حمایت تکمیلی در چارچوب حقوقی پس از فرمان-قانون شماره 20/2023: تداوم حمایت از حیات خصوصی بر اساس ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نقش ماده 5، بند 6، قانون یکپارچه مهاجرت
با ارجاع به انتشار کامل رأی در Calameo:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae
مقدمه
این نوشتار به بررسی رأی صادره از دادگاه عادی بولونیا، شعبه تخصصی امور مهاجرت، حمایت بینالمللی و آزادی تردد شهروندان اتحادیه اروپا، به تاریخ 5 دسامبر 2025، در پرونده شماره R.G. 10860/2024 میپردازد. این رأی تحلیلی ساختارمند و عمیق از نهاد حمایت تکمیلی در چارچوب حقوقی ناشی از اصلاحات واردشده بهوسیله فرمان-قانون شماره 20/2023، که با اصلاحات به قانون شماره 50/2023 تبدیل شده است، ارائه میدهد.
اهمیت این تصمیم در آن است که یکی از بحثبرانگیزترین مسائل نظام حقوقی جدید را بررسی میکند: سرنوشت حمایت از حیات خصوصی و خانوادگی پس از حذف معیارهایی که پیشتر بهطور صریح در ماده 19، بند 1.1، فرمان تقنینی شماره 286/1998 پیشبینی شده بود.
متن کامل رأی از طریق پیوند زیر در دسترس است:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae
اصلاحات سال 2023 و تداوم حمایت مبتنی بر کنوانسیون
دادگاه تصریح میکند که مداخله قانونگذار در سال 2023 نه به هسته اصل منع بازگرداندن اجباری (refoulement) لطمه زده و نه حمایت از حیات خصوصی و خانوادگی را بهعنوان مبنای حمایت تکمیلی از میان برده است؛ حمایتی که بهعنوان یک حق شخصی بر تعهدات قانون اساسی و بینالمللی استوار است.
در استدلال رأی، به ارجاع همچنان موجود در ماده 19 قانون یکپارچه مهاجرت به ماده 5، بند 6، همان قانون تأکید میشود؛ حکمی که نقش قاعده پایانی نظام را ایفا کرده و مجرای ادغام تعهدات ناشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. از این منظر، حذف معیارهای قانونیِ تیپبندیشده به معنای حذف حمایت نیست، بلکه گذار از یک تنظیم سخت به یک شرط حقوقی انعطافپذیر را نشان میدهد.
حمایت تکمیلی و نقش رویه قضایی دیوان عالی
این رأی آگاهانه در امتداد تازهترین رویه قضایی دیوان عالی ایتالیا (Corte di cassazione) قرار میگیرد؛ رویهای که تأیید کرده است حمایت تکمیلی همچنان در ارتباط با حیات خصوصی و خانوادگی تبعه خارجی نیز قابل اعمال است، چراکه بیانگر تعهداتی است که بر قوانین عادی برتری دارند.
دادگاه تفسیر مذکور را میپذیرد که اصلاحات 2023 بر تیپیکبودن هنجاری نهاد اثر گذاشته، اما به کارکرد بنیادین آن در حمایت از حقوق اساسی آسیبی نرسانده است؛ و بدینسان نقش محوری قاضی را در بازسازی محتوای حمایت تکمیلی از طریق موازنه منافعِ در تعارض، مجدداً برجسته میکند.
ادغام در بازار کار بهعنوان بُعدی از حیات خصوصی
در پرونده مورد بررسی، حمایت تکمیلی بر پایه اثبات وجود حیات خصوصیِ ریشهدار در قلمرو ملی اعطا شده است. دادگاه به ثبات شغلی و درآمد قانونی متقاضی اهمیت محوری میدهد و با ارجاع صریح به رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، فعالیت حرفهای را یکی از زمینههای اصلی شکلگیری روابط اجتماعی و شخصی افراد میداند.
بدینترتیب، کار صرفاً بهعنوان شاخص اقتصادی تلقی نمیشود، بلکه بهمنزله عنصری ساختاری از حیات خصوصیِ مورد حمایت ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ارزیابی میگردد؛ رویکردی منطبق با تحول رویه اروپایی و ملی در حوزه حمایت تکمیلی.
موازنه منافع و حدود حمایت تکمیلی
رأی در عین حال تأکید میکند که حمایت تکمیلی نه حقی خودکار است و نه ابزاری برای انتظامبخشی عمومی اقامت. همچنان ضرورت موازنه با ملاحظات امنیت ملی و نظم عمومی، مطابق اصول تناسب و معقولیت، پابرجاست.
بر این اساس، حمایت تنها در صورت وجود ریشهدوانی واقعی و معنادار در کشور پذیرنده و در فقدان جهات مانعِ غالب اعمال میشود؛ امری که رویکردی سختگیرانه و غیرتوسعی نسبت به این نهاد را تأیید میکند.
نتیجهگیری
رأی دادگاه عادی بولونیا مورخ 5 دسامبر 2025 سهمی مهم در بازسازی نهاد حمایت تکمیلی در دوره پس از فرمان-قانون شماره 20/2023 دارد. این تصمیم نشان میدهد که اصلاحات، نهاد را از محتوا تهی نکرده، بلکه شیوه اعمال آن را بازتعریف کرده و نقش مرکزی ارزیابی قضاییِ موردبهمورد و موازنه حقوق اساسی را احیا نموده است.
انتشار کامل رأی امکان بررسی استدلالی گسترده و نظاممند را فراهم میآورد که میتواند بهعنوان مرجع برای رویه قضایی و مباحث دکترینال مورد استفاده قرار گیرد.
متن کامل رأی در Calameo در دسترس است:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae
Avv. Fabio Loscerbo
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر