دادگاه اداری سالرنو: بدون اثبات خسارت واقعی، تأخیر قابل جبران نیست
رأی شماره ۱۲۷۰/۲۰۲۵، شماره ثبت عمومی ۲۲۶/۲۰۲۵، صادره در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ توسط دادگاه اداری ناحیه‌ای کامپانیا – بخش فرعی سالرنو، بخش سوم
در این رأی، دادگاه اداری سالرنو به دعوایی رسیدگی کرده است که علیه سکوت اداره پلیس سالرنو در خصوص درخواست اصلاح اطلاعات هویتی اشتباه درج‌شده در اجازه اقامت مطرح شده بود.
شاکی که تبعه تونس است، از طریق وکیل خود به اداره پلیس اطلاع داده بود که در اجازه اقامت به‌روز شده، کد مالیاتی (codice fiscale) و محل تولد به اشتباه درج شده است، و چندین بار خواستار اصلاح شده بود، ولی پاسخی دریافت نکرد. به همین دلیل، وی به دادگاه اداری مراجعه کرده و درخواست نمود:
الف) اعلام غیرقانونی بودن سکوت اداره؛
ب) صدور حکم به الزام اداره برای صدور تصمیم صریح در خصوص درخواست اصلاح؛
ج) پرداخت خسارت به دلیل تأخیر طبق ماده ۲ مکرر از قانون ۲۴۱/۱۹۹۰؛
د) پرداخت غرامت خودکار بابت تأخیر بر اساس همان ماده.
در جریان رسیدگی، اداره پلیس داده‌های مورد نظر را اصلاح و اجازه اقامت اصلاح‌شده را تحویل داد و بدین ترتیب مدعی زوال موضوع دعوا شد. دادگاه این ادعا را تنها نسبت به بخش مربوط به اعتراض به سکوت پذیرفت و اعلام کرد که دیگر نفعی برای ادامه دعوا وجود ندارد.
اما سرنوشت تقاضاهای خسارت و غرامت متفاوت بود.
دادگاه یادآوری کرد که طبق ماده ۲ مکرر قانون ۲۴۱/۱۹۹۰، پرداخت خسارت به دلیل تأخیر، تنها به صرف گذشت زمان امکان‌پذیر نیست، بلکه نیاز به اثبات وجود خسارت، رابطه علیت و عنصر تقصیر یا عمد از سوی اداره دارد. دادگاه با استناد به رویه ثابت شورای دولتی ایتالیا تأکید کرد که بار اثبات این موارد به طور کامل بر دوش شاکی است (شورای دولت، بخش دوم، ۱۲ آوریل ۲۰۲۱، شماره ۲۹۶۰؛ بخش سوم، ۲۳ مه ۲۰۲۵، شماره ۴۵۰۷؛ بخش هفتم، ۲۱ مه ۲۰۲۵، شماره ۴۳۶۹). در این پرونده، دادگاه فقدان هرگونه مدرک حتی ضمنی مبنی بر وجود خسارت، میزان آن و رابطه آن با رفتار اداره را تشخیص داد.
همچنین، دادگاه درخواست پرداخت غرامت خودکار بابت تأخیر را غیرقابل پذیرش دانست، چرا که ماده ۲۸ فرمان‌قانونی شماره ۶۹/۲۰۱۳ کاربرد این نوع غرامت را به رویه‌های مربوط به شروع و انجام فعالیت‌های اقتصادی محدود کرده است. با توجه به اینکه قانون‌گذار هرگز این مقرره را به سایر رویه‌ها تسری نداده، دادگاه دعوا را از حیث فقدان یکی از شرایط دعوا (یعنی قابلیت حمایت حقوقی از خواسته) غیرقابل پذیرش دانست (شورای دولت، بخش سوم، حکم شماره ۲۰۱۹ مورخ ۱۱ مارس ۲۰۲۵).
در پایان، دادگاه هزینه دادرسی را بین طرفین تقسیم کرد، با توجه به اینکه هر یک تا حدی محکوم شده‌اند و بخشی از تأخیر ناشی از خطای سامانه الکترونیکی اداره مالیات بوده است.
وکیل فابیو لوسربو
وکیل – متخصص در حقوق مهاجرت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر