تأشيرة الدخول لمرافق حامل تصريح الإقامة للعلاج الطبي: الحقوق، الحدود، والانفتاحات القضائية الحديثة
بقلم: المحامي فابيو لوسيربو
يُشكّل إصدار تأشيرة دخول لصالح مرافق (أو مقدّم رعاية) لمواطن أجنبي حاصل على تصريح إقامة لأغراض العلاج الطبي موضوعًا يتقاطع فيه البعد الإنساني مع السلطة التقديرية الإدارية وضمانات الحماية القضائية. ويستند الإطار القانوني المنظّم لهذا النوع من التأشيرات إلى المادة 36، الفقرة 1 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998 (قانون الهجرة الموحد)، التي لا تقتصر على منح الحق في التأشيرة للشخص المريض فحسب، بل تشمل أيضًا "المرافق المحتمل"، عند توفر شروط محددة نصّ عليها القانون.
تشمل هذه الشروط تقديم وثيقة من المؤسسة الصحية الإيطالية المختارة تتضمن نوع العلاج وتاريخ بدايته ومدته المتوقعة، وإيداع مبلغ تأمين مالي، وإثبات توفر السكن والإعاشة في إيطاليا للمرافق وطيلة فترة النقاهة.
كما تنص الفقرة الثالثة من نفس المادة على أن طلب الحصول على التأشيرة أو تصريح الإقامة أو تجديده يمكن أن يُقدَّم من قِبل أحد أفراد الأسرة أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة.
ينص الملحق "أ" من مرسوم وزارة الخارجية الإيطالية الصادر في 11/05/2011 (المتعلق بتحديد أنواع تأشيرات الدخول وشروط الحصول عليها) على أن "تأشيرة العلاج الطبي يمكن أن تُمنح أيضًا للمرافق الذي يعتني بالشخص الأجنبي المريض، شرط توفر الوسائل المالية الكافية للمعيشة، بما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد من قبل وزارة الداخلية".
وقد أعطت محكمة القضاء الإداري في روما - لاتسيو، من خلال أمرها القضائي رقم 5693 بتاريخ 12 ديسمبر 2024، تفسيرًا هامًا لهذه النصوص القانونية، موضحة جوانب قانونية وعملية أساسية. وتناول القرار عدة محاور: أحقية تقديم الطلب باسم المرافق، مدى ضرورة وجود صلة قرابة، تقييم "مخاطر الهجرة" من قبل الإدارة، وأخيرًا، إمكانية إصدار حكم بالإلزام حتى في مرحلة الطعن المؤقت.
أولًا، أكّدت المحكمة أن "طلب تأشيرة الدخول لأغراض العلاج أو للمرافق يمكن أن يُقدَّم من قبل الشخص المريض أو من قبل المرافق نفسه"، وهذا ما تؤكده كذلك قرارات سابقة للمحكمة ذاتها (مثل القرار رقم 4799 بتاريخ 24/10/2024)، وكذلك نص المادة 36 من قانون الهجرة الموحد.
ثانيًا، شددت المحكمة على أن القانون لا يشترط وجود رابطة عائلية بين المريض والمرافق. وبالتالي، يمكن أن يكون المرافق شخصًا غريبًا، ولا يُشترط إثبات أو توثيق قرابة عائلية من أجل منح التأشيرة. وأكّدت أن هذا الشرط غير موجود في المادة 36 من المرسوم التشريعي 286/98، ولا في المادة 44 من المرسوم الرئاسي 394/99، ولا حتى في المرسوم الوزاري رقم 850/2011.
ثالثًا، وفيما يتعلق بتقييم الإدارة لما يسمى بـ"مخاطر الهجرة"، أوضحت المحكمة أن هذا التقييم في الحالة المعروضة غير مبرر، وأن تقديم هذه الحجة فقط أثناء النظر القضائي، دون إدراجها في القرار الإداري الأصلي، يُعتبر تبريرًا متأخرًا غير مقبول قانونًا.
أخيرًا، من أبرز ما جاء في القرار هو قبول المحكمة لطلب الإلزام (الحكم القضائي الإيجابي) حتى في مرحلة الطعن المؤقت، بموجب المادتين 34 فقرة (ج)، و31 فقرة 3 من قانون القضاء الإداري. وأوضحت المحكمة أن ذلك مشروط بتوفر التحقيق الكامل في الوقائع، وانتفاء السلطة التقديرية للإدارة، إما لأن المشرع قد ألغى هذه السلطة صراحة، أو لأن الإدارة استنفدت هذه السلطة من خلال قرارات سابقة ملزمة أو قرارات سابقة للطعن.
وأشارت المحكمة إلى أن الوضع الراهن لا يتضمن أي دوافع تتعلق بالنظام العام أو الأمن يمكن أن تمنع منح التأشيرة.
بالتالي، فإن هذا الحكم يُعد تطورًا مهمًا في القضاء الإداري الإيطالي، ويُعيد التأكيد على أن الحق في مرافقة الشخص المريض هو حق إنساني وجوهري، يجب احترامه بعيدًا عن التقديرات غير الموضوعية أو المخاوف الأمنية غير المُثبتة.
المحامي فابيو لوسيربو
محامٍ لدى محكمة بولونيا – خبير في قانون الهجرة
