابی به حمایت ویژه نمی‌شود، به‌ویژه زمانی که فرد پس از سپری کردن مجازات، مسیر واقعی و مستندی از ادغام و بازپروری اجتماعی را طی کرده باشد.

عناصر مورد بررسی توسط دادگاه

در این پرونده خاص، دادگاه وضعیت شخصی درخواست‌دهنده را با دقت ارزیابی کرده و به نکات زیر اشاره کرده است:

• اقامت طولانی‌مدت در ایتالیا (۱۳ سال) و ایجاد تدریجی یک زندگی شخصی و حرفه‌ای در کشور؛

• شرکت در دوره‌های آموزشی و تحصیلی حتی در دوران حبس؛

• اشتغال فعال در داخل و خارج از زندان به‌عنوان نشانه‌ای از تعهد پایدار؛

• تسلط مناسب به زبان ایتالیایی و نشانه‌های روشنی از ادغام در جامعه؛

• زندگی با عمه اما با استقلال مسکونی و تعادل فردی پایدار.

دادگاه نتیجه‌گیری می‌کند که اگرچه نمی‌توان گفت خطر اجتماعی به‌طور کامل از بین رفته است، اما این خطر به‌وضوح کاهش یافته و دیگر نسبت به حق زندگی خصوصی، برتری ندارد.

ارزیابی نهایی: حمایت ویژه به‌جای اخراج

دادگاه تأکید می‌کند که حق درخواست‌دهنده برای ماندن در ایتالیا، با توجه به ریشه‌های مستحکم او در کشور، مسیر موفقیت‌آمیز بازپروری و ادغام اجتماعی‌اش، بر منافع کلی امنیت عمومی غلبه دارد. در این مورد خاص، دلایل مربوط به نظم عمومی «کم‌اهمیت‌تر» تلقی می‌شوند.

دادگاه به‌ویژه بیان می‌کند که خطر آسیب جبران‌ناپذیر به زندگی خصوصی و خانوادگی فرد – در صورت اخراج پس از سال‌ها زندگی در ایتالیا – نیاز به ارزیابی متناسب با اصل تناسب و احترام به کرامت انسانی مهاجر دارد.

نتیجه‌گیری

این رأی دادگاه بولونیا یک سابقه مهم در زمینه حقوق بیگانگان به شمار می‌آید: زیرا نشان می‌دهد که حتی افرادی که در گذشته مرتکب جرایم سنگین شده‌اند، در صورت طی کردن یک مسیر واقعی از ادغام و اصلاح، می‌توانند از حق اقامت در ایتالیا به موجب حمایت ویژه برخوردار شوند.

این رأی یادآور می‌شود که قانون باید همواره میان حفاظت از جامعه و شناسایی ارزش مسیرهای انسانی فردی توازن برقرار کند، در هماهنگی با اصول قانون اساسی ایتالیا و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر. در این چارچوب، حمایت ویژه تنها یک ابزار استثنایی نیست، بلکه ابزاری برای عدالت واقعی است که مهاجر را نه‌تنها براساس گذشته‌اش، بلکه بر پایه اکنون و آینده‌ای که هر روز در حال ساختن آن است، ارزیابی می‌کند.

وکیل فابیو لوشربو

حمایت ویژه میان پیوندهای خانوادگی و حق بر زندگی خصوصی: دادگاه بولونیا حق مادر آلبانیایی برای حمایت از دختر دانشجویش در ایتالیا را به رسمیت شناخت

 حمایت ویژه میان پیوندهای خانوادگی و حق بر زندگی خصوصی: دادگاه بولونیا حق مادر آلبانیایی برای حمایت از دختر دانشجویش در ایتالیا را به رسمیت شناخت

وکیل فابیو لوشربو
وکیل متخصص در امور مهاجرت – www.avvocatofabioloscerbo.it

با حکم صادره در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۲۵ (شماره پرونده ۶۸۴۳/۲۰۲۴)، دادگاه بولونیا حق برخورداری از حمایت ویژه را برای یک زن آلبانیایی به رسمیت شناخت. او از سال ۲۰۲۱ در ایتالیا زندگی می‌کند تا از دخترش، شهروند یونانی و دانشجوی یکی از دانشگاه‌های ایتالیا، از لحاظ مالی و عاطفی حمایت کند. این حکم، تصمیم منفی صادره از سوی فرماندهی پلیس فورلی، که مبتنی بر نظر منفی کمیسیون منطقه‌ای تشخیص حمایت بین‌المللی بود، را باطل کرد.

۱. زمینه خانوادگی: مادری در کنار دخترش

حقایق ارائه‌شده توسط دادگاه، نشان‌دهنده پویایی خانوادگی عمیق و درخور توجه از منظر انسانی و حقوقی است: این زن ۲۴ سال با همسرش در یونان زندگی می‌کرد، اما زمانی که دخترشان پس از رسیدن به سن قانونی تصمیم گرفت برخلاف خواسته پدر به ایتالیا مهاجرت کند، از همسرش جدا شد. مادر نیز برای حمایت از تصمیم دختر، زندگی زناشویی‌اش را ترک کرد و به ایتالیا آمد تا در کنار او باشد.

۲. پایه حقوقی: ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و حمایت ویژه

دادگاه با رد وجود شرایط لازم برای حمایت بین‌المللی یا حمایت تکمیلی طبق ماده ۱۹، بندهای ۱ و ۱.۱ از فرمان قانون‌گذاری شماره ۲۸۶/۱۹۹۸، نتیجه گرفت که شرایط حمایت ویژه در این پرونده فراهم است. این ارزیابی بر اساس قوانین قبل از اصلاحات انجام‌شده توسط فرمان قانون‌گذاری شماره ۲۰/۲۰۲۳ صورت گرفت، زیرا درخواست مربوطه پیش از تصویب اصلاحیه ارائه شده بود.

حکم صادره به تفسیر ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (CEDU) استناد می‌کند و به‌طور خاص به آراء دادگاه حقوق بشر اروپا و تصمیمات دیوان عالی کشور ایتالیا – شعبات متحد، از جمله رأی معروف شماره ۲۴۴۱۳/۲۰۲۱ و رأی تأییدی شماره ۷۸۶۱/۲۰۲۲، اشاره می‌کند.

۳. زندگی خصوصی و زندگی خانوادگی: مفاهیم مستقل ولی مرتبط

دادگاه به تفکیک بین حق بر زندگی خصوصی و حق بر زندگی خانوادگی تأکید می‌کند، که هر دو در ماده ۸ CEDU مورد حمایت قرار گرفته‌اند. در مورد زندگی خصوصی، دادگاه به رویه دادگاه حقوق بشر اروپا (همچون آرای Niemetz علیه آلمان، Peck علیه بریتانیا، Bărbulescu علیه رومانی) اشاره می‌کند که این مفهوم را گسترده تعریف کرده و آن را شامل هویت فردی، روابط اجتماعی، فعالیت‌های شغلی و ثبات در یک جامعه خاص می‌داند.

در مورد زندگی خانوادگی، دادگاه به رأی معروف Marckx علیه بلژیک و سایر آراء مهم (مانند Narjis علیه ایتالیا، Paradiso و Campanelli علیه ایتالیا، Oliari علیه ایتالیا) استناد می‌کند که نشان می‌دهند این مفهوم می‌تواند روابط والدین و فرزندان بالغ را نیز شامل شود، مشروط بر وجود شواهد واقعی از وابستگی، فراتر از پیوندهای صرفاً عاطفی.

۴. عنصر وابستگی: پیوندی فراتر از عاطفه که واجد ارزش حقوقی است

اگرچه معمولاً رابطه بین والدین و فرزندان بالغ به‌تنهایی منجر به شناسایی حمایت بر اساس ماده ۸ CEDU نمی‌شود، در این مورد خاص، دادگاه یک استثنای مهم قائل شده است: مادر اکنون تنها مرجع خانوادگی برای دخترش است که پس از جدایی از پدر، تصمیم گرفته زندگی جدیدی در ایتالیا آغاز کند. مادر نیز زندگی زناشویی‌اش را فدای حمایت از این تصمیم کرده است. بنابراین، این پیوند نه‌تنها عاطفی بلکه دارای اهمیت حقوقی است.

۵. ادغام اجتماعی به‌عنوان عنصر مکمل برای حمایت

دادگاه همچنین توانایی ادغام خواهان در جامعه ایتالیا را بررسی و تأیید کرده است: او موفق به یافتن شغل شده، مسکن مستقل دارد و زبان ایتالیایی را آموخته است. عدم زندگی مشترک با دختر، مانعی برای شناسایی حق به حمایت تلقی نمی‌شود، زیرا چنین شرطی توسط رویه CEDU پیش‌بینی نشده است.

۶. نتیجه‌گیری: حمایت ویژه به‌عنوان تضمینی برای هویت فردی و روابط انسانی

این رأی در راستای رویه‌ای رو‌به‌رشد در نظام قضایی صادر شده است که به روابط اجتماعی و فردی مهاجران بها می‌دهد؛ نه‌تنها به‌منظور حفاظت از خطرات، بلکه برای حفظ کرامت انسانی، پروژه‌های زندگی و روابط معنادار.

بر این اساس، حمایت ویژه دیگر یک ابزار استثنائی محسوب نمی‌شود، بلکه به‌عنوان یک حق اساسی با پشتوانه قانون اساسی و کنوانسیون‌های بین‌المللی شناخته می‌شود که از انتخاب‌های زندگی، فرآیند ادغام و روابط انسانی، به‌ویژه زمانی که همراه با فداکاری واقعی باشد، محافظت می‌کند.

---

وکیل فابیو لوشربو
www.avvocatofabioloscerbo.it – https://www.avvocatofabioloscerbo.it
کانال تلگرام: [https://t.me/diritto

تأشيرة الدخول لمرافق حامل تصريح الإقامة للعلاج الطبي: الحقوق، الحدود، والانفتاحات القضائية الحديثة

تأشيرة الدخول لمرافق حامل تصريح الإقامة للعلاج الطبي: الحقوق، الحدود، والانفتاحات القضائية الحديثة

بقلم: المحامي فابيو لوسيربو

يُشكّل إصدار تأشيرة دخول لصالح مرافق (أو مقدّم رعاية) لمواطن أجنبي حاصل على تصريح إقامة لأغراض العلاج الطبي موضوعًا يتقاطع فيه البعد الإنساني مع السلطة التقديرية الإدارية وضمانات الحماية القضائية. ويستند الإطار القانوني المنظّم لهذا النوع من التأشيرات إلى المادة 36، الفقرة 1 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998 (قانون الهجرة الموحد)، التي لا تقتصر على منح الحق في التأشيرة للشخص المريض فحسب، بل تشمل أيضًا "المرافق المحتمل"، عند توفر شروط محددة نصّ عليها القانون.

تشمل هذه الشروط تقديم وثيقة من المؤسسة الصحية الإيطالية المختارة تتضمن نوع العلاج وتاريخ بدايته ومدته المتوقعة، وإيداع مبلغ تأمين مالي، وإثبات توفر السكن والإعاشة في إيطاليا للمرافق وطيلة فترة النقاهة.

كما تنص الفقرة الثالثة من نفس المادة على أن طلب الحصول على التأشيرة أو تصريح الإقامة أو تجديده يمكن أن يُقدَّم من قِبل أحد أفراد الأسرة أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة.

ينص الملحق "أ" من مرسوم وزارة الخارجية الإيطالية الصادر في 11/05/2011 (المتعلق بتحديد أنواع تأشيرات الدخول وشروط الحصول عليها) على أن "تأشيرة العلاج الطبي يمكن أن تُمنح أيضًا للمرافق الذي يعتني بالشخص الأجنبي المريض، شرط توفر الوسائل المالية الكافية للمعيشة، بما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد من قبل وزارة الداخلية".

وقد أعطت محكمة القضاء الإداري في روما - لاتسيو، من خلال أمرها القضائي رقم 5693 بتاريخ 12 ديسمبر 2024، تفسيرًا هامًا لهذه النصوص القانونية، موضحة جوانب قانونية وعملية أساسية. وتناول القرار عدة محاور: أحقية تقديم الطلب باسم المرافق، مدى ضرورة وجود صلة قرابة، تقييم "مخاطر الهجرة" من قبل الإدارة، وأخيرًا، إمكانية إصدار حكم بالإلزام حتى في مرحلة الطعن المؤقت.

أولًا، أكّدت المحكمة أن "طلب تأشيرة الدخول لأغراض العلاج أو للمرافق يمكن أن يُقدَّم من قبل الشخص المريض أو من قبل المرافق نفسه"، وهذا ما تؤكده كذلك قرارات سابقة للمحكمة ذاتها (مثل القرار رقم 4799 بتاريخ 24/10/2024)، وكذلك نص المادة 36 من قانون الهجرة الموحد.

ثانيًا، شددت المحكمة على أن القانون لا يشترط وجود رابطة عائلية بين المريض والمرافق. وبالتالي، يمكن أن يكون المرافق شخصًا غريبًا، ولا يُشترط إثبات أو توثيق قرابة عائلية من أجل منح التأشيرة. وأكّدت أن هذا الشرط غير موجود في المادة 36 من المرسوم التشريعي 286/98، ولا في المادة 44 من المرسوم الرئاسي 394/99، ولا حتى في المرسوم الوزاري رقم 850/2011.

ثالثًا، وفيما يتعلق بتقييم الإدارة لما يسمى بـ"مخاطر الهجرة"، أوضحت المحكمة أن هذا التقييم في الحالة المعروضة غير مبرر، وأن تقديم هذه الحجة فقط أثناء النظر القضائي، دون إدراجها في القرار الإداري الأصلي، يُعتبر تبريرًا متأخرًا غير مقبول قانونًا.

أخيرًا، من أبرز ما جاء في القرار هو قبول المحكمة لطلب الإلزام (الحكم القضائي الإيجابي) حتى في مرحلة الطعن المؤقت، بموجب المادتين 34 فقرة (ج)، و31 فقرة 3 من قانون القضاء الإداري. وأوضحت المحكمة أن ذلك مشروط بتوفر التحقيق الكامل في الوقائع، وانتفاء السلطة التقديرية للإدارة، إما لأن المشرع قد ألغى هذه السلطة صراحة، أو لأن الإدارة استنفدت هذه السلطة من خلال قرارات سابقة ملزمة أو قرارات سابقة للطعن.

وأشارت المحكمة إلى أن الوضع الراهن لا يتضمن أي دوافع تتعلق بالنظام العام أو الأمن يمكن أن تمنع منح التأشيرة.

بالتالي، فإن هذا الحكم يُعد تطورًا مهمًا في القضاء الإداري الإيطالي، ويُعيد التأكيد على أن الحق في مرافقة الشخص المريض هو حق إنساني وجوهري، يجب احترامه بعيدًا عن التقديرات غير الموضوعية أو المخاوف الأمنية غير المُثبتة.

---

المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ لدى محكمة بولونيا – خبير في قانون الهجرة

متقاضیان بازداشت‌شده‌ی حمایت بین‌المللی: میان تعلیق مهلت‌ها، رویه‌ی تسریع‌شده و تفسیر دوگانه از وضعیت پناهجو

---

متقاضیان بازداشت‌شده‌ی حمایت بین‌المللی: میان تعلیق مهلت‌ها، رویه‌ی تسریع‌شده و تفسیر دوگانه از وضعیت پناهجو

نویسنده: وکیل فابیو لوسربو

شعبه‌ی اول دیوان عالی ایتالیا در تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۴ با صدور دو رأی به شماره‌های ۳۲۷۶۳ و ۳۲۷۶۷، بار دیگر به یکی از مسائل مهم در حقوق پناهندگی پرداخت: اینکه در صورت ارائه‌ی درخواست حمایت بین‌المللی توسط فردی که در بازداشت به سر می‌برد، ادامه‌ی بازداشت چه شرایطی دارد و تا چه زمانی قانونی است.

این دو رأی در ادامه‌ی رأی شماره‌ی ۲۱۲/۲۰۲۳ صادره از دیوان قانون اساسی ایتالیا صادر شده‌اند، اما فراتر رفته‌اند و با تحلیل نظام‌مند، به تعریف دوگانه‌ی «وضعیت متقاضی پناهندگی»، مهلت‌های رویه‌ی تسریع‌شده و مشروعیت اقدامات بازداشت پرداخته‌اند.

---

۱. مشروعیت تعلیق مهلت‌های بازداشت

در رأی شماره ۳۲۷۶۳/۲۰۲۴، دیوان به تفسیر بند ۵ ماده‌ی ۶ از فرمان تقنینی شماره‌ی ۱۴۲/۲۰۱۵ می‌پردازد که تصریح دارد اگر یک تبعه‌ی خارجی در زمان بازداشت درخواست حمایت بین‌المللی ارائه کند، مهلت قانونی بازداشت او به حالت تعلیق درمی‌آید.

دیوان تصریح می‌کند که این تعلیق، عنوان قانونی بازداشت را از بین نمی‌برد. بلکه بازداشت قبلی که توسط قاضی صلح تأیید شده، همچنان معتبر است. برای تأیید این امر، دیوان به ماده‌ی ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری ایتالیا استناد می‌کند که در برخی موارد، تعلیق مهلت بازداشت موقت را بدون از بین رفتن مشروعیت آن می‌پذیرد.

بنابراین، تا زمانی که ثبت رسمی درخواست انجام نشده باشد و دستور بازداشت جدید صادر نشده باشد، عنوان قانونی بازداشت همچنان بر اساس تصمیم اولیه‌ی قاضی معتبر باقی می‌ماند، مشروط بر آن‌که دستور جدید ظرف ۴۸ ساعت صادر شده و ظرف ۴۸ ساعت دیگر توسط قاضی تأیید شود.

---

۲. تمایز میان متقاضی اولیه و ثانویه پناهندگی

دیوان، میان متقاضی اولیه پناهندگی (که در حالت آزادی درخواست می‌دهد) و متقاضی ثانویه (که در زمان بازداشت درخواست می‌دهد) تمایز قائل می‌شود.

این تمایز نه‌تنها رویه‌ای، بلکه ماهوی نیز هست: برای متقاضی بازداشت‌شده، بند ۳ ماده‌ی ۸ از دستورالعمل ۲۰۱۳/۳۳ اتحادیه اروپا به دولت اجازه می‌دهد اگر دلایل معقولی وجود داشته باشد که درخواست صرفاً با هدف جلوگیری از اجرای حکم اخراج ارائه شده است، بازداشت را ادامه دهد.

دیوان تأکید می‌کند که می‌توان دو نوع وضعیت برای متقاضی پناهندگی قائل شد:

• وضعیت ماهوی (یعنی فردی که اراده‌ی خود برای درخواست حمایت را ابراز کرده)،

• وضعیت رسمی (یعنی کسی که درخواستش به طور رسمی توسط مقام صالح ثبت شده است).

دیوان هشدار می‌دهد که این دو وضعیت باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن یکی شوند، همان‌طور که در ماده‌ی ۲۶ بند ۲ مکرر از فرمان تقنینی شماره‌ی ۲۵/۲۰۰۸ تصریح شده است.

---

۳. رویه‌ی تسریع‌شده: مهلت‌های غیرالزام‌آور و لزوم حمایت مؤثر

در رأی شماره ۳۲۷۶۷/۲۰۲۴، دیوان تأکید می‌کند که مهلت‌های تعیین‌شده در ماده‌ی ۲۸ مکرر از فرمان تقنینی ۲۵/۲۰۰۸ (هفت روز برای مصاحبه و دو روز برای تصمیم‌گیری) الزام‌آور نیستند. بنابراین، اگر از این مهلت‌ها عبور شود، بازداشت به‌طور خودکار خاتمه نمی‌یابد، بلکه روند رسیدگی به وضعیت عادی بازمی‌گردد و در نتیجه مهلت کامل برای طرح دعوا و تعلیق خودکار اثر اخراج احیا می‌شود.

با این حال، دیوان تأکید می‌کند که عبور از مهلت‌ها بی‌اهمیت نیست: اگر این امر ناشی از سهل‌انگاری یا سکوت غیرقابل توجیه اداره باشد، می‌تواند مورد نظارت قضایی قرار گیرد.

همچنین دیوان تأکید دارد که عدم اطلاع‌رسانی به فرد بازداشت‌شده در خصوص عبور از مهلت‌ها، به‌خودی‌خود منجر به بی‌اعتباری بازداشت نمی‌شود، چراکه این شرط صراحتاً در قانون نیامده است (ماده‌ی ۲۷ بند ۳ از فرمان ۲۵/۲۰۰۸).

---

۴. نتیجه‌گیری

این دو رأی تلاش دارند تا میان حق فرد برای دریافت حمایت بین‌المللی، تضمین رسیدگی قضایی مؤثر و حق دولت در جلوگیری از سوء‌استفاده از نظام پناهندگی تعادل ایجاد کنند.

از یک‌سو، بر ضرورت دقت و سرعت در رسیدگی اداری تأکید می‌شود، و از سوی دیگر، حقوق فردی و آزادی شخصی در چارچوبی قانونی و قضایی محفوظ می‌ماند.

در نهایت، این تصمیم‌ها حاوی پیامی غیرمستقیم به نهادهای اداری نیز هستند: ثبت رسمی درخواست نباید به تعویق بیفتد، تا فرد پناهجو در وضعیت حقوقی مبهم گرفتار نماند، وضعیتی که ممکن است هم به آزادی او و هم به حقوق تضمین‌شده‌اش آسیب وارد کند.

---

وکیل فابیو لوسربو
وکیل دادگستری در بولونیا – متخصص حقوق مهاجرت