۱۴۰۵ شهریور ۳۱, سه‌شنبه

اقامت بلندمدت اتحادیه اروپا در ایتالیا در سال ۲۰۲۶: پنج سال اقامت، درآمد و زبان A2

برای بسیاری از شهروندان غیراروپایی که سال‌ها در ایتالیا زندگی کرده‌اند، «اجازه اقامت بلندمدت اتحادیه اروپا» یکی از مهم‌ترین مراحل تثبیت وضعیت حقوقی است. این عنوان اقامتی با یک اجازه اقامت موقت تفاوت اساسی دارد: وضعیت اقامتیِ بلندمدت اصولاً دائمی است، هرچند کارت الکترونیکی آن برای بزرگسالان ده سال و برای افراد زیر هجده سال پنج سال اعتبار سندی دارد و سپس باید به‌روزرسانی شود.

چه کسی می‌تواند درخواست کند؟

قاعده عمومی این است که متقاضی باید دست‌کم پنج سال به‌طور قانونی و پیوسته در ایتالیا اقامت داشته باشد و در زمان درخواست دارای اجازه اقامت معتبر باشد. صرف گذشت پنج سال تقویمی کافی نیست: نوع اقامت، تداوم حضور در ایتالیا و دوره‌های احتمالی غیبت از کشور باید بررسی شود.

بر اساس ماده ۹ قانون واحد مهاجرت ایتالیا، غیبت از ایتالیا اصولاً مانع محاسبه دوره پنج‌ساله نمی‌شود اگر هر غیبت کمتر از شش ماه متوالی باشد و مجموع غیبت‌ها در پنج سال از ده ماه بیشتر نشود. در موارد استثنایی، مانند دلایل جدی و مستند پزشکی یا دیگر دلایل مهم اثبات‌شده، قانون امکان ارزیابی متفاوت را پیش‌بینی می‌کند.

حداقل درآمد در سال ۲۰۲۶

یکی از شروط اصلی، داشتن درآمد کافی است. برای متقاضیِ تنها، حداقل درآمد باید کمتر از مبلغ سالانه «کمک اجتماعی» نباشد. مبلغ کمک اجتماعی در سال ۲۰۲۶ برابر با ۵۴۶٫۲۴ یورو در ماه برای ۱۳ ماه است؛ بنابراین رقم سالانه مرجع ۷٬۱۰۱٫۱۲ یورو است.

اگر درخواست به اعضای خانواده نیز مربوط باشد، میزان درآمد لازم بر اساس تعداد اعضای خانواده افزایش می‌یابد و باید با معیارهای قانونی مربوط به الحاق خانواده تطبیق داده شود. در عمل، ارزیابی صرفاً به وجود یک قرارداد کار محدود نیست و اسناد مالیاتی، گواهی‌های درآمد، فیش‌های حقوقی و وضعیت واقعی و مستمر درآمد اهمیت دارند.

آزمون زبان ایتالیایی در سطح A2

در حالت عادی، متقاضی باید دانش زبان ایتالیایی در سطح حداقل A2 را اثبات کند. این شرط می‌تواند از طریق قبولی در آزمون سازمان‌یافته توسط Prefettura یا با ارائه یکی از مدارک و گواهی‌های معتبر قانونی انجام شود.

افرادی که در ایتالیا مدرک تحصیلی مشخصی گرفته‌اند، برخی دانشجویان و پژوهشگران، دارندگان گواهی معتبر زبان و برخی گروه‌های حرفه‌ای ممکن است از شرکت در آزمون معاف باشند. همچنین افراد زیر ۱۴ سال و اشخاصی که به علت سن، بیماری یا معلولیت دارای محدودیت جدی در توانایی یادگیری زبان هستند و این وضعیت توسط ساختار درمانی عمومی تأیید شده است، می‌توانند از آزمون معاف شوند.

برای کسانی که باید در آزمون شرکت کنند، درخواست آزمون به‌صورت الکترونیکی به Prefettura محل اقامت ارسال می‌شود. در صورت عدم قبولی یا غیبت بدون عذر موجه، برای درخواست مجدد آزمون معمولاً باید ۹۰ روز صبر کرد.

وضعیت خاص دارندگان حمایت بین‌المللی

دارندگان حمایت بین‌المللی نیز می‌توانند اجازه اقامت بلندمدت اتحادیه اروپا را درخواست کنند. برای این گروه، دوره پنج‌ساله از تاریخ ارائه درخواست حمایت بین‌المللی که در نهایت منجر به شناسایی حمایت شده است محاسبه می‌شود. افزون بر این، دارندگان حمایت بین‌المللی از شرط آزمون زبان ایتالیایی معاف هستند و درباره شرط مسکن نیز قواعد مساعدتری وجود دارد.

این تفاوت‌ها مهم است، زیرا در پرونده‌های پناهندگی یا حمایت تکمیلی به معنای عام، نوع دقیق عنوان اقامت و مبنای قانونی آن باید قبل از ارائه درخواست بررسی شود. نباید فرض کرد که هر اجازه اقامتی با ماهیت حمایتی به‌طور خودکار همان آثار حمایت بین‌المللی را دارد.

آیا این اقامت واقعاً «دائمی» است؟

بله، وضعیت حقوقیِ اقامت بلندمدت اصولاً بدون مدت است. با این حال، کارت فیزیکی جدید برای بزرگسالان ده سال و برای افراد زیر هجده سال پنج سال اعتبار دارد. پایان اعتبار کارت به معنای از بین رفتن خودکار وضعیت اقامت بلندمدت نیست؛ دارنده باید برای به‌روزرسانی سند اقدام کند و کارت جدید با عکس‌های تازه صادر می‌شود.

این نکته در عمل اهمیت زیادی دارد، زیرا گاهی بین «مدت وضعیت اقامتی» و «مدت اعتبار سند الکترونیکی» اشتباه می‌شود. کسی که وضعیت بلندمدت را به‌درستی کسب کرده است، صرفاً به دلیل پایان تاریخ درج‌شده روی کارت، دوباره از صفر وارد یک روند جدید پنج‌ساله نمی‌شود.

چه زمانی ممکن است وضعیت از دست برود؟

دائمی بودن به معنای غیرقابل‌لغو بودن نیست. قانون موارد مشخصی برای لغو پیش‌بینی کرده است؛ از جمله تحصیل متقلبانه وضعیت، برخی دلایل جدی مربوط به نظم عمومی یا امنیت، دریافت وضعیت بلندمدت از یک کشور دیگر اتحادیه اروپا و نیز غیبت‌های طولانی.

به‌طور خاص، غیبت از قلمرو اتحادیه اروپا برای ۱۲ ماه متوالی می‌تواند موجب لغو شود. همچنین غیبت از ایتالیا برای بیش از شش سال، در شرایط مقرر قانونی، از موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین کسی که این وضعیت را به دست آورده اما قصد دارد برای مدت طولانی خارج از اتحادیه اروپا زندگی کند، باید پیش از خروج آثار حقوقی آن را بررسی کند.

مزیت عملی این عنوان اقامتی چیست؟

این اجازه اقامت نسبت به بسیاری از عناوین موقت، ثبات بیشتری ایجاد می‌کند. دارنده آن در ایتالیا از دسترسی گسترده‌تری به بازار کار، فعالیت خوداشتغالی، خدمات و برخی حقوق اجتماعی برخوردار می‌شود، البته همیشه با رعایت شرایط خاص هر مزیت.

همچنین وضعیت بلندمدت اتحادیه اروپا می‌تواند در جابه‌جایی به برخی کشورهای دیگر عضو اتحادیه نقش مهمی داشته باشد. اما این وضعیت به معنای حق خودکار زندگی و کار در هر کشور اتحادیه اروپا بدون تشریفات نیست. کشور دوم می‌تواند بر اساس حقوق اتحادیه و قوانین ملی خود، درخواست اجازه اقامت، اثبات کار یا منابع مالی و سایر شرایط را مطالبه کند.

نکات عملی پیش از ارائه درخواست

قبل از ارسال پرونده، بهتر است چهار موضوع با دقت کنترل شود: تاریخ واقعی شروع اقامت قانونی، دوره‌های خروج از ایتالیا، میزان و استمرار درآمد و وضعیت شرط زبان. اشتباه در یکی از این عناصر می‌تواند باعث تأخیر، درخواست مدارک تکمیلی یا رد درخواست شود.

همچنین باید توجه داشت که داشتن پنج سال سابقه اقامت به‌تنهایی حق قطعی به دریافت این عنوان ایجاد نمی‌کند. Questura علاوه بر شرایط زمانی و مالی، شرایط قانونی دیگر از جمله مسائل مربوط به نظم عمومی و امنیت را نیز بررسی می‌کند و در تصمیم خود باید وضعیت خانوادگی، اجتماعی و کاری فرد را در چهارچوب مقرر قانون در نظر بگیرد.

نتیجه عملی: برای کسی که زندگی خود را در ایتالیا تثبیت کرده است، اجازه اقامت بلندمدت اتحادیه اروپا می‌تواند گذار از یک وضعیت موقت و وابسته به تمدیدهای مکرر به یک موقعیت حقوقی بسیار باثبات‌تر باشد. اما بهترین زمان برای ارائه درخواست زمانی است که پنج سال اقامت قانونی، درآمد کافی، وضعیت غیبت‌ها و شرط زبان از قبل مستند و بدون ابهام باشند.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati – materia: Immigrazione
Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 – materia: Migrazione e Asilo
ORCID 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

پیوستن اعضای خانواده در ایتالیا در سال ۲۰۲۶: شرط دو سال اقامت، درآمد و مهلت ۱۵۰ روزه برای مجوز اولیه

در سال ۲۰۲۶، مقررات پیوستن اعضای خانواده در ایتالیا نسبت به گذشته سخت‌گیرانه‌تر و در عین حال از نظر مهلت‌های اداری روشن‌تر شده است. مهم‌ترین نکات عملی برای بسیاری از اتباع کشورهای خارج از اتحادیه اروپا عبارت‌اند از شرط دو سال اقامت قانونی و پیوسته در ایتالیا در برخی موارد، اثبات درآمد و مسکن مناسب، و مهلت ۱۵۰ روزه برای صدور مجوز اولیه پیوستن خانواده.

چه کسانی می‌توانند برای پیوستن خانواده اقدام کنند؟

بر اساس ماده ۲۹ قانون مهاجرت ایتالیا، دارنده اقامت معتبر می‌تواند، در صورت وجود شرایط قانونی، برای همسر، فرزندان صغیر مجرد، برخی فرزندان بزرگسال کاملاً وابسته به دلیل وضعیت شدید سلامتی و نیز والدین وابسته در شرایط مشخص درخواست پیوستن خانواده کند.

برای هر دسته از اعضای خانواده، شرایط خاصی وجود دارد و اثبات رابطه خانوادگی باید با اسناد معتبر انجام شود. اسناد صادرشده در خارج از ایتالیا معمولاً باید مطابق مقررات کنسولی ترجمه و قانونی یا تأیید شوند.

شرط جدید دو سال اقامت قانونی

در مقررات فعلی، متقاضی پیوستن خانواده، به‌طور کلی، باید هنگام ارائه درخواست حداقل دو سال اقامت قانونی و بدون وقفه در ایتالیا داشته باشد. در عمل، ادارات مهاجرت این شرط را با توجه به وضعیت اقامت و ثبت رسمی محل سکونت بررسی می‌کنند.

این شرط برای همه پرونده‌ها به یک شکل اعمال نمی‌شود. برای پیوستن فرزند صغیر این محدودیت اعمال نمی‌شود. همچنین دارندگان وضعیت پناهندگی یا حمایت فرعی از این شرط مستثنا هستند. برای برخی گروه‌های مشمول مقررات خاص اتحادیه اروپا، مانند دارندگان کارت آبی اتحادیه اروپا و برخی کارکنان منتقل‌شده درون‌شرکتی، نیز باید مقررات ویژه مربوط به همان عنوان اقامت بررسی شود.

درآمد لازم در سال ۲۰۲۶

یکی از مهم‌ترین شرایط، داشتن درآمد سالانه قانونی و کافی است. مبنای محاسبه در سال ۲۰۲۶ مبلغ سالانه کمک‌هزینه اجتماعی ایتالیا، یعنی ۷٬۱۰۱٫۱۲ یورو است. برای پیوستن یک عضو خانواده، حداقل درآمد معمولاً ۱۰٬۶۵۱٫۶۸ یورو در سال است؛ برای دو عضو خانواده ۱۴٬۲۰۲٫۲۴ یورو و برای سه عضو خانواده ۱۷٬۷۵۲٫۸۰ یورو.

در محاسبه درآمد، در شرایط مقرر قانونی، درآمد اعضای خانواده‌ای که با متقاضی زندگی می‌کنند نیز می‌تواند در نظر گرفته شود. برای دو یا چند فرزند زیر چهارده سال قواعد خاصی وجود دارد. دارندگان وضعیت پناهندگی و حمایت فرعی برای پیوستن خانواده از اثبات شرط درآمد معاف هستند.

مسکن مناسب نیز باید اثبات شود

متقاضی معمولاً باید نشان دهد که مسکن او از نظر بهداشتی و ظرفیت سکونت مناسب است و گواهی مربوط به صلاحیت مسکن از مرجع محلی دریافت شده است. نوع سند مورد نیاز ممکن است با توجه به وضعیت مالکیت یا اجاره متفاوت باشد و اداره مهاجرت می‌تواند اصل مدارک را در زمان رسیدگی مطالبه کند.

در مورد والدین بالای شصت‌وپنج سال، علاوه بر سایر شرایط، موضوع پوشش درمانی یا امکان ثبت در نظام سلامت ملی نیز اهمیت ویژه دارد.

روند درخواست چگونه است؟

درخواست مجوز اولیه پیوستن خانواده به‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه وزارت کشور ایتالیا ارائه می‌شود. اداره واحد مهاجرت در Prefettura مدارک اقامت، درآمد، مسکن و موانع احتمالی امنیتی را بررسی می‌کند. در صورت صدور مجوز، مرحله دوم در سفارت یا کنسولگری ایتالیا انجام می‌شود و آن مرجع رابطه خانوادگی و سایر شرایط لازم برای صدور ویزا را بررسی می‌کند.

مهلت صدور مجوز به ۱۵۰ روز افزایش یافته است

بر اساس اصلاحات قانونی که از سال ۲۰۲۵ وارد نظام حقوقی شده و در سال ۲۰۲۶ اجرا می‌شود، مهلت قانونی صدور مجوز اولیه پیوستن خانواده از ۹۰ روز به ۱۵۰ روز افزایش یافته است. این تغییر به این معنا نیست که اداره می‌تواند بدون محدودیت زمانی پرونده را معلق نگه دارد؛ بلکه پس از سپری شدن مهلت قانونی، در صورت نبود پاسخ، بررسی اقدامات رسمی برای پیگیری پرونده اهمیت پیدا می‌کند.

در چنین وضعیتی، بسته به مرحله پرونده، می‌توان درخواست کتبی برای اطلاع از وضعیت رسیدگی، درخواست دسترسی به پرونده اداری و در صورت استمرار تأخیر، ارزیابی راه‌های قانونی مناسب برای حمایت از حق وحدت خانواده را در نظر گرفت.

نکته عملی مهم

در پرونده‌های پیوستن خانواده، بسیاری از تأخیرها نه از نبود حق، بلکه از نقص مدارک، ناسازگاری اطلاعات، گواهی نامعتبر مسکن، اثبات ناکافی درآمد یا مشکلات مربوط به اسناد خانوادگی خارجی ناشی می‌شود. بنابراین بهتر است پیش از ثبت درخواست، وضعیت اقامت متقاضی، مدت اقامت قانونی، درآمد قابل اثبات، ترکیب خانواده و مدارک صادرشده در کشور مبدأ به‌صورت کامل بررسی شود.

اصلاحات اخیر نشان می‌دهد که روند پیوستن خانواده در ایتالیا به سمت کنترل دقیق‌تر شرایط قانونی حرکت کرده است. برای متقاضیان، مهم‌ترین مسئله این است که پرونده از ابتدا بر پایه اسناد کامل و منطبق با شرایط به‌روز سال ۲۰۲۶ تنظیم شود.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

کارت آبی اتحادیه اروپا در ایتالیا در سال ۲۰۲۶: مسیر خارج از سهمیه برای متخصصان و نیروهای ماهر

برای متخصصان غیراروپایی که پیشنهاد شغلی واجد شرایط در ایتالیا دارند، «کارت آبی اتحادیه اروپا» یکی از مهم‌ترین مسیرهای ورود و اقامت کاری است. این مسیر خارج از سهمیه‌های سالانه Decreto Flussi قرار دارد و بنابراین به click day یا وجود سهمیه آزاد وابسته نیست. در سال ۲۰۲۶ روند آن نیز سریع‌تر و دیجیتالی‌تر شده است.

کارت آبی اتحادیه اروپا چیست؟

کارت آبی اتحادیه اروپا مجوز اقامت و کار برای اتباع کشورهای ثالثی است که قرار است در ایتالیا یک فعالیت شغلی با مهارت بالا انجام دهند. مبنای اصلی آن ماده 27-quater قانون جامع مهاجرت ایتالیا است. درخواست معمولاً از طرف کارفرمای ایتالیایی به Sportello Unico per l’Immigrazione ارائه می‌شود و برای متقاضی خارج از ایتالیا، پس از صدور nulla osta، مرحله ویزای ورود و سپس صدور کارت اقامت دنبال می‌شود.

چرا این مسیر با Decreto Flussi متفاوت است؟

مهم‌ترین تفاوت این است که کارت آبی اتحادیه اروپا خارج از سهمیه‌های Decreto Flussi صادر می‌شود. در نتیجه کارفرما لازم نیست منتظر click day بماند و درخواست را می‌توان در طول سال ارائه کرد. این موضوع برای شرکت‌هایی که قصد جذب نیروهای متخصص از خارج از اتحادیه اروپا دارند، اهمیت عملی زیادی دارد.

چه افرادی می‌توانند واجد شرایط باشند؟

قانون چند مسیر جایگزین برای اثبات سطح بالای تخصص در نظر گرفته است. متقاضی می‌تواند دارای مدرک آموزش عالی یا صلاحیت حرفه‌ای پس از دوره متوسطه باشد که حداقل یک دوره سه‌ساله آموزش عالی را گواهی کند. برای حرفه‌های قانون‌گذاری‌شده، باید شرایط شناسایی حرفه‌ای مقرر در ایتالیا نیز رعایت شود.

در برخی موارد، سابقه حرفه‌ای نیز می‌تواند جایگزین مدرک دانشگاهی شود. به طور کلی، حداقل پنج سال سابقه حرفه‌ای در سطحی قابل مقایسه با تحصیلات عالی و مرتبط با شغل مورد نظر می‌تواند ملاک قرار گیرد. برای مدیران و متخصصان بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، قانون امکان اثبات صلاحیت با حداقل سه سال تجربه حرفه‌ای مرتبط در هفت سال پیش از درخواست را پیش‌بینی کرده است.

پیشنهاد شغلی باید چه شرایطی داشته باشد؟

کارفرما باید پیشنهاد شغلی الزام‌آور یا قرارداد کاری برای فعالیتی با مهارت بالا ارائه کند که حداقل شش ماه مدت داشته باشد. میزان حقوق سالانه نیز باید هم با قرارداد جمعی ملی قابل اعمال بر رابطه کاری سازگار باشد و هم از حداقل معیار قانونی مربوط به متوسط حقوق ناخالص سالانه پایین‌تر نباشد. بنابراین صرف داشتن یک مدرک دانشگاهی برای استفاده از این مسیر کافی نیست؛ خودِ شغل، سطح تخصص و شرایط اقتصادی قرارداد نیز باید با ضوابط کارت آبی منطبق باشد.

مدارک تحصیلی و حرفه‌ای خارجی چگونه ارزیابی می‌شوند؟

مدارکی که خارج از اتحادیه اروپا صادر شده‌اند باید با تشریفات معتبر قابل استفاده در ایتالیا ارائه شوند. بسته به کشور صادرکننده، ممکن است قانونی‌سازی یا Apostille، ترجمه رسمی به زبان ایتالیایی و تأیید اصالت یا ارزش مدرک لازم باشد. در مورد مدارک آموزش عالی، در موارد مقرر می‌توان از Dichiarazione di Valore یا گواهی‌های قابل قبول CIMEA استفاده کرد. برای حرفه‌های قانون‌گذاری‌شده، مانند برخی مشاغل حوزه سلامت، مهندسی یا سایر حرفه‌هایی که ورود به آنها در ایتالیا نیازمند شناسایی رسمی است، مراحل مربوط به معادل‌سازی حرفه‌ای نیز باید به طور جداگانه انجام شود.

مهلت جدید ۳۰ روزه برای nulla osta

یکی از تغییرات مهمی که از پایان سال ۲۰۲۵ وارد نظام شده، کاهش مهلت قانونی صدور nulla osta برای کارگران بسیار ماهر است. قانون جدید این مهلت را به ۳۰ روز رسانده است. این اصلاح به معنای صدور خودکار مجوز پس از ۳۰ روز نیست، اما هدف آن کوتاه کردن زمان رسیدگی اداری و ایجاد یک مسیر سریع‌تر برای جذب نیروی تخصصی است.

قرارداد اقامت در سال ۲۰۲۶ دیجیتالی‌تر شده است

از ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶، در Portale Servizi وزارت کشور امکان امضا و ارسال الکترونیکی قرارداد اقامت برای پرونده‌های Carta Blu UE نیز فعال شده است. پس از ورود کارگر به ایتالیا، اطلاعات ورود در سامانه درج می‌شود و کارفرما می‌تواند مدارک لازم را از طریق روند دیجیتال ارسال کند. امضای دستی کارگر همچنان در موارد پیش‌بینی‌شده قابل استفاده است، اما بخش مهمی از فرآیند اکنون بدون مراجعه کاغذی انجام می‌شود.

آیا فردی که از قبل در ایتالیا است می‌تواند از این مسیر استفاده کند؟

در بسیاری از موارد بله. مقررات جدید کارت آبی فقط برای افرادی که در کشور ثالث زندگی می‌کنند نیست. برخی اتباع کشورهای ثالث که به طور قانونی در ایتالیا حضور دارند نیز می‌توانند، در صورت وجود سایر شرایط، وارد این مسیر شوند؛ از جمله برخی دارندگان مجوزهای کاری و حتی دارندگان حمایت بین‌المللی. در مقابل، متقاضیان حمایت بین‌المللی که هنوز درباره درخواست آنان تصمیم نهایی اتخاذ نشده و همچنین برخی دارندگان مجوزهای خاص حمایتی، در زمره موارد مستثنا قرار می‌گیرند. نوع دقیق مجوز فعلی باید پیش از اقدام بررسی شود.

مزیت‌های بعد از صدور کارت

کارت آبی تنها مجوز ورود برای یک شغل مشخص نیست. مقررات اروپایی و ایتالیایی برای دارنده آن امکانات بیشتری در زمینه ادامه اشتغال، جست‌وجوی کار در صورت از دست دادن شغل، انجام فعالیت خوداشتغالی در کنار شغل واجد شرایط، الحاق خانواده و تحرک میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیش‌بینی کرده‌اند. البته هر یک از این حقوق شرایط خاص خود را دارد و نباید تصور کرد که کارت آبی آزادی نامحدود برای هر نوع کار یا جابه‌جایی ایجاد می‌کند.

چه نکته‌ای برای متقاضیان فارسی‌زبان مهم‌تر است؟

برای بسیاری از متخصصان فارسی‌زبان، مشکل اصلی نه سهمیه Decreto Flussi بلکه یافتن کارفرمایی است که حاضر باشد یک پیشنهاد شغلی واقعی و منطبق با شرایط کارت آبی ارائه کند و مدارک حرفه‌ای متقاضی را به‌درستی در پرونده وارد کند. این مسیر برای مهندسان، متخصصان فناوری، مدیران، پژوهشگران و سایر نیروهای حرفه‌ای می‌تواند بسیار مؤثر باشد، اما موفقیت پرونده به هماهنگی میان عنوان شغلی، سطح تخصص، مدرک یا سابقه حرفه‌ای، میزان حقوق و مدارک پیوست بستگی دارد.

نتیجه‌گیری

در سال ۲۰۲۶ کارت آبی اتحادیه اروپا یکی از روشن‌ترین مسیرهای قانونی ورود نیروی متخصص به ایتالیاست: خارج از سهمیه، بدون click day، با nulla osta در مهلت کوتاه‌تر و با فرآیندی که بیش از گذشته دیجیتالی شده است. با این حال، کیفیت پرونده اهمیت اساسی دارد؛ هرگونه ناهماهنگی میان مدرک، سابقه، عنوان شغلی یا حقوق پیشنهادی می‌تواند به درخواست توضیح، تأخیر یا رد منجر شود. پیش از ارائه درخواست، بررسی دقیق قرارداد و مدارک حرفه‌ای ضروری است.


وکیل فابیو لوسچربو – Avv. Fabio Loscerbo
وکیل دارای صلاحیت دفاع در دیوان عالی ایتالیا – Avvocato Cassazionista
عضو Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati در حوزه Immigrazione
Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 – Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

۱۴۰۵ شهریور ۳۰, دوشنبه

کار برای متقاضیان پناهندگی در ایتالیا در سال ۲۰۲۶: مهلت جدید ۹۰ روز و اهمیت ثبت رسمی درخواست

کار برای متقاضیان پناهندگی در ایتالیا در سال ۲۰۲۶: مهلت جدید ۹۰ روز و اهمیت ثبت رسمی درخواست

از ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶، قواعد ایتالیا درباره دسترسی متقاضیان حمایت بین‌المللی به بازار کار تغییر کرده است. مهم‌ترین نکته عملی این است که متقاضی پناهندگی دیگر پس از ۶۰ روز، بلکه اصولاً پس از گذشت ۹۰ روز از «ثبت رسمی و نهایی درخواست» می‌تواند کار کند؛ مشروط بر اینکه رسیدگی به پرونده هنوز پایان نیافته باشد و تأخیر ناشی از رفتار خود متقاضی نباشد.

قاعده جدید از کجا آمده است؟

ایتالیا در چارچوب اجرای «پیمان جدید اتحادیه اروپا درباره مهاجرت و پناهندگی» با Decreto-Legge 12 giugno 2026, n. 100 مقررات داخلی خود را اصلاح کرد. این فرمان از ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا شد و سپس بدون تغییر اساسی با Legge 7 agosto 2026, n. 145 به قانون تبدیل شد.

در نتیجه، ماده ۲۲ از Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 تغییر کرده است. طبق متن فعلی، مدرکی که پس از formalizzazione della domanda، یعنی ثبت رسمی درخواست حمایت بین‌المللی، به متقاضی داده می‌شود، اجازه انجام کار را پس از گذشت ۹۰ روز از تاریخ همان ثبت رسمی فراهم می‌کند؛ به شرط آنکه تصمیم نهایی درباره درخواست هنوز اتخاذ نشده باشد و طولانی شدن روند قابل انتساب به متقاضی نباشد.

۹۰ روز از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟

این نکته در عمل بسیار مهم است. صرف مراجعه به Questura، ارسال یک ایمیل برای گرفتن وقت، حضور مقابل اداره مهاجرت یا حتی اعلام شفاهی قصد درخواست پناهندگی، همیشه همان تاریخی نیست که مهلت ۹۰ روزه از آن آغاز می‌شود. قانون جدید میان مرحله «registrazione» و مرحله «formalizzazione» تفاوت قائل است.

در زمان registrazione، Questura یا پلیس مرزی باید یک مدرک اسمی به متقاضی بدهد که شامل اطلاعات هویتی اعلام‌شده، عکس، کد یکتای شناسایی و تاریخ ثبت است. در مرحله formalizzazione، مدرک دیگری که از سوی اداره صلاحیت‌دار تأیید می‌شود، صادر می‌شود و همین مرحله برای محاسبه مهلت دسترسی به کار اهمیت اساسی دارد.

بنابراین متقاضی باید تاریخ دقیق ثبت رسمی را از روی مدارک خود بررسی کند و تصور نکند که مهلت ۹۰ روزه الزاماً از اولین مراجعه به پلیس شروع شده است.

آیا کارفرما می‌تواند قبل از صدور کارت نهایی استخدام کند؟

بله، در صورت تحقق شرایط قانونی، حق کار وابسته به صدور کارت پلاستیکی نهایی نیست. پس از سپری شدن ۹۰ روز از formalizzazione، اگر پرونده هنوز در حال رسیدگی باشد و تأخیر به متقاضی نسبت داده نشود، مدرک صادرشده در چارچوب پرونده حمایت بین‌المللی می‌تواند برای شروع رابطه کاری مورد استفاده قرار گیرد.

البته همه تکالیف عادی قانون کار همچنان باید رعایت شود. کارفرما باید رابطه استخدامی را به‌طور قانونی برقرار کند، ارتباطات اجباری از جمله UNILAV را انجام دهد و سایر الزامات مربوط به بیمه و تأمین اجتماعی را رعایت کند. داشتن حق کار به معنای معافیت از تشریفات عادی استخدام نیست.

اگر Questura برای ثبت یا formalizzazione ماه‌ها وقت ندهد چه می‌شود؟

این مشکل صرفاً اداری نیست، زیرا تأخیر در ثبت رسمی می‌تواند دسترسی به چند حق اساسی، از جمله حق کار، را عقب بیندازد. مقررات جدید اتحادیه اروپا نیز برای ثبت درخواست زمان‌بندی مشخص پیش‌بینی کرده است. بر اساس Regolamento (UE) 2024/1348، در حالت عادی ثبت درخواست باید حداکثر ظرف پنج روز انجام شود؛ اگر تعداد درخواست‌ها به‌طور نامتناسب بالا باشد، این مهلت می‌تواند تا حداکثر پانزده روز افزایش یابد. پس از ثبت، مرحله رسمی ارائه درخواست نیز باید در مهلت‌های مقرر انجام شود.

در عمل، اگر شخص بارها برای گرفتن وقت اقدام کرده اما پاسخ دریافت نمی‌کند، بهتر است همه مدارک مربوط به تلاش‌های انجام‌شده را نگهداری کند: ایمیل‌ها، PEC، رسیدهای مراجعه، درخواست‌های کتبی، تصاویر وقت‌های آنلاین، نامه‌های وکیل و هر سندی که نشان دهد تأخیر ناشی از بی‌عملی خود متقاضی نیست.

در چنین مواردی، ارسال یک درخواست رسمی یا diffida به اداره مربوط و، در صورت تداوم تأخیر، ارزیابی امکان اقدام قضایی می‌تواند ضروری باشد. اهمیت این موضوع در رأی TAR Veneto, Sezione III, 18 marzo 2026, n. 617 نیز دیده می‌شود؛ دادگاه، تأخیرهای گسترده و نظام‌مند در formalizzazione درخواست‌های حمایت بین‌المللی را می‌تواند نشانه یک اختلال ساختاری در عملکرد اداره بداند و صرف کمبود نیروی انسانی یا افزایش تعداد درخواست‌ها را به‌تنهایی برای توجیه تأخیر کافی تلقی نکرده است.

اگر خود متقاضی باعث تأخیر شود

قانون تصریح می‌کند که حق کار پس از ۹۰ روز زمانی قابل استفاده است که تأخیر در رسیدگی به درخواست به متقاضی منتسب نباشد. بنابراین حضور در وقت‌های تعیین‌شده، اعلام به‌موقع تغییر نشانی، همکاری در شناسایی، ارائه مدارک خواسته‌شده و رعایت الزامات پرونده اهمیت عملی دارد.

اگر شخص بدون دلیل موجه در جلسات یا قرارهای ضروری حاضر نشود یا اطلاعات لازم برای ادامه روند را ارائه نکند، ممکن است اداره استدلال کند که تأخیر ناشی از رفتار خود او بوده است. به همین دلیل نگهداری منظم همه اسناد و پاسخ‌گویی دقیق به مکاتبات اداری اهمیت زیادی دارد.

نتیجه عملی

برای متقاضیان پناهندگی در ایتالیا، از سال ۲۰۲۶ تاریخ formalizzazione تنها یک تاریخ اداری نیست، بلکه می‌تواند مستقیماً بر زمان شروع قانونی کار اثر بگذارد. قاعده جدید ۹۰ روزه طولانی‌تر از نظام پیشین ۶۰ روزه است، اما در عین حال مقررات جدید اتحادیه اروپا برای ثبت و ادامه روند درخواست، مهلت‌های روشن‌تری تعیین کرده‌اند.

اگر ثبت درخواست یا formalizzazione بدون دلیل برای مدت طولانی به تعویق افتاده باشد، متقاضی نباید وضعیت را صرفاً یک انتظار عادی اداری تلقی کند. بررسی دقیق تاریخ‌ها، نگهداری مدارک، پیگیری مکتوب و در صورت لزوم استفاده از حمایت حقوقی می‌تواند برای حفظ حق اقامت، دسترسی به کار و سایر حقوق مرتبط با پرونده حمایت بین‌المللی تعیین‌کننده باشد.


Avv. Fabio Loscerbo
وکیل دادگستری و وکیل مجاز به دفاع نزد دیوان عالی ایتالیا (Avvocato Cassazionista)
عضو Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati در موضوع Immigrazione
عضو Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 در موضوع Migrazione e Asilo
ORCID 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

تبدیل اقامت تحصیلی به اقامت کاری در ایتالیا در سال ۲۰۲۶: بدون سهمیه و بدون انتظار برای دکرتو فلوسی

تبدیل اقامت تحصیلی به اقامت کاری در ایتالیا در سال ۲۰۲۶: بدون سهمیه و بدون انتظار برای دکرتو فلوسی

دانشجوی غیراروپایی که در ایتالیا با مجوز اقامت تحصیلی زندگی می‌کند، برای تبدیل اقامت خود به اقامت کاری دیگر مجبور نیست منتظر سهمیه سالانه «دکرتو فلوسی» بماند. در سال ۲۰۲۶ این تبدیل خارج از سهمیه انجام می‌شود و می‌توان آن را در طول سال درخواست کرد؛ با این حال، تبدیل خودکار نیست و درخواست باید زمانی ارائه شود که مجوز اقامت تحصیلی هنوز معتبر است و شرایط لازم برای کار تابع یا کار مستقل واقعاً وجود دارد.

تغییر مهم: حذف وابستگی به سهمیه‌های سالانه

در گذشته، بسیاری از دانشجویان خارجی برای تبدیل مجوز اقامت تحصیلی به مجوز کار مجبور بودند منتظر باز شدن سهمیه‌های سالانه باشند. این سازوکار پس از اصلاحات قانونی سال ۲۰۲۳ تغییر کرد و تبدیل اقامت تحصیلی و آموزشی به اقامت کاری از محدودیت عددی سهمیه‌ها خارج شد. نتیجه عملی آن در سال ۲۰۲۶ این است که دانشجو برای ارائه درخواست تبدیل لازم نیست منتظر «کلیک‌دی» یا انتشار سهمیه جدید بماند.

خارج از سهمیه بودن به این معنا نیست که اداره مهاجرت باید بدون بررسی درخواست را بپذیرد. متقاضی همچنان باید ثابت کند که مبنای واقعی و قانونی برای صدور اقامت کاری وجود دارد؛ برای کار تابع، وجود پیشنهاد یا رابطه کاری معتبر اهمیت دارد و برای کار مستقل نیز باید مجوزها، شرایط حرفه‌ای و توان مالی لازم برای فعالیت مورد نظر اثبات شود.

تا زمانی که اقامت تحصیلی دارید، چقدر می‌توانید کار کنید؟

دارنده مجوز اقامت برای تحصیل یا آموزش حرفه‌ای می‌تواند در کنار تحصیل کار تابع انجام دهد، اما این امکان محدود است: حداکثر ۲۰ ساعت در هفته و در مجموع حداکثر ۱۰۴۰ ساعت در سال. بنابراین، اگر قرار است فعالیت کاری از این حدود فراتر رود یا رابطه کاری به شغل اصلی و پایدار تبدیل شود، باید مسیر تبدیل اقامت تحصیلی به اقامت کاری طی شود.

نکته مهم این است که صرف داشتن قرارداد کار باعث تبدیل خودکار نوع اقامت نمی‌شود. تا زمانی که عنوان اقامت تغییر نکرده است، محدودیت‌های اقامت تحصیلی همچنان باید رعایت شود.

درخواست از کجا ارائه می‌شود؟

درخواست تبدیل از طریق «Portale Servizi ALI» وزارت کشور و در بخش مربوط به «Conversioni fuori quota» ارائه می‌شود. نوع فرم به وضعیت تحصیلی و نوع فعالیت کاری بستگی دارد.

برای افرادی که در ایتالیا مدرک دانشگاهی نگرفته‌اند، در تبدیل به کار تابع معمولاً از فرم VA و برای کار مستقل از فرم Z استفاده می‌شود. برای کسانی که مدرک دانشگاهی خود را در ایتالیا دریافت کرده‌اند، فرم V2 برای کار تابع و فرم Z2 برای کار مستقل پیش‌بینی شده است.

پس از ارسال درخواست، ارتباطات اداری اصولاً در بخش شخصی متقاضی در پورتال ALI قرار می‌گیرد. به همین دلیل، فقط ارسال درخواست کافی نیست و باید بخش «Comunicazioni» به‌طور منظم کنترل شود تا درخواست تکمیل مدارک، دعوت به اداره یا تصمیم نهایی از دست نرود.

مدارک باید از ابتدا کامل باشد

در رویه فعلی، مدارک اصلی باید هنگام ثبت درخواست در سامانه بارگذاری شوند. برای کار تابع، مدارکی که رابطه واقعی کار، مشخصات کارفرما، شرایط استخدام و پیشنهاد قرارداد را نشان می‌دهند اهمیت اساسی دارند. برای کار مستقل، علاوه بر شرایط عمومی اقامت، ممکن است ارائه مجوز حرفه‌ای، ثبت فعالیت، شرایط اداری لازم برای شروع کسب‌وکار و اثبات منابع مالی مورد نیاز الزامی باشد.

نباید بر این تصور تکیه کرد که هر نقصی بعداً با ارسال ایمیل یا نامه عادی قابل جبران است. بسیاری از ادارات تأکید می‌کنند که پرونده باید از طریق همان سامانه و با فایل‌های خواسته‌شده تکمیل شود.

درخواست را قبل از پایان اعتبار اقامت تحصیلی ارائه کنید

یکی از خطاهای عملی رایج این است که دانشجو تا روزهای پایانی اعتبار مجوز خود منتظر می‌ماند. مبنای قانونی تبدیل، وجود یک مجوز اقامت تحصیلی معتبر است؛ بنابراین بهتر است پس از شکل‌گیری شرایط واقعی استخدام یا فعالیت مستقل، درخواست بدون تأخیر و پیش از پایان اعتبار عنوان اقامتی ثبت شود.

اگر پرونده به مرحله‌ای رسیده که اقامت در آستانه انقضا است، وضعیت باید موردی بررسی شود. صرف وجود یک پیشنهاد شغلی، مشکل ناشی از انقضای عنوان اقامتی را به‌طور خودکار حل نمی‌کند.

تفاوت میان «خارج از سهمیه» و «بدون شرط»

اصطلاح «خارج از سهمیه» گاهی به‌اشتباه این تصور را ایجاد می‌کند که تبدیل برای هر دانشجو قطعی است. چنین نیست. حذف سهمیه فقط یک مانع عددی و زمانی را برداشته است. اداره همچنان بررسی می‌کند که اقامت تحصیلی معتبر باشد، شرایط شغلی واقعی وجود داشته باشد، مدارک لازم ارائه شده باشند و در مورد کار مستقل نیز الزامات حرفه‌ای و اقتصادی رعایت شده باشد.

در عمل، این اصلاح قانونی برای دانشجویان ایرانی و دیگر اتباع کشورهای خارج از اتحادیه اروپا فرصت مهمی ایجاد کرده است: کسی که در ایتالیا تحصیل کرده و به یک فرصت کاری واقعی دست یافته است، دیگر نباید صرفاً به دلیل بسته بودن سهمیه‌های سالانه منتظر بماند. اما موفقیت پرونده همچنان به زمان‌بندی درست، انتخاب فرم صحیح و کامل بودن مدارک بستگی دارد.

نتیجه عملی

در سال ۲۰۲۶ تبدیل اقامت تحصیلی به اقامت کاری یکی از مسیرهای مهم برای ماندن قانونی و ورود پایدار به بازار کار ایتالیا است. مهم‌ترین نکته این است که این مسیر از دکرتو فلوسی مستقل شده، اما همچنان یک پرونده اداری کامل و قابل اثبات می‌خواهد. اقدام پیش از انقضای مجوز، بررسی دقیق نوع قرارداد و استفاده از فرم صحیح می‌تواند تفاوت میان یک تبدیل منظم و یک پرونده مشکل‌دار را رقم بزند.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

ویزای پیوستن به خانواده برای ایرانیانِ عضو خانواده شهروند ایتالیا یا اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶

از ۱ ژوئن ۲۰۲۴، اعضای خانواده غیراروپاییِ شهروندان ایتالیا یا اتحادیه اروپا که قصد دارند برای زندگی خانوادگی به ایتالیا ملحق شوند، باید اصولاً برای ویزای ملی نوع D با عنوان «دلایل خانوادگی» اقدام کنند، نه ویزای کوتاه‌مدت گردشگری یا دیدار خانوادگی. در سال ۲۰۲۶، با ازسرگیری کامل خدمات کنسولی سفارت ایتالیا در تهران، این مسیر برای متقاضیان ایرانی دوباره به‌صورت عادی قابل استفاده است.

چه کسانی مشمول این مسیر هستند؟

مطابق مقررات ایتالیا درباره آزادی رفت‌وآمد شهروندان اتحادیه اروپا، این مسیر به همسر، شریک ثبت‌شده در مواردی که قانون آن را معادل رابطه خانوادگی قابل شناسایی می‌داند، فرزندان مستقیم زیر ۲۱ سال یا فرزندان تحت تکفل، و نیز والدین یا دیگر اجداد مستقیم تحت تکفل مربوط می‌شود. برای برخی بستگان، اثبات «تحت تکفل بودن» اهمیت اساسی دارد و صرف وجود رابطه خانوادگی کافی نیست.

تفاوت با پیوست خانوادگی عادی

این مسیر با پیوست خانوادگی عادیِ اتباع خارجیِ غیراروپایی تفاوت دارد. عضو خانواده شهروند ایتالیا یا اتحادیه اروپا، در صورت قرار گرفتن در گروه‌های قانونی مقرر، اصولاً نیازی به nulla osta صادرشده از Sportello Unico per l’Immigrazione ندارد. بنابراین نباید پرونده او را با فرایند عادی ricongiungimento familiare بر اساس قوانین عمومی مهاجرت اشتباه گرفت.

در تهران چه باید کرد؟

سفارت ایتالیا در تهران در اطلاعیه ۱۱ اوت ۲۰۲۶ اعلام کرده است که خدمات کنسولی و ویزا پس از بازگشایی، از سر گرفته شده‌اند. درخواست‌های ویزا از طریق سامانه کارگزار مجاز VisaMetric نوبت‌دهی می‌شوند. با این حال، بستگان درجه یک شهروندان ایتالیا یا اتحادیه اروپا ــ یعنی همسر، فرزند و والدین ــ می‌توانند برای تسهیل دریافت وقت مستقیماً با بخش ویزای سفارت تماس بگیرند. برای بررسی درخواست، باید رابطه خانوادگی با مدارک ترجمه‌شده به ایتالیایی یا انگلیسی اثبات شود.

مدارک اصلی

در عمل، پرونده باید دست‌کم شامل دعوت‌نامه یا اعلام اراده شهروند ایتالیا یا اتحادیه اروپا برای تحقق وحدت خانوادگی، مدرک هویتی معتبر او، و اسناد اثبات‌کننده رابطه خانوادگی باشد. اسناد صادرشده در ایران باید مطابق قواعد کنسولی مربوط، ترجمه و در صورت لزوم قانونی‌سازی شوند. اگر حق ورود به وابستگی اقتصادی متقاضی بستگی داشته باشد، باید حمایت مالی واقعی، مستمر و ساختاری نیز اثبات شود؛ انتقال‌های اتفاقی یا محدود وجه معمولاً برای اثبات وضعیت «تحت تکفل» کافی نیستند.

هزینه و اثر ویزا

ویزای خانوادگی برای اشخاصی که در چارچوب حقوق شهروندان اتحادیه اروپا قرار می‌گیرند، اصولاً بدون دریافت هزینه کنسولی صادر می‌شود، هرچند خدمات کارگزار خارجی ممکن است هزینه خدمات جداگانه داشته باشد. ویزای ملی نوع D برای انتقال و اقامت خانوادگی است و نباید با ویزای شنگن کوتاه‌مدت برای دیدار موقت اشتباه گرفته شود.

اثر انگشت برای ویزای نوع D

از ۱۱ ژانویه ۲۰۲۵، اخذ داده‌های بیومتریک و اثر انگشت برای ویزاهای ملی نوع D نیز الزامی شده است، مگر در موارد استثنایی پیش‌بینی‌شده در مقررات مربوط. بنابراین متقاضی باید در عمل آمادگی حضور شخصی در مرحله‌ای از فرایند را داشته باشد.

پس از ورود به ایتالیا

دریافت ویزا پایان فرایند نیست. پس از ورود، عضو خانواده باید در مهلت قانونی برای عنوان اقامت خانوادگی اقدام کند. اطلاعیه سفارت ایتالیا در تهران به مهلت هشت روز پس از ورود اشاره می‌کند. در این مرحله، نوع سند اقامتی و اداره صالح می‌تواند بر حسب وضعیت شهروند ایتالیایی یا اتحادیه اروپا و مبنای حقوقی پرونده متفاوت باشد و بهتر است پیش از انقضای مهلت، مسیر دقیق نزد Questura بررسی شود.

اگر هدف فقط دیدار کوتاه باشد

اگر عضو خانواده صرفاً برای اقامت کمتر از سه ماه قصد سفر داشته باشد و هدف او انتقال واقعی محل زندگی به ایتالیا نباشد، مسیر معمولاً ویزای شنگن کوتاه‌مدت برای دیدار خانوادگی است. همچنین بستگانی مانند خواهر و برادر، اگر خارج از گروه‌های دارای حق مستقیم اقامت قرار گیرند، خودبه‌خود از همان امتیازات همسر، فرزند یا والدین تحت تکفل برخوردار نیستند و درخواست آنان ممکن است بر اساس قواعد عادی ویزا ارزیابی شود.

نکته عملی

برای متقاضی ایرانی، مهم‌ترین اشتباه این است که ابتدا یک ویزای گردشگری بگیرد و تصور کند بعداً بدون مشکل می‌تواند آن را به اقامت خانوادگی تبدیل کند. اگر هدف واقعی، زندگی با همسر، والد یا فرزندِ شهروند ایتالیا یا اتحادیه اروپا در ایتالیا است، بهتر است از ابتدا نوع صحیح ویزا انتخاب شود و رابطه خانوادگی و در صورت لزوم وابستگی اقتصادی با مدارک منظم و قابل اثبات ارائه شود.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
ثبت‌شده در Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati در حوزه Immigrazione
Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 در حوزه Migrazione e Asilo
ORCID 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

حمایت پس از خروج از کشور در ایتالیا: چه زمانی رویدادهای جدید می‌توانند مبنای پناهندگی شوند؟

در حقوق پناهندگی ایتالیا، خطر فقط بر اساس اتفاقاتی که پیش از ترک کشور مبدأ رخ داده‌اند ارزیابی نمی‌شود. قانون صراحتاً می‌پذیرد که نیاز به حمایت بین‌المللی می‌تواند پس از خروج از کشور شکل بگیرد؛ یعنی در نتیجه رویدادهایی که بعداً رخ داده‌اند یا فعالیت‌هایی که متقاضی در خارج از کشور انجام داده است. این وضعیت در حقوق پناهندگی با مفهوم «حمایت پس از خروج از کشور» شناخته می‌شود و در سال ۲۰۲۶ نیز در رویه و اسناد تخصصی ایتالیا مورد توجه جدی قرار گرفته است.

منظور از نیاز به حمایت پس از خروج چیست؟

ماده ۴ فرمان قانون‌گذاری شماره ۲۵۱ سال ۲۰۰۷ مقرر می‌کند که درخواست حمایت بین‌المللی می‌تواند بر رویدادهایی مبتنی باشد که پس از خروج فرد از کشور مبدأ اتفاق افتاده‌اند یا بر فعالیت‌هایی که او پس از خروج انجام داده است. قانون به‌طور خاص به مواردی توجه می‌کند که این فعالیت‌ها ادامه یا بیان باورها، گرایش‌ها یا مواضعی باشند که فرد پیش‌تر نیز داشته است.

بنابراین لازم نیست منشأ خطر همیشه پیش از ترک کشور وجود داشته باشد. ممکن است شخص در زمان خروج هنوز با خطر مشخصی روبه‌رو نبوده باشد، اما شرایط بعداً تغییر کند: وضعیت سیاسی یا امنیتی کشور مبدأ دگرگون شود، هویت یا باور فرد آشکار گردد، فعالیت‌های عمومی او در خارج از کشور شناخته شود، یا تغییرات واقعی در زندگی شخصی او ایجاد شود که در صورت بازگشت، او را در معرض آزار یا آسیب جدی قرار دهد.

این موضوع یک نوع اقامت مستقل نیست

«حمایت پس از خروج» نام یک مجوز اقامت جداگانه نیست. این مفهوم روشی برای ارزیابی این است که آیا شخص، با توجه به شرایط جدید، شرایط دریافت وضعیت پناهنده یا حمایت فرعی را دارد یا خیر. اگر خطر به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عقیده سیاسی یا عضویت در یک گروه اجتماعی معین، در حد آزار و تعقیب باشد، ممکن است وضعیت پناهنده مطرح شود. اگر شرایط به آستانه آزار در مفهوم کنوانسیون ژنو نرسد اما بازگشت فرد او را در معرض خطر واقعی مجازات اعدام، شکنجه، رفتار غیرانسانی یا سایر مصادیق آسیب جدی قرار دهد، موضوع حمایت فرعی قابل بررسی است.

تغییر مذهب یا باور پس از ورود به اروپا

یکی از نمونه‌های مهم، تغییر واقعی باور مذهبی یا نحوه ابراز آن پس از خروج از کشور مبدأ است. در ماه مه ۲۰۲۶، دفتر مطالعات و رویه قضایی دیوان عالی ایتالیا، با همکاری آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا، یک بررسی تخصصی درباره آزار مذهبی و حمایت پس از خروج منتشر کرد. اهمیت این موضوع در آن است که مرجع تصمیم‌گیر نمی‌تواند صرفاً به این دلیل که تغییر باور پس از خروج اتفاق افتاده، آن را بی‌اثر بداند.

آنچه باید بررسی شود واقعی بودن مسیر شخصی فرد، نحوه بروز باور جدید، میزان شناخته‌شدن آن و مهم‌تر از همه خطر عینی در صورت بازگشت است. این ارزیابی باید فردی باشد و با اطلاعات به‌روز و معتبر درباره کشور مبدأ مقایسه شود.

فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فضای مجازی

فعالیت‌های سیاسی یا اجتماعی پس از خروج نیز می‌توانند اهمیت حقوقی پیدا کنند. حضور در تجمعات، عضویت یا فعالیت در گروه‌ها، انتشار مستمر مطالب، مصاحبه‌های عمومی یا فعالیت در شبکه‌های اجتماعی ممکن است در پرونده مؤثر باشد، اما وجود چند عکس یا چند پست به‌تنهایی برای اثبات خطر کافی نیست.

کمیسیون یا دادگاه باید بررسی کند که فعالیت واقعاً به شخص مربوط است، چه میزان تداوم و جدیت داشته، آیا برای مقامات یا دیگر عاملان خطر در کشور مبدأ قابل شناسایی است و در صورت بازگشت چه پیامد واقعی می‌تواند داشته باشد. به همین دلیل، ارزش مدرک به تعداد اسناد بستگی ندارد؛ ارتباط منطقی میان فعالیت، قابلیت شناسایی و خطر بازگشت اهمیت بیشتری دارد.

اگر فعالیت فقط برای ساختن پرونده انجام شده باشد چه می‌شود؟

قانون ایتالیا همچنین اجازه می‌دهد بررسی شود که آیا فعالیت‌های انجام‌شده پس از خروج، منحصراً یا عمدتاً برای ایجاد شرایط لازم جهت ارائه درخواست حمایت انجام شده‌اند یا خیر. این موضوع در ارزیابی اعتبار ادعا اهمیت دارد، اما بررسی در همین نقطه متوقف نمی‌شود. مرجع تصمیم‌گیر باید همچنان خطر واقعی و شخصی در صورت بازگشت را ارزیابی کند.

در عمل، هرچه رفتار و فعالیت فرد با مسیر زندگی، باورها و توضیحات او سازگارتر و مستندتر باشد، ارزیابی آن نیز روشن‌تر خواهد بود. تناقض‌های مهم، اسناد مصنوعی یا فعالیت‌های ناگهانی و فاقد تداوم می‌توانند بر اعتبار پرونده اثر منفی بگذارند.

چه مدارکی می‌توانند اهمیت داشته باشند؟

هیچ فهرست بسته و از پیش تعیین‌شده‌ای وجود ندارد. بسته به پرونده، ممکن است اسناد مربوط به فعالیت‌های عمومی، مدارک عضویت، تصاویر و ویدئوها، نوشته‌ها و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی، شهادت اشخاص، مدارک مرتبط با تغییر مذهب یا مشارکت در یک جامعه مذهبی، تهدیدهای دریافت‌شده، مکاتبات، و هر مدرکی که نشان دهد فعالیت یا تغییر مورد ادعا واقعی و شناخته‌شده است، اهمیت پیدا کند.

همزمان باید اطلاعات معتبر و به‌روز درباره کشور مبدأ نیز بررسی شود. صرف اثبات یک فعالیت در ایتالیا کافی نیست؛ باید روشن شود که شخص با همین مشخصات و در همین شرایط، در صورت بازگشت با چه خطر واقعی روبه‌رو خواهد بود.

مصاحبه در کمیسیون اهمیت ویژه دارد

در پرونده‌های مبتنی بر رویدادهای پس از خروج، مصاحبه در کمیسیون سرزمینی نقش اساسی دارد. متقاضی باید بتواند زمان‌بندی وقایع، علت تغییرات، نوع فعالیت، میزان مشارکت، ارتباط آن با هویت و باورهای خود و ترس مشخص از بازگشت را به شکلی منسجم توضیح دهد. پاسخ‌های حفظ‌شده یا کلی معمولاً جایگزین روایت شخصی و قابل بررسی نمی‌شوند.

کمیسیون ملی حق پناهندگی در مارس ۲۰۲۶، با همکاری کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، مجموعه به‌روزشده‌ای از دستورالعمل‌های عملی برای کمیسیون‌های سرزمینی منتشر کرد تا کیفیت، یکنواختی و شفافیت ارزیابی‌ها افزایش یابد. در این چارچوب، ارزیابی فردی، اعتبار اظهارات و استفاده از اطلاعات به‌روز درباره کشور مبدأ همچنان عناصر اساسی تصمیم‌گیری هستند.

اگر کمیسیون این بخش از پرونده را نادیده بگیرد

اگر تصمیم منفی بدون بررسی واقعی رویدادهای جدید، بدون توجه به مدارک ارائه‌شده یا بدون استفاده از اطلاعات به‌روز درباره کشور مبدأ صادر شود، این کاستی‌ها می‌توانند در اعتراض قضایی اهمیت پیدا کنند. دادگاه باید وضعیت موجود در زمان تصمیم خود را بررسی کند و نمی‌تواند صرفاً به شرایطی محدود بماند که هنگام خروج از کشور یا در زمان نخستین درخواست وجود داشته است.

در پرونده‌ای که شرایط شخص پس از خروج تغییر کرده، تنظیم دقیق خط زمانی، انتخاب مدارک مرتبط و توضیح رابطه میان وقایع جدید و خطر بازگشت اهمیت تعیین‌کننده دارد. مفهوم «حمایت پس از خروج» نشان می‌دهد که حقوق پناهندگی یک عکس ثابت از گذشته نیست؛ ارزیابی باید به واقعیت فعلی شخص و خطری که امروز در صورت بازگشت با آن روبه‌رو است نگاه کند.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati – materia: Immigrazione
Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 – Migrazione e Asilo
ORCID 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

۱۴۰۵ شهریور ۲۹, یکشنبه

رسید درخواست اقامت در ایتالیا در ۲۰۲۶: هنگام انتظار برای صدور، تمدید یا تبدیل، چه حقوقی دارید؟

در ایتالیا، انتظار برای صدور کارت اقامت به این معنا نیست که شخص خارجی الزاماً باید کار را متوقف کند یا وضعیت اقامتی او نامطمئن تلقی شود. از دسامبر ۲۰۲۵، قانون به‌طور صریح حق اقامت قانونی و ادامه موقت فعالیت کاری را نه‌تنها در زمان انتظار برای صدور و تمدید، بلکه در بسیاری از موارد در زمان انتظار برای تبدیل نوع اجازه اقامت نیز به رسمیت شناخته است.

رسید درخواست فقط یک برگه اداری نیست

پس از ثبت صحیح درخواست صدور، تمدید یا تبدیل اجازه اقامت، اداره صلاحیت‌دار رسیدی صادر می‌کند که ثابت می‌کند درخواست در موعد و از طریق مسیر قانونی ارائه شده است. این رسید در عمل اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا در دوره‌ای که کارت جدید هنوز آماده نشده است، مبنای اثبات ادامه وضعیت قانونی متقاضی محسوب می‌شود.

قانون شماره ۱۷۹ مورخ ۱ دسامبر ۲۰۲۵، که از ۲ دسامبر ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا شده، ماده ۵ بند ۹-bis قانون مهاجرت ایتالیا را اصلاح کرده است. طبق متن جدید، فرد خارجی در انتظار صدور، تمدید یا تبدیل اجازه اقامت می‌تواند، در صورت وجود سایر شرایط قانونی، به‌طور قانونی در خاک ایتالیا بماند و به‌طور موقت کار کند. این حمایت حتی زمانی ادامه دارد که مهلت اداری شصت‌روزه برای تصمیم‌گیری رعایت نشده باشد.

این قاعده چه مشکلی را حل می‌کند؟

در عمل، فاصله میان ارائه درخواست و صدور کارت جدید ممکن است چند ماه طول بکشد. پیش از اصلاح جدید، بیشترین ابهام درباره کسانی بود که درخواست تبدیل اجازه اقامت داده بودند؛ برای مثال شخصی که می‌خواست اجازه اقامت تحصیلی یا فصلی خود را به اجازه کار تبدیل کند. اکنون قانون صریح‌تر است: اگر درخواست به‌طور صحیح ارائه شده و رسید معتبر صادر شده باشد، تأخیر اداری به‌خودی‌خود نباید باعث توقف زندگی شغلی شخص شود.

این موضوع برای کارفرما نیز مهم است. کارفرما نباید صرفاً به دلیل اینکه کارت جدید هنوز چاپ نشده است، تصور کند استخدام یا ادامه رابطه کاری غیرقانونی است. در صورت وجود رسید معتبر و رعایت سایر الزامات، قانون امکان ادامه یا شروع فعالیت کاری را پیش‌بینی کرده است.

در پرونده‌های تبدیل اجازه اقامت چه باید کرد؟

برای استفاده از این حمایت، صرف تصمیم یا قصد تبدیل اجازه اقامت کافی نیست. درخواست تبدیل باید واقعاً از طریق مسیر اداری مربوط ثبت شده باشد و متقاضی باید بتواند رسید ارائه درخواست را نشان دهد.

در تبدیل به کارِ وابسته، علاوه بر رسید، باید الزامات مربوط به برقراری رابطه کاری نیز رعایت شود؛ از جمله ارسال اعلامیه استخدام از طریق UNILAV در موارد لازم. در کار خانگی نیز اعلام رابطه کاری به INPS اهمیت دارد. بنابراین رسید اقامت و مدارک استخدام باید در کنار یکدیگر نگهداری شوند.

آیا می‌توان فقط با رسید برای همیشه کار کرد؟

خیر. رسید، جایگزین دائمی اجازه اقامت نیست و به این معنا هم نیست که اداره مهاجرت حتماً درخواست را خواهد پذیرفت. قانون اجازه کار و اقامت در دوره انتظار را تا زمانی به رسمیت می‌شناسد که مقام امنیت عمومی وجود مانع قانونی برای صدور، تمدید یا تبدیل اجازه اقامت را اعلام نکرده باشد.

اگر Questura یا اداره صلاحیت‌دار دلایل مانع را رسماً اعلام کند، وضعیت باید فوراً بررسی شود؛ زیرا ممکن است لازم باشد در مهلت قانونی پاسخ داده شود، مدارک تکمیلی ارائه شود یا علیه تصمیم منفی اقدام قضایی صورت گیرد.

چه مدارکی باید همیشه نگهداری شود؟

در دوره انتظار بهتر است متقاضی اصل رسید درخواست، گذرنامه معتبر، اجازه اقامت قبلی در صورت وجود، نسخه مدارک مربوط به درخواست جدید و اسناد شغلی را همراه یا در دسترس داشته باشد. در صورت تغییر نشانی، کارفرما یا وضعیت کاری نیز باید بررسی شود که آیا اطلاع‌رسانی به اداره مربوط ضروری است یا خیر.

یک نکته عملی مهم

تأخیر Questura در چاپ کارت جدید نباید با رد درخواست اشتباه گرفته شود. تا زمانی که درخواست در حال رسیدگی است، رسید معتبر می‌تواند آثار حقوقی مهمی داشته باشد. در عین حال، اگر ماه‌ها بدون هیچ خبر و بدون امکان پیگیری بگذرد، متقاضی می‌تواند وضعیت پرونده را بررسی کند و در موارد لازم از ابزارهای اداری یا قضایی برای مقابله با تأخیر غیرموجه استفاده کند.

در سال ۲۰۲۶، مهم‌ترین قاعده عملی این است: اگر درخواست صدور، تمدید یا تبدیل اجازه اقامت به‌طور صحیح ثبت شده و رسید معتبر صادر شده باشد، تأخیر اداری به‌خودی‌خود حق اقامت و کار را از بین نمی‌برد. با این حال، هر پرونده باید بر اساس نوع اجازه اقامت و وضعیت واقعی فرد بررسی شود.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati – materia Immigrazione
Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 – Migrazione e Asilo
ORCID 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

تابعیت ایتالیا از طریق اقامت در سال ۲۰۲۶: ده سال اقامت قانونی، درآمد سه‌ساله و زبان B1

برای بسیاری از شهروندان غیر اتحادیه اروپا که سال‌ها در ایتالیا زندگی کرده‌اند، دریافت تابعیت ایتالیا مرحله نهایی یک مسیر طولانی اقامت و ادغام است. اما رسیدن به ده سال حضور در کشور، به‌تنهایی برای ارائه یک درخواست مطمئن کافی نیست: پیوستگی ثبت اقامت، وضعیت قانونی اقامت، درآمد سه سال اخیر، مدرک زبان و اسناد کشور مبدأ همگی باید پیش از ارسال پرونده با دقت کنترل شوند.

قاعده عمومی برای شهروندان غیر اتحادیه اروپا: ده سال اقامت قانونی

بر اساس ماده ۹ قانون شماره ۹۱ سال ۱۹۹۲، شهروند یک کشور خارج از اتحادیه اروپا می‌تواند پس از دست‌کم ده سال اقامت قانونی در ایتالیا درخواست اعطای تابعیت از طریق اقامت ارائه کند. برای شهروندان ایرانی، در حالت عادی، همین دوره ده‌ساله ملاک است.

مفهوم «اقامت قانونی» فقط به معنای حضور فیزیکی در ایتالیا نیست. متقاضی باید هم از نظر مقررات اقامت وضعیت قانونی داشته باشد و هم به‌طور منظم در اداره ثبت جمعیت شهرداری محل سکونت خود ثبت شده باشد. وقفه در ثبت اقامت، حذف از فهرست ساکنان به علت عدم دسترسی یا انتقال رسمی اقامت به خارج از ایتالیا می‌تواند پیوستگی دوره لازم را از بین ببرد. به همین دلیل، پیش از ارسال درخواست تابعیت، بررسی تاریخی گواهی اقامت اهمیت اساسی دارد.

ده سال اقامت، حق خودکار به تابعیت ایجاد نمی‌کند

تابعیت از طریق اقامت یک «اعطا» است و نه نتیجه‌ای که صرفاً با گذشت زمان به‌صورت خودکار ایجاد شود. اداره باید مجموعه وضعیت متقاضی را بررسی کند؛ از جمله استمرار اقامت، وضعیت اقتصادی، سوابق کیفری، رعایت قوانین و سطح ادغام در جامعه ایتالیا. بنابراین داشتن ده سال اقامت قانونی شرط اصلی است، اما پایان بررسی نیست.

درآمد سه سال اخیر یکی از بخش‌های تعیین‌کننده پرونده است

درخواست‌کننده باید درآمد کافی و قابل اظهار مالیاتی را در سه سال قبل از ارائه درخواست نشان دهد. در اطلاعات اداری منتشرشده در سال ۲۰۲۶، حداقل مرجع برای متقاضی بدون فرد تحت تکفل ۸٬۲۶۳٫۳۱ یورو در سال و برای متقاضی دارای همسر تحت تکفل ۱۱٬۳۶۲٫۰۵ یورو اعلام شده است؛ برای هر فرد تحت تکفل اضافی نیز مبلغ ۵۱۶ یورو افزوده می‌شود.

در صورت کافی نبودن درآمد شخصی، در برخی شرایط می‌توان درآمد اعضای خانواده‌ای را که در همان وضعیت خانوادگی ثبت شده‌اند و از نظر قانونی در شمار اشخاص قابل احتساب قرار می‌گیرند، وارد محاسبه کرد. نکته مهم این است که اداره فقط به درآمد روز ارائه درخواست نگاه نمی‌کند؛ استمرار وضعیت اقتصادی در طول رسیدگی نیز می‌تواند اهمیت داشته باشد.

زبان ایتالیایی: سطح B1 و موارد معافیت

در حالت عادی، درخواست تابعیت از طریق اقامت باید با مدرکی همراه باشد که دانش زبان ایتالیایی در سطح حداقل B1 چارچوب مشترک اروپایی را ثابت کند. این الزام را نباید به روزهای آخر موکول کرد، زیرا نوع مدرک، مرجع صادرکننده و قابلیت پذیرش آن باید پیش از ارسال درخواست کنترل شود.

با این حال، قانون برای برخی متقاضیان معافیت‌هایی پیش‌بینی کرده است؛ از جمله دارندگان اجازه اقامت اتحادیه اروپا برای اقامت طولانی‌مدت و برخی اشخاصی که مشمول توافق ادغام هستند. علاوه بر این، پس از رأی شماره ۲۵ سال ۲۰۲۵ دادگاه قانون اساسی و دستورالعمل وزارت کشور در ۱۳ مارس ۲۰۲۵، اشخاصی که به علت سن، بیماری یا معلولیت دارای محدودیت شدید و مستند در توانایی یادگیری زبان هستند، در صورت ارائه گواهی صادرشده از ساختار بهداشت عمومی، می‌توانند از اثبات سطح B1 معاف شوند.

چه مدارکی معمولاً باید آماده شود؟

درخواست به‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه وزارت کشور و با استفاده از SPID یا CIE ارائه می‌شود. در میان مدارک اصلی معمولاً مدرک هویتی، سند تولد صادرشده در کشور مبدأ، گواهی سوابق کیفری کشور مبدأ و در صورت لزوم کشورهای ثالث محل اقامت، مدرک زبان یا مدرک مربوط به معافیت، اطلاعات اقامت، مدارک درآمدی و رسید پرداخت هزینه اداری قرار دارد.

برای اسناد صادرشده در ایران یا هر کشور دیگری، ترجمه و تشریفات تأیید باید مطابق قواعد مربوط به همان کشور انجام شود. اشتباه در قانونی‌سازی، ترجمه یا اعتبار زمانی گواهی کیفری می‌تواند موجب درخواست تکمیل مدارک و طولانی شدن رسیدگی شود.

هزینه درخواست و مدت رسیدگی

هزینه دولتی درخواست تابعیت ۲۵۰ یورو است و برای درخواست‌های ارائه‌شده در ایتالیا، مالیات تمبر ۱۶ یورویی نیز باید پرداخت شود. این پرداخت‌ها را می‌توان از طریق سامانه‌های پیش‌بینی‌شده، از جمله PagoPA، انجام داد.

مهلت قانونی رسیدگی به پرونده‌های تابعیت از طریق اقامت، در حال حاضر ۲۴ ماه از زمان ارائه پرونده کامل است و در موارد مقرر می‌تواند تا حداکثر ۳۶ ماه تمدید شود. به همین دلیل، پس از ارسال درخواست باید بخش «وضعیت پرونده» و ارتباطات الکترونیکی سامانه وزارت کشور به‌طور منظم کنترل شود و هر درخواست تکمیل مدارک در مهلت مقرر پاسخ داده شود.

پس از موافقت، هنوز یک مرحله مهم باقی می‌ماند

صدور تصمیم مثبت به‌تنهایی پایان مسیر نیست. پس از ابلاغ فرمان اعطای تابعیت، شخص باید در مهلت قانونی و حداکثر ظرف شش ماه نزد شهرداری محل اقامت سوگند یاد کند. تابعیت ایتالیا از روز پس از ادای سوگند اثر پیدا می‌کند.

چرا کنترل پرونده قبل از ارسال اهمیت دارد؟

در پرونده‌های تابعیت، اشتباهات کوچک می‌توانند آثار بزرگ داشته باشند: یک فاصله در ثبت اقامت، درآمد ناکافی در یکی از سه سال مورد بررسی، گواهی کیفری منقضی، مدرک زبان نامعتبر یا سند خارجی که به‌درستی تأیید نشده باشد، ممکن است رسیدگی را طولانی کند یا حتی به رد درخواست منجر شود. برای کسی که ده سال یا بیشتر در ایتالیا زندگی کرده است، منطقی است که پیش از ارسال، کل مسیر اقامت و اسناد با همان دقتی کنترل شود که برای یک پرونده قضایی انجام می‌شود.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati – materia Immigrazione
Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 – Migrazione e Asilo
ORCID 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

مجوز واحد کار در ایتالیا در سال ۲۰۲۶: مهلت‌های جدید برای صدور و تمدید اقامت کاری

از ۴ ژوئن ۲۰۲۶ قواعد جدید «مجوز واحد کار» در ایتالیا اجرا می‌شود؛ اصلاحاتی که برای بسیاری از اتباع کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، از جمله ایرانیانی که با اقامت کاری در ایتالیا زندگی می‌کنند یا قصد ورود برای کار دارند، مهلت‌های روشن‌تر و حقوق اطلاعاتی بیشتری ایجاد کرده است.

مجوز واحد کار چیست؟

«Permesso unico lavoro» مجوز اقامتی است که در بسیاری از موارد، حق اقامت و حق کار را در یک سند واحد جمع می‌کند. این نظام برای همه انواع اقامت قابل اعمال نیست، اما بخش مهمی از مجوزهای مرتبط با کار تابع آن است. مقررات جدید با فرمان تقنینی شماره ۸۳ مورخ ۱۶ آوریل ۲۰۲۶، در اجرای دستورالعمل اتحادیه اروپا ۲۰۲۴/۱۲۳۳، وارد حقوق ایتالیا شده است.

مهلت ۳۰ روزه برای اولین صدور پس از ورود

یکی از مهم‌ترین تغییرات، کاهش زمان صدور نخستین مجوز واحد کار است. پس از ورود قانونی به ایتالیا و تکمیل صحیح درخواست، اداره پلیس مهاجرت باید مجوز را در مهلت ۳۰ روز صادر کند. در رویه‌های عادی استخدام نیروی کار از خارج، مرحله اخذ اجازه کار یا «nulla osta» همچنان پیش از ورود انجام می‌شود و در بسیاری از موارد برای آن مهلت ۶۰ روز در نظر گرفته شده است. بنابراین ساختار قانونی جدید می‌کوشد مجموع زمان دو مرحله اصلی، یعنی اجازه کار و سپس صدور اقامت، را محدود و قابل پیش‌بینی‌تر کند.

برای تمدید، مهلت اداری ۹۰ روز است

برای تمدید مجوزهای اقامت و همچنین در مواردی که صدور مجوز نیازمند «nulla osta» نیست، قانون جدید مهلت اداری را ۹۰ روز تعیین کرده است. این نکته از نظر عملی مهم است: تأخیر اداره پس از سپری شدن این زمان لزوماً به معنای رد درخواست نیست، اما می‌تواند زمینه بررسی و در صورت لزوم پیگیری حقوقی را فراهم کند.

درخواست تمدید نباید به روزهای پایانی اعتبار کارت موکول شود. قواعد جدید اجازه می‌دهد روند تمدید از ۹۰ روز پیش از پایان اعتبار مجوز آغاز شود. در پرونده‌هایی که مدارک کاری، قرارداد، درآمد یا وضعیت خانوادگی نیاز به تکمیل دارد، اقدام زودهنگام می‌تواند از مشکلات بعدی جلوگیری کند.

کارفرما باید کارگر را در جریان روند پرونده بگذارد

از نکات قابل توجه اصلاحات ۲۰۲۶، تقویت حق اطلاع کارگر است. کارفرما مکلف است تبعه خارجی را به‌موقع از ارتباطات و تصمیم‌های مربوط به روند «nulla osta» مطلع کند، از جمله زمانی که نتیجه درخواست منفی باشد. در نتیجه، کارگر نباید برای اطلاع از وضعیت پرونده فقط به وعده‌های شفاهی کارفرما یا واسطه‌ها متکی بماند.

اطلاعات بیشتری روی کارت اقامت درج می‌شود

مجوز الکترونیکی جدید باید به‌صورت روشن عبارت «perm. unico lavoro» را نشان دهد و در بخش توضیحات نیز اطلاعات بیشتری درباره شرایط اشتغال، حقوق مربوط به کار و تضمین‌های رویه‌ای درج شود. هدف این است که رابطه میان حق اقامت و حق کار شفاف‌تر باشد و صاحب مجوز بتواند محدوده حقوق خود را آسان‌تر اثبات کند.

همه مجوزهای کاری مشمول این نظام نیستند

مقررات «مجوز واحد کار» استثناهای متعددی دارد. برای نمونه، برخی وضعیت‌ها مانند کار خوداشتغالی، سرمایه‌گذاری، نومد دیجیتال، انتقال درون‌شرکتی، بعضی اشکال حمایت، تحصیل و برخی مجوزهای خاص در نظام‌های حقوقی متفاوتی قرار می‌گیرند. بنابراین صرف این‌که یک مجوز اجازه کار می‌دهد، به این معنا نیست که الزاماً «مجوز واحد کار» محسوب می‌شود.

اگر اداره در صدور یا تمدید تأخیر کند چه باید کرد؟

در عمل، نخست باید مشخص شود که پرونده واقعاً کامل است، رسید درخواست وجود دارد و آیا Questura یا Sportello Unico مدارک تکمیلی خواسته‌اند یا خیر. پس از آن، با توجه به نوع مجوز و مدت سپری‌شده، می‌توان از ابزارهایی مانند درخواست رسمی برای اطلاع از وضعیت پرونده، دسترسی به اسناد اداری و در موارد مناسب، پیگیری قضایی علیه سکوت یا تأخیر غیرموجه استفاده کرد.

برای اتباع ایرانی که در ایتالیا با مجوز کاری زندگی می‌کنند، تغییرات ۲۰۲۶ یک نتیجه عملی روشن دارد: تاریخ ارائه درخواست، کامل بودن مدارک و ثبت همه ارتباطات اداری اهمیت بیشتری پیدا کرده است. هرچه پرونده از ابتدا مستندتر باشد، امکان دفاع در برابر تأخیر یا تصمیم منفی نیز بیشتر خواهد بود.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 – Migrazione e Asilo
ORCID 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

۱۴۰۵ شهریور ۲۸, شنبه

پیوستن خانواده در ایتالیا در ۲۰۲۶: دو سال اقامت، ۱۵۰ روز انتظار و درآمد لازم

قوانین پیوستن خانواده در ایتالیا در دو سال اخیر تغییرات مهمی داشته‌اند. برای بسیاری از اتباع کشورهای خارج از اتحادیه اروپا دیگر داشتن یک اجازه اقامت معتبر به‌تنهایی کافی نیست: در موارد عادی باید دست‌کم دو سال اقامت قانونی و پیوسته در ایتالیا وجود داشته باشد و مهلت قانونی صدور nulla osta نیز به ۱۵۰ روز افزایش یافته است.

چه کسانی باید دو سال صبر کنند؟

اصل جدید این است که متقاضی پیوستن خانواده باید پیش از ثبت درخواست، حداقل دو سال به‌طور قانونی و بدون وقفه در ایتالیا اقامت داشته باشد. این شرط برای دارندگان حمایت بین‌المللی اعمال نمی‌شود و در مورد پیوستن فرزند صغیر نیز لازم نیست. بر اساس تفسیر رسمی منتشرشده در پورتال دولتی مهاجرت، این شرط همچنین نسبت به دارندگان Carta Blu UE و کارکنان ICT قابل اعمال دانسته نمی‌شود.

این نکته برای خانواده‌هایی که تازه وارد ایتالیا شده‌اند بسیار مهم است: اگر هدف پیوستن همسر یا والدین باشد، صرف داشتن اجازه اقامت یک‌ساله الزاماً برای ثبت فوری درخواست کافی نیست.

۱۵۰ روز برای nulla osta

از دسامبر ۲۰۲۵، مهلت قانونی Sportello Unico per l’Immigrazione برای صدور nulla osta از ۹۰ روز به ۱۵۰ روز افزایش یافته است. این مدت مربوط به مرحله Prefettura است و پس از آن هنوز مرحله کنسولی برای صدور ویزای ورود خانواده باقی می‌ماند. بنابراین برنامه‌ریزی زمانی باید واقع‌بینانه باشد و خانواده نباید صدور ویزا را بلافاصله پس از ارسال درخواست تصور کند.

درآمد لازم در سال ۲۰۲۶

در سال ۲۰۲۶ مبلغ سالانه assegno sociale برابر با ۷٬۱۰۱٫۱۲ یورو است. برای پیوستن یک عضو خانواده، حداقل درآمد مرجع ۱۰٬۶۵۱٫۶۸ یورو است؛ برای دو عضو خانواده ۱۴٬۲۰۲٫۲۴ یورو و با افزایش تعداد اعضا این مبلغ نیز افزایش می‌یابد. در محاسبه درآمد، در صورت وجود شرایط قانونی، درآمد اعضای خانواده‌ای که با متقاضی زندگی می‌کنند نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

دارندگان وضعیت پناهندگی یا حمایت فرعی از الزام اثبات درآمد و مسکن در همان شکلی که برای سایر متقاضیان پیش‌بینی شده معافیت‌های مهمی دارند؛ به همین دلیل نباید پرونده آنان با یک درخواست عادی پیوستن خانواده یکسان بررسی شود.

مسکن و بررسی واقعی تعداد ساکنان

علاوه بر درآمد، متقاضی باید مسکنی داشته باشد که از نظر بهداشتی و ظرفیت سکونت مناسب شناخته شود. پس از اصلاحات اخیر، کنترل فقط به وجود یک گواهی کلی محدود نیست و تعداد واقعی افراد ساکن یا افرادی که قرار است در محل زندگی کنند نیز اهمیت دارد. در نتیجه، پیش از ثبت درخواست بهتر است وضعیت قرارداد اجاره، گواهی idoneità alloggiativa و تعداد اشخاص ثبت‌شده یا ساکن در مسکن بررسی شود.

اگر اجازه اقامت در حال تمدید است چه می‌شود؟

در بسیاری از موارد، داشتن رسید درخواست تمدید اجازه اقامت مانع ثبت پرونده پیوستن خانواده نیست. با این حال، باید اعتبار عنوان اقامت، نوع اجازه، استمرار اقامت قانونی و مدارک مربوط به تمدید به‌صورت هماهنگ ارائه شود. وجود رسید به معنی حذف سایر شرایط قانونی نیست.

قبل از ارسال درخواست چه چیزهایی باید کنترل شود؟

مهم‌ترین بررسی‌ها عبارت‌اند از: مدت اقامت قانونی و پیوسته در ایتالیا؛ نوع اجازه اقامت؛ رابطه خانوادگی قابل اثبات؛ درآمد سالانه؛ وضعیت مسکن؛ اعتبار و ترجمه و قانونی‌سازی اسناد خانوادگی؛ و همچنین این موضوع که آیا پرونده در یکی از استثناهای مربوط به فرزند صغیر، حمایت بین‌المللی، Carta Blu UE یا ICT قرار می‌گیرد یا خیر.

در پرونده‌های مربوط به اتباع ایرانی، آماده‌سازی درست مدارک ثبت احوال، ازدواج و رابطه خانوادگی پیش از مرحله کنسولی اهمیت ویژه دارد، زیرا پس از صدور nulla osta نیز نمایندگی کنسولی باید وجود رابطه خانوادگی و شرایط صدور ویزا را بررسی کند.

نتیجه

پیوستن خانواده در ایتالیا همچنان یک حق قانونی مهم است، اما در سال ۲۰۲۶ این حق با تشریفات و زمان‌بندی دقیق‌تری اجرا می‌شود. شرط دو سال اقامت در بسیاری از پرونده‌ها، افزایش مهلت nulla osta به ۱۵۰ روز و کنترل جدی‌تر درآمد و مسکن باعث شده است که ثبت زودهنگام یک پرونده ناقص نه‌تنها مفید نباشد، بلکه بتواند زمان رسیدگی را طولانی‌تر کند. بررسی دقیق شرایط پیش از ارسال درخواست، امروز بیش از گذشته اهمیت دارد.


Avv. Fabio Loscerbo
وکیل دیوان عالی ایتالیا (Avvocato Cassazionista)
عضو Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati در حوزه Immigrazione
Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 – Migrazione e Asilo
ORCID 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

مسیر جدید ورود کاری به ایتالیا خارج از سهمیه: ثبت کارگران آموزش‌دیده در SIISL

از سپتامبر ۲۰۲۶، مسیر ورود به ایتالیا برای برخی کارگران خارجی که در خارج از کشور دوره‌های حرفه‌ای و آموزش مدنی ـ زبانی مورد تأیید وزارت کار ایتالیا را گذرانده‌اند، عملی‌تر و شفاف‌تر شده است. این افراد می‌توانند خارج از سهمیه‌های «دکرتو فلوسی» وارد بازار کار ایتالیا شوند، اما شرط اساسی این است که دوره واقعاً در چارچوب ماده ۲۳ قانون مهاجرت ایتالیا تأیید شده باشد.

چه کسانی می‌توانند از این مسیر استفاده کنند؟

ماده ۲۳ فرمان تقنینی شماره ۲۸۶ سال ۱۹۹۸، پس از اصلاحات سال‌های اخیر، برای اتباع کشورهای خارج از اتحادیه اروپا که در کشور مبدأ یا کشور ثالث دوره‌های حرفه‌ای و آموزش مدنی ـ زبانی تأییدشده را با موفقیت به پایان رسانده‌اند، یک مسیر ورود کاری خارج از سهمیه‌های سالانه پیش‌بینی می‌کند.

این نکته بسیار مهم است: شرکت در هر دوره خصوصی زبان یا آموزش فنی به‌خودی‌خود چنین حقی ایجاد نمی‌کند. برنامه آموزشی باید مطابق مقررات وزارت کار و سیاست‌های اجتماعی ایتالیا طراحی و تأیید شده باشد و فرد نیز باید در فهرست رسمی کسانی قرار گیرد که دوره را با موفقیت تکمیل کرده‌اند.

تغییر مهم ۲۰۲۶: ثبت در سامانه SIISL

طبق مقررات جدید و دستورالعمل‌های اجرایی منتشرشده در سال ۲۰۲۶، اطلاعات افرادی که این دوره‌ها را به پایان رسانده‌اند به سامانه «سیستم اطلاعاتی برای شمول اجتماعی و کاری» یا SIISL منتقل می‌شود. ثبت اولیه از طریق نهاد یا سازمانی انجام می‌شود که برنامه آموزشی تأییدشده را ارائه کرده است.

پس از انتقال اطلاعات، سامانه برای فرد خارجی پیام مربوط به تکمیل ثبت‌نام و فعال‌سازی پروفایل را ارسال می‌کند. اگر پروفایل فعال نشود، نهاد برگزارکننده باید اطلاعات تماس را بررسی کند و پس از گذشت ۱۵ روز، فرد را برای تکمیل فرایند پیگیری و یادآوری کند.

پس از فعال‌سازی، سامانه یک رزومه اولیه بر اساس آموزش طی‌شده ایجاد می‌کند. این رزومه می‌تواند برای کارفرمایان فعال در بخش‌های مرتبط با مهارت فرد قابل مشاهده باشد و هدف آن تسهیل ارتباط میان نیروی کار آموزش‌دیده و تقاضای واقعی کار در ایتالیاست.

مزیت اصلی: ورود خارج از سهمیه و بدون انتظار برای «کلیک‌دی»

برخلاف بخش مهمی از ورودهای کاری که به سهمیه‌های سالانه «دکرتو فلوسی» وابسته‌اند، این مسیر خارج از سهمیه قرار دارد. در نتیجه، در صورت وجود شرایط قانونی و یک پیشنهاد کاری واقعی، درخواست می‌تواند در طول سال پیگیری شود و به تاریخ‌های محدود «کلیک‌دی» وابسته نیست.

پس از شناسایی کارفرما، درخواست اسمی مجوز کار از طریق پورتال ALI به «اسپورتلو یونیکو پر لیمّیگرازیونه» ارسال می‌شود. طبق مقررات فعلی، مجوز کار اصولاً باید ظرف ۳۰ روز صادر شود، هرچند در پرونده‌هایی که مشمول کنترل‌های ویژه یا بررسی‌های تکمیلی هستند، این سازوکار می‌تواند متفاوت باشد.

برای ویزا چه مهلتی وجود دارد؟

پس از پایان دوره آموزشی، درخواست ویزای ورود کاری باید حداکثر ظرف ۱۲ ماه ارائه شود. نمایندگی دیپلماتیک ـ کنسولی ایتالیا اصولاً برای صدور ویزا تا ۹۰ روز مهلت دارد. بنابراین پایان موفق دوره به این معنا نیست که فرد می‌تواند بدون محدودیت زمانی منتظر بماند؛ مدیریت صحیح مهلت‌ها اهمیت اساسی دارد.

بعد از ورود به ایتالیا

قرارداد اقامت میان کارفرما و کارگر باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از ورود به ایتالیا منعقد شود. در عین حال، مقررات فعلی اجازه می‌دهد فرد در دوره انتظار برای صدور اجازه اقامت، در صورت انجام صحیح تشریفات و وجود رسید معتبر درخواست، فعالیت کاری خود را آغاز کند.

این مسیر برای متقاضیان فارسی‌زبان چه معنایی دارد؟

برای یک متقاضی ایرانی یا فارسی‌زبان، اهمیت این سازوکار در این است که ورود کاری فقط به یافتن سهمیه در «دکرتو فلوسی» محدود نیست. اگر فرد وارد یک برنامه آموزشی رسمی و تأییدشده شود، مهارت حرفه‌ای و آمادگی زبانی او می‌تواند مستقیماً به یک مسیر قانونی ورود به بازار کار ایتالیا متصل شود.

با این حال، باید میان «دوره آموزشی معتبر طبق ماده ۲۳» و دوره‌های عادی بازار تفاوت گذاشت. پیش از پرداخت هزینه، ثبت‌نام یا اعتماد به واسطه‌ها، لازم است بررسی شود که برنامه واقعاً مورد تأیید وزارت کار ایتالیا قرار گرفته و نهاد برگزارکننده مجاز به ثبت شرکت‌کنندگان در سامانه‌های رسمی مربوطه است.

نکته عملی

کسی که دوره را با موفقیت پایان داده است باید مطمئن شود که اطلاعات تماس او صحیح است، پیام‌های مربوط به SIISL را از دست نمی‌دهد، پروفایل خود را در موعد مناسب فعال می‌کند و همزمان برای یافتن کارفرمای واقعی و آماده‌سازی درخواست مجوز کار اقدام می‌کند. از دست دادن ارتباط با نهاد برگزارکننده یا تأخیر در مراحل بعدی می‌تواند یک فرصت قانونی مهم را بی‌اثر کند.


وکیل فابیو لوسربو (Avv. Fabio Loscerbo)
Avvocato Cassazionista ـ وکیل دارای صلاحیت طرح دعوا در دیوان عالی ایتالیا
عضو Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati در حوزه مهاجرت
Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 ـ حوزه Migrazione e Asilo
ORCID 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

۱۴۰۵ شهریور ۲۷, جمعه

تبدیل اجازه اقامت تحصیلی به اجازه کار در ایتالیا: دیگر نیازی به سهمیه و کلیک‌دی نیست

برای بسیاری از دانشجویان ایرانی در ایتالیا، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که آیا برای تبدیل اجازه اقامت تحصیلی به اجازه اقامت کاری باید منتظر «دکرتو فلوسی» یا روزهای معروف به کلیک‌دی ماند. پاسخ امروز منفی است: در صورت وجود شرایط قانونی، این تبدیل دیگر به سهمیه‌های سالانه ورود نیروی کار وابسته نیست و می‌تواند در طول سال درخواست شود.

تغییر مهمی که هنوز بسیاری از افراد از آن خبر ندارند

اصلاحات قانونی سال ۲۰۲۳، محدودیت سهمیه‌ای را برای تبدیل اجازه اقامت صادرشده به دلیل تحصیل، آموزش یا کارآموزی حذف کرد. در نتیجه، دارنده چنین مجوزی برای تبدیل آن به اجازه اقامت کاری، اصولاً لازم نیست منتظر انتشار دکرتو فلوسی، باز شدن سهمیه یا کلیک‌دی باشد.

این نکته از نظر عملی اهمیت زیادی دارد، زیرا در گذشته بسیاری از دانشجویان خارجی حتی پس از پیدا کردن کارفرما ناچار بودند منتظر سهمیه بمانند. اکنون منطق نظام متفاوت است: اگر شخص در ایتالیا به‌طور منظم اقامت دارد و شرایط لازم برای نوع کار مورد نظر را دارد، امکان تبدیل می‌تواند بدون رقابت بر سر سهمیه‌های ورودی مطرح شود.

اجازه اقامت تحصیلی تا چه اندازه اجازه کار می‌دهد؟

اجازه اقامت برای تحصیل به خودی خود امکان انجام کار تابع را فراهم می‌کند، اما در حدود مشخص. قاعده عمومی این است که دانشجو می‌تواند حداکثر ۲۰ ساعت در هفته و در مجموع حداکثر ۱٬۰۴۰ ساعت در سال کار کند.

اگر هدف، اشتغال با ساعات بیشتر، ورود پایدار به بازار کار یا ادامه فعالیت پس از پایان مسیر تحصیلی باشد، باید بررسی شود که تبدیل اجازه اقامت به «کار تابع» یا، در صورت وجود شرایط، به «کار مستقل» مناسب‌تر است.

آیا باید تحصیل تمام شده باشد؟

پاسخ به نوع دوره بستگی دارد. در مورد دانشجویان دانشگاهی، از جمله دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد، مستر یا دکتری، در شرایط مقرر امکان درخواست تبدیل حتی پیش از پایان کامل دوره تحصیلی وجود دارد.

اما در مورد اجازه‌های اقامت مرتبط با دوره‌های آموزش حرفه‌ای یا کارآموزی، قاعده متفاوت است و معمولاً تبدیل پس از پایان دوره یا کارآموزی امکان‌پذیر می‌شود. بنابراین صرف داشتن برچسب «تحصیل» روی کارت برای تعیین مسیر کافی نیست و نوع دقیق برنامه آموزشی باید بررسی شود.

اجازه اقامت باید معتبر باشد

نکته بسیار مهم این است که درخواست تبدیل، به‌طور معمول، باید زمانی ارائه شود که اجازه اقامت فعلی هنوز معتبر است. به همین دلیل، موکول کردن اقدام به روزهای آخر اعتبار کارت می‌تواند بدون ضرورت ریسک ایجاد کند.

در برخی پرونده‌ها، رویه قضایی تأخیر را به‌صورت انعطاف‌پذیر ارزیابی کرده است، اما نباید این استثنا را به یک قاعده عملی تبدیل کرد. بهترین راه این است که قبل از انقضا، وضعیت شغلی، قرارداد، مدارک کارفرما و نوع درخواست بررسی و تکمیل شود.

برای کار تابع چه چیزی لازم است؟

حذف سهمیه به این معنا نیست که تبدیل به‌طور خودکار انجام می‌شود. برای کار تابع باید یک رابطه کاری واقعی و منطبق با قانون وجود داشته باشد و شرایط مربوط به قرارداد، ساعات کار، حقوق و مدارک کارفرما قابل اثبات باشد. درخواست از طریق سامانه خدمات وزارت کشور و بخش مربوط به Sportello Unico per l’Immigrazione انجام می‌شود.

در صفحات رسمی برخی Prefetturaها برای تبدیل دانشجویانی که هنوز مدرک دانشگاهی ایتالیایی نگرفته‌اند، فرم VA برای کار تابع و فرم Z برای کار مستقل ذکر شده است؛ برای برخی فارغ‌التحصیلان در ایتالیا نیز فرم‌های V2 و Z2 پیش‌بینی شده است. انتخاب فرم باید بر اساس وضعیت واقعی شخص انجام شود، نه صرفاً بر اساس عنوان کلی اجازه اقامت.

اگر هنوز کار پیدا نشده باشد

برای کسی که در ایتالیا یک مدرک دانشگاهی واجد شرایط گرفته اما هنوز قرارداد کار مناسب پیدا نکرده است، در برخی شرایط امکان درخواست اجازه اقامت برای جست‌وجوی کار وجود دارد. این مسیر با تبدیل مستقیم به کار تفاوت دارد و معمولاً مستلزم رعایت شرایط خاص و ثبت وضعیت جویای کار است.

نتیجه عملی برای دانشجویان ایرانی

مهم‌ترین پیام این است که در سال ۲۰۲۶، یک دانشجوی ایرانی که در ایتالیا به‌طور منظم اقامت دارد و فرصت شغلی واقعی پیدا می‌کند، نباید به‌طور خودکار تصور کند که برای تغییر وضعیت خود باید منتظر دکرتو فلوسی یا کلیک‌دی باشد. قانون، برای تبدیل اجازه اقامت تحصیلی به اجازه کار، مسیر خارج از سهمیه را پذیرفته است.

با این حال، حذف سهمیه فقط یکی از موانع را برداشته است. اعتبار اجازه فعلی، نوع دوره تحصیلی، شرایط قرارداد، وضعیت کارفرما و مدارک لازم همچنان تعیین‌کننده‌اند. به همین دلیل، بررسی پرونده پیش از امضای قرارداد یا پیش از نزدیک شدن به تاریخ انقضای اجازه اقامت می‌تواند از تأخیرها و ردهای قابل پیشگیری جلوگیری کند.


Avv. Fabio Loscerbo
وکیل دادگستری و Avvocato Cassazionista
عضو Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati در حوزه Immigrazione
ثبت‌شده در Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 در حوزه Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

کارت آبی اتحادیه اروپا در ایتالیا در سال ۲۰۲۶: مسیر خارج از سهمیه برای متخصصان

برای بسیاری از متخصصان ایرانی که قصد کار قانونی در ایتالیا را دارند، ورود از طریق «دکرتو فلوسی» تنها راه نیست. کارت آبی اتحادیه اروپا یک مسیر مستقل و خارج از سهمیه‌های سالانه است که برای کارگران بسیار ماهر طراحی شده و در سال ۲۰۲۶ با کاهش مهلت صدور مجوز کار و دیجیتالی شدن بخشی از تشریفات، از نظر عملی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

کارت آبی اتحادیه اروپا چیست؟

کارت آبی اتحادیه اروپا نوعی اجازه اقامت برای اتباع کشورهای خارج از اتحادیه اروپاست که برای انجام کارهای تخصصی و با مهارت بالا وارد ایتالیا می‌شوند. مبنای اصلی آن ماده ۲۷-کوآتر از قانون جامع مهاجرت ایتالیاست. نکته اساسی این است که این مسیر خارج از سهمیه‌های دکرتو فلوسی قرار دارد؛ بنابراین متقاضی لازم نیست منتظر باز شدن سهمیه‌های سالانه یا «کلیک دی» باشد.

در عمل، درخواست از سوی کارفرمای ایتالیایی به «Sportello Unico per l’Immigrazione» ارائه می‌شود و باید نشان داده شود که شغل پیشنهادی واقعاً در سطح تخصصی مورد نظر قانون قرار دارد.

چه کسانی می‌توانند واجد شرایط باشند؟

قانون چند مسیر جایگزین برای اثبات صلاحیت حرفه‌ای پیش‌بینی کرده است. متقاضی می‌تواند دارای مدرک آموزش عالی یا صلاحیت حرفه‌ای پس از دوره متوسطه با حداقل سه سال تحصیل باشد. برای حرفه‌های تنظیم‌شده، شرایط خاص شناسایی صلاحیت حرفه‌ای در ایتالیا نیز باید رعایت شود.

در برخی موارد حتی نداشتن مدرک دانشگاهی مانع مطلق نیست. صلاحیت تخصصی می‌تواند از طریق حداقل پنج سال تجربه حرفه‌ای مرتبط و در سطحی قابل مقایسه با تحصیلات عالی اثبات شود. برای مدیران و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، قانون مسیر ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است: حداقل سه سال تجربه حرفه‌ای مرتبط که در هفت سال قبل از ارائه درخواست به دست آمده باشد.

قرارداد یا پیشنهاد شغلی باید واقعی و کافی باشد

کارفرما باید قرارداد یا پیشنهاد شغلی الزام‌آوری ارائه کند که حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد. حقوق سالانه نیز نمی‌تواند کمتر از میزان مقرر در قرارداد جمعی ملی مربوط به آن شغل باشد و در هر حال باید با حداقل معیار قانونی مرتبط با متوسط دستمزد ناخالص سالانه در ایتالیا سازگار باشد.

این بخش اهمیت زیادی دارد، زیرا صرف داشتن مدرک دانشگاهی یا سابقه حرفه‌ای برای گرفتن کارت آبی کافی نیست. شغل پیشنهادی، سطح حرفه‌ای آن، حقوق و مدارک اثبات‌کننده تجربه یا تحصیلات باید با یکدیگر همخوانی داشته باشند.

در سال ۲۰۲۶ مهلت صدور مجوز کار کوتاه‌تر شده است

یکی از مهم‌ترین تغییرات عملی، کاهش مهلت صدور «nulla osta al lavoro» برای کارگران بسیار ماهر است. بر اساس اصلاحات قانونی که از ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا شده، مهلت قانونی صدور مجوز کار برای کارت آبی اتحادیه اروپا از ۹۰ روز به ۳۰ روز کاهش یافته است.

این تغییر به معنای صدور خودکار مجوز در سی روز نیست؛ پرونده باید کامل باشد و بررسی‌های قانونی همچنان انجام می‌شود. با این حال، تعیین مهلت کوتاه‌تر برای کارفرما و متقاضی یک امتیاز مهم است، به‌ویژه در پرونده‌هایی که شرکت ایتالیایی برای جذب سریع نیروی متخصص برنامه‌ریزی کرده است.

از ژوئن ۲۰۲۶ قرارداد اقامت نیز دیجیتالی شده است

از ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶، در پورتال خدمات وزارت کشور امکان امضای دیجیتال و ارسال قرارداد اقامت برای پرونده‌های کارت آبی نیز فعال شده است. پس از ورود کارگر به ایتالیا، کارفرما باید اطلاعات ورود را در بخش اختصاصی پورتال ثبت کند و سپس اسنادی را که از طریق پست الکترونیکی رسمی دریافت می‌کند، امضا و ارسال نماید. امضای دستی کارگر همچنان در موارد پیش‌بینی‌شده امکان‌پذیر است.

این مرحله نباید با صدور ویزا یا اجازه اقامت اشتباه گرفته شود. کارت آبی نتیجه یک زنجیره اداری است که از درخواست کارفرما و صدور مجوز کار آغاز می‌شود، سپس به ویزای ورود و نهایتاً صدور اجازه اقامت از سوی پلیس مهاجرت می‌رسد.

مدت کارت و تغییر کارفرما

اگر رابطه کاری نامحدود باشد، کارت آبی معمولاً برای دو سال صادر می‌شود. اگر قرارداد مدت‌دار باشد، مدت اجازه اقامت اصولاً سه ماه بیشتر از مدت قرارداد خواهد بود. در دوازده ماه نخست اشتغال قانونی در ایتالیا، محدودیت‌هایی برای تغییر کارفرما و انجام فعالیتی خارج از مشاغل بسیار ماهر وجود دارد و تغییر کارفرما در این دوره تابع کنترل قبلی نهادهای ذی‌صلاح است.

یک مزیت مهم برای خانواده

کارت آبی فقط یک مجوز کار نیست و در زمینه زندگی خانوادگی نیز آثار مهمی دارد. در مقررات فعلی، شرط انتظار دو سال اقامت قانونی که در برخی پرونده‌های الحاق خانواده اعمال می‌شود، برای دارندگان کارت آبی اتحادیه اروپا قابل اعمال دانسته نمی‌شود. این موضوع برای متخصصانی که قصد دارند همسر یا فرزندان خود را به ایتالیا منتقل کنند، می‌تواند در انتخاب مسیر مهاجرتی اهمیت تعیین‌کننده داشته باشد.

نتیجه عملی

برای یک مهندس، متخصص فناوری اطلاعات، مدیر، پژوهشگر یا حرفه‌ای ایرانی که پیشنهاد شغلی واقعی از یک کارفرمای ایتالیایی دارد، بررسی امکان استفاده از کارت آبی باید پیش از رجوع به سهمیه‌های دکرتو فلوسی انجام شود. این مسیر خارج از سهمیه است، در سال ۲۰۲۶ مهلت کوتاه‌تری برای صدور مجوز کار دارد و بخشی از تشریفات آن نیز دیجیتالی شده است.

با این حال، موفقیت پرونده به تطبیق دقیق بین سابقه یا مدرک متقاضی، نوع شغل، سطح حقوق، مدارک اثباتی و الزامات اداری بستگی دارد. آماده‌سازی ناقص مدارک تحصیلی خارجی، اثبات ناکافی سابقه حرفه‌ای یا قرارداد نامتناسب با سطح شغل می‌تواند پرونده‌ای را که از نظر ظاهری مناسب به نظر می‌رسد، با مشکل مواجه کند.


وکیل فابیو لوسربو
Avvocato Cassazionista – وکیل دارای صلاحیت طرح دعوا در دیوان عالی ایتالیا
عضو ثبت نمایندگان منافع مجلس نمایندگان ایتالیا در حوزه مهاجرت
ثبت شفافیت اتحادیه اروپا شماره 280782895721-36 در حوزه مهاجرت و پناهندگی
ORCID 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

ویزای ایتالیا برای متقاضیان ایرانی در ۲۰۲۶: ازسرگیری خدمات در تهران، وقت ویزامتریک و الزامات مهم پس از ورود

سفارت ایتالیا در تهران پس از دوره‌ای از تعلیق فعالیت‌ها، خدمات کنسولی خود را از سر گرفته است و از تابستان ۲۰۲۶ بار دیگر امکان درخواست برای همه انواع ویزای ایتالیا از طریق مسیر عادی فراهم شده است. برای متقاضیان ایرانی، دانستن تفاوت میان مرحله دریافت ویزا و تعهدات پس از ورود به ایتالیا اهمیت اساسی دارد؛ زیرا صدور ویزا پایان فرایند مهاجرتی نیست و در بسیاری از موارد، پس از ورود باید در مهلت قانونی برای اجازه اقامت اقدام شود.

خدمات ویزا در تهران دوباره فعال است

سفارت ایتالیا در تهران اعلام کرده است که پس از بازگشایی سفارت در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶، بخش کنسولی از ۸ ژوئیه ۲۰۲۶ ارائه همه خدمات کنسولی را از سر گرفته است. بنابراین، متقاضیان ایرانی می‌توانند برای همه انواع ویزا، از جمله ویزای تحصیلی، کاری، خانوادگی، خوداشتغالی و اقامت‌های بلندمدت، دوباره از مسیر رسمی مربوط به سفارت ایتالیا در تهران اقدام کنند.

رزرو وقت برای درخواست ویزا از طریق شرکت برون‌سپاری رسمی VisaMetric انجام می‌شود. طبق اطلاعیه سفارت، رزرو وقت رایگان است، هرچند برای تکمیل فرایند رزرو ممکن است سپرده‌ای دریافت شود که در زمان ارائه درخواست به متقاضی بازگردانده می‌شود. به همین دلیل، استفاده از واسطه‌های غیررسمی یا خرید و فروش وقت نه از نظر حقوقی ضروری است و نه می‌تواند تضمینی برای صدور ویزا ایجاد کند.

اعضای خانواده شهروندان اتحادیه اروپا

برای بستگان درجه یک شهروندان اتحادیه اروپا تسهیلات مشخصی در نظر گرفته شده است. همسر، فرزندان و والدین شهروند اتحادیه اروپا می‌توانند برای تسهیل تعیین وقت با بخش ویزای سفارت تماس بگیرند، مشروط بر اینکه مدرک رابطه خانوادگی با شهروند اتحادیه اروپا را ارائه کنند. مدارک مربوط به رابطه خانوادگی باید به زبان ایتالیایی یا انگلیسی ترجمه شده و مطابق دستورالعمل سفارت ارائه شوند.

این تسهیل به معنای صدور خودکار ویزا نیست؛ بلکه مربوط به دسترسی ساده‌تر و سریع‌تر به فرایند بررسی است. حتی در پرونده‌های خانوادگی، کامل بودن اسناد هویتی، مدرک رابطه خانوادگی، وضعیت اقامتی یا تابعیتی شخص دعوت‌کننده و سایر شرایط قانونی باید به طور دقیق بررسی شود.

برای ویزاهای ملی نوع D ثبت اثر انگشت الزامی است

از ۱۱ ژانویه ۲۰۲۵، برای ویزاهای ملی نوع D نیز اخذ داده‌های بیومتریک و اثر انگشت الزامی شده است. این تغییر برای متقاضیانی اهمیت دارد که قصد اقامت بیش از ۹۰ روز در ایتالیا را دارند، از جمله دانشجویان، برخی کارگران، اعضای خانواده و متقاضیان دیگر انواع اقامت بلندمدت.

در نتیجه، در اغلب پرونده‌های ویزای بلندمدت، حضور شخص متقاضی برای انجام مرحله بیومتریک ضروری است و نمی‌توان تمام فرایند را صرفاً از طریق نماینده یا ارسال مدارک انجام داد. بنابراین، متقاضی باید هنگام برنامه‌ریزی برای دریافت وقت، امکان حضور شخصی و ارائه اصل مدارک را نیز در نظر داشته باشد.

پس از ورود به ایتالیا چه باید کرد؟

دارنده ویزای ملی نوع D باید میان «ویزای ورود» و «اجازه اقامت» تفاوت قائل شود. ویزا اجازه ورود به خاک ایتالیا را فراهم می‌کند، اما برای اقامت بلندمدت، در اغلب موارد باید پس از ورود درخواست permesso di soggiorno یعنی اجازه اقامت ارائه شود.

قاعده عمومی این است که درخواست اجازه اقامت باید ظرف هشت روز کاری از تاریخ ورود به ایتالیا ارائه شود. مرجع و شیوه ارائه درخواست بسته به نوع اقامت متفاوت است: در برخی موارد از طریق کیت پستی، در برخی موارد مستقیماً نزد اداره مهاجرت Questura و در پرونده‌های کاری ممکن است ابتدا تشریفات مربوط به Sportello Unico per l’Immigrazione انجام شود.

در پرونده‌های کاری تحت سهمیه‌های مهاجرتی، کارگر و کارفرما باید تشریفات قانونی مربوط به قرارداد اقامت را نیز در مهلت مقرر انجام دهند. بنابراین، کسی که با ویزای کار وارد ایتالیا می‌شود نباید تصور کند که درج نوع ویزا در گذرنامه به تنهایی برای شروع و ادامه همه مراحل کافی است.

اقامت کوتاه‌مدت با اقامت بلندمدت متفاوت است

برای اقامت‌های کوتاه‌مدت کمتر از ۹۰ روز، مانند برخی سفرهای تجاری، گردشگری یا دیدار خانوادگی، اصولاً اجازه اقامت صادر نمی‌شود. در این موارد ممکن است به جای درخواست اجازه اقامت، اعلام حضور در ایتالیا الزامی باشد. نحوه انجام این اعلام به شیوه ورود به ایتالیا و محل اقامت شخص بستگی دارد.

این تفاوت مهم است، زیرا بسیاری از مشکلات عملی زمانی ایجاد می‌شود که متقاضی قواعد مربوط به ویزای کوتاه‌مدت را با مقررات ویزای ملی نوع D و اقامت بلندمدت اشتباه می‌گیرد.

رد ویزا و امکان اعتراض

در صورت رد درخواست ویزا، باید متن تصمیم و علت قانونی آن با دقت بررسی شود. نوع ویزا در تعیین شیوه اعتراض اهمیت دارد. برای برخی ویزاها، مانند ویزای تحصیلی، کاری، خانوادگی یا درمانی، مقررات خاصی در مورد بیان دلایل رد وجود دارد. همچنین مرجع صالح برای اعتراض می‌تواند با توجه به نوع ویزا متفاوت باشد.

به همین دلیل، اقدام سریع پس از دریافت تصمیم منفی اهمیت دارد. نخست باید مشخص شود که آیا مشکل مربوط به نقص مدرک، ارزیابی شرایط مالی، هدف سفر، رابطه خانوادگی، مسائل مربوط به نظم عمومی یا عامل دیگری است. پس از آن می‌توان ارزیابی کرد که تکمیل پرونده، درخواست جدید یا اقدام قضایی کدام راه مؤثرتر است.

نتیجه عملی برای متقاضیان ایرانی

در شرایط فعلی، مسیر رسمی درخواست ویزای ایتالیا در تهران دوباره فعال است و متقاضیان باید درخواست خود را بر اساس نوع دقیق ویزا و مدارک مربوط به همان عنوان اقامتی تنظیم کنند. دریافت وقت، ارائه بیومتریک، صدور ویزا و سپس انجام تعهدات پس از ورود، مراحل جداگانه‌ای هستند که هر یک آثار و مهلت‌های قانونی خود را دارند.

بهترین رویکرد این است که پرونده پیش از ارائه نهایی از نظر نوع ویزا، اسناد مالی، مدارک محل اقامت، اسناد تحصیلی یا شغلی، وضعیت خانوادگی و تعهدات پس از ورود بررسی شود. بسیاری از تأخیرها و ردها نه به دلیل نبود حق ورود، بلکه به علت انتخاب مسیر نادرست یا ارائه ناقص اسناد ایجاد می‌شوند.


Avv. Fabio Loscerbo
وکیل دیوان عالی ایتالیا (Avvocato Cassazionista)
عضو ثبت نمایندگان منافع در مجلس نمایندگان ایتالیا در حوزه مهاجرت
ثبت‌شده در EU Transparency Register در حوزه مهاجرت و پناهندگی، شماره 280782895721-36
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

در انتظار تمدید یا تبدیل اجازه اقامت هستید؟ حق ثبت اقامت شما در ایتالیا از بین نمی‌رود

برای بسیاری از اتباع کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، تأخیر در صدور یا تمدید «پرِمسو دی سوجورنو» این نگرانی را ایجاد می‌کند که شاید نتوانند اقامت شهری خود را ثبت یا حفظ کنند. اما قواعد جاری ایتالیا، به‌ویژه پس از اصلاحات سال ۲۰۲۵، اصل تداوم وضعیت قانونی را در دوره انتظار تقویت کرده‌اند: در بسیاری از موارد، رسید درخواست اجازه اقامت برای اثبات ادامه وضعیت قانونی و انجام امور مربوط به ثبت اقامت کافی است.

رسید درخواست فقط یک برگه موقت نیست

ماده ۵، بند ۹-بیس قانون مهاجرت ایتالیا پس از اصلاحات ناشی از فرمان قانونی شماره ۱۴۶ سال ۲۰۲۵ و قانون تبدیل شماره ۱۷۹ سال ۲۰۲۵، به‌طور کلی مقرر می‌کند که در مدت انتظار برای صدور، تمدید یا تبدیل اجازه اقامت، حضور شخص در ایتالیا قانونی باقی می‌ماند و حقوق مرتبط با این وضعیت نیز حفظ می‌شود. اهمیت اصلاح جدید در این است که این قاعده دیگر فقط به برخی مجوزهای مرتبط با کار محدود نیست، بلکه به‌صورت کلی‌تری درباره انواع اجازه اقامت اعمال می‌شود.

در عمل، اگر اجازه اقامت منقضی شده اما درخواست تمدید در مهلت مقرر ثبت شده باشد، رسید پستی یا رسید رسمی ثبت درخواست همراه با اجازه اقامت قبلی می‌تواند برای اثبات ادامه اقامت قانونی مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع در رابطه با ثبت اقامت در شهرداری نیز اهمیت مستقیم دارد.

آیا می‌توان با اجازه اقامت در حال تمدید، اقامت شهری را ثبت کرد؟

بله. شهروند غیراروپایی که اجازه اقامت او در حال تمدید است، برای درخواست ثبت اقامت می‌تواند نسخه اجازه اقامت منقضی‌شده و رسید درخواست تمدید را ارائه کند. اداره ثبت احوال شهرداری نمی‌تواند صرفاً به دلیل اینکه کارت جدید هنوز صادر نشده است، وضعیت شخص را همانند فرد فاقد اقامت قانونی تلقی کند.

همچنین در برخی موارد، حتی برای نخستین ثبت اقامت در حالی که نخستین اجازه اقامت هنوز صادر نشده است، رسید رسمی درخواست اجازه اقامت می‌تواند مبنای بررسی باشد. البته نوع ورود، عنوان اقامت و مدارک همراه اهمیت دارد و در پرونده‌های خانوادگی یا کاری ممکن است ارائه ویزا، قرارداد اقامت، «nulla osta» یا سایر اسناد مرتبط نیز لازم باشد.

پس از تمدید کارت، یک مهلت مهم ۶۰ روزه وجود دارد

اتباع خارجی که قبلاً در فهرست جمعیت مقیم شهرداری ثبت شده‌اند، پس از تمدید اجازه اقامت باید ظرف ۶۰ روز اعلامیه «اقامت معمول» خود را نزد اداره ثبت احوال شهرداری به‌روز کنند و مدرک جدید را ارائه دهند. این الزام اداری ساده است، اما نادیده گرفتن آن می‌تواند در ادامه باعث آغاز روند حذف از فهرست جمعیت مقیم شود.

با این حال، حذف از ثبت احوال خودکار و فوری نیست. قانون پیش‌بینی می‌کند که در صورت عدم به‌روزرسانی وضعیت، پس از گذشت مدت مقرر، شهرداری باید به شخص اخطار دهد و فرصت دیگری برای ارائه مدرک یا اثبات جریان تمدید فراهم کند. بنابراین دریافت هر نامه، پیام PEC یا اطلاعیه شهرداری در این زمینه نباید نادیده گرفته شود.

ثبت اقامت چه حقوق عملی ایجاد می‌کند؟

ثبت اقامت شهری فقط یک تشریفات اداری نیست. این ثبت برای دریافت کارت شناسایی، گواهی‌های خانوادگی و اقامتی، بسیاری از خدمات اجتماعی محلی، برخی درخواست‌های مربوط به مسکن عمومی و در عمل برای بخش مهمی از روابط روزمره با ادارات ضروری است. همچنین سابقه اقامت ثبت‌شده می‌تواند در پرونده‌های دیگری مانند تابعیت، اقامت بلندمدت و اثبات پیوند واقعی با ایتالیا اهمیت پیدا کند.

درخواست ثبت اقامت و کنترل بعدی شهرداری

در نظام ثبت احوال ایتالیا، ثبت اولیه معمولاً در مدت کوتاهی پس از ارائه درخواست انجام می‌شود، اما شهرداری سپس فرصت دارد وجود واقعی محل سکونت معمول و صحت مدارک را بررسی کند. کنترل می‌تواند شامل بررسی محل زندگی اعلام‌شده باشد. به همین دلیل ضروری است نام متقاضی روی زنگ و صندوق پستی درج شده باشد و وضعیت واقعی سکونت با آنچه در درخواست اعلام شده مطابقت داشته باشد.

در صورت رد درخواست چه باید کرد؟

اگر شهرداری ثبت اقامت را فقط به این دلیل رد کند که کارت اجازه اقامت هنوز در حال صدور، تمدید یا تبدیل است، باید بررسی شود که آیا رسید درخواست و سایر مدارک قانونی به‌درستی ارزیابی شده‌اند یا خیر. در چنین مواردی می‌توان درخواست بازنگری اداری ارائه کرد و، در صورت لزوم، از ابزارهای قضایی برای حمایت از حق ثبت اقامت استفاده کرد. تفاوت مهم میان «کارت هنوز صادر نشده» و «شخص فاقد عنوان اقامت قانونی است» نباید نادیده گرفته شود.

نتیجه عملی این است که تأخیر اداری در صدور کارت جدید لزوماً به معنی از دست دادن اقامت قانونی یا ثبت شهری نیست. نگهداری رسید درخواست، نسخه اجازه اقامت قبلی، مدارک محل سکونت و هرگونه مکاتبه با Questura و Comune برای جلوگیری از مشکلات بعدی اهمیت اساسی دارد.


وکیل فابیو لوسچربو (Avv. Fabio Loscerbo)
وکیل دارای صلاحیت حضور در دیوان عالی ایتالیا (Avvocato Cassazionista)
عضو ثبت نمایندگان منافع مجلس نمایندگان ایتالیا در حوزه مهاجرت
ثبت شفافیت اتحادیه اروپا شماره 280782895721-36 در حوزه مهاجرت و پناهندگی
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

۱۴۰۵ شهریور ۲۶, پنجشنبه

قرارداد موقت و زبان در سطح ابتدایی هم بی‌اهمیت نیستند: دیوان عالی ایتالیا و ارزیابی واقعی ادغام برای حمایت تکمیلی

در پرونده‌های مربوط به حمایت تکمیلی در ایتالیا، ادغام اجتماعی نباید با نگاه مکانیکی و جزءبه‌جزء سنجیده شود. دیوان عالی کشور در چند رأی مهم سال ۲۰۲۶ تأکید کرده است که قراردادهای کار موقت، سطح ابتدایی زبان، روابط ایجادشده در محیط کار و مدت حضور در ایتالیا باید در کنار یکدیگر و در چارچوب کلی زندگی خصوصی و خانوادگی فرد ارزیابی شوند.

ارزیابی کلی، نه فهرستی از نکات مثبت و منفی

یکی از مشکلات عملی در بسیاری از پرونده‌های اقامت و حمایت این است که عناصر ادغام فرد جدا از یکدیگر بررسی می‌شوند. برای مثال ممکن است گفته شود قرارداد کار کوتاه‌مدت است، سطح زبان هنوز ابتدایی است، فرد خانه مستقل ندارد یا اعضای نزدیک خانواده‌اش در ایتالیا زندگی نمی‌کنند. اگر هر یک از این عناصر جداگانه ارزیابی شود، ممکن است هیچ‌کدام به تنهایی کافی به نظر نرسد.

اما رویکرد دیوان عالی ایتالیا متفاوت است. شعبه اول دیوان عالی در قرار شماره ۱۵۵۴۸ سال ۲۰۲۶، منتشرشده در ۲۱ مه ۲۰۲۶، یادآور شده است که ادغام اجتماعی و خانوادگی باید به صورت واحد و کلی بررسی شود. روابط خانوادگی، میزان حضور در جامعه، طول مدت اقامت، پیوندهای اجتماعی و کاری و همچنین ارتباطات باقی‌مانده با کشور مبدأ باید در ارتباط متقابل با یکدیگر سنجیده شوند، نه اینکه هر عنصر به شکل جداگانه و منزوی وزن‌کشی شود.

قرارداد موقت الزاماً نشانه ادغام ضعیف نیست

این اصل در قرار شماره ۱۷۸۵۲ سال ۲۰۲۶، منتشرشده در ۴ ژوئن ۲۰۲۶، جنبه‌ای بسیار عملی پیدا کرده است. در آن پرونده، دادگاه بدوی اهمیت قراردادهای کار موقت و مدارک مربوط به اشتغال را کاهش داده بود، زیرا کارها مدت محدودی داشتند. همچنین سطح پایه‌ای زبان ایتالیایی و نبود خانه مستقل یا خانواده در ایتالیا به عنوان عوامل منفی در نظر گرفته شده بود.

دیوان عالی این روش را نپذیرفت. به نظر دیوان، رابطه کاری فقط وسیله‌ای برای کسب درآمد نیست؛ محیط کار می‌تواند محل شکل‌گیری روابط انسانی و اجتماعی باشد و به همین دلیل بخشی از زندگی خصوصی فرد را تشکیل دهد. حتی یک قرارداد موقت، اگر در چارچوب مسیر مستمر اشتغال و تلاش واقعی برای ورود به جامعه ایتالیا قرار گیرد، می‌تواند ارزش اثباتی مهمی داشته باشد.

همین منطق درباره زبان نیز صادق است. کسی که در مدت اقامت خود در کلاس زبان شرکت کرده یا توانایی ارتباطی خود را بهبود داده است، نباید صرفاً به این دلیل که هنوز در سطح پیشرفته نیست، فاقد ادغام تلقی شود. آنچه اهمیت دارد مسیر واقعی فرد و تناسب میزان پیشرفت با زمانی است که برای ادغام در اختیار داشته است.

زمان اقامت مهم است، اما به تنهایی تعیین‌کننده نیست

دیوان عالی در همان رأی تصریح کرده است که طول اقامت به خودی خود حق دریافت حمایت ایجاد نمی‌کند. اقامت طولانی بدون کار، ارتباط اجتماعی، رعایت قوانین و نشانه‌های واقعی حضور در جامعه الزاماً به معنای ادغام نیست. در مقابل، اقامت نسبتاً کوتاه نیز به تنهایی نمی‌تواند دلیل رد درخواست باشد، اگر فرد در همان مدت توانسته باشد مسیر جدی و قابل اثباتی در زمینه کار، زبان، آموزش و روابط اجتماعی ایجاد کند.

این نکته برای بسیاری از شهروندان ایرانی و دیگر افراد فارسی‌زبان که پرونده مهاجرتی یا حمایتی آنها چند سال طول کشیده است اهمیت خاص دارد. دیوان عالی همچنین تأکید کرده است که صرف این واقعیت که بخش مهمی از ادغام فرد در طول رسیدگی به درخواست حمایت بین‌المللی شکل گرفته، مانع ارزیابی آن نیست.

تأثیر اصلاحات سال ۲۰۲۳

پس از اصلاحات سال ۲۰۲۳ ابهام‌هایی درباره دامنه حمایت از زندگی خصوصی و خانوادگی ایجاد شد. با این حال، دیوان عالی در رأی شماره ۲۹۵۹۳ سال ۲۰۲۵ به روشنی اعلام کرد که اصلاحات قانونی سال ۲۰۲۳ حمایت از زندگی خصوصی و خانوادگی اتباع خارجی را از بین نبرده است. اگر ریشه‌دار شدن فرد در ایتالیا به حدی باشد که اخراج یا بازگرداندن او، در نبود دلایل قوی مربوط به امنیت ملی یا نظم عمومی، دخالت نامتناسبی در زندگی خصوصی یا خانوادگی وی ایجاد کند، حمایت تکمیلی همچنان می‌تواند مطرح شود.

بنابراین مسئله اصلی دیگر این نیست که آیا فرد فقط یک قرارداد دائم دارد یا خیر، بلکه باید بررسی شود که مجموعه زندگی او در ایتالیا چه میزان ثبات، پیوند و واقعیت اجتماعی پیدا کرده است. کار، زبان، آموزش، خانواده، دوستی‌ها، روابط حرفه‌ای، مشارکت اجتماعی و رعایت قواعد جامعه همگی می‌توانند بخشی از این ارزیابی باشند.

چه مدارکی در عمل اهمیت دارند؟

کسی که قصد دارد ادغام خود در ایتالیا را در یک پرونده اقامت یا حمایت تکمیلی اثبات کند، نباید منتظر بماند تا فقط یک قرارداد دائم یا یک مدرک خاص به دست آورد. بهتر است مسیر زندگی در ایتالیا به طور مستمر مستندسازی شود.

از جمله مدارک مهم می‌توان به قراردادهای کار، ارتباط‌های ثبت‌شده استخدامی، فیش‌های حقوق، گواهی‌های مالیاتی، سابقه تأمین اجتماعی، مدارک دوره‌های زبان و آموزش حرفه‌ای، گواهی‌های تحصیلی، مدارک مربوط به محل سکونت، روابط خانوادگی، فعالیت‌های اجتماعی و داوطلبانه و هر مدرکی که نشان دهد فرد به شکل واقعی در محیط اجتماعی و کاری ایتالیا حضور دارد اشاره کرد.

در پرونده‌های قضایی، ارزش این مدارک زمانی بیشتر می‌شود که صرفاً به صورت پراکنده ارائه نشوند، بلکه نشان دهند فرد در طول زمان یک مسیر مشخص و منسجم از حضور، کار، یادگیری و مشارکت اجتماعی را طی کرده است.

نتیجه عملی

پیام عملی رویه جدید دیوان عالی روشن است: ادغام اجتماعی مفهومی واقعی و چندبعدی است. قرارداد کوتاه‌مدت به خودی خود بی‌ارزش نیست، زبان ابتدایی به معنی نبود ادغام نیست و نداشتن خانواده در ایتالیا نیز نمی‌تواند به تنهایی نتیجه پرونده را تعیین کند. دادگاه باید تصویر کلی زندگی شخص را ببیند و همه عناصر مثبت و منفی را در کنار یکدیگر ارزیابی کند.

برای متقاضیان، مهم‌ترین نتیجه این است که مدارک مربوط به کار، زبان، آموزش و روابط اجتماعی باید از همان ابتدا جمع‌آوری و نگهداری شوند. در بسیاری از پرونده‌ها، همین مجموعه اسناد می‌تواند تفاوت میان یک ارزیابی سطحی و بررسی واقعی زندگی خصوصی و اجتماعی فرد در ایتالیا را ایجاد کند.


Avv. Fabio Loscerbo
وکیل دارای صلاحیت حضور نزد دیوان عالی ایتالیا (Avvocato Cassazionista)
ثبت‌شده در «Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati» در حوزه مهاجرت
ثبت‌شده در «Registro per la Trasparenza UE» شماره 280782895721-36 در حوزه مهاجرت و پناهندگی
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

انقضای نزدیک اجازه اقامت مانع استخدام نیست: رأی دادگاه میلان و حقوق کارگران خارجی در ایتالیا

اگر اجازه اقامت یک شهروند غیراروپایی در ایتالیا چند ماه دیگر منقضی شود، کارفرما نمی‌تواند فقط به همین دلیل او را از استخدام کنار بگذارد یا مدت قرارداد کار را تا تاریخ انقضای اجازه اقامت محدود کند. رأی شماره ۱۴۴ دادگاه میلان، بخش کار، مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶، این اصل را با صراحت تأیید کرده و آن را از منظر منع تبعیض در دسترسی به کار بررسی کرده است.

موضوع پرونده چه بود؟

پرونده مربوط به سیاست یک شرکت بزرگ تأمین نیروی کار بود که در برخی فرایندهای استخدام، اتباع کشورهای خارج از اتحادیه اروپا را در صورتی که اعتبار باقی‌مانده اجازه اقامتشان کوتاه‌تر از مدت مأموریت یا قرارداد پیشنهادی بود، از فرایند انتخاب کنار می‌گذاشت یا فقط قراردادی تا تاریخ انقضای اجازه اقامت به آنان پیشنهاد می‌کرد. این ارزیابی مستقل از صلاحیت حرفه‌ای، سابقه کار و نیاز واقعی کارفرما انجام می‌شد.

توجیه شرکت این بود که می‌خواهد از خطر مسئولیت ناشی از اشتغال فردی که در آینده ممکن است دیگر مجوز اقامت معتبر نداشته باشد جلوگیری کند. دادگاه این استدلال را کافی ندانست، زیرا قانون ایتالیا میان «اجازه اقامت در آستانه انقضا» و «اقامت غیرقانونی» تفاوت روشنی قائل است.

نزدیک بودن تاریخ انقضا به معنای غیرقانونی بودن اقامت نیست

تا زمانی که اجازه اقامت معتبر است، دارنده آن ــ در صورتی که نوع اجازه، انجام کار را مجاز بداند ــ می‌تواند به طور قانونی کار کند. صرف این واقعیت که تاریخ انقضای اجازه اقامت پیش از پایان قرارداد کار خواهد بود، به خودی خود مانع انعقاد قراردادی با مدت طولانی‌تر نیست.

افزون بر این، نظام حقوقی ایتالیا برای مرحله تمدید نیز سازوکاری جهت حفظ استمرار وضعیت قانونی پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده ۵، بند ۹-بیس، از قانون جامع مهاجرت ایتالیا، در شرایط مقرر قانونی، شخص خارجی در فاصله میان ارائه درخواست تمدید و صدور تصمیم جدید می‌تواند فعالیت کاری خود را ادامه دهد، مشروط بر اینکه درخواست تمدید به نحو صحیح ارائه شده و رسید مربوط به آن در اختیار وی باشد.

بنابراین کارفرما نمی‌تواند از ماه‌ها قبل فرض کند که تمدید انجام نخواهد شد و بر پایه این فرض، دسترسی فرد خارجی به استخدام را محدود کند. چنین رویکردی ممکن است اتباع غیراروپایی را نسبت به سایر متقاضیان در وضعیت نامساعدتری قرار دهد.

دادگاه میلان چه تصمیمی گرفت؟

دادگاه میلان با رأی شماره ۱۴۴/۲۰۲۶، سیاست مورد اعتراض را تبعیض‌آمیز تشخیص داد و دستور داد این رویه متوقف شود. همچنین شرکت موظف شد دستورالعمل داخلی خود را تغییر دهد تا کارکنان مسئول استخدام، صرفاً به دلیل اینکه تاریخ انقضای اجازه اقامت پیش از پایان قرارداد مورد نظر قرار می‌گیرد، داوطلب غیراروپایی را حذف نکنند.

اهمیت این رأی در آن است که حق دسترسی برابر به بازار کار را به یک قاعده عملی تبدیل می‌کند: کارفرما باید در زمان استخدام قانونی بودن اقامت و امکان اشتغال را بررسی کند، نه اینکه از پیش نتیجه یک روند اداری آینده مانند تمدید اجازه اقامت را حدس بزند.

آیا کارفرما هیچ کنترلی نمی‌تواند انجام دهد؟

خیر. رأی دادگاه به این معنا نیست که کارفرما می‌تواند وضعیت اقامتی کارگر را نادیده بگیرد. استخدام فردی که در زمان شروع یا ادامه رابطه کاری فاقد عنوان معتبر اقامتی و فاقد شرایط قانونی لازم برای کار باشد، می‌تواند برای کارفرما پیامدهای جدی داشته باشد. بنابراین کنترل اسناد اقامتی همچنان لازم است.

اما این کنترل باید بر وضعیت واقعی و فعلی فرد مبتنی باشد. اگر اجازه اقامت هنوز معتبر است، یا درخواست تمدید در چارچوب قانونی ارائه شده و رسید آن وجود دارد، صرف نزدیک بودن تاریخ انقضا نمی‌تواند به طور خودکار دلیل رد استخدام باشد.

اگر اجازه اقامت شما در حال انقضا است، چه اقداماتی مهم است؟

برای جلوگیری از مشکلات عملی، بهتر است درخواست تمدید در اولین زمان قانونی مناسب ارائه شود و رسید پستی یا اداری مربوط به درخواست با دقت نگهداری شود. در زمان استخدام نیز باید نسخه اجازه اقامت معتبر و، در صورت ارائه درخواست تمدید، رسید آن در اختیار کارفرما قرار گیرد.

اگر یک شرکت یا آژانس کاریابی اعلام کند که فقط به دلیل تاریخ انقضای اجازه اقامت شما را استخدام نمی‌کند، بهتر است دلیل رد درخواست را به صورت کتبی دریافت کنید. ایمیل، پیام، تصویر صفحه سامانه استخدام، پیشنهاد شغلی و هر سندی که نشان دهد علت واقعی رد استخدام فقط تاریخ انقضای اجازه اقامت بوده است می‌تواند در ارزیابی حقوقی بعدی اهمیت داشته باشد.

تفاوت میان انقضای آینده و اقامت غیرقانونی

این تمایز برای بسیاری از مهاجران اهمیت اساسی دارد. اجازه اقامتی که دو یا سه ماه دیگر منقضی می‌شود، در زمان حاضر یک اجازه اقامت معتبر است. همچنین رسید درخواست تمدید در موارد مقرر قانونی، برای دوره انتظار آثار حقوقی مهمی دارد. در مقابل، اگر اجازه اقامت منقضی شده و هیچ درخواست تمدید معتبر یا عنوان قانونی دیگری وجود نداشته باشد، وضعیت متفاوت است و باید به طور جداگانه بررسی شود.

ارزش حقوقی رأی سال ۲۰۲۶

رأی دادگاه میلان یک رأی دادگاه بدوی است و مانند یک قانون جدید یا رأی وحدت‌بخش دیوان عالی، به صورت خودکار همه دادگاه‌ها و همه کارفرمایان ایتالیا را ملزم نمی‌کند. با این حال، استدلال آن بر قواعد موجود درباره اقامت قانونی، ادامه کار در دوره تمدید و منع تبعیض استوار است و از این جهت می‌تواند در اختلافات مشابه اهمیت عملی قابل توجهی داشته باشد.

برای شهروندان ایرانی و سایر فارسی‌زبانانی که در ایتالیا با اجازه اقامت کاری، خانوادگی، تحصیلیِ قابل تبدیل یا دیگر عناوین مجاز به کار حضور دارند، نتیجه عملی روشن است: نزدیک شدن تاریخ انقضای اجازه اقامت نباید به طور خودکار فرصت استخدام را از بین ببرد. آنچه تعیین‌کننده است، وضعیت قانونی واقعی شخص و رعایت صحیح تشریفات تمدید است.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 – Migrazione e Asilo
ORCID 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

قواعد جدید «اجازه واحد کار» در ایتالیا از ژوئن ۲۰۲۶: ۳۰ روز برای صدور و مهلت‌های جدید تمدید

از ژوئن ۲۰۲۶ قواعد «اجازه واحد کار» در ایتالیا تغییر کرده است. برای بسیاری از اتباع کشورهای خارج از اتحادیه اروپا که با هدف کار وارد ایتالیا می‌شوند یا قصد تمدید اجازه اقامت کاری خود را دارند، مهم‌ترین تغییرها به زمان صدور، تمدید و حقوق فرد در دوره انتظار مربوط می‌شود. دانستن این قواعد می‌تواند از توقف بی‌دلیل کار، از دست رفتن فرصت شغلی یا برداشت اشتباه کارفرما از وضعیت اقامتی جلوگیری کند.

«اجازه واحد کار» چیست؟

اجازه واحد کار یا permesso unico lavoro عنوانی است که در نظام حقوقی ایتالیا برای برخی اجازه‌های اقامت صادرشده به اتباع کشورهای ثالث به کار می‌رود؛ این مجوز به شخص اجازه می‌دهد هم به طور قانونی در ایتالیا اقامت داشته باشد و هم فعالیت کاری انجام دهد. در سال ۲۰۲۶، ایتالیا با تصویب فرمان تقنینی شماره ۸۳ مورخ ۱۶ آوریل ۲۰۲۶، دستورالعمل اتحادیه اروپا شماره ۲۰۲۴/۱۲۳۳ را اجرا کرد. این مقررات در روزنامه رسمی ایتالیا در ۲۰ مه ۲۰۲۶ منتشر شد و از ۴ ژوئن ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا شد.

برای اولین صدور: ۳۰ روز از تکمیل درخواست

یکی از مهم‌ترین تغییرها این است که «Questura» باید اجازه واحد کار را ظرف ۳۰ روز از زمان تکمیل درخواست صادر کند. عبارت «از زمان تکمیل درخواست» اهمیت زیادی دارد: این مهلت لزوماً از روز ورود به ایتالیا یا از نخستین اقدام اداری شروع نمی‌شود، بلکه زمانی آغاز می‌شود که درخواست از نظر اداری کامل شده باشد. بنابراین اگر اداره مهاجرت مدارک تکمیلی، اثر انگشت یا اطلاعات دیگری درخواست کند، باید به سرعت پاسخ داده شود تا پرونده در وضعیت ناقص باقی نماند.

این اصلاح به‌ویژه برای افرادی مهم است که پس از صدور ویزای کاری و ورود قانونی به ایتالیا، مرحله نهایی دریافت اجازه اقامت را طی می‌کنند. هدف قانون جدید این است که فاصله میان ورود قانونی، شروع کار و دریافت مدرک اقامت کوتاه‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر شود.

برای تمدید: مهلت اداری ۹۰ روزه

برای تمدید اجازه اقامت و نیز بسیاری از درخواست‌های عادی که به صدور اجازه جدید منتهی می‌شوند، مهلت قانونی رسیدگی از ۶۰ روز به ۹۰ روز تغییر کرده است. این مهلت یک چارچوب برای اداره است و نباید با تاریخ انقضای کارت اقامت اشتباه شود. در عمل ممکن است پرونده به علت درخواست مدارک تکمیلی، بررسی‌های پلیسی یا سایر اقدامات اداری بیش از این مدت طول بکشد.

همچنین متن قانون، زمان مرجع برای ارائه درخواست تمدید را نیز از ۶۰ روز به ۹۰ روز پیش از تاریخ انقضا تغییر داده است. در نتیجه، کسانی که اجازه اقامت کاری دارند بهتر است از سه ماه پیش از تاریخ انقضا، وضعیت مدارک، پاسپورت، قرارداد کار، محل اقامت و سایر اسناد مورد نیاز را بررسی کنند و ارائه درخواست را به روزهای آخر موکول نکنند.

آیا در زمان انتظار می‌توان کار کرد؟

بله. این نکته از نظر عملی بسیار مهم است. مقررات فعلی ماده ۵، بند ۹-بیس، قانون واحد مهاجرت ایتالیا تصریح می‌کند که شخصی که درخواست صدور، تمدید یا تبدیل اجازه اقامت را به طور قانونی ارائه کرده و رسید رسمی آن را در اختیار دارد، در دوره انتظار می‌تواند به اقامت قانونی و فعالیت کاری ادامه دهد، تا زمانی که تصمیم نهایی منفی صادر نشده باشد.

بنابراین صرف پایان تاریخ چاپ‌شده روی کارت اقامت به این معنا نیست که رابطه کاری باید فوراً متوقف شود. اگر درخواست تمدید در مسیر قانونی قرار گرفته و رسید معتبر وجود داشته باشد، کارفرما نباید صرفاً به دلیل انقضای کارت، کارمند را از ادامه کار محروم کند. همین اصل اکنون درباره درخواست تبدیل نوع اجازه اقامت نیز اهمیت بیشتری یافته است.

البته اگر درخواست تمدید، صدور یا تبدیل در نهایت رد شود و تصمیم قابلیت اجرای قانونی پیدا کند، امکان ادامه کار بر پایه رسید نیز از بین می‌رود. به همین دلیل نگهداری رسید، پیگیری ابلاغ‌ها و اقدام فوری در برابر هرگونه «preavviso di rigetto» یا تصمیم منفی ضروری است.

وظیفه جدید کارفرما درباره «nulla osta»

فرمان تقنینی ۸۳/۲۰۲۶ یک تکلیف مهم دیگر نیز برای کارفرما مقرر کرده است: کارفرما باید هرگونه ارتباطی را که در جریان رسیدگی به درخواست «nulla osta al lavoro» دریافت می‌کند، به‌سرعت به تبعه خارجی اطلاع دهد. این تغییر از آن جهت مهم است که در بسیاری از پرونده‌ها ارتباط اداری مستقیماً با کارفرما یا نماینده او انجام می‌شود و کارگر ممکن است از درخواست تکمیل مدارک یا وجود مانع در پرونده مطلع نشود.

از این پس، کارگر خارجی باید فعالانه از کارفرما بخواهد نسخه هر پیام، درخواست تکمیل مدارک یا تصمیم مربوط به پرونده را در اختیار او قرار دهد. عدم اطلاع به‌موقع ممکن است باعث از دست رفتن مهلت پاسخ یا حتی بایگانی پرونده شود.

اگر Questura بیش از مهلت قانونی تأخیر کند چه باید کرد؟

گذشت ۳۰ یا ۹۰ روز به خودی خود به معنای صدور خودکار اجازه اقامت نیست، اما می‌تواند در ارزیابی قانونی تأخیر اداره اهمیت داشته باشد. اگر پرونده مدت طولانی بدون توضیح متوقف بماند، باید ابتدا وضعیت آن به صورت رسمی بررسی شود و در صورت لزوم درخواست دسترسی به پرونده، اخطار رسمی برای تصمیم‌گیری یا سایر ابزارهای حقوق اداری مورد استفاده قرار گیرد. در مواردی که تأخیر غیرموجه ادامه پیدا کند، امکان ارزیابی اقدام قضایی علیه سکوت یا بی‌عملی اداره نیز وجود دارد.

نتیجه عملی

قواعد جدید سال ۲۰۲۶ فقط یک اصلاح فنی نیستند. برای دارنده اجازه اقامت کاری، سه نکته باید همیشه روشن باشد: درخواست باید به موقع و کامل ارائه شود؛ رسید درخواست باید تا زمان صدور کارت جدید حفظ شود؛ و هر ارتباطی از سوی Questura، Prefettura یا کارفرما باید بدون تأخیر بررسی شود. در بسیاری از پرونده‌ها مشکل اصلی نه فقدان حق اقامت یا کار، بلکه از دست رفتن یک مهلت، ناقص ماندن مدارک یا برداشت نادرست از ارزش حقوقی رسید تمدید است.


وکیل فابیو لوشربو (Avv. Fabio Loscerbo)
وکیل دارای صلاحیت دفاع نزد دیوان عالی ایتالیا (Avvocato Cassazionista)
عضو Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati در حوزه Immigrazione
ثبت‌شده در Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 در حوزه Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

تابعیت ایتالیا از طریق اقامت در سال ۲۰۲۶: ده سال اقامت به‌تنهایی کافی نیست

برای بسیاری از شهروندان ایرانی که سال‌ها در ایتالیا زندگی کرده‌اند، رسیدن به ده سال اقامت قانونی نقطه‌ای مهم است؛ اما در سال ۲۰۲۶ نیز صرفِ گذشت ده سال به معنای دریافت خودکار تابعیت ایتالیا نیست. درخواست تابعیت از طریق اقامت بر اساس ماده ۹ قانون شماره ۹۱ سال ۱۹۹۲ یک فرایند اعطایی است و اداره باید علاوه بر مدت اقامت، وضعیت درآمد، پیوستگی اقامت قانونی، سطح زبان، سوابق فرد و میزان ادغام واقعی او در جامعه ایتالیا را نیز بررسی کند.

ده سال اقامت برای شهروندان غیر اتحادیه اروپا

برای شهروندان کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، از جمله ایران، قاعده عمومی این است که درخواست تابعیت از طریق اقامت پس از حداقل ده سال اقامت قانونی در ایتالیا امکان‌پذیر می‌شود. منظور از اقامت قانونی صرف حضور فیزیکی در کشور نیست؛ ثبت صحیح اقامت در شهرداری و تداوم وضعیت اقامتی اهمیت اساسی دارد. وقفه‌های طولانی یا مشکلات ثبت اقامت می‌تواند در بررسی پرونده اثر بگذارد و باید پیش از ارسال درخواست ارزیابی شود.

درآمد فقط در روز ثبت درخواست بررسی نمی‌شود

در پرونده‌های تابعیت از طریق اقامت، توانایی اقتصادی یکی از معیارهای اصلی است. ادارات در عمل درآمد سه سال پیش از ارائه درخواست را بررسی می‌کنند و ثبات اقتصادی باید تا پایان فرایند و ادای سوگند نیز حفظ شود. بر اساس معیارهایی که در سال ۲۰۲۶ توسط چندین Prefettura اعلام شده است، حداقل درآمد سالانه برای یک متقاضی بدون افراد تحت تکفل ۸٬۲۶۳٫۳۱ یورو است. در صورت داشتن همسر تحت تکفل، این رقم به ۱۱٬۳۶۲٫۰۵ یورو می‌رسد و برای هر فرزند تحت تکفل ۵۱۶ یورو اضافه می‌شود.

در برخی موارد، درآمد اعضای خانواده که در همان وضعیت خانوادگی ثبت شده‌اند نیز می‌تواند برای رسیدن به حداقل لازم محاسبه شود، مشروط بر اینکه شرایط قانونی وجود داشته باشد و مدارک مالیاتی مربوط به درآمد آنان ارائه شود. بنابراین پیش از ارسال درخواست بهتر است وضعیت مالی سه سال اخیر به‌صورت کامل بررسی شود، نه اینکه فقط آخرین قرارداد کار یا آخرین فیش حقوقی مورد توجه قرار گیرد.

سطح زبان ایتالیایی B1

برای درخواست تابعیت از طریق اقامت، اصل بر این است که متقاضی باید دانش زبان ایتالیایی در سطح حداقل B1 چارچوب مشترک اروپایی را اثبات کند. این شرط می‌تواند با مدارک تحصیلی معتبر در ایتالیا یا با گواهی صادرشده از مؤسسات مورد تأیید اثبات شود. قانون برای برخی وضعیت‌های مشخص استثناهایی پیش‌بینی کرده است؛ از جمله در مواردی که متقاضی دارای اجازه اقامت اتحادیه اروپا برای اقامت بلندمدت باشد یا در چارچوب مقررات مربوط به توافق ادغام قرار گیرد.

مدت رسیدگی: ۲۴ ماه، با امکان تمدید تا ۳۶ ماه

برای درخواست‌هایی که از ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰ به بعد ارائه شده‌اند، مدت عادی رسیدگی ۲۴ ماه است و در موارد مقرر می‌تواند تا حداکثر ۳۶ ماه تمدید شود. این مهلت به این معنا نیست که متقاضی باید در تمام این مدت بدون کنترل پرونده منتظر بماند. وضعیت درخواست باید از طریق پورتال خدمات تابعیت وزارت کشور پیگیری شود و شماره K10 یا K10/C اهمیت عملی زیادی دارد.

اگر مهلت قانونی سپری شود و پرونده همچنان بدون تصمیم باقی بماند، امکان ارسال درخواست پیگیری و در صورت لزوم اخطار رسمی به وزارت کشور وجود دارد. در چنین وضعیتی باید مشخص شود که پرونده در کدام مرحله متوقف شده و آیا اداره مدرک تکمیلی، بررسی امنیتی یا اطلاعات دیگری را در انتظار دارد.

اعلان‌های دیجیتال را جدی بگیرید

در سال ۲۰۲۶ بخش بزرگی از ارتباطات پرونده تابعیت به‌صورت دیجیتال انجام می‌شود. متقاضی باید بخش «Comunicazioni» در پورتال را مرتب بررسی کند و ایمیل ثبت‌شده در پرونده را فعال نگه دارد. بسیاری از Prefetturaها تأکید می‌کنند که پیام‌های درج‌شده در پورتال می‌تواند ارزش ابلاغ رسمی داشته باشد. اعلان‌ها همچنین ممکن است از طریق اپلیکیشن IO ارسال شوند.

پس از صدور فرمان اعطای تابعیت، ابلاغ می‌تواند به‌صورت دیجیتال انجام شود. از تاریخ ابلاغ، متقاضی باید در مهلت قانونی برای ادای سوگند نزد شهرداری محل اقامت اقدام کند. تأخیر در این مرحله می‌تواند نتیجه چند سال انتظار را به خطر بیندازد؛ بنابراین پس از صدور فرمان، پرونده هنوز از نظر عملی پایان نیافته است.

قبل از ارسال درخواست چه چیزهایی باید کنترل شود؟

برای یک شهروند ایرانی که قصد دارد در سال ۲۰۲۶ درخواست تابعیت ایتالیا بدهد، بررسی دقیق پیش از ارسال اهمیت زیادی دارد: تداوم اقامت قانونی، ثبت صحیح اقامت در شهرداری، درآمدهای سه سال گذشته، وضعیت مالیاتی، اعتبار مدارک هویتی، گواهی تولد و سوءپیشینه با ترجمه و تشریفات لازم، مدرک زبان و نیز هماهنگی کامل مشخصات شخصی در اسناد مختلف.

اشتباه در یکی از این عناصر ممکن است موجب درخواست تکمیل مدارک، طولانی شدن رسیدگی یا حتی صدور تصمیم منفی شود. به همین دلیل، رسیدن به ده سال اقامت باید آغاز مرحله ارزیابی حقوقی پرونده تلقی شود، نه تضمین نهایی دریافت تابعیت.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 – Migrazione e Asilo
ORCID 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

اقامت بلندمدت اتحادیه اروپا در ایتالیا در سال ۲۰۲۶: پنج سال اقامت، درآمد و زبان A2

برای بسیاری از شهروندان غیراروپایی که سال‌ها در ایتالیا زندگی کرده‌اند، «اجازه اقامت بلندمدت اتحادیه اروپا» یکی از مهم‌ترین مراحل تثبیت وضعی...